به گزارش مشرق، انتشار آمارهای رسمی سه ماهه آخر سال 94 که حاکی از رکود شدید و رشد منفی اقتصادی است، نشان داد که سال جاری سال سختی برای موتور محرکه اقتصادی کشور که همانا بخش مسکن باشد، خواهد بود، اگرچه اکثر کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که اراده جدی برای تغییر شرایط اقتصادی در دستگاه‌های دولتی دیده نمی‌شود، اما تحلیل برخی از کارشناسان مسکن نیز این گونه است که هدف اول دولت کنترل تورم با ایجاد رکود در بخش مسکن است، چرا که تحلیل آنها این است که ایجاد رکود در بخش مسکن با هدف کنترل تورم است.
حسن محتشم رئیس انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران اعلام کرد که سیاست دولت در بخش اقتصاد کلان بیشتر بر کنترل تورم متمرکز بوده است و این باعث شده تا در سایر بخش‌های اقتصادی و به خصوص مسکن رکود حاکم شود.
محتشم با تأکید بر اینکه مسکن جزء بخش‌های مولد و پیشران اقتصادی کشور است، گفت: مسکن با صنایع مختلف زیادی در ارتباط است و اگر مسکن فعال شود این صنایع تولیدی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، پس وقتی مسکن دچار رکود شود، سایر محصولات تولیدی مرتبط با مسکن نیز که تعداد آن هم کم نیستند، دچار رکود می‌شوند.
*تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت در مناطق را به راحتی می توان شمرد
گزارش میدانی از سطح شهر نیز حاکی از این است که رکود ساخت و ساز به حدی چشم‌گیر است که حتی به راحتی می‌توان در یک منطقه مشخص از مناطق 22گانه تهران تعداد واحدهای مسکونی در حال ساخت را برشمرد.
*سازنده‌های مسکن سرمایه‌های خود را نزد بانکها که اتفاقاً سود بهتری نسبت به ساخت و ساز دارد سپرده‌گذاری کرده‌اند
مالکی یکی از مشاوران املاک در سطح شهر تهران با بیان اینکه رکود در بخش تقاضا باعث شده تا اکثر بساز بفروش‌ها رغبتی برای ساخت و ساز نداشته باشند، گفت: اکثر سازنده‌های مسکن با دیدن رکود در بخش تقاضا سرمایه‌های خود را نزد بانکها که اتفاقاً سود بهتری نسبت به ساخت و ساز دارد، سپرده‌گذاری کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای فروردین ماه جاری تنها یک مورد خرید و فروش مسکن داشته است، گفت: در سال 86 از چهارم فروردین ماه تا 13 فروردین ماه 8 مورد خرید و فروش ملک را تجربه کردیم، پس این رکود باعث می‌شود، سازنده‌ها از ترس خواب سرمایه‌های خود به سمت ساخت و ساز نیایند.
وی ادامه داد: تا زمانی که نرخ سود بالای 12 درصد باشد باید منتظر این رکود باشیم، پس قطعاً بساز بفروش‌ها که اتفاقاً باهوش هستند، به محض اینکه نرخ سود بانکی کاهش یابد باز هم به سمت ساخت و ساز کشیده خواهند شد.
به گفته وی، اگر چه دولت سال گذشته نرخ سود را 2 درصد کاهش داد، اما این 2 درصد هیچ تأثیری بر بازار مسکن و رونق ساخت و ساز نداشت.
*نبود یک قانون مشخص برای صدور جواز ساخت از سوی شهرداری‌ها/قانون همجواری در شهرداری به خوبی رعایت نمی‌شود
پورابراهیمی یکی دیگر از مشاوران املاک که به گفته خود زمانی ساخت و ساز نیز انجام می‌داد، گفت: نبود یک قانون مشخص برای صدور جواز ساخت از سوی شهرداری‌ها باعث شده تا بسیاری از بساز بفروش‌ها و مالکان سردرگم شوند.
وی افزود: قانون همجواری در شهرداری به خوبی رعایت نمی‌شود، چرا که در برخی از معابر به برخی از سازنده‌ها جواز 7 طبقه صادر شده است، اما در همان منطقه جغرافیایی و تنها به فاصله چند متر شهرداری از دادن مجوز 7 طبقه خودداری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل کاهش ساخت و ساز علاوه بر نبود تقاضا، همانا مناسب بودن نرخ سود بانکی است، گفت: برخی سازنده‌های مسکن هستند که 5 میلیارد تومان در بانکها سپرده‌گذاری کرده‌اند و ماهانه بدون هیچ مشکلی 100 میلیون تومان سود دریافت می‌کنند، پس خود را درگیر ساخت و ساز، عوارض، مالیات، بیمه و شهرداری نمی‌کنند.
پورابراهیمی اضافه کرد: اگر که دولت نرخ سود بانکی را به مرور به زیر 12 درصد کاهش دهد، نه تنها بخش مسکن بلکه سایر بخش‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی نیز وارد رونق می‌شود.
*فرار سازنده‌ها از درخواست اداره مالیات برای ارائه مالیات شغلی
حاتمی یکی دیگر از مشاوران املاک سطح شهر تهران با اشاره به اینکه عوامل متعددی موجب کاهش ساخت و ساز در سطح شهر شده است، گفت: علاوه بر نبود تقاضا برای خرید مسکن و بالا بودن نرخ سود بانکی که باعث شده سازنده‌ها رغبتی برای ساخت و ساز از خود نشان ندهند، باید به برخی سنگ‌اندازی‌ها از سوی شهرداری و اداره مالیات هم اشاره کرد که واقعاً سازنده‌ها را دلزده و فراری از ورود به عرصه ساخت و ساز کرده است.
وی افزود: اخیراً اداره مالیات از سازنده‌ها خواسته است که مالیات شغلی را به این اداره ارائه کنند و همین موضوع باعث شده تا برخی سازنده‌ها با اتمام پروژه خود پروژه جدیدی را آغاز نکنند.
حاتمی ادامه داد: مدام گفته می‌شود که چرا قیمت مسکن گران شده است و باید ارزان شود، اما باید اذعان شود که وقتی هزینه انشعاب آب و برق چند برابر می‌شود و برای نظارت بر ساخت و ساز هزینه‌های نظام مهندسی بالا می‌رود، آیا می‌توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار شد.
اکثر مشاوران املاک در مورد پرداخت وام 80 میلیونی مسکن نیز عنوان می‌کردند که این وام‌ها نیز نمی‌تواند موجب رونق بخش تقاضا شود، چرا که این مبلغ حتی 50 درصد قیمت مسکن را پوشش نمی‌دهد و اقساط آن بالاست.