عملكرد مسئولان فعلي سازمان ليگ به خوبي نشان مي‌دهد كه آنها استاد رفوزگي در عقد قراردادهاي تجاري هستند. آنها در تمام سال‌هاي گذشته فقط پول را ديده‌اند و بدترين راه را براي رسيدن به آن انتخاب كرده‌اند. قراردادهاي حق پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي فوتبال و سامانه پيامكي 6090 خود به خوبي اين واقعيت را به همه نشان مي دهد. واقعيتي كه «فردا» در چند گزارش سعي دارد نقاط تاريك آن را بررسي كند.
ماجرای قرارداد با ايران نوين
«به هرحال اين فوتبال حكايت آن كتي را دارد كه ما دكمه اش را به 160 ميليارد تومان فروخته ايم و قيمت خود كت و پتانسيل آن خيلي بالاتر از اين حرفهاست».
شايد روزي كه مهدي تاج با افتخار انحصار اجراي تبليغات محيطي فوتبال را با رقم 160 ميليارد و هفتصد ميليون تومان به شركت كانون ايران نوين داد، فكرش را نمي كرد كه مفاد اين قرارداد نجومي و رويايي تحقق پيدا نكند؛ وگرنه هيج وقت از دكمه‌‌اي حرف نمي‌زد كه 160 ميلياردتومان قيمت دارد.
اول اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مراسم امضای قرارداد و معرفی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال لیگ برتر خلیج فارس و لیگ آزادگان فصل 94 – 93 و 95 – 94، برگزار شد. طبق مزایده برگزار شده کانون ایران نوین برای دو فصل مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال کشور شد. در آن مقطع طبق اظهارات تاج و محمدرضا ساکت، رئیس و مشاور سازمان لیگ ،نحوه برگزاری مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی عمومی شد و پیشنهاد دهندگان در دو پاکت الف و ب پیشنهادهای خود را ارایه کردند. در پاکت الف توانایی ها و سوابق پیشنهاد دهنده و در پاکت ب مبلغ پیشنهادی ذکره شده بود.
این پاکت ها در حضور پیشنهاد دهندگان بسته و لاک و مهر شد و حراست در روز بازگشایی پاکت‌ها و تعیین برنده مزایده، این پاکت ها را در حضور اعضای هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، نماینده بازرسی کل کشور و حراست وزارت ورزش باز کرد. ابتدا اهلیت پیشنهاد دهندگان برررسی شد و سپس قیمت ها مقایسه شد. در نهايت کانون ایران نوین به عنوان برنده مزایده را با مبلغ 160 میلیارد تومان برد. به این ترتیب که در سال اول 60 میلیارد تومان در سال دوم 100 میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کند. اين قراري بود كه از ابتدا گذاشته شده بود. در آن مقطع البته شايعاتي درباره لو رفتن مبلغ پيشنهادي سه شركت رقيب ايران‌نوين با ليزر انداختن روي پاكت‌ها در محافل ورزشي منتشر شد كه البته هيچ وقت كار به جايي نرسيد كه صحت و سقم اين خبر جنجالي مورد بررسي قرار بگيرد.
حالا با گذشت يك سال و نيم از اين همكاري مشخص شده كه همه چيز در حد همان قرارداد باقي مانده است. چرا كه كانون ايران نوين نتوانسته طبق بندهاي قرارداد به تعهدات خود به سازمان ليگ عمل كند. براي قرارداد سال اول آنها از مجموع 62 ميليارد تومان طبق اعلام مديران سازمان ليگ چيزي حدود 40 ميليارد تومان به فوتبال پرداخت كردند. اين شركت با دست گذاشتن روي تخلف سازمان ليگ در اجراي صحيح قرارداد حدود 22 ميليارد به عنوان خسارت از مبلغ كل قرارداد سال اول كسر كرد. در جريان اختلافات به وجود آمده بين فدراسيون و رسانه‌ملي كفاشيان دستور داد كه جلوي ورود دوربين‌ها به ورزشگاه گرفته شود. به اين ترتيب چند هفته از مسابقات پخش نشد. از طرفي طبق توافق طرفين سازمان ليگ بايد مقدمات نصب سه رديف تابلو تبليغاتي در ورزشگاه‌هاي مختلف را جهت تبليغات ايران‌نوين فراهم مي كرد. اما اين اتفاق رخ نداد و در نهايت سازمان ليگ مجبور شد كه به ايران‌نوين در پايان سال بدون اينكه مصوبه‌اي از مجمع فدراسيون فوتبال بگيرد، خسارتي حدود 7 ميليون دلار به شركت مزبور بدهد. این در حالی است که طبق اساسنامه با توجه به اينكه سازمان ليگ شركتي وابسته به كميته مسابقات فدراسيون فوتبال است به اين ترتيب تصميم گيري در رابطه با بودجه و درآمدزايي اين شركت در اين سطح كلان بر عهده مجمع فدراسيون فوتبال است كه در آن مقطع مديران سازمان ليگ با اين توجيه كه هيئت رئيسه سازمان ليگ و نمايندگان ايران نوين با حضور نماينده سازمان بازرسي براي كسر اين خسارت از كل مبلغ قرارداد سال اول به توافق رسيدند قائله را ختم به خير كردند و هيچ نهادي هم به پرونده اين نهاد قانوني ورود نكرد.
تجربه مشكلات در اجراي قراردادسال اول به هيچ عنوان براي مديران سازمان ليگ درس عبرت نشده است. ايران نوين بايد در اسفند ماه سال گذشته تمام 98ميليارد تومان رقم قرارداد سال دوم تبليغات محيطي فوتبال ايران را به سازمان ليگ تسويه می کرد. اما تا به امروز نه تنها اين قرارداد به نتيجه نرسيده، بلكه اصلا معلوم نيست سرنوشت اين همكاري چه خواهد شد. مسئولان سازمان ليگ هم كه هر روز عليه مديران رسانه ملي مصاحبه مي كنند و خواهان احقاق حقوق واقعي فوتبال در پرونده حق پخش تلويزيوني هستند، هيچ اشاره و صحبتي درباره گاف مديريت اقتصادي خود ندارند. از سوی دیگر نیز هيچ مسئولي درباره عدم پرداخت به موقع حقوق باشگاههاي فوتبال ايران توسط كانون ايران نوين پاسخگو نيست و حقيقت در پس حواشي روز فوتبال كشور از پنهان مانده است.
در این زمینه براي بررسي وضعيت اين همكاري اما بايد اشاره‌اي به چند بند از اين اسناد مزايده داشته باشيم.
بند سوم ماده هشت؛ تذكرات
-جهت انعقاد قرارداد،منتخب مزايده مكلف به ارائه ضمانت حسن انجام كار بانكي به ميزان 15% مبلغ كل قرارداد هر سال و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل جهت اجراي تعهدات مي باشد.
بند نهم؛ نحوه پرداخت قرارداد در هر فصل:
- 10% پيش پرداخت هنگام امضا قرارداد براي فصل اول(93-94) و 10% پيش پرداخت ده روز قبل از آغاز ليگ سال دوم (94-95)
- 30% پس از گذشت 4/1 فصل
- 30% نيم فصل
- 30% پس از گذشت 4/3 فصل
حالا اما با مطالعه چند سوال مي‌توان اوضاع فعلي اين قرارداد جنجالي را مورد بررسي قرارداد.
1- كانون ايران نوين آيا مبلغ نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان پول پيش قرارداد سال دوم را در زمان مقرر(ده روز پيش از شروع ليگ برتر فصل جاري) به سازمان ليگ فوتبال ايران پرداخت كرد؟
2- كانون ايران نوين آيا ضمانت حسن انجام بانكي چهارده ميليارد و هفتصد ميليون توماني(15% قرارداد سال دوم) پيش از شروع همكاري رسمي به سازمان ليگ ارائه داده است؟ اگر اين اتفاق رخ داده مبلغ دقيق ضمانت نامه بانكي ارائه شده چه قدر است؟
3- طبق بند 9 شرايط مزايده، ايران نوين بايد تا هفته نهم ليگ برتر بيست و نه ميليارد و چهارصد ميليون تومان و تا نيم فصل مسابقات شصت و هشت ميليارد و ششصد ميليون تومان به سازمان ليگ پرداخت مي‌كرد. طبق همين توافق اما در هفته بيست و چهارم تمام نود و هشت ميليارد تومان پول قرارداد سال دوم بايد تسويه شده باشد تا اين پول به حساب باشگاه هاي فوتبال ايران واريز شود. مهدي تاج در زمان انعقاد قرارداد اعلام كرده بود كه تمام درآمدهاي حاصله از اين قرارداد متعلق به باشگاههاي فوتبال ايران خواهد بود. حال سوال اینجاست که آيا طبق اين برنامه زمانبندي كه توسط خود سازمان ليگ به شركت كنندهها در مزايده ارائه شد، ايران نوين پول قرارداد سال دوم را تسويه كرده است يا خير؟
4- طبق تصميم هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، بخشي از درآمد قرارداد حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي فوتبال، بايد به باشگاههاي ليگ دسته اول آزادگان پرداخت شود. سوال دیگر اینجاست که آيا تاكنون تمام پول باشگاه هاي ليگ يكي از قرارداد سال اول و دوم به آنها پرداخت شده است؟
مديران سازمان ليگ فوتبال ايران رسما در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده‌اند كه كانون ايران نوين تا به امروز چيزي حدود 16 ميليارد تومان در قرارداد سال دوم به آنها پرداختي داشته که پيگيري ها نشان می دهد چيزي حدود شش ميليارد تومان از اين مبلغ اعلامي مربوط به ضمانت نامه بانكي ارائه شده توسط اين شركت است كه در مصاحبه‌ها مديران آن را هم روي پرداختي ايران نوين به حساب آورده‌اند.
براي قرارداد سال جديد اما اين روزها خبرهاي نگران‌كننده‌اي در رسانه‌ها و محافل ورزشي شنيده مي شود. كانون ايران نوين چندي پيش ابتدا با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ، خواهان ارائه تخفيف پنجاه ميليارد توماني در قرارداد سال دوم شد. آنها حتي طبق اخباري كه در رسانه‌ها منتشر شد شرط گذاشتند كه اگر اين تخفيف داده نشود قرارداد خود را فسخ خواهند كرد. واقعيت اين است كه اگر قرار بود به فرض مقدمات ارائه اين تخفيف به مجري تبليغات محيطي فراهم شود، رسانه‌اي شدن اين درخواست كار را براي مسئولان فوتبالي خراب كرد و باشگاه ها و اعضاي مجمع واكنش تندي به آن نشان دادند. آنها به شدت عليه عدم وجود شفافيت در عملكرد مالي سازمان ليگ موضع گرفتند. تا جايي كه مديران فوتبال ايران در جريان برگزاري نشست با مديران عامل باشگاههاي ليگ برتري وقتي با اين هجمه از اعتراضات رو‌به‌رو شدند، نتوانستند برنامه خود براي امضا گرفتن مصوبه ارائه تخفيف 50 ميلياردي به ايران نوين را عملي كنند. به اين ترتيب قضيه براي مدتي در سكوت خبري دنبال شد تا اينكه خبري مهم‌تر در رسانه‌ها پيرامون اين همكاري منتشر شد. كانون ايران نوين با ارسال نامه اي رسمي به سازمان ليگ با اعلام اين مساله كه شرايط براي درآمدزايي 98 ميلياردي در فوتبال براي آنها فراهم نيست خواهان فسخ قرارداد خود با سازمان ليگ شدند.
داستان همكاري سازمان ليگ با ايران نوين فوتبال ايران را در آستانه يك فاجعه بزرگ اقتصادي قرار داده است كه بدون ترديد با ورشكستگي باشگاه‌ها و فوتبال ايران همراه خواهد بود و هيچ كدام از مسئولان هميشه حاضر در رسانه‌ها، شفاف‌سازي درستي درباره مشكلاتي كه به آن اشاره شد انجام نمي‌دهند.
***
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با شركت ايران نوين، سازمان ليگ را در مصوبه‌اي رسمي موظف كرد كه در ازاي اخذ تضامين بانكي و قراردادي معتبر اقدام به شروع همكاري با اين شركت داشته باشد. اما به نظر مي رسد كه مديران سازمان ليگ تضامين بانكي مورد نياز را از ايران نوين نگرفته‌اند. ارائه ضمانت نامه بانكي و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل به سازمان ليگ توسط برنده مزايده(كانون ايران نوين) از اين جهت بود كه اگر اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال فوتبال ايران پايبند باشد، مديران سازمان ليگ بتوانند با در دست داشتن اين ضمانتنامههاي معتبر بانكي، حقوق فوتبال ايران را احقاق كنند. اگر اين ضمانتنامهو چك تضميني از ايران نوين اخذ شده است، پس چرا سازمان ليگ تا به امروز نتوانسته پول فوتبال را از اسپانسرش اخد كند. اگر ايران نوين نسبت به انجام تعهدات خودش به هر دليلي سر باز زده است، چرا سازمان ليگ با طرح شكايت در دادگاه نسبت به استيفاي حقوق فوتبال قدمي بر نداشته است؟ با تمام شدن دوره مديريتي فوتبال ايران اممكان دارد كه مديريت كلان فدراسيون و سازمان ليگ با تغييراتي احتمالي همراه شود. در صورتي كه مهدي تاج در تيم بعدي مديريتي فدراسيون جايي نداشته باشد، چه كسي پاسخگوي فاجعه به بار آمده در قرارداد با ايران نوين خواهد بود؟ چرا نهاد‌هاي نظارتي به موضوع عدم اجراي درست مفد قرارداد نود و شهت ميليارد توماني ليگ با ايران نوين هنوز ورود نكرده‌اند؟
سازمان ليگ براي قرارداد سال اول همان‌طور كه اشاره شد به دليل اينكه تابلوهاي تبليغاتي نصب شده در ورزشگاهها سه رديف نبود خسارتي قابل توجه به ايران نوين داد. اين فاجعه اما در كمال تعجب دوباره در حال تكرار شدن است. چرا كه تا به امروز تابلوهاي رديف سوم مجددا در ورزشگاهها در قرارداد سال دوم نصب نشد. اتفاقي كه جاي هيچ توجيهي ندارد و انگار مديران سازمان ليگ باز هم با سكوت در مقابل اين اتفاق جنجالي، قرار است اين بار خسارتي آگاهانه و چند ده ميلياردي به كانون ايران نوين براي قرارداد نود و هشت ميليارد توماني سال دوم بدهند.
حال سوال اینجاست که آيا مهدي تاج و همكارش محمدرضا ساكت كه مشاور اقتصادي و بازاريابي سازمان ليگ است اين تضمين را به جامعه فوتبال ايران مي‌دهند كه امسال به خاطر اين اتفاق خسارتي حداقل سي ميليارد توماني به ايران نوين ندهند؟