کد خبر 526702
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۷

وزارت کشور بحرین همزمان با افزایش فشارها علیه اعتراض های مردمی، بار دیگر پرونده شیخ علی سلمان روحانی مبارز و دبیر کل جبهه الوفاق این کشور را به دادستانی کل بازگرداند.

به گزارش مشرق، روزنامه الوسط بحرین در این باره نوشت: وزارت کشور پرونده شیخ علی سلمان را به اتهام نوشتن مطالب خلاف مصالح دولت در سایت توییتر ، به دادستانی کل ارجاع داد .

شیخ علی سلمان اخیرا در صفحه شخصی خود در سایت توییتر نوشته بود، دولت ضعیف و متزلزل برای باقی ماندن ، بجای آزادی و متقاعد کردن دیگران، راه سرکوب را در پیش می گیرد.

وی تاکید کرد: سرکوب و استبداد از نشان های دولت های گذشته است اما دولت های آینده دولت های آزادی و دمکراسی و احترام گذاشتن به حقوق بشر هستند.

دبیرکل الوفاق افزوده بود : مخالفت با انجام اصلاحات سیاسی و به زندان انداختن افراد آزادی خواه و حق طلب باعث می شود تا اوضاع اقتصادی رو به وخامت گذاشته و رفاه و آسایش شهروندان از دست برود، اگر ما دولت برگزیده و پارلمان واقعی داشتیم اوضاع اقتصادی ما به چنین وضعی دچار نمی شد.