به گزارش مشرق، بحران بیکاری، نبود امنیت شغلی، قراردادهای موقت، مداخلات دولت در سازمان تأمین اجتماعی، پائین بودن دستمزدها و شکاف میان درآمد و سبد هزینه زندگی از جمله مشکلات زندگی کارگری است.
صیانت از مشاغل موجود، تنظیم روابط کار و سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال از جمله وظایف وزارت کار است. اما در شرایط موجود با قراردادهای موقت، امنیت شغلی چند سال است که به بوته فراموشی سپرده شده است.
در حال حاضر بیان می‌شود که 80 درصد کارگران قرارداد موقت دارند. این در حالی است که کارگران در کنار داشتن دستمزد کم مجبورند شرایط دشوار حقوق و دستمزد را بپذیرند. شاید یکی از زمان‌هایی که دغدغه های بیشتری را برای کارگران به همراه دارد، پایان هر سال است. هر ساله با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، کارگران نگران عدم تمدید مدت قرارداد خود هستند. علاوه بر اینکه بسیاری از کارگران در پایان سال به دلیل داشتن قرارداد موقت از بسیاری مزایا محروم هستند،نگران تمدید نشدن قرارداد خود برای سال بعد هستند.
علی خدایی ، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره دغدغه های جامعه کارگری در گفت‌وگو با تسنیم بیان می‌کند: سازو کار رسیدگی به قراردادهای سفید امضا تا حدودی پیچیده است. اثبات سفید بودن قراردادها هزینه‌هایی را برای کارگران دارد که بسیاری از کارگران از طرح شکایت در این زمینه منصرف می شوند. تنها راه جلوگیری از قرارداد سفید امضا اجرای قانون است. قانون می‌تواند مشکلات ما را حل کند.
وی ادامه داد: قرارداد کار باید در 4 نسخه تهیه شود و یک نسخه آن باید در دست اداره کار باشد. اگر بخواهیم از بروز مشکل در این زمینه جلوگیری کنیم، اداره کار به سادگی می تواند تمام به صورت یک فایل الکترونیکی دستورالعمل را به کارفرمایان ارسال کند و از آنها طلب کند که یک نسخه از قرارداد کارگران در اختیار کارفرما قرار گیرد. با این راهکار ساده می تواند از بروز قرارداد سفید جلوگیری کرد.
خدایی با بیان اینکه معیشت و امنیت شغلی دو مشکل عمده کارگران است گفت: آمارها بیانگر این است که حدود 80 درصد کارگران حداقل بگیر هستند و مشکلات معیشتی متعددی دارند، ازاین‌رو بسیاری از کارگران برای تأمین زندگی مجبور هستند به شغل دوم یا شغل‌های کاذب مشغول شوند.
عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: قراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. کارگران نمی‌توانند اقدامی برای وصول حقوق قانونی خود انجام دهند، چراکه به محض اولین اقدام، با تعدیل یا تمدید‌نکردن قرارداد مواجه خواهند شد. جامعه کارگری اصرار دارد تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌درستی اجرائی و قراردادهای موقت به کارهای موقت محدود شود. با نرخ دستمزد فعلی، تأمین معیشت کارگران عملا به بن‌‌بست رسیده است. بند ٤١ قانون کار، پرداخت دستمزدی که بتواند زندگی با حداقل امکانات را برای کارگر تأمین کند الزامی می‌داند.