به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، مجلس نمايندگان ايتاليا براي كاهش هزينه هاي دولتي هفته گذشته برنامه سياست هاي رياضت اقتصادي دولت را تصويب كرد و قرار است دولت در سه سال آينده 48 ميليارد يورو صرفه جويي كند.
ثابت نگه داشتن حقوق كارمندان دولت، افزايش سن بازنشستگي، كاهش يارانه ها، كاهش معافيت هاي مالياتي خانواده ها و خصوصي كردن چند شركت دولتي از جمله تدابيري است كه دولت براي كاهش هزينه هاي خود در نظر گرفته است.

بسياري از شهروندان ايتاليايي طرح برلوسكوني را ناعادلانه توصيف كرده و معتقدند كه با تحميل بودجه رياضت اقتصادي كمر مردم عادي، بازنشستگان و خانواده هاي كم در آمد خم مي شود.
ايتاليايي ها در گفت و گو با رسانه ها و همچنين تجمع هاي اعتراضي ، تاكيد كردند كه برنامه هاي سختگيرانه اقتصادي بايد در مرحله نخست در مجلس و دولت ايتاليا به اجرا گذاشته شود.

در حالي كه رئيس جمهور ايتاليا از نيروهاي اپوزيسيون براي همكاري در تصويب سريع برنامه رياضت اقتصادي دولت، پارلمان اين كشور را نيز بابت تلاش و قاطعيت مقتضي مورد تقدير قرار داد و اين اقدام منسجم را 'آزموني فوق العاده از آگاهي و انسجام ملي' برشمرد كه اعتماد نهادهاي اروپايي و بازارهاي بين المللي نسبت به ايتاليا را تقويت خواهد كرد، احزاب اپوزيسيون با موضع گيري ، اين طرح را براي مقابله با بحران اقتصادي ايتاليا اقدامي سطحي دانستند.
'پيرلوئيجي برساني' دبيركل حزب دمكرات لايحه رياضت اقتصادي دولت را برنامه اي كاملاٌ طبقاتي توصيف كرد كه بار آن تنها بر دوش اقشار ضعيف جامعه خواهد بود.

وي گفت: در برنامه اقتصادي دولت اصلاحاتي پيش بيني نشده، رشد اقتصادي را به همراه نداشته و ايتاليا را در برابر شوك هاي منفي بازار مصون نگاه نخواهد داشت.
وي ادامه داد : ما بطور ريشه اي با برنامه رياضت اقتصادي دولت مخالف بوده و اين همكاري را فقط به دليل احساس مسئوليت در قبال ايتاليا انجام داديم.

برساني در ادامه خواستار استعفاي نخست وزير و برگزاري انتخابات زود هنگام گرديد.
'پيرفرديناندو كازيني' رهبر حزب Udc، نيز گفت : اميدوارم كسي كه در حال حاضر اداره امور اجرايي كشور را بر عهده دارد، ‌بتواند خطرات را ببيند.

'آنتونيو دي پيترو' رهبر حزب ايتالياي ارزشها نيز معتقد است : خطر شماره يك براي ايتاليا، خود دولت است.
وي خطاب به رئيس جمهور ايتاليا گفت : اين تنها و آخرين باري بود كه ما به دليل احساس مسئوليت در قبال كشور، با اين جناح اكثريت به تعامل پرداختيم.

ايتاليا پس از يونان بيشترين بدهي‌هاي دولتي را در منطقه يورو دارد.
اين كشور قصد دارد در سال 2011 كسري بودجه خود را به 3.9 درصد، در سال 2012 به 2.7 درصد و در سال 2013 به 1.5 درصد توليد ناخالص ملي خود برساند تا در سال 2014 ميلادي كسري بودجه اش را به طور كامل جبران كند.