وی افزود: در مجموع ۸۱۰ نفر از سوی هیات‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند و تا به الان نیز ۴۹۸ نفر از انتخابات مجلس انصراف داده‌اند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سؤال که یکی از مقامات نیروی انتظامی نسبت به عملکرد هیات‌های اجرایی انتقاد داشته است، گفت: مسئولیت نظارت بر اجرای انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و وزارت کشور نیز مجری قانون انتخابات مجلس.
مقیمی با بیان اینکه وزارت کشور مسئول حسن اجرای انتخابات است، گفت: هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان مجاز نیست که در امر انتخابات دخالت کند و یا مامورین یا بازرسانی را برای این انتخابات بفرستد.
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی مسئولیتی برای ساماندهی روابط هیات اجرایی و هیات نظارت ندارد. مسئول اجرای قانون انتخابات، وزارت کشور است و اگر لازم باشد به هیات‌های اجرایی تذکری داده شود، این امر وظیفه وزیر کشور است؛ نه دستگاه‌های نظامی. لذا هیچ فردی در جایگاه نظامی نمی‌تواند در مورد انتخابات اظهارنظر کند.
رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی توسط معتمدین مردم، طبق قانون صورت گرفت و در مجموعِ بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، هیات‌های اجرایی توانسته‌اند به خوبی وظایف خود را انجام دهند.
مقیمی همچنین در خصوص ورود نفوذی‌ها در انتخابات گفت: وزارت کشور تنها مجری انتخابات است و اگر وزارتخانه‌ها و یا دستگاه‌های مرتبط با این موضوع به ما منعکس کنند که فردی، نفوذی است؛ ما در تائید صلاحیت‌ها اعمال خواهیم کرد.
وی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک این وزارت کشور و شورای نگهبان هستند که باید با یکدیگر به توافق برسند.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: ما برای اجرای این قانون، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای آن را به شورای نگهبان معرفی کردیم که این شورا ایراداتی گرفت و ما ۱۰ روز فرصت داشتیم که این ایرادات را رفع کنیم. ظرف امروز و فردا، ایراداتش رفع و مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
مقیمی همچنین در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های نظارت، گفت: هیات‌های نظارت تا پایان وقت اداری امروز فرصت دارند نسبت به پرونده‌هایی که به آنان ارجاع شده، نظر خود را اعلام کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: کسانی که در این مرحله رد صلاحیت می‌شوند، دو روز فرصت دارند که اعتراض خود را اعلام و از سوی دیگر شورای نگهبان نیز ۲۰ روز فرصت دارد تا صلاحیت آنان را مجدداً بررسی کند.
وی همچنین در خصوص احتمال استفاده برخی از کاندیداها از امکانات دولتی، گفت: هر آنچه از امکانات دولتی و یا عمومی بر له یا علیه افراد و گروه‌های سیاسی استفاده شود، جرم است.
مقیمی با بیان اینکه تاکنون وزارت کشور و شورای نگهبان در برگزاری انتخابات تعامل خوبی با یکدیگر داشته‌اند، گفت: یکی از این تعاملات، یکی شدن هیات‌های اجرایی مرکزی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان بود.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ما هنوز در مورد رد صلاحیت‌شدگان توسط هیات‌های نظارت اطلاعاتی نداریم، گفت: اگر کسانی که رد صلاحیت شدند، اعلام کنند که در مورد ما قانون اعلام نشده و یا اطلاعات ناقصی در مورد آنان مطرح شده، ما پیگیری خواهیم کرد و ۲۰ روز نیز فرصت برای رسیدگی به اعتراض آنان وجود دارد.
وی در خصوص تبلیغات زودهنگام انتخابات گفت: برخی از فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها گزارشاتی در خصوص تبلیغات زودهنگام انتخاباتی داشتند؛ لذا به این افراد تذکرات لازم داده شد اما تخلفات به گونه‌ای نبود که پرونده آنان به مراجع ذیصلاح برود.
مقیمی همچنین در واکنش به تائید صلاحیت ۹۰ درصدی داوطلبان در هیات‌های اجرایی و در پاسخ به این سؤال که این هیات‌ها به صورت فله‌ای، داوطلبان را تائید صلاحیت کرده‌اند، گفت: بر اساس گزارشات و استعلام‌هایی که از مراجع چهارگانه گرفته‌ایم، کسانی که به جرم رشوه، دزدی، مواد مخدر و یا گروهکی بودن، پرونده داشته‌اند، همه رد صلاحیت شده‌اند.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ما در هیچ موردی بررسی فله‌ای نداشتیم. هیات‌های اجرایی نه کارمند دولت هستند و نه بابت این کاری انجام دادند، از دولت پول می‌گیرند؛ آنان معتمدان محلی هستند و زمانی که از سوی مراجع چهارگانه در مورد فردی اعلام نظر نشده است، نمی‌توانستند آن را رد صلاحیت کنند.
وی همچنین در خصوص صندوق‌های شفاف انتخاباتی گفت: در این خصوص با شورای نگهبان به توافق رسیدیم که صندوق‌ها در حدی شفاف باشد که رأی‌ها خوانده نشود، اما میزان آرایی که در داخل صندوق‌ها انداخته شده، پیدا باشد.
مقیمی در مورد تبلیغات در فضای مجازی گفت: هر فعالیتی که در فضای عمومی جرم باشد، در فضای مجازی نیز جرم و قابل پیگرد قانونی است.
رئیس ستاد انتخابات کشور در توصیه‌ای به کاندیداها ادامه داد: ما به شدت تخلفات مجازی را دنبال می‌کنیم و هر آنچه که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، ثبت و ضبط خواهد شد؛ همچنان که یک سایتی در تخریب نماینده‌ای پیامک فرستاده است که این موضوع پیگیری قانونی شد و حتی گفته‌ایم که این سایت تعطیل شود.