به گزارش مشرق، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز در همایش برنامه ششم توسعه که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه‌ای براساس مدل نئولیبرالیستی است، اظهار داشت: این برنامه‌ها از سوی صندوق بین‌المللی پول دنبال می‌شود و مسیری را طی می‌کند که جریان حرکت ثروت در دنیا از کشورهای جهان سوم همچنان به سمت اروپا و آمریکا باقی بماند و عملاً پشت یک مدل به ظاهر علمی قایم شده و افرادی که از آن دفاع نمی‌کنند، عامی تلقی می‌شوند.
این اقتصاددان با اشاره به درخواست وزیر وقت صنعت (جهانگیری) در سال 82 برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعت در کتابی 1300 صفحه‌ای از مبانی این مدل رونمایی شد که با مبانی قانون در تعارض بود. آن زمان نامه‌ای نوشتم و اساتید برجسته نیز آن را امضا کرده و به رئیس دولت وقت داده شد. این استراتژی براساس مدل نئوکلاسیکی بود که صندوق بین‌المللی پول نیز از آن دفاع می‌کند.
وی ادامه داد، آن زمان مشکلات الگو گفته شد و پس از آن، این نامه نتیجه‌ای به همراه نداشت، اکنون نیز همان حرف‌ها تعقیب می‌شود و زمان احمدی‌نژاد نیز همین بود.
توکلی ادامه داد: برنامه ششم وجه تجدید یافته دولت از استراتژی توسعه صنعت براساس برداشت ناوارد از قانون اساسی بوده و برنامه ششم را نمی‌خواهد به مجلس بدهد. آنچه داده شده، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم است.
توکلی با بیان اینکه بعد از اجرای 10 برنامه توسعه‌ای در کشور، سند برنامه ششم در دولت یازدهم آن چیزی است که در مقدمه احکام برنامه داده شده که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و نیازی به تصویب مجلس نیست.
به گفته توکلی مشکل این است که حاکمان با هم حرف نمی‌زنند، بلکه همدیگر را دور می‌زنند. تعداد طرح‌هایی که مجلس نهم داده آنقدر زیاد است که خاصیت فوریت طرح‌ها از بین رفته و در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: نمی‌گویم دولت روحانی در ارائه برنامه ششم بدعت کرده، بلکه برداشت بدیعی کرده که سابقه در قانون اساسی وجود ندارد. در زمان احمدی‌نژاد نیز تفسیری از اصل 126 قانون اساسی صورت گرفت و آن این بود که دولت می‌تواند برنامه و بودجه را خود بنویسد، اما اصل 52 می‌گوید این مباحث باید به تصویب مجلس برسد، برفرض که برداشت دولت درست باشد، این موضوع سابقه داشته، اما از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نشد.
توکلی بیان داشت: در دوران احمدی‌نژاد نمایندگانی از مجلس، شورای نگهبان و دفتر مقام معظم رهبری موضوع اختیارات رئیس جمهور را به خواست احمدی‌نژاد بررسی کردند، اما هیچ دخالتی در اختیارات رئیس جمهور نشده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دولت باید صادقانه بگوید که برداشت ما از برنامه ششم این است، اما مشکل عدم مفاهمه ارکان حکومت بوده که یکی از مشکلات توسعه نیافتگی قلمداد می‌شود، اگر چیزی با قانون اساسی مطابقت نداشته باشد، مشکل ایجاد می‌کند.
توکلی یادآور شد: اگر به احکام بودجه نگاه کنید، خط روشنی وجود دارد که مجلس را از تصویب بودجه حذف کند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ساختارهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: بخش عمده مشکلات کشور مربوط به ساختارهای ناشی از نفت است که خیلی از کارها در این ساختار به نتیجه نمی‌رسد و دائماً مستعد رکود تورمی بوده و اگر اکنون نفت به 80 دلار بازگردد، تورم ایجاد می‌کند، این یک نوع بیماری است.
توکلی ادامه داد: دولت نفتی جواز و امتیاز توزیع می‌کند، بنابراین پاسخگو نخواهد بود و همین می‌شود که اکنون داریم.
وی عامل دیگر را فساد نظام اداری دانست و گفت: فساد مردم را بی‌دین و دستگاه‌ها را فاسد می‌کند.
توکلی به تسویه بدهی‌های دولت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بانک مرکزی در زمان احمدی‌نژاد پرداخت و عنوان کرد: احمدی‌نژاد آن زمان مصوبه‌‌ای گرفت تا 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با تجدید ارزیابی‌ها بپردازد، اما این موضوع متوقف شد و پس از آن طرح دو فوریتی به تصویب رساندیم که دیگر چنین مباحثی مطرح نشود، اما در سال اول دولت یازدهم این موضوع در بودجه آورده شد و در بودجه سال 95 نیز 50 هزار میلیارد تومان از این محل آورده شده است.
وی با آثار منفی موضوع تجدید ارزیابی اموال بانکها پرداخت و گفت: به دلیل آنکه پول جدیدی نیامده بانک مرکزی مجبور است پول چاپ کند و این منجر به تورم خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به درخواست وزیر وقت صنعت (جهانگیری) در سال 82 برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعت در کتابی 1300 صفحه‌ای از مبانی این مدل رونمایی شد که با مبانی قانون در تعارض بود. آن زمان نامه‌ای نوشتم و اساتید برجسته نیز آن را امضا کرده و به رئیس دولت وقت داده شد. این استراتژی براساس مدل نئوکلاسیکی بود که صندوق بین‌المللی پول نیز از آن دفاع می‌کند.
وی ادامه داد، آن زمان مشکلات الگو گفته شد و پس از آن، این نامه نتیجه‌ای به همراه نداشت، اکنون نیز همان حرف‌ها تعقیب می‌شود و زمان احمدی‌نژاد نیز همین بود.
توکلی ادامه داد: برنامه ششم وجه تجدید یافته دولت از استراتژی توسعه صنعت براساس برداشت ناوارد از قانون اساسی بوده و برنامه ششم را نمی‌خواهد به مجلس بدهد. آنچه داده شده، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم است.
توکلی با بیان اینکه بعد از اجرای 10 برنامه توسعه‌ای در کشور، سند برنامه ششم در دولت یازدهم آن چیزی است که در مقدمه احکام برنامه داده شده که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و نیازی به تصویب مجلس نیست.
به گفته توکلی مشکل این است که حاکمان با هم حرف نمی‌زنند، بلکه همدیگر را دور می‌زنند. تعداد طرح‌هایی که مجلس نهم داده آنقدر زیاد است که خاصیت فوریت طرح‌ها از بین رفته و در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: نمی‌گویم دولت روحانی در ارائه برنامه ششم بدعت کرده، بلکه برداشت بدیعی کرده که سابقه در قانون اساسی وجود ندارد. در زمان احمدی‌نژاد نیز تفسیری از اصل 126 قانون اساسی صورت گرفت و آن این بود که دولت می‌تواند برنامه و بودجه را خود بنویسد، اما اصل 52 می‌گوید این مباحث باید به تصویب مجلس برسد، برفرض که برداشت دولت درست باشد، این موضوع سابقه داشته، اما از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نشد.
توکلی بیان داشت: در دوران احمدی‌نژاد نمایندگانی از مجلس، شورای نگهبان و دفتر مقام معظم رهبری موضوع اختیارات رئیس جمهور را به خواست احمدی‌نژاد بررسی کردند، اما هیچ دخالتی در اختیارات رئیس جمهور نشده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دولت باید صادقانه بگوید که برداشت ما از برنامه ششم این است، اما مشکل عدم مفاهمه ارکان حکومت بوده که یکی از مشکلات توسعه نیافتگی قلمداد می‌شود، اگر چیزی با قانون اساسی مطابقت نداشته باشد، مشکل ایجاد می‌کند.
توکلی یادآور شد: اگر به احکام بودجه نگاه کنید، خط روشنی وجود دارد که مجلس را از تصویب بودجه حذف کند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ساختارهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: بخش عمده مشکلات کشور مربوط به ساختارهای ناشی از نفت است که خیلی از کارها در این ساختار به نتیجه نمی‌رسد و دائماً مستعد رکود تورمی بوده و اگر اکنون نفت به 80 دلار بازگردد، تورم ایجاد می‌کند، این یک نوع بیماری است.
توکلی ادامه داد: دولت نفتی جواز و امتیاز توزیع می‌کند، بنابراین پاسخگو نخواهد بود و همین می‌شود که اکنون داریم.
وی عامل دیگر را فساد نظام اداری دانست و گفت: فساد مردم را بی‌دین و دستگاه‌ها را فاسد می‌کند.
توکلی به تسویه بدهی‌های دولت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بانک مرکزی در زمان احمدی‌نژاد پرداخت و عنوان کرد: احمدی‌نژاد آن زمان مصوبه‌‌ای گرفت تا 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با تجدید ارزیابی‌ها بپردازد، اما این موضوع متوقف شد و پس از آن طرح دو فوریتی به تصویب رساندیم که دیگر چنین مباحثی مطرح نشود، اما در سال اول دولت یازدهم این موضوع در بودجه آورده شد و در بودجه سال 95 نیز 50 هزار میلیارد تومان از این محل آورده شده است.
وی با آثار منفی موضوع تجدید ارزیابی اموال بانکها پرداخت و گفت: به دلیل آنکه پول جدیدی نیامده بانک مرکزی مجبور است پول چاپ کند و این منجر به تورم خواهد شد.