به گزارش مشرق، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای تصویب برنامه ششم در مجلس فعلی، از وی خواست مانع اجرایی شدن فرآیند تصویب برنامه در این دوره از مجلس شود.
متن این نامه بدین شرح است:
برادر گرامی جناب دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
موضوع: برنامه ششم در این مجلس به تصویب نرسد
اجازه می‌خواهم قبل از بیان موضوع اشاره نمایم این یادداشت سیاسی نبوده و صرفاّ بر اساس نظر کارشناسی و کسب تجربه از گذشته نه چندان دور نظام برنامه‌ریزی کشور ارائه می‌شود.
جناب آقای دکتر لاریجانی
متأسفانه به هر دلیلی نظام برنامه‌ریزی و بالاخص اجرای برنامه‌های توسعه بیش از آنچه که تصور می‌کنیم، دچار نگاه‌های خاص سیاسی شده و بدلیل عدم همزمانی تقویم سیاسی دولت‌ها و مجلس‌ها کشمکش بین دولت و مجلس موجب گردید، آنچه که مثله شده و عقیم بماند، اجراء برنامه‌ها باشد و بدتر از همه آنکه اگر دولتی یا مجلسی بخواهد ضعف اجرایی یا نظارتی خود را با ابزاری بپوشاند، بهترین مستمسک برنامه است.
این روزها و در آخرین روزهای کاری مجلس جمعی از دوستان دلسوز مجلس با هر نوع نگاه خاص خود تلاش می‌کنند برنامه ششم را در مجلس نهم به تصویب برسانند. به دلایل زیر که برگرفته از برخی از واقعیت‌های موجود و تجربه گذشته می‌باشد، درخواست دارم به هر روشی که صلاح می‌دانید مانع از اجرایی شدن فرآیند تصویب برنامه در این دوره از مجلس شوید.
ابتدا یک تجربه تلخ:
مجلس ششم در چنین شرایطی مشابه فضای کنونی مجلس نهم و دهم قرار گرفته بود ( البته با شرایط سیاسی خاص خود ). اکثریت قاطع نمایندگان تغییر کرده بودند، برنامه چهارم روی میز مجلس بود و کشور هم بدون برنامه. مجلس فوق از تجربه خود استفاده کرده و همچون دوستان امروز ما اینگونه برداشت می‌کردند که بهتر است از تجربه مفید مجلس استفاده شده و با قید فوریت برنامه را به تصویب برسانیم و آنچنان کردند که شما بهتر از من می‌دانید و برنامه در مجلس ششم به تصویب رسید.
مجلس هفتم آمد و با نگاهی دیگر، ایرادات شورای نگهبان، رفت و برگشت در مجمع و حرف و حدیث‌های متعدد موجب شد در آغازین روزهای کاری خود، برنامه را به شکل دیگر اصلاح و به تصویب رسانند. برنامه‌ای که پایه‌اش چیز دیگری بود و رویش نمای دیگر. نتیجه آن شد که دولتی آمد و ضعف خود و یا به عبارتی نیت خود مبنی بر بی‌توجهی به ساختار نظارتی و برنامه‌ای را در پشت این دوگانگی پایه و رو پنهان کرد و آنچه کرد که همگان می‌دانند و قصد بر واکاوی آن ندارم.
برنامه مثله شد و انحراف جدی در فرآیند توسعه و هدایت صحیح منابع صورت گرفت که این موضوع را تقریباّ بالاتفاق تأیید می‌کنند.
برنامه ششم نه با آن تندی بلکه نمایشی از آن حالت است و یقین دارم اتفاق مشابه صورت خواهد گرفت.
دوم: اختلاف نظر جدی مبنی بر نوع نگاه به برنامه بین دولت و برخی از دوستان و صاحب نظران در خصوص شکل و ماهیت برنامه:
با تقدیم برنامه از سوی دولت به مجلس و از شکل ظاهری برنامه اینگونه استنباط می‌شود که دولت فعلی حرف نگفته و پنهان در وجود دولت‌های گذشته را نهان کرد. حرفی که می‌گوید برنامه به حکم قانون اساسی متعلق به دولت است و دولت صرفاّ احکامی که نیازمند اجراء برنامه می‌باشد از مجلس مطالبه می‌کند و بدین منظور عنوان برنامه ششم تقدیمی به مجلس شد "احکام مورد نیاز اجرای برنامه".
این جمله پنج کلمه‌ای دنیایی از نگاه‌های حقوقی متفاوت می‌باشد. نباید ساده از آن گذشت و بی‌تدبر و بدون دستیابی به باور یکسان بین مجلس و دولت و کارشناسان کشور عجولانه تصمیمی گرفت و کار اجرای برنامه را به چالش بکشیم. برنامه‌ای که انبوهی از سیاست‌های کلی بالا دست آن است و ابزارهای نظارتی آن مفقود و نظم قانون اساسی ما انحصاراً قانونگذاری و نظارت را بر عهده مجلس گذاشته است.
برخی از دوستان اصرار بر ارائه برنامه توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس دارند و برخی غیر از این تصور دارند و دولت هم نظر دیگر. آنچه که مشهود است دولت همچنان اصرار بر نظر خود دارد. این موضوع هم بدون بحث استدلالی و برداشت یکسان حقوقی و در یک فضای سالم کارشناسی و غیرسیاسی قابل حل نیست.
شاید یکی از دلایلی که قاطبه نمایندگان محترم مجلس رأی بر تمدید برنامه پنجم دادند همین بود و بس.
تمدید برنامه پنجم این فرصت را برای مجلس خلق کرد که بدون تعجیل در تصویب، خرد بیشتر صاحب‌نظران را بکار گرفت تا برنامه دچار انحراف نشود. نه افراط مسلط شود و نه تفریط ما را به انحراف کشاند.
جناب دکتر لاریجانی
تصویب این برنامه یا تصویب تعدادی حکم توسط این مجلس کار سخت و پیچیده‌ای نیست و شاید بتوان در واپسین روزهای مجلس در یکی دو سه شیفت اضافه و بدون تعصب و انگیزه بالا کار را به سرانجام رساند.
نتیجه چه می‌شود و بعد چه اتفاقی می‌افتد:
مجلسی خواهد آمد که قطعاّ نگاهش با این مجلس متفاوت است و یقیناّ انسان‌هایی با تجربه متفاوت هستند که دارای نگاه متفاوت به فرآیند توسعه و واقعیات امروز جامعه هستند. دولتی حاکم است که شاید این رویه را قبول نداشته باشد و نتیجه آن خواهد شد که دولت برنامه را اجراء نکند و مجلسی که اصل برنامه را قبول ندارد تعصبی بر نظارت نداشته و کشور بدون برنامه جلو خواهد رفت و تمامی ضعف‌های دولت و مجلس در پشت این فضای غبارآلود گم می‌شود. دولت و مجلس دست بکار خواهند شد و هر روز می‌بایستی شاهد اصلاحی در برنامه بوده و در نتیجه بودجه‌های مصوب کشور انحراف جدی از برنامه خواهند داشت.
مختصر ادله‌ای ضرورت دیدم به استحضار برسانم. اینکه دوستان با تجربه و عزیزمان در این مجلس بتوانند تجربه خود را به مجلس جدید منتقل کنند حرف شایسته ایست و باید بدنبال تعیین مکانیسمی برای پیدا کردن راه مناسب برای حل آن باشیم ولی یقین بدانیم راه انتقال این تجربه تصویب برنامه نیست.
امیدوارم این چند سطر مورد توجه جنابعالی، هیأت رئیسه محترم مجلس، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس و نمایندگان محترم قرار گیرد و حال که اسناد بالادستی متقن تر تنظیم شده و فرصت کامل برای دولت و مجلس بواسطه تمدید برنامه وجود دارد برنامه در این مجلس به تصویب نرسد.
با احترام
غلامرضا تاجگردون
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
متن این نامه بدین شرح است:
برادر گرامی جناب دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
موضوع: برنامه ششم در این مجلس به تصویب نرسد
اجازه می‌خواهم قبل از بیان موضوع اشاره نمایم این یادداشت سیاسی نبوده و صرفاّ بر اساس نظر کارشناسی و کسب تجربه از گذشته نه چندان دور نظام برنامه‌ریزی کشور ارائه می‌شود.
جناب آقای دکتر لاریجانی
متأسفانه به هر دلیلی نظام برنامه‌ریزی و بالاخص اجرای برنامه‌های توسعه بیش از آنچه که تصور می‌کنیم، دچار نگاه‌های خاص سیاسی شده و بدلیل عدم همزمانی تقویم سیاسی دولت‌ها و مجلس‌ها کشمکش بین دولت و مجلس موجب گردید، آنچه که مثله شده و عقیم بماند، اجراء برنامه‌ها باشد و بدتر از همه آنکه اگر دولتی یا مجلسی بخواهد ضعف اجرایی یا نظارتی خود را با ابزاری بپوشاند، بهترین مستمسک برنامه است.
این روزها و در آخرین روزهای کاری مجلس جمعی از دوستان دلسوز مجلس با هر نوع نگاه خاص خود تلاش می‌کنند برنامه ششم را در مجلس نهم به تصویب برسانند. به دلایل زیر که برگرفته از برخی از واقعیت‌های موجود و تجربه گذشته می‌باشد، درخواست دارم به هر روشی که صلاح می‌دانید مانع از اجرایی شدن فرآیند تصویب برنامه در این دوره از مجلس شوید.
ابتدا یک تجربه تلخ:
مجلس ششم در چنین شرایطی مشابه فضای کنونی مجلس نهم و دهم قرار گرفته بود ( البته با شرایط سیاسی خاص خود ). اکثریت قاطع نمایندگان تغییر کرده بودند، برنامه چهارم روی میز مجلس بود و کشور هم بدون برنامه. مجلس فوق از تجربه خود استفاده کرده و همچون دوستان امروز ما اینگونه برداشت می‌کردند که بهتر است از تجربه مفید مجلس استفاده شده و با قید فوریت برنامه را به تصویب برسانیم و آنچنان کردند که شما بهتر از من می‌دانید و برنامه در مجلس ششم به تصویب رسید.
مجلس هفتم آمد و با نگاهی دیگر، ایرادات شورای نگهبان، رفت و برگشت در مجمع و حرف و حدیث‌های متعدد موجب شد در آغازین روزهای کاری خود، برنامه را به شکل دیگر اصلاح و به تصویب رسانند. برنامه‌ای که پایه‌اش چیز دیگری بود و رویش نمای دیگر. نتیجه آن شد که دولتی آمد و ضعف خود و یا به عبارتی نیت خود مبنی بر بی‌توجهی به ساختار نظارتی و برنامه‌ای را در پشت این دوگانگی پایه و رو پنهان کرد و آنچه کرد که همگان می‌دانند و قصد بر واکاوی آن ندارم.
برنامه مثله شد و انحراف جدی در فرآیند توسعه و هدایت صحیح منابع صورت گرفت که این موضوع را تقریباّ بالاتفاق تأیید می‌کنند.
برنامه ششم نه با آن تندی بلکه نمایشی از آن حالت است و یقین دارم اتفاق مشابه صورت خواهد گرفت.
دوم: اختلاف نظر جدی مبنی بر نوع نگاه به برنامه بین دولت و برخی از دوستان و صاحب نظران در خصوص شکل و ماهیت برنامه:
با تقدیم برنامه از سوی دولت به مجلس و از شکل ظاهری برنامه اینگونه استنباط می‌شود که دولت فعلی حرف نگفته و پنهان در وجود دولت‌های گذشته را نهان کرد. حرفی که می‌گوید برنامه به حکم قانون اساسی متعلق به دولت است و دولت صرفاّ احکامی که نیازمند اجراء برنامه می‌باشد از مجلس مطالبه می‌کند و بدین منظور عنوان برنامه ششم تقدیمی به مجلس شد "احکام مورد نیاز اجرای برنامه".
این جمله پنج کلمه‌ای دنیایی از نگاه‌های حقوقی متفاوت می‌باشد. نباید ساده از آن گذشت و بی‌تدبر و بدون دستیابی به باور یکسان بین مجلس و دولت و کارشناسان کشور عجولانه تصمیمی گرفت و کار اجرای برنامه را به چالش بکشیم. برنامه‌ای که انبوهی از سیاست‌های کلی بالا دست آن است و ابزارهای نظارتی آن مفقود و نظم قانون اساسی ما انحصاراً قانونگذاری و نظارت را بر عهده مجلس گذاشته است.
برخی از دوستان اصرار بر ارائه برنامه توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس دارند و برخی غیر از این تصور دارند و دولت هم نظر دیگر. آنچه که مشهود است دولت همچنان اصرار بر نظر خود دارد. این موضوع هم بدون بحث استدلالی و برداشت یکسان حقوقی و در یک فضای سالم کارشناسی و غیرسیاسی قابل حل نیست.
شاید یکی از دلایلی که قاطبه نمایندگان محترم مجلس رأی بر تمدید برنامه پنجم دادند همین بود و بس.
تمدید برنامه پنجم این فرصت را برای مجلس خلق کرد که بدون تعجیل در تصویب، خرد بیشتر صاحب‌نظران را بکار گرفت تا برنامه دچار انحراف نشود. نه افراط مسلط شود و نه تفریط ما را به انحراف کشاند.
جناب دکتر لاریجانی
تصویب این برنامه یا تصویب تعدادی حکم توسط این مجلس کار سخت و پیچیده‌ای نیست و شاید بتوان در واپسین روزهای مجلس در یکی دو سه شیفت اضافه و بدون تعصب و انگیزه بالا کار را به سرانجام رساند.
نتیجه چه می‌شود و بعد چه اتفاقی می‌افتد:
مجلسی خواهد آمد که قطعاّ نگاهش با این مجلس متفاوت است و یقیناّ انسان‌هایی با تجربه متفاوت هستند که دارای نگاه متفاوت به فرآیند توسعه و واقعیات امروز جامعه هستند. دولتی حاکم است که شاید این رویه را قبول نداشته باشد و نتیجه آن خواهد شد که دولت برنامه را اجراء نکند و مجلسی که اصل برنامه را قبول ندارد تعصبی بر نظارت نداشته و کشور بدون برنامه جلو خواهد رفت و تمامی ضعف‌های دولت و مجلس در پشت این فضای غبارآلود گم می‌شود. دولت و مجلس دست بکار خواهند شد و هر روز می‌بایستی شاهد اصلاحی در برنامه بوده و در نتیجه بودجه‌های مصوب کشور انحراف جدی از برنامه خواهند داشت.
مختصر ادله‌ای ضرورت دیدم به استحضار برسانم. اینکه دوستان با تجربه و عزیزمان در این مجلس بتوانند تجربه خود را به مجلس جدید منتقل کنند حرف شایسته ایست و باید بدنبال تعیین مکانیسمی برای پیدا کردن راه مناسب برای حل آن باشیم ولی یقین بدانیم راه انتقال این تجربه تصویب برنامه نیست.
امیدوارم این چند سطر مورد توجه جنابعالی، هیأت رئیسه محترم مجلس، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس و نمایندگان محترم قرار گیرد و حال که اسناد بالادستی متقن تر تنظیم شده و فرصت کامل برای دولت و مجلس بواسطه تمدید برنامه وجود دارد برنامه در این مجلس به تصویب نرسد.
با احترام
غلامرضا تاجگردون
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی