گروه اقتصادی مشرق - برخلاف انتظارات مردم برای ارزان شدن خودرو با لغو تحریم‌ها، یک عضو شورای سیاستگذاری خودرو اعلام کرده این ارزانی به هیچ وجه محقق نخواهد شد.
* آرمان
- حذف قيمت مصرف‌كننده براي ارزان‌فروشي!
این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: آنطور كه روز گذشته رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي عنوان كرده است، قرار است قيمت مصرف‌كننده از روي برخي از كالاها حذف شود تا زمينه گرانفروشي آن كالاها از بين برود! محمد آقاطاهر در حالي از مقدمه چيني براي اجراي اين طرح خبر داده است كه در سال‌هاي اخير همواره عنوان شده است درج قيمت مصرف‌كننده روي كالاها تمهيدي براي جلوگيري از گران فروشي است...
در حالي كه همواره گران فروشي و عدم درج قيمت‌ها تخلف اصلي اصناف توصيف شده است، حالا خبر مي‌رسد قرار است در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده و گران فروشي درج قيمت مصرف‌كننده از روي برخي كالاها حذف شود!...
همانطور كه عنوان شد درج قيمت روي محصولات مختلف از جمله تمهيداتي است كه در سال‌هاي اخير براي جلوگيري از گران فروشي انديشيده شده است. تعزيراتي‌ها حتي در گشت‌هاي خود تاكيد دارند كه قيمت محصولات فله‌اي نيز بايد با نصب اتكت مشخص شود. براي مثال زماني كه قرار است تخلفات ميوه فروشي‌ها يا خوار و بار فروشي‌هايي كه برنج، عدس، نخود و... فله‌اي مي‌فروشند بررسي شود ماموران روي اين ماجرا تاكيد دارند كه آيا اتكت قيمت‌ها نصب شده است يا نه؟ اكنون تقريبا روي تمامي محصولات كارخانه‌اي قيمت مصرف‌كننده درج شده است. حتي در ماه‌هاي اخير فشار‌هايي به مرغداري‌ها آورده شده است كه بايد قيمت تخم مرغ را روي هر تخم مرغ درج كنند. اما به يك‌باره عنوان مي‌شود كه درج قيمت مصرف‌كننده روي محصولات مختلف باعث سوءاستفاده و گران فروشي مي‌شود. طرحي كه رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از آن حرف مي‌زند شايد به صورت نظري طرح درستي باشد، اما مشخص نيست چه ساز و كاري براي نظارت بر قيمت‌گذاري وجود دارد. بر اساس اين طرح ظاهرا قرار است فاكتور‌هاي خريد بررسي شده و ماموران ببينند كه فروشندگان محصولات خود را با چه قيمتي خريداري كرده‌اند. درباره فروشندگان خرد قرار است 10 تا 15 درصد به قيمت خريد اضافه شود. اجراي درست اين طرح در صورتي امكانپذير است كه فاكتور‌هايي واقعي وجود داشته باشد و ساز و كار مناسب براي بررسي مداوم آنها باشد.
- لغو تحريم‌ها كام كارگران را شيرين كند
آرمان درباره تاثیر لغو تحریم‌ها بر زندگی کارگران نوشته است: همواره با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال شاهد اتخاذ تصميماتي مبني بر تعيين دستمزد يا افزايش حقوق كارگران هستيم. اين تصميمات در شورايي موسوم به شوراي عالي كار، متشكل از نمايندگان كارگران، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان دولت گرفته می‌شود. این در حالي است كه نمايندگان كارگران به نوعي نماينده دولت محسوب مي‌شوند و نمي‌توانند آن طور كه بايد، مشكلات كارگران را منعكس كنند. اين تصميمات هر ساله مطرح مي‌شود اما هيچ‌وقت عملياتي نشده و هميشه كارگران در انتظار افزايش دستمزد مي‌مانند.
دولت در روزهاي پاياني سال 94 از افزايش 12 درصدي دستمزد كارگران و اين مساله كه افزايش دستمزد مانند سال‌هاي گذشته بر اساس نرخ تورم صورت مي‌گيرد، خبر داد. حال بايد ديد كه دولت مي‌تواند اين موضوع چند ساله را اجرا كند. در دولت‌هاي گذشته، به ويژه دولت‌های نهم و دهم شاهد افزايش دستمزد كارگران و ارائه برخي مزايا به آنها در روزهاي منتهي به انتخابات بوديم. حال بايد ديد كه اين موضوع چقدر صحت دارد و آيا مي‌توان به چنين موضوعاتي درباره قشر زحمتكش جامعه دامن زد يا خير. موضوع مهم ديگري كه در رابطه با افزايش حقوق‌ها مطرح است شكاف ميان درآمد و هزينه است. دولتمردان وعده داده‌اند كه اين شكاف در طول چند سال با افزايش حقوق بيشتر از نرخ تورم اصلاح شود...
تمام كارشناسان اقتصادي تمايل دارند كه دستمزد كارگران افزايش داشته باشد؛ چرا كه كارگران، از گذشته تاكنون با كمبود درآمد و شكاف بين هزينه و دستمزد خود مواجه بوده‌اند. با توجه به اينكه سال جاري با لغو تحريم‌ها و اجراي برجام همراه بوده و رونق اقتصادي را در پي خواهد داشت احتمال وقوع اتفاقات مساعد براي اين قشر وجود دارد. اما نمي‌توانيم خوشبين باشيم؛ زيرا رئيس جمهور و وزير كار در گفت‌وگو‌هاي خود درباره خصوصي‌سازي و كاهش تصديگري دولت سخن گفتند و هيچ خبر قطعي‌اي درباره دستمزد كارگران داده نشد. دولت بايد به اين قشر توجه زيادي داشته باشد، چرا كه در دوران تحريم و در مدت زمان‌هاي ديگر بيشترين فشار‌ها روي نيروي كار بوده است. امروز فرصت مناسبي است براي اينكه طرح‌هايي كه در گذشته براي كاهش دستمزد كارگران مطرح شده بود متوقف شود. بنابراين دولت همواره بايد به دنبال بهبود وضع معيشتي كارگران باشد.
* اعتماد
- نیلی: با برداشته شدن تحريم‌ها شاهد شكوفايي در بودجه دولت نخواهيم بود
به نوشته روزنامه اعتماد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی گفته است: بزرگ‌ترين اقتضاء كشور در حال حاضر موضوع تامين مالي و نظام كشور است كه در زمان تحريم‌ها مشكلات و آسيب‌هاي زيادي به آن وارد شد. به‌طوري‌كه در حال حاضر بودجه دولت با بودجه سال 78 برابري مي‌كند، در حالي كه از سال 78 تا الان 15 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده است. اگر برآوردي از سال 95 بخواهيم ارايه كنيم، مي‌توانيم تصور كنيم كه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافه خواهد شد كه اين ميزان 35 درصد ارزش افزوده نفت را اضافه مي‌كند و اين به معني اين است كه حدود 20 درصد به توليد ناخالص داخلي اضافه خواهد كرد... از سال 95 اقتصاد ما رشدي چهار درصدي را تجربه خواهد كرد كه اين موضوع چيز دور از انتظاري نيست، هرچند از اين عدد 3 واحد آن مربوط به نفت است. تاكنون قيمت نفت تا اين حد كاهش نيافته بود و حتي قيمت‌هاي سال 65 و 66 نيز با اين قيمت كنوني برابري نمي‌كرد. كاهش زياد قيمت نفت نشان مي‌دهد در سال آينده اتفاق مهمي در بودجه رخ نخواهد داد و با برداشته شدن تحريم‌ها شاهد شكوفايي در بودجه دولت نخواهيم بود، حتي شايد بتوانيم از تنگناهاي سياستگذاري عبور كنيم و اقتصاد راه بيفتد تا دولت منابع خود را تامين كند. بايد بتوانيم در فضاي عمومي و سياسي كشور به‌جاي اينكه به مطالبات دامن بزنيم، به خردگرايي توجه كنيم، چراكه عدد بودجه حكم مي‌كند، چون پول كم شده است، دولت به سمت رفتار عاقلانه حركت كند.
* جام جم
- تبعیض در افزایش حقوق کارمندان
روزنامه جام جم از ابهامات افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گزارش داده است: اظهارات مسئولان در یک هفته اخیر درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، ابهاماتی را ایجاد کرده است.
به گزارش جام‌جم، به هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1395، اعلام شد که حقوق کارمندان در سال آینده 12 درصد رشد دارد.
با این حال، توضیحات مسئولان بودجه‌ای در روزهای اخیر نشان داد که رقم 12 درصد شامل حال تمامی حقوق‌بگیران نمی‌شود بلکه بعضی‌ها باید منتظر افزایش حقوق بیشتری باشند. براساس اخبار منتشرشده، بازنشستگانی که زیر یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گیرند در سال آینده به صورت پلکانی افزایش حدود 20 درصدی حقوق را تجربه خواهند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که افراد بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند 20 درصد حقوقشان افزایش خواهد یافت و افرادی که حقوق آنها به یک میلیون و 500 هزار تومان نزدیک است کمتر از این درصد بهره مند خواهند شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرده که طبق بند دهم ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش پرداختی مشاغل حاکمیتی، افزایش 35 درصدی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها اجرایی می‌شود.
او گفته است: البته این افزایش، امسال برای کارکنان وزارت کشور اجرا می‌شود، اما سایر دستگاه‌های حاکمیتی که تاکنون این فوق‌العاده را دریافت نکرده‌اند از سال آینده می‌توانند آن را دریافت کنند.
از سوی دیگر آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد اعتبار حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال قبل 63 درصد افزایش یافته است که مشخص نیست این رقم به معنای افزایش چند برابری حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری نسبت به سایر کارمندان است؟ در هر حال، نگاهی به ارقام متفاوت افزایش حقوق در سال 95 که در بالا به آنها اشاره شد نشان از تبعیض در میزان افزایش حقوق مشاغل مختلف دارد.
در همین حال احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: دولت اعلام کرده که قصد دارد حقوق بازنشسته‌ها را ا ز750هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش دهد و حقوق کارمندان نیز 12 درصد افزایش یابد و نوعی عدالت را اجرا کند، اما حقیقت اینجاست که تورم کاهش پیدا کرده، اما به‌دلیل رکود عمیق در جامعه مردم قدرت خرید ندارند و حقوق‌ها حداقل باید به جای 12 درصد 20 درصد رشد می‌یافت.
وی افزود: برای خروج از رکود برنامه مدون و مشخصی وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد درخصوص آن صحبتی نمی‌شود و باید مسئولان در این زمینه تصمیمات خود را شفاف اعلام کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت برای افزایش قدرت خرید مردم باید حقوقشان را اضافه کند، اما میزانی که در نظر گرفته بسیار اندک است و مشکلی از خانوارها حل نخواهد کرد.
امیرآبادی‌فراهانی درخصوص اظهارات سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی تصریح کرد: این موضوع (افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی) را از آقای نوبخت جویا شدم و گفت که چنین چیزی مطرح نیست و فقط بحث افزایش حقوق‌ها در جریان است.
* تعادل
- كشورهاي تحريم‌كننده علاقه‌يي به رونق گرفتن توليد داخلي ما ندارند
این روزنامه حامی دولت در مطلبی درباره اثرات لغو تحریم‌ها اینطور نوشته است: در شرايطي كه بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي در انتظار لغو تحريم‌ها هستند تا گشايشي در فضاي كسب و كار ايجاد شود و باعث رونق اقتصادي و درآمدزايي و خروج از ركود شود، عده‌يي ديگر از صاحب نظران معتقدند كه گرفتاري اصلي اقتصاد ايران، مشكلات ساختاري، سوداگري در برخي بازارها و عدم نظارت بر بازارهاي مختلف است...
شرايط بازار مسكن ايران به گونه‌يي است كه برداشته شدن تحريم‌ها هيچ گونه تاثيري در آن نخواهد داشت و وجود يا نبود تحريم‌ها به آن مرتبط نمي‌شود...
حتي بعد از برداشته شدن تحريم‌ها هم خيلي اتفاق خاصي در اقتصاد كشور نخواهد افتاد و به طريق اولي در بخش مسكن نيز نمي‌توان انتظار رونق داشت. چون اقلام مورد استفاده در اين بازار ربطي به بازارهاي خارجي پيدا نمي‌كند كه تحت تاثير تحريم‌ها يا برداشته شدن تحريم‌ها باشد. تحولات بازار مسكن بيشتر ريشه داخلي دارد و مرتبط با ساختار داخلي اقتصاد، مديريت اقتصاد و ساير تحولات داخلي است و تحت تاثير رفع تحريم‌ها، ارتباط با بازار جهاني و... نيست...
بازار مسكن بطور كامل مستقل است البته بازار مسكن هر كشوري همين طور است. در بهترين حالت با برداشته شدن تحريم‌ها، شاهد ورود كشورهاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در يكسري از بازارها هستيم. بطور مثال بازار خودرو، نفت و... با رونق نسبي مواجه مي‌شوند يا شاهد ورود يكسري از كالاها به ايران خواهيم بود كه قبلا نمي‌شد وارد كرد.
دليل اصلي ركود فعلي كارگاه‌هاي توليدي تحريم‌ها نيست. بلكه عوامل داخلي هستند و قبل و بعد از تحريم‌ها تفاوتي نخواهد كرد و كشورهاي تحريم‌كننده هم علاقه‌يي به رونق گرفتن توليد داخلي ما ندارند بلكه خواهان سرمايه‌گذاري در بازارهايي هستند كه براي محصولات آنان مشتري داشته باشد مثل بازار خودرو، نفت، مخابرات، لوازم خانگي و كالاهاي صنعتي آماده مصرف و...
در واقع سياست‌هاي غلط ما در سال‌هاي اخير است كه سبب شده دچار ركود اقتصادي شويم و ا ركود يا رونق اقتصادي قبل و بعد از تحريم‌ها، به سياست‌هاي غلط اقتصادي داخل كشور، ضعف مديريت، نبود سرمايه‌گذاري كافي، مشكلات فضاي كسب وكار و... مرتبط است و اگرچه تحريم‌ها تاحدودي هزينه‌ها را افزايش داد اما مشكل اصلي در داخل و مديريت اقتصادي تعريف مي‌شود و كاهش درآمد نفت و... اين مشكلات ساختاري را نمايان كرده است.
كشورهاي تحريم‌كننده علاقه‌يي به رونق توليد داخلي ما ندارند. كشورهاي خارجي پس از تحريم‌ها در حوزه‌هايي كه منافع خودشان تامين مي‌شود سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا محصولات خود را وارد بازار ايران كنند و اين امر شايد باعث رونق اندك اقتصاد ايران شود ولي باز هم اوضاع اقتصادي ايران خيلي تفاوتي نخواهد كرد كه انتظار داشته باشيم برداشته شدن تحريم‌ها تحول و رونق بزرگي ايجاد كند. نبايد همه انتظارات و راهكارهاي خود را از لغو تحريم‌ها انتظار داشته باشيم. اقتصاد ايران بايد با اصلاح ساختار و مديريت در داخل مشكلات خود را حل كند و نبايد همه انتظار بهبود را به اجراي برجام مرتبط بدانيم...
در بحث توليدات داخلي كه متاسفانه هيچ حمايتي نمي‌شود و واردات بي‌رويه به‌شدت به كارگاه‌هاي توليدي ضربه وارد كرده است. ما در حوزه اقتصاد بيشترين ضربه را از سياست‌هاي غلط در پي گرفته شده توسط خودمان خورده‌ايم و مشكلات اقتصادي ما ارتباط چنداني با تحريم‌ها ندارد. مشكلات اقتصادي ما بسيار واضح است و همه آنها را مي‌دانند اما منافع عده‌يي به طور مثال برخي بانك‌هاي خصوصي در اين ميان نمي‌گذارند كه اين مشكلات حل شوند.
* جوان
- تاكتيك جديد وزارت نفت براي افزایش صادرات: فروش نفت به بدهكاران!
روزنامه جوان درباره وضعیت صادرات نفت کشور گزارش داده است: حالا كه تحريمي وجود ندارد، ايراني‌ها در حال تلاش براي باز كردن جاي خود در اروپا هستند؛ وزارت نفت طاقت تماشاي چنين وضعيتي را ندارد و براي اروپايي شدن با سبد نفتي ايران به سراغ بدهكاران خود نيز رفته است.
امور بين‌الملل شركت ملي نفت به دليل نبود مشتري در اروپا زيربار تعهدي نمي‌رود و مديران ارشد شركت ملي نفت خواستار افزايش توليد و به تبع آن صادرات هستند. حالا قرار است طي سه هفته آينده توليد نفت ايران 500 هزار بشكه افزايش يابد و بازارياب‌هاي ايراني در اروپا به دنبال احياي بازار ايران هستند.
اما در اين ميان امضاي قرارداد فروش نفت به يك شركت يوناني است؛ شركتي كه تا به امروز بيش از 700 ميليون دلار به ايران بدهكار است و دلاري براي پرداخت به ايران ندارد. در حالي كه بيژن نامدار‌زنگنه بارها از افزايش 500 هزار بشكه‌اي نفت ايران بلافاصله يك روز پس از لغو تحريم‌ها سخن گفته است، قرارداد جديد ايران با يكي از بدهكاران بزرگ نفتي نگراني‌هاي زيادي را به همراه داشته است.
دو شركت موتور اويل و هلنيك پترويوم از اصلي‌ترين مشتريان اصلي نفت ايران در يونان هستند كه شركت نخست كمتر از 50 ميليون دلار و شركت هلنيك بيش از 700 ميليون دلار به شركت ملي نفت بدهكار است. هلنيك پتروليوم كه به دليل بحران مالي يونان از مبلغ 100 ميليون دلار بدهي خود استمهال كرده و با واردات نفت بيشتر از ايران بدهي‌اش افزايش يافته است، قرارداد جديدي را با شركت ملي نفت منعقد كرده است تا باز هم نفت بيشتري از ايران دريافت كند.
هرچند گفته مي‌شود اين شركت يوناني بدهي نفت خود را طي روزهاي آينده پرداخت مي‌كند اما با توجه به وضعيت بد اقتصادي اين كشور و افزايش بدهي آن، چنين ادعايي بعيد است كه به واقعيت بپيوندد...
اينكه دليل انتخاب يكي از بدهكارترين مشتريان نفت ايران براي امضاي قراردادهاي نفتي چيست سؤالي است كه مسئولان نفت بايد به آن پاسخگو باشند. با توجه به وضعيت مالي يونان نه تنها انتظار نمي‌رود يونان بدهي نفتي خود را به ايران پرداخت كند بلكه استمرار صادرات نفت در اين شرايط ريسك بزرگي است كه در آينده از آن بيشتر خواهيم شنيد.
* جهان صنعت
- لزوم اصلاح روابط اقتصادی با چین
این روزنامه اصلاح‌طلب به روابط اقتصادی با چین پرداخته است: به گواهی حدود یک دهه مناسبات اقتصادی اخیر بین این دو کشور، آنچه ایران به چین داده است، دارای بدترین بازیافت و وجاهت اقتصادی بوده و آنچه چین به ایران داده، برای آن کشور دارای بهترین و مطلوب‌ترین بازیافت اقتصادی است.مناسبات اقتصادی که حجم آن در حال حاضر حدود 50 میلیارد دلار است و قرار است طی یک دهه آینده به 600 میلیارد دلار برسد، قابل تامل است. به جهت آنکه اگر قرار است این مناسبات به همان روال قبلی تداوم یابد بسیار جای تاسف خواهد بود زیرا آنچه ایران به چین صادر می‌کرده و ایضا هنوز هم می‌کند، به طور عمده نفت است که همان دارایی کشور است....
با دیپلماسی، با ترفند و تشکر می‌کنیم از چین که تاکنون این دارایی را از ما به ثمن بخس خریداری کرده است و ما‌به‌ازایی که به ما می‌داده، کالای ساخته‌شده‌ای است که برای ساخت آنها هزاران و شاید صدها هزار زن و مرد چینی به کار گرفته شده، شاغل شده و به دور از اعتیاد، بزهکاری و فساد زندگی خود و خانواده‌شان را تامین کرده‌اند و این پایان کار نیست. فاجعه آنجا شروع می‌شود که کشوری که محصولات مصرفی آن در سراسر دنیا و به‌خصوص آمریکای شمالی و اروپای غربی جزو بهترین و مرغوب‌ترین کالا محسوب می‌شوند، محصولاتی را به ایران صادر می‌کرده و می‌کند که از نظر صنعتی و اجتماعی موجب زحمت بوده و هست.
آنچه تاکنون و به‌خصوص طی یک دهه اخیر در ازای دریافت نفت‌خام به ایران صادر کرده نه‌تنها موجب تحقیر مردم بلکه موجب مرگ هزاران ایرانی نیز شده است. از ملزومات پزشکی و نخ بخیه تا لاستیک‌های حامل مسافران معصوم و سایر خوراکی‌ها و مایحتاج مردم مظلوم ایران با بدترین و بی‌کیفیت‌ترین شکل آن وارد کشور شده و با نازل‌ترین قیمت در دسترس مردمی قرار می‌گیرد که توان خرید همان را هم به سختی دارند و اگر جایی به نام اتاق بازرگانی ایران و چین در تسهیل و پدیدار شدن این پدیده و این فرآیند بازرگانی دخیل بوده و هستند، جواب وجدان خود را چه خواهند داد؟!
تاریخ قضاوت خواهد کرد که مدیریت ضعیف و ناکارآمد اقتصاد و تجارت این کشور در یک دهه اخیر به چه خفتی تن داده است. برای تا حالای این ضعف و ناکارآمدی یک توجیه بسیار ضعیف و پوپولیستی می‌توان ارائه داد و آن هم استفاده از سپر کاغذی تحریم است اما از این پس چه؟ حالا به چه بهانه‌ای می‌توان این سرشکستگی را تداوم بخشید اگر مناسبات اقتصادی و تجاری فی‌مابین ایران و چین به این سان تداوم یابد. مصرف‌کننده مطلق کالاهای تولیدی کشوری مانند چین بودن یک عیب است اما مصرف‌کننده مطلق کالاهای بنجلی که توسط طبقه پایین همان کشور هم مصرف نمی‌شوند، عیب مضاعفی است که درد را در وجود هر انسانی مستولی می‌کند....
بسیار دور از ذهن است که حالا با برداشته شدن تحریم‌ها و باز شدن فضای اقتصادی کشور، عزیزان و متولیان تجاری و اقتصادی کشور اجازه تداوم تجارت مواد معدنی خام را به‌طور اعم و ذخایر نفتی کشور را به‌طور اخص دهند. حالا با پشت‌سر گذاشتن فراز‌وفرود‌های تند اقتصادی حتما به خوبی دریافته‌اند که کسب ثروت با فروش مواد خام تحقق نمی‌یابد بلکه ثروت واقعی ایجاد و فروش ارزش‌افزوده روی مواد اولیه خامی است که به وفور در این کشور یافت می‌شود در غیر این صورت در بازی اقتصادی و تجاری ایران و چین، این چین است که برنده بلامنازع بازی خواهد بود. امید است که از این پس چنین نشود.
- دولت یازدهم کشور را سه سال در رکود برد
جهان صنعت به نقل از کارشناسان به ارزیابی آثار لغو تحریم‌ها پرداخته است: پس از توافق هسته‌ای بین ایران و غرب مهم‌ترین موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرد نحوه مواجهه اقتصاد ایران با دوران پسابرجام بود. هرچه به زمان اجرای برجام نزدیک‌تر شدیم، توقعات مردم از آن نیز افزایش پیدا کرد. اما در این میان چرخش قابل توجهی در مواضع دولتمردان نیز مشاهده شد. دولتمردانی که قبلا با خوشبینی تمام در مورد آثار برچیده شدن تحریم‌ها سخن می‌گفتند با نزدیکی به دورانی که حالا به «پسابرجام» معروف شده است به‌طور قابل ملاحظه‌ای سعی کردند توقعات مردم را تعدیل کنند به‌طوری که سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد: عده‌ای برای اینکه شیرینی لغو تحریم به کام مردم ننشیند، تلاش می‌کنند سقف انتظارات بالا برود.
از طرف دیگر در مورد تبعات برجام و نحوه بهره‌گیری دولت از آن میان کارشناسان نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از آنها طی روزهای گذشته نسبت به توقعات ایجاد شده در میان مردم واکنش نشان داده‌اند از جمله مسعود نیلی، کارشناس و مشاور اقتصادی که طی اظهارنظری اعلام کرده: مردم نسبت به آثار اقتصادی لغو تحریم‌ها خیلی خوشبین نباشند. با این وجود اکثر آنها معتقدند برجام راه را برای توسعه اقتصادی هموار می‌کند اما مهم‌تر از آن عملکرد اقتصادی خود ماست...
دولت یازدهم سرنوشت کل کشور را به برجام گره زد و کشور سه سال در رکود به سر برد، تاوان این سه سال رکود را چه کسی باید بدهد؟ صدماتی که به کشور وارد شده است را چه کسی پاسخگو است؟...
سیاست‌ها در جهت فربه کردن بانک‌هاست نه در جهت تولید. پولی که امروز سرمایه‌گذار با سود بالا در بانک می‌گذارد، وقتی سود پایین می‌آید، وارد بازار ارز و سکه می‌شود و این نشانگر این است که ما استراتژی نداریم، یعنی دولت‌های ما استراتژی صحیح ندارند. تیم اقتصادی دولت کنونی هم با همدیگر هارمونی ندارند که این خود باعث شده سه سال در اقتصاد افت داشته باشیم و از بانک‌ها سلب اعتماد شده است...
همین الان که می‌گویند هزار LC باز شده، دستگاه‌های نظارتی بروند بررسی کنند که این LCها برای چه کسانی باز شده است، قطعا برای دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها و نازپرورده‌ها. اگر قرار باشد دولت همین رویه را ادامه دهد، معلوم نیست پولی که به دستش می‌رسد به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- سرنوشت خودروهای چینی با لغو تحریم‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره فرجام خودروسازان چینی پس‌از برجام گزارش داده است: با حضور رئیس‌جمهوری چین در تهران و امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، مشخص شد چشم بادامی‌ها خواهان روابط گسترده تری در تجارت و تولید در ایران هستند. در این بین، خودروسازان چینی که طی یک دهه گذشته، کسب‌وکار خوبی در بازار ایران به راه انداخته‌اند، نه تنها نمی‌خواهند این بازار را ترک کنند، بلکه به دنبال گسترش فعالیت‌های خود نیز هستند. تا پیش از لغو تحریم‌ها و به دلیل اخباری که در مورد حضور بزرگان صنعت خودرو جهان در ایران منتشر شد، گمان می‌رفت فعالیت خودروسازان چینی کاهش یابد، با این حال، آنطور که از شواهد موجود برمی‌آید، آنها قصد ماندن و رقابت با رقبای قدرتمندشان را دارند...
چینی‌ها اگرچه توانستند طی یک دهه گذشته استفاده خوبی از خلأهای بازار خودرو ایران کنند اما رفته رفته ایرادات کیفی برخی خودروها عیان و این موضوع سبب دلسردی مشتریان شد. قیمت نسبتا پایین و آپشن‌های جذاب (در مقایسه با خودروهای داخلی) دو فاکتور مهمی بود که توانست مشتریان ایرانی را جذب خودروهای چینی کند، با این حال، مشکلات کیفی به تدریج رابطه ایرانی‌ها با این خودروها را سرد کرد تا چشم بادامی‌ها احساس خطر کنند. این «احساس خطر» زمانی بیشتر شد که چینی‌ها فهمیدند بازار خودرو ایران در پساتحریم، میزبان بزرگان خودروسازی جهان خواهد بود، بنابراین در آن دوران، آنها باید سخت تر از گذشته کار کرده و سطح کیفی محصولات شان را افزایش دهند. با این شرایط، حالا پرسش بزرگ اینجاست که سرنوشت خودروسازان چینی در بازار پساتحریم ایران چه خواهد شد؟ آیا چینی‌ها توان رقابت با امثال پژو و رنو و فولکس و... را دارند؟ از طرفی، میل ایرانی‌ها به خودروهای چینی رو به کاهش می‌رود یا اینکه بیشتر خواهد شد؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش‌ها باید نقاط ضعف و قوت چشم بادامی‌ها را در صنعت خودرو مورد بررسی قرار دهیم و آنگاه در مورد فرجام آنها پس از برجام پیش‌بینی کنیم.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آنچه حضور چینی‌ها را در بازار خودرو ایران تضمین کرد، قیمت پایین در کنار آپشن‌های جذاب و همچنین ظاهر زیباتر خودروهایشان بود، چه آنکه آنها با رصد کردن دقیق خلاء‌های بازار، توانستند دل مشتریان را ربوده و در برخی بازه‌های قیمتی حتی به رقیبی نسبتا قوی برای خودروسازان داخلی تبدیل شوند. این در حالی است ک طی یکی دو سال اخیر، با سر برآوردن مشکلات کیفی، علاقه مشتریان ایرانی به خودروهای چینی کم شد و حالا بسیاری از آنها (مشتریان) انتظار خودروهای روز دنیا را می‌کشند و دیگر مانند گذشته میلی به محصولات چینی با همه جذابیت‌های ظاهری شان، ندارند. با این حساب، قیمت و ظاهر جذاب، دو نقطه قوت اصلی خودروهای چینی در ایران به شمار می‌روند و در نقطه مقابل، نقطه ضعف شان نیز بدون شک، کیفیت پایین برخی خودروها است. با توجه به این شرایط، چینی‌ها اگر می‌خواهند در پساتحریم نیز جایگاه مناسبی در بازار خودرو ایران داشته باشند، باید اولا نقاط قوت خودرا تقویت کنند و ثانیا سطح کیفی محصولاتشان را افزایش دهند. شانسی که چینی‌ها آورده‌اند این است که بیشتر خودروهای آینده بازار ایران (محصولات متعلق به شرکت‌های معتبر)، از قیمت بالایی برخوردار هستند، بنابراین چشم بادامی‌ها همچنان فرصت دارند تا از فاکتور بزرگ خود یعنی قیمت پایین استفاده کنند.
* همشهری
- جنجال‌سازی تازه وزیر صنعت در معاملات پتروشیمی
همشهری نوشته است: وزیر صنعت و معدن در تازه‌ترین اظهارنظرش در اقدامی عجیب مدافعان معاملات پتروشیمی در بورس کالا را سوسیالیست خواند.
به گزارش همشهري، نزديك به 2سال است كه محمدرضا نعمت‌زاده وزيرصنعت، معدن و تجارت خروج پتروشيمي از بورس كالا را در صدر مهم‌ترين برنامه‌هاي خود قرار داده و به صحنه‌گردان اصلي اين جنجال رسانه‌اي بزرگ تبديل شده است. ماجرا از اين قرار است كه نعمت‌زاده اعتقادي به انجام معاملات پتروشيمي در بورس كالا ندارد و معتقد است فروشنده‌هاي محصولات پتروشيمي بايد بتوانند محصولاتشان را در خارج از بورس كالا بفروشند اما مخالفان مي‌گويند اين اقدام به ايجاد بازارسياه و بازگشت بازارمحصولات پتروشيمي به شرايط معاملات رانتي و حواله‌اي منجر مي‌شود.
وزير صنعت كه نزديك به 2سال است در محافل خصوصي و عمومي در اين‌باره اظهارنظر مي‌كند، اشاره‌اي به اين موضوع نمي‌كند كه چرا وزارت صنعت خودش به‌صورت اجباري قيمت محصولات پتروشيمي را در بورس كالا تعيين مي‌كند و توليدكننده‌هاي پتروشيمي را در تعيين قيمت محصولاتشان آزاد نمي‌گذارد؟
با تلاش وزير صنعت در 2سال اخير نشست‌هاي مختلفي در نهادهاي مختلف تصميم‌‌گير، براي خروج پتروشيمي از بورس كالا برگزار شده اما هر بار مدافعان انجام معاملات آزادانه از طريق بورس به اين طرح رأي منفي داده‌اند. حتي سخنگوي دولت، 2بار در نشست‌هاي عمومي خود به صراحت تأكيد كرد خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا نظر شخصي وزير صنعت است و دولت با آن موافق نيست.
با وجود اين، فشار آقاي وزير بر تحميل اين نظر شخصي به حدي مؤثر بوده كه در تازه‌ترين رويداد قرار است هفته آينده نشست‌هاي ويژه‌اي براي اين منظور در شوراي رقابت و همچنين ستاد هدفمندي يارانه‌ها برگزار شود تا طي آن موضوع خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا بررسي شود. در واقع نعمت‌زاده كه گفته مي‌شود خود از فعالان صنعت پتروشيمي است در تلاش است تا از طريق اين 2سازمان مجوز خروج محصولات پتروشيمي را از بورس كالا دريافت كند.
پس از اظهارات صريح رئيس شوراي رقابت و مخالفت اقتصاددانان مجلس، مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت با ارسال نامه‌اي به معاون اجرايي رئيس‌جمهور به اين انتقادها پاسخ داد. وزير صنعت كه گويا از تداوم انتقادها به خشم آمده بود در اقدامي عجيب درحاشيه نامه قائم‌مقام خود به محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس‌جمهور نوشت: «جناب آقاي خسروتاج، اجبار بخش دولتي به انجام تجارت به يك شيوه مشخص و ديكته شده قطعا علاوه بر اينكه با آزادي كسب و كار منافات دارد، موجب عدم‌بهبود رتبه‌هاي كشور در آزادي اقتصاد كه در بدترين شرايط هستيم و همچنين رتبه كسب و كار كه آن هم با كاهش اخير هنوز رتبه 130 از 187 است، نمي‌دانم اين تفكر سوسياليستي و نامشروع چرا بايد در جمهوري اسلامي ايران پياده شود.»
- معمای قیمت بنزین با نفت ارزان
همشهری از وضعیت قیمت بنزین وارداتی گزارش داده است: هر لیتر بنزین روی کشتی در خلیج‌فارس به حدود ۹۴۰ تومان رسیده است. با چنين قيمتي، قيمت بنزين مصرفي در ايران به قيمت فوب اين فرآورده نفتي در منطقه خليج‌فارس نزديك شده و پيش‌بيني مي‌شود با تداوم ارزاني نفت‌خام در بازارهاي جهاني، قيمت فروش بنزين به مصرف‌كننده ايراني از شاخص تعيين شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها فراتر رود.
سؤال اصلي اما اين است كه درصورت سبقت قيمت بنزين داخلي از قيمت فوب خليج‌فارس، آيا دولت بايد اقدام به كاهش قيمت بنزين كند...
كاهش شديد قيمت جهاني نفت در ماه‌هاي اخير باعث شده تا برخي كشورهاي منطقه براي جبران كسري بودجه خود اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كنند. در ايران با پايان يافتن زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، بايد ديد مجلس چه تصميمي درخصوص قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله بنزين در قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهد گرفت. پيش از اين محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آينده رد كرده بود. او اذعان داشته كه فعلا تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است. بايد ديد در بررسي لوايح برنامه ششم و بودجه 95 چه تصميمي در اين زمينه اتخاذ مي شود.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مكلف شده تا قيمت حامل‌هاي انرژي را در پايان برنامه پنجم به‌نحوي تعيين كند كه كمتر از 90درصد قيمت فوب خليج‌فارس نباشد، نه اينكه دولت حق ندارد قيمت را بيش از فوب خليج‌فارس افزايش دهد، بنابراين الزام قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص‌كننده كف قيمت حامل‌هاي انرژي است كه به دولت تكليف شده است.
وي مي‌افزايد: با اين حساب كاهش دادن قيمت بنزين به بهانه پايين آمدن قيمت فوب خليج‌فارس اصلا منطقي نيست و دولت مجاز است اضافه درآمد حاصله را برابر قانون به خزانه واريز كند و از محل مازاد درآمد، اعتبارات طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و بهبود حمل‌ونقل عمومي را تأمين كند.
* وطن امروز
- دلار برجام، بربام گرانی!
وطن امروز از نرخ ارز گزارش داده است: یک هفته بعد از اجرای برجام روند نرخ ارز نشان می‌دهد باید با دلار زیر 3600 تومانی رسما خداحافظی کنیم. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته نرخ ارز نوسان داشت اما کاهش قیمت آن محسوس بود اما با آغاز هفته جاری نرخ ارز دوباره افزایش یافت تا جایی که قیمت دلار دیروز تا نرخ ۳۶۶۵ تومان بالا رفت. روز شنبه دلار ۳۶۴۰ تومان خرید و فروش شد. همچنین نرخ درهم دوباره بالای ۱۰۰۰ تومان شد و به ۱۰۰۷ تومان رسید. یورو هم ۴۰۰۰ تومانی شد. در یک اقدام کم‌سابقه انواع نرخ ارز دولتی نیز ثابت ماند. بانک مرکزی قیمت انواع ارز را ثابت نگه داشت تا دلار دولتی همان قیمت روز گذشته یعنی 9/3018 تومان باشد. همچنین نرخ سکه دیروز افزایش یافت و به ۹۴۲ هزار تومان رسید. نیم‌سکه نیز ۴۷۵ هزار تومان و ربع‌سکه ۲۶۰ هزار تومان معامله شد.
روند افزایشی نرخ ارز نشان می‌دهد مسؤولان گله‌ای از گرانی ندارند. برخی کارشناسان گفته‌اند افزایش نرخ ارز یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است و با توجه به کسری شدید بودجه دولت، این افزایش قیمت می‌تواند بخشی از کسری را جبران کند. در 6 ماهه اخیر نرخ ارز بیش از 400 تومان گران شده و این روند بیانگر آن است که دولت آنچنان که ادعا می‌کند مخالف ارز گران نیست. دولتی‌ها ۲ ماه پیش– زمانی که موج جدید افزایش قیمت‌ها آغاز شد- مدعی شدند به علت رسیدن به ایام اربعین حسینی و همچنین تعطیلات سال نوی میلادی، تقاضا در بازار افزایش یافته و به همین علت ارز گران شده است. آنها وعده داده بودند بعد از گذشت این ایام دلار ارزان شود اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد. دولتی‌ها حتی مدعی شده بودند با اجرای برجام وضع بازار ارز بهتر خواهد شد اما اگر تعبیر آنها از «بهتر شدن» همین وضعیت است باید با تامل بیشتری به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نگریسته شود.
* کیهان
- هیجان برجام فرو نشست و دلار دوباره گران شد
کیهان نیز به گران شدن دلار پرداخته است: با گذشت 10 روز از اجرای برجام و علیرغم وعده‌های دولت، افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا همچنان ادامه دارد...
پیش از این دولت و رسانه‌های همسو با آن ادعا می‌کردند به محض اجرای برجام و در پی گشایش اقتصادی در کشور قیمت ارز هم روند کاهشی خواهد گرفت، اما تنها یک روز پس از آغاز مرحله اجرایی برجام بود که قیمت ارز افزایش یافت. معاون ارزی بانک مرکزی در واکنش به این افزایش غیرقابل پیش بینی و در اظهار نظری جالب با عجیب خواندن افزایش قیمت ارز، گفت: هیچ دلیل منطقی نداشت که در چنین روزی شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.(!)
یک روز پس از اظهارات معاون بانک مرکزی هم ماموران بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی با مراجعه و بررسی مدارک صرافی‌ها در چهار راه استانبول و خیابان فردوسی تهران 13 صرافی غیرمجاز و فاقد مجوز را پلمب کردند تا اینگونه به نگرانی‌ها درمورد عوامل افزایش نرخ ارز پس از اجرای برجام پایان دهند!
هر چند دولت تلاش می‌کند در ظاهر خود را مخالف افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نشان دهد، اما پدیده افزایش نرخ ارز که اکنون به یک روند معمول بدل شده است چیزی نیست که بتواند پشت اقداماتی نمایشی همچون برخورد مصنوعی بانک مرکزی با چند صرافی پنهان بماند. به اعتقاد کارشناسان دولت نه تنها از افزایش قیمت ارز بویژه دلار ناراحت نیست، که حساب ویژه‌ای برای جبران کسری بودجه خود از طریق افزایش نرخ ارز باز کرده است. دولت می‌تواند با فروش دلارهای نفتی با قیمت بالاتر درآمد ریالی بیشتری کسب کند و ناتوانی خود در کسب درآمد از طریق تولید و رونق اقتصادی را از اینگونه لاپوشانی کند...
به نظر می‌رسد با فروکش کردن هیجان برجام و هیاهوی رسانه‌ای دولت مبنی بر شکوفایی اقتصاد بعد از اجرای برجام، افزایش قیمت ارز علامتی است که نشان می‌دهد اقتصاد بخوبی دریافته که از برجام آبی گرم نمی‌شود زیرا نه پول‌های بلوکه شده آزاد شد، نه 1000 ال‌سی گشایش یافت، و نه سیستم مبادلات بانکی (سوئیفت) برقرار شد.
* شرق
- تصور کاهش قیمت خودرو را از ذهنتان خارج کنید
محمدرضا نجفی‌منش عضو شورای سیاستگذاری خودرو به شرق گفته است: کیفیت یعنی تولید مطابق با مشخصاتی که برای کالا تعریف شده است؛ مسلما پراید، مرسدس بنز نیست اما پراید مشخصا طبق چیزی که به عنوان پراید تعریف شده تولید می‌شود. در هیچ جای دنیا خودرویی که ای‌بی‌اس و ایربگ داشته باشد، به قیمت پراید یعنی زیر شش هزار دلار فروخته نمی‌شود...
بهبود قیمت نخواهیم داشت. با توجه به اینکه بانک‌های ما توان تأمین مالی تولیدکنندگان را ندارند، گشایش‌های پساتحریم کمک می‌کند تولید با قیمت و هزینه کمتر انجام شود. بنابراین با فاینانس و یوزانس فقط نیاز به نقدینگی واحدهای تولید برطرف می‌شود و در قیمت فروش محصول تأثیری ندارد...
تصور اینکه قیمت پایین بیاید را از ذهنتان خارج کنید. شاید شرایط پساتحریم بخشی از هزینه‌های مالی را کم کند اما هزینه‌های دیگر مرتبا در حال افزایش است. دولت اعلام کرده ١٢ درصد تورم داریم یعنی متوسط قیمت‌ها ١٢ درصد افزایش یافته است اما ما که خودرو را گران نکرده‌ایم. پس اگر قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کند، تازه جای افزایش‌هایی که انجام نشده و به خودروسازان زیان زده را می‌گیرد.
* آرمان
- حذف قيمت مصرف‌كننده براي ارزان‌فروشي!
این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: آنطور كه روز گذشته رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي عنوان كرده است، قرار است قيمت مصرف‌كننده از روي برخي از كالاها حذف شود تا زمينه گرانفروشي آن كالاها از بين برود! محمد آقاطاهر در حالي از مقدمه چيني براي اجراي اين طرح خبر داده است كه در سال‌هاي اخير همواره عنوان شده است درج قيمت مصرف‌كننده روي كالاها تمهيدي براي جلوگيري از گران فروشي است...
در حالي كه همواره گران فروشي و عدم درج قيمت‌ها تخلف اصلي اصناف توصيف شده است، حالا خبر مي‌رسد قرار است در راستاي جلوگيري از سوءاستفاده و گران فروشي درج قيمت مصرف‌كننده از روي برخي كالاها حذف شود!...
همانطور كه عنوان شد درج قيمت روي محصولات مختلف از جمله تمهيداتي است كه در سال‌هاي اخير براي جلوگيري از گران فروشي انديشيده شده است. تعزيراتي‌ها حتي در گشت‌هاي خود تاكيد دارند كه قيمت محصولات فله‌اي نيز بايد با نصب اتكت مشخص شود. براي مثال زماني كه قرار است تخلفات ميوه فروشي‌ها يا خوار و بار فروشي‌هايي كه برنج، عدس، نخود و... فله‌اي مي‌فروشند بررسي شود ماموران روي اين ماجرا تاكيد دارند كه آيا اتكت قيمت‌ها نصب شده است يا نه؟ اكنون تقريبا روي تمامي محصولات كارخانه‌اي قيمت مصرف‌كننده درج شده است. حتي در ماه‌هاي اخير فشار‌هايي به مرغداري‌ها آورده شده است كه بايد قيمت تخم مرغ را روي هر تخم مرغ درج كنند. اما به يك‌باره عنوان مي‌شود كه درج قيمت مصرف‌كننده روي محصولات مختلف باعث سوءاستفاده و گران فروشي مي‌شود. طرحي كه رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از آن حرف مي‌زند شايد به صورت نظري طرح درستي باشد، اما مشخص نيست چه ساز و كاري براي نظارت بر قيمت‌گذاري وجود دارد. بر اساس اين طرح ظاهرا قرار است فاكتور‌هاي خريد بررسي شده و ماموران ببينند كه فروشندگان محصولات خود را با چه قيمتي خريداري كرده‌اند. درباره فروشندگان خرد قرار است 10 تا 15 درصد به قيمت خريد اضافه شود. اجراي درست اين طرح در صورتي امكانپذير است كه فاكتور‌هايي واقعي وجود داشته باشد و ساز و كار مناسب براي بررسي مداوم آنها باشد.
- لغو تحريم‌ها كام كارگران را شيرين كند
آرمان درباره تاثیر لغو تحریم‌ها بر زندگی کارگران نوشته است: همواره با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال شاهد اتخاذ تصميماتي مبني بر تعيين دستمزد يا افزايش حقوق كارگران هستيم. اين تصميمات در شورايي موسوم به شوراي عالي كار، متشكل از نمايندگان كارگران، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان دولت گرفته می‌شود. این در حالي است كه نمايندگان كارگران به نوعي نماينده دولت محسوب مي‌شوند و نمي‌توانند آن طور كه بايد، مشكلات كارگران را منعكس كنند. اين تصميمات هر ساله مطرح مي‌شود اما هيچ‌وقت عملياتي نشده و هميشه كارگران در انتظار افزايش دستمزد مي‌مانند.
دولت در روزهاي پاياني سال 94 از افزايش 12 درصدي دستمزد كارگران و اين مساله كه افزايش دستمزد مانند سال‌هاي گذشته بر اساس نرخ تورم صورت مي‌گيرد، خبر داد. حال بايد ديد كه دولت مي‌تواند اين موضوع چند ساله را اجرا كند. در دولت‌هاي گذشته، به ويژه دولت‌های نهم و دهم شاهد افزايش دستمزد كارگران و ارائه برخي مزايا به آنها در روزهاي منتهي به انتخابات بوديم. حال بايد ديد كه اين موضوع چقدر صحت دارد و آيا مي‌توان به چنين موضوعاتي درباره قشر زحمتكش جامعه دامن زد يا خير. موضوع مهم ديگري كه در رابطه با افزايش حقوق‌ها مطرح است شكاف ميان درآمد و هزينه است. دولتمردان وعده داده‌اند كه اين شكاف در طول چند سال با افزايش حقوق بيشتر از نرخ تورم اصلاح شود...
تمام كارشناسان اقتصادي تمايل دارند كه دستمزد كارگران افزايش داشته باشد؛ چرا كه كارگران، از گذشته تاكنون با كمبود درآمد و شكاف بين هزينه و دستمزد خود مواجه بوده‌اند. با توجه به اينكه سال جاري با لغو تحريم‌ها و اجراي برجام همراه بوده و رونق اقتصادي را در پي خواهد داشت احتمال وقوع اتفاقات مساعد براي اين قشر وجود دارد. اما نمي‌توانيم خوشبين باشيم؛ زيرا رئيس جمهور و وزير كار در گفت‌وگو‌هاي خود درباره خصوصي‌سازي و كاهش تصديگري دولت سخن گفتند و هيچ خبر قطعي‌اي درباره دستمزد كارگران داده نشد. دولت بايد به اين قشر توجه زيادي داشته باشد، چرا كه در دوران تحريم و در مدت زمان‌هاي ديگر بيشترين فشار‌ها روي نيروي كار بوده است. امروز فرصت مناسبي است براي اينكه طرح‌هايي كه در گذشته براي كاهش دستمزد كارگران مطرح شده بود متوقف شود. بنابراين دولت همواره بايد به دنبال بهبود وضع معيشتي كارگران باشد.
* اعتماد
- نیلی: با برداشته شدن تحريم‌ها شاهد شكوفايي در بودجه دولت نخواهيم بود
به نوشته روزنامه اعتماد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی گفته است: بزرگ‌ترين اقتضاء كشور در حال حاضر موضوع تامين مالي و نظام كشور است كه در زمان تحريم‌ها مشكلات و آسيب‌هاي زيادي به آن وارد شد. به‌طوري‌كه در حال حاضر بودجه دولت با بودجه سال 78 برابري مي‌كند، در حالي كه از سال 78 تا الان 15 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده است. اگر برآوردي از سال 95 بخواهيم ارايه كنيم، مي‌توانيم تصور كنيم كه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافه خواهد شد كه اين ميزان 35 درصد ارزش افزوده نفت را اضافه مي‌كند و اين به معني اين است كه حدود 20 درصد به توليد ناخالص داخلي اضافه خواهد كرد... از سال 95 اقتصاد ما رشدي چهار درصدي را تجربه خواهد كرد كه اين موضوع چيز دور از انتظاري نيست، هرچند از اين عدد 3 واحد آن مربوط به نفت است. تاكنون قيمت نفت تا اين حد كاهش نيافته بود و حتي قيمت‌هاي سال 65 و 66 نيز با اين قيمت كنوني برابري نمي‌كرد. كاهش زياد قيمت نفت نشان مي‌دهد در سال آينده اتفاق مهمي در بودجه رخ نخواهد داد و با برداشته شدن تحريم‌ها شاهد شكوفايي در بودجه دولت نخواهيم بود، حتي شايد بتوانيم از تنگناهاي سياستگذاري عبور كنيم و اقتصاد راه بيفتد تا دولت منابع خود را تامين كند. بايد بتوانيم در فضاي عمومي و سياسي كشور به‌جاي اينكه به مطالبات دامن بزنيم، به خردگرايي توجه كنيم، چراكه عدد بودجه حكم مي‌كند، چون پول كم شده است، دولت به سمت رفتار عاقلانه حركت كند.
* جام جم
- تبعیض در افزایش حقوق کارمندان
روزنامه جام جم از ابهامات افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گزارش داده است: اظهارات مسئولان در یک هفته اخیر درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، ابهاماتی را ایجاد کرده است.
به گزارش جام‌جم، به هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1395، اعلام شد که حقوق کارمندان در سال آینده 12 درصد رشد دارد.
با این حال، توضیحات مسئولان بودجه‌ای در روزهای اخیر نشان داد که رقم 12 درصد شامل حال تمامی حقوق‌بگیران نمی‌شود بلکه بعضی‌ها باید منتظر افزایش حقوق بیشتری باشند. براساس اخبار منتشرشده، بازنشستگانی که زیر یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گیرند در سال آینده به صورت پلکانی افزایش حدود 20 درصدی حقوق را تجربه خواهند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که افراد بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند 20 درصد حقوقشان افزایش خواهد یافت و افرادی که حقوق آنها به یک میلیون و 500 هزار تومان نزدیک است کمتر از این درصد بهره مند خواهند شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین اعلام کرده که طبق بند دهم ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش پرداختی مشاغل حاکمیتی، افزایش 35 درصدی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها اجرایی می‌شود.
او گفته است: البته این افزایش، امسال برای کارکنان وزارت کشور اجرا می‌شود، اما سایر دستگاه‌های حاکمیتی که تاکنون این فوق‌العاده را دریافت نکرده‌اند از سال آینده می‌توانند آن را دریافت کنند.
از سوی دیگر آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد اعتبار حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال قبل 63 درصد افزایش یافته است که مشخص نیست این رقم به معنای افزایش چند برابری حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری نسبت به سایر کارمندان است؟ در هر حال، نگاهی به ارقام متفاوت افزایش حقوق در سال 95 که در بالا به آنها اشاره شد نشان از تبعیض در میزان افزایش حقوق مشاغل مختلف دارد.
در همین حال احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: دولت اعلام کرده که قصد دارد حقوق بازنشسته‌ها را ا ز750هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش دهد و حقوق کارمندان نیز 12 درصد افزایش یابد و نوعی عدالت را اجرا کند، اما حقیقت اینجاست که تورم کاهش پیدا کرده، اما به‌دلیل رکود عمیق در جامعه مردم قدرت خرید ندارند و حقوق‌ها حداقل باید به جای 12 درصد 20 درصد رشد می‌یافت.
وی افزود: برای خروج از رکود برنامه مدون و مشخصی وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد درخصوص آن صحبتی نمی‌شود و باید مسئولان در این زمینه تصمیمات خود را شفاف اعلام کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت برای افزایش قدرت خرید مردم باید حقوقشان را اضافه کند، اما میزانی که در نظر گرفته بسیار اندک است و مشکلی از خانوارها حل نخواهد کرد.
امیرآبادی‌فراهانی درخصوص اظهارات سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی تصریح کرد: این موضوع (افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی) را از آقای نوبخت جویا شدم و گفت که چنین چیزی مطرح نیست و فقط بحث افزایش حقوق‌ها در جریان است.
* تعادل
- كشورهاي تحريم‌كننده علاقه‌يي به رونق گرفتن توليد داخلي ما ندارند
این روزنامه حامی دولت در مطلبی درباره اثرات لغو تحریم‌ها اینطور نوشته است: در شرايطي كه بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي در انتظار لغو تحريم‌ها هستند تا گشايشي در فضاي كسب و كار ايجاد شود و باعث رونق اقتصادي و درآمدزايي و خروج از ركود شود، عده‌يي ديگر از صاحب نظران معتقدند كه گرفتاري اصلي اقتصاد ايران، مشكلات ساختاري، سوداگري در برخي بازارها و عدم نظارت بر بازارهاي مختلف است...
شرايط بازار مسكن ايران به گونه‌يي است كه برداشته شدن تحريم‌ها هيچ گونه تاثيري در آن نخواهد داشت و وجود يا نبود تحريم‌ها به آن مرتبط نمي‌شود...
حتي بعد از برداشته شدن تحريم‌ها هم خيلي اتفاق خاصي در اقتصاد كشور نخواهد افتاد و به طريق اولي در بخش مسكن نيز نمي‌توان انتظار رونق داشت. چون اقلام مورد استفاده در اين بازار ربطي به بازارهاي خارجي پيدا نمي‌كند كه تحت تاثير تحريم‌ها يا برداشته شدن تحريم‌ها باشد. تحولات بازار مسكن بيشتر ريشه داخلي دارد و مرتبط با ساختار داخلي اقتصاد، مديريت اقتصاد و ساير تحولات داخلي است و تحت تاثير رفع تحريم‌ها، ارتباط با بازار جهاني و... نيست...
بازار مسكن بطور كامل مستقل است البته بازار مسكن هر كشوري همين طور است. در بهترين حالت با برداشته شدن تحريم‌ها، شاهد ورود كشورهاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در يكسري از بازارها هستيم. بطور مثال بازار خودرو، نفت و... با رونق نسبي مواجه مي‌شوند يا شاهد ورود يكسري از كالاها به ايران خواهيم بود كه قبلا نمي‌شد وارد كرد.
دليل اصلي ركود فعلي كارگاه‌هاي توليدي تحريم‌ها نيست. بلكه عوامل داخلي هستند و قبل و بعد از تحريم‌ها تفاوتي نخواهد كرد و كشورهاي تحريم‌كننده هم علاقه‌يي به رونق گرفتن توليد داخلي ما ندارند بلكه خواهان سرمايه‌گذاري در بازارهايي هستند كه براي محصولات آنان مشتري داشته باشد مثل بازار خودرو، نفت، مخابرات، لوازم خانگي و كالاهاي صنعتي آماده مصرف و...
در واقع سياست‌هاي غلط ما در سال‌هاي اخير است كه سبب شده دچار ركود اقتصادي شويم و ا ركود يا رونق اقتصادي قبل و بعد از تحريم‌ها، به سياست‌هاي غلط اقتصادي داخل كشور، ضعف مديريت، نبود سرمايه‌گذاري كافي، مشكلات فضاي كسب وكار و... مرتبط است و اگرچه تحريم‌ها تاحدودي هزينه‌ها را افزايش داد اما مشكل اصلي در داخل و مديريت اقتصادي تعريف مي‌شود و كاهش درآمد نفت و... اين مشكلات ساختاري را نمايان كرده است.
كشورهاي تحريم‌كننده علاقه‌يي به رونق توليد داخلي ما ندارند. كشورهاي خارجي پس از تحريم‌ها در حوزه‌هايي كه منافع خودشان تامين مي‌شود سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا محصولات خود را وارد بازار ايران كنند و اين امر شايد باعث رونق اندك اقتصاد ايران شود ولي باز هم اوضاع اقتصادي ايران خيلي تفاوتي نخواهد كرد كه انتظار داشته باشيم برداشته شدن تحريم‌ها تحول و رونق بزرگي ايجاد كند. نبايد همه انتظارات و راهكارهاي خود را از لغو تحريم‌ها انتظار داشته باشيم. اقتصاد ايران بايد با اصلاح ساختار و مديريت در داخل مشكلات خود را حل كند و نبايد همه انتظار بهبود را به اجراي برجام مرتبط بدانيم...
در بحث توليدات داخلي كه متاسفانه هيچ حمايتي نمي‌شود و واردات بي‌رويه به‌شدت به كارگاه‌هاي توليدي ضربه وارد كرده است. ما در حوزه اقتصاد بيشترين ضربه را از سياست‌هاي غلط در پي گرفته شده توسط خودمان خورده‌ايم و مشكلات اقتصادي ما ارتباط چنداني با تحريم‌ها ندارد. مشكلات اقتصادي ما بسيار واضح است و همه آنها را مي‌دانند اما منافع عده‌يي به طور مثال برخي بانك‌هاي خصوصي در اين ميان نمي‌گذارند كه اين مشكلات حل شوند.
* جوان
- تاكتيك جديد وزارت نفت براي افزایش صادرات: فروش نفت به بدهكاران!
روزنامه جوان درباره وضعیت صادرات نفت کشور گزارش داده است: حالا كه تحريمي وجود ندارد، ايراني‌ها در حال تلاش براي باز كردن جاي خود در اروپا هستند؛ وزارت نفت طاقت تماشاي چنين وضعيتي را ندارد و براي اروپايي شدن با سبد نفتي ايران به سراغ بدهكاران خود نيز رفته است.
امور بين‌الملل شركت ملي نفت به دليل نبود مشتري در اروپا زيربار تعهدي نمي‌رود و مديران ارشد شركت ملي نفت خواستار افزايش توليد و به تبع آن صادرات هستند. حالا قرار است طي سه هفته آينده توليد نفت ايران 500 هزار بشكه افزايش يابد و بازارياب‌هاي ايراني در اروپا به دنبال احياي بازار ايران هستند.
اما در اين ميان امضاي قرارداد فروش نفت به يك شركت يوناني است؛ شركتي كه تا به امروز بيش از 700 ميليون دلار به ايران بدهكار است و دلاري براي پرداخت به ايران ندارد. در حالي كه بيژن نامدار‌زنگنه بارها از افزايش 500 هزار بشكه‌اي نفت ايران بلافاصله يك روز پس از لغو تحريم‌ها سخن گفته است، قرارداد جديد ايران با يكي از بدهكاران بزرگ نفتي نگراني‌هاي زيادي را به همراه داشته است.
دو شركت موتور اويل و هلنيك پترويوم از اصلي‌ترين مشتريان اصلي نفت ايران در يونان هستند كه شركت نخست كمتر از 50 ميليون دلار و شركت هلنيك بيش از 700 ميليون دلار به شركت ملي نفت بدهكار است. هلنيك پتروليوم كه به دليل بحران مالي يونان از مبلغ 100 ميليون دلار بدهي خود استمهال كرده و با واردات نفت بيشتر از ايران بدهي‌اش افزايش يافته است، قرارداد جديدي را با شركت ملي نفت منعقد كرده است تا باز هم نفت بيشتري از ايران دريافت كند.
هرچند گفته مي‌شود اين شركت يوناني بدهي نفت خود را طي روزهاي آينده پرداخت مي‌كند اما با توجه به وضعيت بد اقتصادي اين كشور و افزايش بدهي آن، چنين ادعايي بعيد است كه به واقعيت بپيوندد...
اينكه دليل انتخاب يكي از بدهكارترين مشتريان نفت ايران براي امضاي قراردادهاي نفتي چيست سؤالي است كه مسئولان نفت بايد به آن پاسخگو باشند. با توجه به وضعيت مالي يونان نه تنها انتظار نمي‌رود يونان بدهي نفتي خود را به ايران پرداخت كند بلكه استمرار صادرات نفت در اين شرايط ريسك بزرگي است كه در آينده از آن بيشتر خواهيم شنيد.
* جهان صنعت
- لزوم اصلاح روابط اقتصادی با چین
این روزنامه اصلاح‌طلب به روابط اقتصادی با چین پرداخته است: به گواهی حدود یک دهه مناسبات اقتصادی اخیر بین این دو کشور، آنچه ایران به چین داده است، دارای بدترین بازیافت و وجاهت اقتصادی بوده و آنچه چین به ایران داده، برای آن کشور دارای بهترین و مطلوب‌ترین بازیافت اقتصادی است.مناسبات اقتصادی که حجم آن در حال حاضر حدود 50 میلیارد دلار است و قرار است طی یک دهه آینده به 600 میلیارد دلار برسد، قابل تامل است. به جهت آنکه اگر قرار است این مناسبات به همان روال قبلی تداوم یابد بسیار جای تاسف خواهد بود زیرا آنچه ایران به چین صادر می‌کرده و ایضا هنوز هم می‌کند، به طور عمده نفت است که همان دارایی کشور است....
با دیپلماسی، با ترفند و تشکر می‌کنیم از چین که تاکنون این دارایی را از ما به ثمن بخس خریداری کرده است و ما‌به‌ازایی که به ما می‌داده، کالای ساخته‌شده‌ای است که برای ساخت آنها هزاران و شاید صدها هزار زن و مرد چینی به کار گرفته شده، شاغل شده و به دور از اعتیاد، بزهکاری و فساد زندگی خود و خانواده‌شان را تامین کرده‌اند و این پایان کار نیست. فاجعه آنجا شروع می‌شود که کشوری که محصولات مصرفی آن در سراسر دنیا و به‌خصوص آمریکای شمالی و اروپای غربی جزو بهترین و مرغوب‌ترین کالا محسوب می‌شوند، محصولاتی را به ایران صادر می‌کرده و می‌کند که از نظر صنعتی و اجتماعی موجب زحمت بوده و هست.
آنچه تاکنون و به‌خصوص طی یک دهه اخیر در ازای دریافت نفت‌خام به ایران صادر کرده نه‌تنها موجب تحقیر مردم بلکه موجب مرگ هزاران ایرانی نیز شده است. از ملزومات پزشکی و نخ بخیه تا لاستیک‌های حامل مسافران معصوم و سایر خوراکی‌ها و مایحتاج مردم مظلوم ایران با بدترین و بی‌کیفیت‌ترین شکل آن وارد کشور شده و با نازل‌ترین قیمت در دسترس مردمی قرار می‌گیرد که توان خرید همان را هم به سختی دارند و اگر جایی به نام اتاق بازرگانی ایران و چین در تسهیل و پدیدار شدن این پدیده و این فرآیند بازرگانی دخیل بوده و هستند، جواب وجدان خود را چه خواهند داد؟!
تاریخ قضاوت خواهد کرد که مدیریت ضعیف و ناکارآمد اقتصاد و تجارت این کشور در یک دهه اخیر به چه خفتی تن داده است. برای تا حالای این ضعف و ناکارآمدی یک توجیه بسیار ضعیف و پوپولیستی می‌توان ارائه داد و آن هم استفاده از سپر کاغذی تحریم است اما از این پس چه؟ حالا به چه بهانه‌ای می‌توان این سرشکستگی را تداوم بخشید اگر مناسبات اقتصادی و تجاری فی‌مابین ایران و چین به این سان تداوم یابد. مصرف‌کننده مطلق کالاهای تولیدی کشوری مانند چین بودن یک عیب است اما مصرف‌کننده مطلق کالاهای بنجلی که توسط طبقه پایین همان کشور هم مصرف نمی‌شوند، عیب مضاعفی است که درد را در وجود هر انسانی مستولی می‌کند....
بسیار دور از ذهن است که حالا با برداشته شدن تحریم‌ها و باز شدن فضای اقتصادی کشور، عزیزان و متولیان تجاری و اقتصادی کشور اجازه تداوم تجارت مواد معدنی خام را به‌طور اعم و ذخایر نفتی کشور را به‌طور اخص دهند. حالا با پشت‌سر گذاشتن فراز‌وفرود‌های تند اقتصادی حتما به خوبی دریافته‌اند که کسب ثروت با فروش مواد خام تحقق نمی‌یابد بلکه ثروت واقعی ایجاد و فروش ارزش‌افزوده روی مواد اولیه خامی است که به وفور در این کشور یافت می‌شود در غیر این صورت در بازی اقتصادی و تجاری ایران و چین، این چین است که برنده بلامنازع بازی خواهد بود. امید است که از این پس چنین نشود.
- دولت یازدهم کشور را سه سال در رکود برد
جهان صنعت به نقل از کارشناسان به ارزیابی آثار لغو تحریم‌ها پرداخته است: پس از توافق هسته‌ای بین ایران و غرب مهم‌ترین موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرد نحوه مواجهه اقتصاد ایران با دوران پسابرجام بود. هرچه به زمان اجرای برجام نزدیک‌تر شدیم، توقعات مردم از آن نیز افزایش پیدا کرد. اما در این میان چرخش قابل توجهی در مواضع دولتمردان نیز مشاهده شد. دولتمردانی که قبلا با خوشبینی تمام در مورد آثار برچیده شدن تحریم‌ها سخن می‌گفتند با نزدیکی به دورانی که حالا به «پسابرجام» معروف شده است به‌طور قابل ملاحظه‌ای سعی کردند توقعات مردم را تعدیل کنند به‌طوری که سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد: عده‌ای برای اینکه شیرینی لغو تحریم به کام مردم ننشیند، تلاش می‌کنند سقف انتظارات بالا برود.
از طرف دیگر در مورد تبعات برجام و نحوه بهره‌گیری دولت از آن میان کارشناسان نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از آنها طی روزهای گذشته نسبت به توقعات ایجاد شده در میان مردم واکنش نشان داده‌اند از جمله مسعود نیلی، کارشناس و مشاور اقتصادی که طی اظهارنظری اعلام کرده: مردم نسبت به آثار اقتصادی لغو تحریم‌ها خیلی خوشبین نباشند. با این وجود اکثر آنها معتقدند برجام راه را برای توسعه اقتصادی هموار می‌کند اما مهم‌تر از آن عملکرد اقتصادی خود ماست...
دولت یازدهم سرنوشت کل کشور را به برجام گره زد و کشور سه سال در رکود به سر برد، تاوان این سه سال رکود را چه کسی باید بدهد؟ صدماتی که به کشور وارد شده است را چه کسی پاسخگو است؟...
سیاست‌ها در جهت فربه کردن بانک‌هاست نه در جهت تولید. پولی که امروز سرمایه‌گذار با سود بالا در بانک می‌گذارد، وقتی سود پایین می‌آید، وارد بازار ارز و سکه می‌شود و این نشانگر این است که ما استراتژی نداریم، یعنی دولت‌های ما استراتژی صحیح ندارند. تیم اقتصادی دولت کنونی هم با همدیگر هارمونی ندارند که این خود باعث شده سه سال در اقتصاد افت داشته باشیم و از بانک‌ها سلب اعتماد شده است...
همین الان که می‌گویند هزار LC باز شده، دستگاه‌های نظارتی بروند بررسی کنند که این LCها برای چه کسانی باز شده است، قطعا برای دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها و نازپرورده‌ها. اگر قرار باشد دولت همین رویه را ادامه دهد، معلوم نیست پولی که به دستش می‌رسد به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- سرنوشت خودروهای چینی با لغو تحریم‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره فرجام خودروسازان چینی پس‌از برجام گزارش داده است: با حضور رئیس‌جمهوری چین در تهران و امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، مشخص شد چشم بادامی‌ها خواهان روابط گسترده تری در تجارت و تولید در ایران هستند. در این بین، خودروسازان چینی که طی یک دهه گذشته، کسب‌وکار خوبی در بازار ایران به راه انداخته‌اند، نه تنها نمی‌خواهند این بازار را ترک کنند، بلکه به دنبال گسترش فعالیت‌های خود نیز هستند. تا پیش از لغو تحریم‌ها و به دلیل اخباری که در مورد حضور بزرگان صنعت خودرو جهان در ایران منتشر شد، گمان می‌رفت فعالیت خودروسازان چینی کاهش یابد، با این حال، آنطور که از شواهد موجود برمی‌آید، آنها قصد ماندن و رقابت با رقبای قدرتمندشان را دارند...
چینی‌ها اگرچه توانستند طی یک دهه گذشته استفاده خوبی از خلأهای بازار خودرو ایران کنند اما رفته رفته ایرادات کیفی برخی خودروها عیان و این موضوع سبب دلسردی مشتریان شد. قیمت نسبتا پایین و آپشن‌های جذاب (در مقایسه با خودروهای داخلی) دو فاکتور مهمی بود که توانست مشتریان ایرانی را جذب خودروهای چینی کند، با این حال، مشکلات کیفی به تدریج رابطه ایرانی‌ها با این خودروها را سرد کرد تا چشم بادامی‌ها احساس خطر کنند. این «احساس خطر» زمانی بیشتر شد که چینی‌ها فهمیدند بازار خودرو ایران در پساتحریم، میزبان بزرگان خودروسازی جهان خواهد بود، بنابراین در آن دوران، آنها باید سخت تر از گذشته کار کرده و سطح کیفی محصولات شان را افزایش دهند. با این شرایط، حالا پرسش بزرگ اینجاست که سرنوشت خودروسازان چینی در بازار پساتحریم ایران چه خواهد شد؟ آیا چینی‌ها توان رقابت با امثال پژو و رنو و فولکس و... را دارند؟ از طرفی، میل ایرانی‌ها به خودروهای چینی رو به کاهش می‌رود یا اینکه بیشتر خواهد شد؟ به نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش‌ها باید نقاط ضعف و قوت چشم بادامی‌ها را در صنعت خودرو مورد بررسی قرار دهیم و آنگاه در مورد فرجام آنها پس از برجام پیش‌بینی کنیم.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آنچه حضور چینی‌ها را در بازار خودرو ایران تضمین کرد، قیمت پایین در کنار آپشن‌های جذاب و همچنین ظاهر زیباتر خودروهایشان بود، چه آنکه آنها با رصد کردن دقیق خلاء‌های بازار، توانستند دل مشتریان را ربوده و در برخی بازه‌های قیمتی حتی به رقیبی نسبتا قوی برای خودروسازان داخلی تبدیل شوند. این در حالی است ک طی یکی دو سال اخیر، با سر برآوردن مشکلات کیفی، علاقه مشتریان ایرانی به خودروهای چینی کم شد و حالا بسیاری از آنها (مشتریان) انتظار خودروهای روز دنیا را می‌کشند و دیگر مانند گذشته میلی به محصولات چینی با همه جذابیت‌های ظاهری شان، ندارند. با این حساب، قیمت و ظاهر جذاب، دو نقطه قوت اصلی خودروهای چینی در ایران به شمار می‌روند و در نقطه مقابل، نقطه ضعف شان نیز بدون شک، کیفیت پایین برخی خودروها است. با توجه به این شرایط، چینی‌ها اگر می‌خواهند در پساتحریم نیز جایگاه مناسبی در بازار خودرو ایران داشته باشند، باید اولا نقاط قوت خودرا تقویت کنند و ثانیا سطح کیفی محصولاتشان را افزایش دهند. شانسی که چینی‌ها آورده‌اند این است که بیشتر خودروهای آینده بازار ایران (محصولات متعلق به شرکت‌های معتبر)، از قیمت بالایی برخوردار هستند، بنابراین چشم بادامی‌ها همچنان فرصت دارند تا از فاکتور بزرگ خود یعنی قیمت پایین استفاده کنند.
* همشهری
- جنجال‌سازی تازه وزیر صنعت در معاملات پتروشیمی
همشهری نوشته است: وزیر صنعت و معدن در تازه‌ترین اظهارنظرش در اقدامی عجیب مدافعان معاملات پتروشیمی در بورس کالا را سوسیالیست خواند.
به گزارش همشهري، نزديك به 2سال است كه محمدرضا نعمت‌زاده وزيرصنعت، معدن و تجارت خروج پتروشيمي از بورس كالا را در صدر مهم‌ترين برنامه‌هاي خود قرار داده و به صحنه‌گردان اصلي اين جنجال رسانه‌اي بزرگ تبديل شده است. ماجرا از اين قرار است كه نعمت‌زاده اعتقادي به انجام معاملات پتروشيمي در بورس كالا ندارد و معتقد است فروشنده‌هاي محصولات پتروشيمي بايد بتوانند محصولاتشان را در خارج از بورس كالا بفروشند اما مخالفان مي‌گويند اين اقدام به ايجاد بازارسياه و بازگشت بازارمحصولات پتروشيمي به شرايط معاملات رانتي و حواله‌اي منجر مي‌شود.
وزير صنعت كه نزديك به 2سال است در محافل خصوصي و عمومي در اين‌باره اظهارنظر مي‌كند، اشاره‌اي به اين موضوع نمي‌كند كه چرا وزارت صنعت خودش به‌صورت اجباري قيمت محصولات پتروشيمي را در بورس كالا تعيين مي‌كند و توليدكننده‌هاي پتروشيمي را در تعيين قيمت محصولاتشان آزاد نمي‌گذارد؟
با تلاش وزير صنعت در 2سال اخير نشست‌هاي مختلفي در نهادهاي مختلف تصميم‌‌گير، براي خروج پتروشيمي از بورس كالا برگزار شده اما هر بار مدافعان انجام معاملات آزادانه از طريق بورس به اين طرح رأي منفي داده‌اند. حتي سخنگوي دولت، 2بار در نشست‌هاي عمومي خود به صراحت تأكيد كرد خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا نظر شخصي وزير صنعت است و دولت با آن موافق نيست.
با وجود اين، فشار آقاي وزير بر تحميل اين نظر شخصي به حدي مؤثر بوده كه در تازه‌ترين رويداد قرار است هفته آينده نشست‌هاي ويژه‌اي براي اين منظور در شوراي رقابت و همچنين ستاد هدفمندي يارانه‌ها برگزار شود تا طي آن موضوع خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا بررسي شود. در واقع نعمت‌زاده كه گفته مي‌شود خود از فعالان صنعت پتروشيمي است در تلاش است تا از طريق اين 2سازمان مجوز خروج محصولات پتروشيمي را از بورس كالا دريافت كند.
پس از اظهارات صريح رئيس شوراي رقابت و مخالفت اقتصاددانان مجلس، مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت با ارسال نامه‌اي به معاون اجرايي رئيس‌جمهور به اين انتقادها پاسخ داد. وزير صنعت كه گويا از تداوم انتقادها به خشم آمده بود در اقدامي عجيب درحاشيه نامه قائم‌مقام خود به محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس‌جمهور نوشت: «جناب آقاي خسروتاج، اجبار بخش دولتي به انجام تجارت به يك شيوه مشخص و ديكته شده قطعا علاوه بر اينكه با آزادي كسب و كار منافات دارد، موجب عدم‌بهبود رتبه‌هاي كشور در آزادي اقتصاد كه در بدترين شرايط هستيم و همچنين رتبه كسب و كار كه آن هم با كاهش اخير هنوز رتبه 130 از 187 است، نمي‌دانم اين تفكر سوسياليستي و نامشروع چرا بايد در جمهوري اسلامي ايران پياده شود.»
- معمای قیمت بنزین با نفت ارزان
همشهری از وضعیت قیمت بنزین وارداتی گزارش داده است: هر لیتر بنزین روی کشتی در خلیج‌فارس به حدود ۹۴۰ تومان رسیده است. با چنين قيمتي، قيمت بنزين مصرفي در ايران به قيمت فوب اين فرآورده نفتي در منطقه خليج‌فارس نزديك شده و پيش‌بيني مي‌شود با تداوم ارزاني نفت‌خام در بازارهاي جهاني، قيمت فروش بنزين به مصرف‌كننده ايراني از شاخص تعيين شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها فراتر رود.
سؤال اصلي اما اين است كه درصورت سبقت قيمت بنزين داخلي از قيمت فوب خليج‌فارس، آيا دولت بايد اقدام به كاهش قيمت بنزين كند...
كاهش شديد قيمت جهاني نفت در ماه‌هاي اخير باعث شده تا برخي كشورهاي منطقه براي جبران كسري بودجه خود اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كنند. در ايران با پايان يافتن زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، بايد ديد مجلس چه تصميمي درخصوص قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله بنزين در قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهد گرفت. پيش از اين محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال آينده رد كرده بود. او اذعان داشته كه فعلا تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است. بايد ديد در بررسي لوايح برنامه ششم و بودجه 95 چه تصميمي در اين زمينه اتخاذ مي شود.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مكلف شده تا قيمت حامل‌هاي انرژي را در پايان برنامه پنجم به‌نحوي تعيين كند كه كمتر از 90درصد قيمت فوب خليج‌فارس نباشد، نه اينكه دولت حق ندارد قيمت را بيش از فوب خليج‌فارس افزايش دهد، بنابراين الزام قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص‌كننده كف قيمت حامل‌هاي انرژي است كه به دولت تكليف شده است.
وي مي‌افزايد: با اين حساب كاهش دادن قيمت بنزين به بهانه پايين آمدن قيمت فوب خليج‌فارس اصلا منطقي نيست و دولت مجاز است اضافه درآمد حاصله را برابر قانون به خزانه واريز كند و از محل مازاد درآمد، اعتبارات طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و بهبود حمل‌ونقل عمومي را تأمين كند.
* وطن امروز
- دلار برجام، بربام گرانی!
وطن امروز از نرخ ارز گزارش داده است: یک هفته بعد از اجرای برجام روند نرخ ارز نشان می‌دهد باید با دلار زیر 3600 تومانی رسما خداحافظی کنیم. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته نرخ ارز نوسان داشت اما کاهش قیمت آن محسوس بود اما با آغاز هفته جاری نرخ ارز دوباره افزایش یافت تا جایی که قیمت دلار دیروز تا نرخ ۳۶۶۵ تومان بالا رفت. روز شنبه دلار ۳۶۴۰ تومان خرید و فروش شد. همچنین نرخ درهم دوباره بالای ۱۰۰۰ تومان شد و به ۱۰۰۷ تومان رسید. یورو هم ۴۰۰۰ تومانی شد. در یک اقدام کم‌سابقه انواع نرخ ارز دولتی نیز ثابت ماند. بانک مرکزی قیمت انواع ارز را ثابت نگه داشت تا دلار دولتی همان قیمت روز گذشته یعنی 9/3018 تومان باشد. همچنین نرخ سکه دیروز افزایش یافت و به ۹۴۲ هزار تومان رسید. نیم‌سکه نیز ۴۷۵ هزار تومان و ربع‌سکه ۲۶۰ هزار تومان معامله شد.
روند افزایشی نرخ ارز نشان می‌دهد مسؤولان گله‌ای از گرانی ندارند. برخی کارشناسان گفته‌اند افزایش نرخ ارز یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است و با توجه به کسری شدید بودجه دولت، این افزایش قیمت می‌تواند بخشی از کسری را جبران کند. در 6 ماهه اخیر نرخ ارز بیش از 400 تومان گران شده و این روند بیانگر آن است که دولت آنچنان که ادعا می‌کند مخالف ارز گران نیست. دولتی‌ها ۲ ماه پیش– زمانی که موج جدید افزایش قیمت‌ها آغاز شد- مدعی شدند به علت رسیدن به ایام اربعین حسینی و همچنین تعطیلات سال نوی میلادی، تقاضا در بازار افزایش یافته و به همین علت ارز گران شده است. آنها وعده داده بودند بعد از گذشت این ایام دلار ارزان شود اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد. دولتی‌ها حتی مدعی شده بودند با اجرای برجام وضع بازار ارز بهتر خواهد شد اما اگر تعبیر آنها از «بهتر شدن» همین وضعیت است باید با تامل بیشتری به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نگریسته شود.
* کیهان
- هیجان برجام فرو نشست و دلار دوباره گران شد
کیهان نیز به گران شدن دلار پرداخته است: با گذشت 10 روز از اجرای برجام و علیرغم وعده‌های دولت، افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا همچنان ادامه دارد...
پیش از این دولت و رسانه‌های همسو با آن ادعا می‌کردند به محض اجرای برجام و در پی گشایش اقتصادی در کشور قیمت ارز هم روند کاهشی خواهد گرفت، اما تنها یک روز پس از آغاز مرحله اجرایی برجام بود که قیمت ارز افزایش یافت. معاون ارزی بانک مرکزی در واکنش به این افزایش غیرقابل پیش بینی و در اظهار نظری جالب با عجیب خواندن افزایش قیمت ارز، گفت: هیچ دلیل منطقی نداشت که در چنین روزی شاهد افزایش نرخ ارز باشیم.(!)
یک روز پس از اظهارات معاون بانک مرکزی هم ماموران بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی با مراجعه و بررسی مدارک صرافی‌ها در چهار راه استانبول و خیابان فردوسی تهران 13 صرافی غیرمجاز و فاقد مجوز را پلمب کردند تا اینگونه به نگرانی‌ها درمورد عوامل افزایش نرخ ارز پس از اجرای برجام پایان دهند!
هر چند دولت تلاش می‌کند در ظاهر خود را مخالف افزایش قیمت‌ها در بازار ارز نشان دهد، اما پدیده افزایش نرخ ارز که اکنون به یک روند معمول بدل شده است چیزی نیست که بتواند پشت اقداماتی نمایشی همچون برخورد مصنوعی بانک مرکزی با چند صرافی پنهان بماند. به اعتقاد کارشناسان دولت نه تنها از افزایش قیمت ارز بویژه دلار ناراحت نیست، که حساب ویژه‌ای برای جبران کسری بودجه خود از طریق افزایش نرخ ارز باز کرده است. دولت می‌تواند با فروش دلارهای نفتی با قیمت بالاتر درآمد ریالی بیشتری کسب کند و ناتوانی خود در کسب درآمد از طریق تولید و رونق اقتصادی را از اینگونه لاپوشانی کند...
به نظر می‌رسد با فروکش کردن هیجان برجام و هیاهوی رسانه‌ای دولت مبنی بر شکوفایی اقتصاد بعد از اجرای برجام، افزایش قیمت ارز علامتی است که نشان می‌دهد اقتصاد بخوبی دریافته که از برجام آبی گرم نمی‌شود زیرا نه پول‌های بلوکه شده آزاد شد، نه 1000 ال‌سی گشایش یافت، و نه سیستم مبادلات بانکی (سوئیفت) برقرار شد.
* شرق
- تصور کاهش قیمت خودرو را از ذهنتان خارج کنید
محمدرضا نجفی‌منش عضو شورای سیاستگذاری خودرو به شرق گفته است: کیفیت یعنی تولید مطابق با مشخصاتی که برای کالا تعریف شده است؛ مسلما پراید، مرسدس بنز نیست اما پراید مشخصا طبق چیزی که به عنوان پراید تعریف شده تولید می‌شود. در هیچ جای دنیا خودرویی که ای‌بی‌اس و ایربگ داشته باشد، به قیمت پراید یعنی زیر شش هزار دلار فروخته نمی‌شود...
بهبود قیمت نخواهیم داشت. با توجه به اینکه بانک‌های ما توان تأمین مالی تولیدکنندگان را ندارند، گشایش‌های پساتحریم کمک می‌کند تولید با قیمت و هزینه کمتر انجام شود. بنابراین با فاینانس و یوزانس فقط نیاز به نقدینگی واحدهای تولید برطرف می‌شود و در قیمت فروش محصول تأثیری ندارد...
تصور اینکه قیمت پایین بیاید را از ذهنتان خارج کنید. شاید شرایط پساتحریم بخشی از هزینه‌های مالی را کم کند اما هزینه‌های دیگر مرتبا در حال افزایش است. دولت اعلام کرده ١٢ درصد تورم داریم یعنی متوسط قیمت‌ها ١٢ درصد افزایش یافته است اما ما که خودرو را گران نکرده‌ایم. پس اگر قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کند، تازه جای افزایش‌هایی که انجام نشده و به خودروسازان زیان زده را می‌گیرد.