به گزارش مشرق، بلومبرگ نوشت: سوئیس در پنجم ژوئن، لزوم ارائه یک درآمد پایه غیرمشروط به منظور جایگزینی مزایای رفاهی متنوع را به همهپرسی خواهد گذاشت. هرچند مبتکران این طرح در مورد مبلغ پرداخت نظر صریحی ندادهاند، ولی پیشنهاد شده که در مجموع ۲۵۰۰ فرانک (حدود ۲۵۰۰ دلار) برای افراد بالغ و یکچهارم آن برای کودکان پرداخت شود.
این طرح خوب به نظر میرسد، اما دو موضوع در این میان مطرح است. این طرح شما را بالای خط فقر (که به طور معمول به عنوان ۶۰ درصد از درآمد قابل خرج متوسط ملی تعریف میشود)، در یکی از گرانترین کشورهای دنیا قرار میدهد. مهمتر از آن، این احتمال وجود دارد که این موضوع اصلاً اتفاق نیفتد.
قدرت مردم سوئیس
همهپرسی یک بخش رایج در دموکراسی مستقیم سوئیس است؛ به طوری که سالانه چندین بار رایگیری از مردم انجام میشود. ایده پرداخت یارانه نقدی به شهروندان در کشورهای دیگری نظیر کانادا، هلند و فنلاند نیز علاقهها را به خود جلب کرده است به طوری که مطالعات اولیه در خصوص این طرح از سال گذشته آغاز شده است.
مبتکران این طرح اعلام کردند میزان یارانه مورد اشاره توسط آنها اجازه یک زندگی معقول را به مردم خواهد داد. این طرح در سال ۳۰ هزار فرانک به هر فرد پرداخت خواهد کرد که تنها مقداری بالاتر از خط فقر ۲۹ هزار و ۵۰۱ فرانکی سال ۲۰۱۴ خواهد بود.
بر اساس دفتر آمار ملی، در سال ۲۰۱۴ نزدیک به یکهشتم از جمعیت سوئیس زیر خط فقر بودهاند که این میزان بیشتر از فرانسه، دانمارک و نروژ بوده است. در میان افراد بالای ۶۵ سال نیز از هر ۵ نفر یک نفر در خطر فقیر شدن قرار دارد.
تجربه بزرگ
در میان طرفداران طرح درآمد پایه، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان وجود دارد که اعلام کرده «در حالی که اتوماسیون و روباتها به شدت میزان مشاغل را کاهش دادهاند، این طرح لازم به نظر میرسد. کشورهای ثروتمندی نظیر سوئیس، این فرصت را دارند که این تجربه بزرگ را امتحان کنند.»
این پیشنهاد با مخالفت دولت مواجه شده که اعلام کرده این دستمزد به معنای مالیات بیشتر، بیانگیزگی برای کار و کمبود مهارتها خواهد شد. اقتصاد این کشور به دلیل گرفتن قدرت فرانک فلج شده و کسبوکارها هشدار دادهاند که به منظور کاهش هزینهها تولید خود را به مکانهای ارزانتری منتقل خواهند کرد.
آلن برست، وزیر داخله سوئیس اعلام کرد: «ما نتیجه گرفتهایم که چنین طرحهایی موجب ضعف اقتصاد ما خواهد شد.» نظرسنجیها هم نشان میدهد که اکنون ۶۰ درصد از مردم با این طرح مخالف هستند. هرچند این مخالفت در ماه آوریل (ماه گذشته میلادی) بیش از ۷۰ درصد بوده است.
منبع: اقتصادنیوز