به گزارش مشرق، داوود زارعیان، با بیان اینکه آنها که به فروش مخابرات اقدام کردند اکنون می‌دانند که در این زمینه انحصاری وجود ندارد اظهار کرد: به نظر می‌رسد اطلاعات غلطی به وزارت ارتباطات منتقل شده، زیرا ما برای واگذاری داکت‌ها، سیم مسی و سایر تجهیزات به تمام شرکت‌ها، آمادگی کامل داریم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه شرکت مخابرات تحت هیچ شرایطی مانع استفاده از سیم مسی و سایر زیرساخت‌های خود نشده است، ادامه داد: فکر می‌کنم اطلاعات نادرست با اغراض خاص به وزارت ارتباطات منتقل شده است.
زارعیان در عین حال عنوان کرد: ما پیش از این نیز بارها تاکید کرده‌ایم که برای اجاره دادن سیم مسی، داکت‌ها و سایر تجهیزات خود هیچ محدودیتی نداریم و گواه این اتفاق هم واگذاری سه ونیم میلیون پورت اینترنت به شرکت های ندا است. حتی هزینه‌های واگذاری ما آنقدر پایین است که بابت این موضوع زیان هم می‌بینیم. با این حال تعجب می‌کنم که چرا چنین گزارش‌های نادرستی ارائه شده است؟
وی در ادامه با بیان اینکه آنچه در قالب شرکت مخابرات فروخته و واگذار شده متعلق به بیش از 50 هزار سهامدار این شرکت است، گفت: از نظر شرعی و قانونی امکانات متعلق به سهامداران بوده و بازپس گرفتن آنها آنهم بدون پرداخت هزینه‌های مربوطه خلاف شرع و قانون به حساب می‌آید.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا تاکنون شرکت مخابرات برای بررسی این موضوع و حل مشکلات جلسه‌ای با وزارت ارتباطات برگزار نکرده، توضیح داد: تاکنون هیچ جلسه‌ای در این زمینه برگزار نشده است، اما باید به این نکته توجه داشت که در زمان واگذاری مخابرات این وزارت ارتباطات نبوده که این شرکت را به فروش رسانده است بلکه سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت دادگستری اموالی را که متعلق به دولت بود به یک شرکت خصوصی و سهامداران آن فروختند.
زارعیان با بیان اینکه در حال حاضر به غیر از افرادی که سهام عدالت مخابرات را در اختیار دارند، بیش از 48 هزار نفر به عنوان سهامدار این شرکت فعالیت دارند، اظهار کرد: اگر دولت علاقه‌مند است اموال فروخته شده را باز پس گیرد این احتمال وجود دارد که سهامداران ما هم به فروش راضی شوند، اما برای انجام این کار دستمایه قرار‌دادن بهانه‌هایی مانند اینکه شرکت مخابرات تجهیزات خود را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌دهد، اتفاق درستی نیست.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که دولت تصمیم بگیرد این امکانات را از محل باقی‌مانده اقساط شرکت مخابرات ایران کسر کند، اظهار کرد: تاکنون بخش عمده‌ای از اقساط مربوط به فروش شرکت مخابرات پرداخت شده و بدهی چندانی باقی نمانده است. در مجموع فکر می‌کنم سه یا چهار قسط از مجموعه اقساط باقی‌مانده که رقم آنها حدود 1700 تا 1800 میلیارد تومان می‌شود که این اقساط هم در دو نوبت همه ساله در ماه‌های اردیبهشت و آذر پرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون مسوولان مخابرات رقمی را به عنوان پیشنهاد برای فروش این تجهیزات مدنظر قرار داده‌اند، گفت: با توجه به ماده 17 سند برنامه ششم توسعه مساله‌ای مطرح شده که با روح چشم‌انداز، قانون و صحبت‌های ریاست جمهوری در تضاد است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: دولت علاقه‌مند به کوچک‌سازی است و با توجه به این موضوع بعید به نظر می‌رسد قصد داشته باشد حدود 48 هزار نفر را جذب کند، اکنون حدود 48 هزار نفر نیرو در این بخش‌ها مشغول فعالیت هستند که باید تکلیف آنها مشخص شود و من فکر نمی‌کنم دولت موافق باشد در شرایط فعلی نیروی جدیدی را به بدنه خود اضافه کند.
وی اظهار کرد: نکته‌ی دیگر آنکه همانطور که اشاره شد شرکت مخابرات حاضر است تجهیزات و امکانات خود را در اختیار تمام متقاضیان سیم مسی و داکت قرار دهد و فکر نمی‌کنم این موضوع بتواند بهانه‌ای برای بازپس گیری این تجهیزات باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا وزارت ارتباطات به لحاظ قانونی می‌تواند تجهیزات مربوطه را از مخابرات پس بگیرد، توضیح داد: زمانی که شرکت مخابرات ایران واگذار شد قرار‌دادی میان فروشنده و خریدار به امضاء رسید که طبق اصول باید اگر اختلافی در این قرار‌داد وجود داشت مساله در دیوان داوری و قوه قضاییه پیگیری شود. برهمین اساس هیچ فردی نمی‌تواند در این قرار‌داد چرایی بیاورد. حال نیز اگر فروشنده در این خصوص سکوت می‌کند شاید به دلیل آن است که نسبت به متن قرار‌داد اطلاعات کاملی دارد.
زارعیان در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه در نهایت فکر می‌کنید شرکت مخابرات به ازای پرداخت چه مبلغی آمادگی واگذاری تجهیزات به دولت را دارد، تصریح کرد: در ماده واحده‌ای که در برنامه ششم توسعه اشاره شده برای بازگرداندن این تجهیزات از واژه انتزاع استفاده شده که معنای آن این است که برای بازپس گیری این تجهیزات نباید مبلغی پرداخت شود که این مساله اشتباهی حقوقی است که نیاز به پیگیری دارد و ما مطمئنیم که مجلس به این مساله توجه خواهد داشت و قطعا موردی خلاف قانون را به تصویب نمی‌رساند.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران فعالیت‌های خود را در چارچوب قانون ادامه خواهد داد و ما امیدواریم در این زمینه مشکلی ایجاد نشود. در هر صورت سیاست ما رعایت قوانین است و در چارچوب قانون و قرار‌داد خرید مخابرات کار خود را ادامه می‌دهیم هرچند در این خصوص چالش‌های زیادی پیش‌روی ما قرار دارد.