به گزارش مشرق، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعداز ظهر دوشنبه در شانزدهمین نشست خبری خود اظهار داشت: قوه قضائیه مصمم است با جرایم خشن و خاص همانند تجاوز، آدم ربایی و تجاوز به عنف که امنیت جامعه را مختل می کند به صورت جدی برخورد کند. رئیس قوه نیز به همه روسای دادگستری استانها تاکید کرده است که این موضوعات را به دقت پیگیری کنند. همچنین وی از دادستانی درخواست کرده شرایط پیگیری پرونده از دادسرا تا اجرا فراهم شود، ضمن اینکه دیوان عالی کشور نیز موظف شد شعبات ویژه ای را برای رسیدگی خارج از نوبت این پرونده ها تعیین کند.

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 54 مجرم جرایم خشن طی چهار ماه گذشته خبر داد و گفت: پرونده های خمینی شهر، کاشمر و قتل مرحوم روح الله داداشی به دادگاه ارسال شده و به زودی حکم آنها صادر می شود.

مهمترین نکات طرح شده در این نشست خبری به شرح زیر است:


حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه خود با بيان اين مطلب افزود: بر اساس آنچه در روزنامه‌ها آمده بود، بعضي‌ها گفتند افرادي تبرئه شده‌اند و بعضي نيز مطالب ديگري نوشتند اما درستش اين است كه قبلا يعني حدود دو سال پيش يا كمتر از آن نسبت به كساني كه در اين پرونده قاضي بودند شكاياتي شده بود. نسبت به اين پرونده در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نيز اعلام نقص كرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.

وي ادامه داد: يكي از نقايص پرونده اين بود كه بايد از يكي از مراجع قانوني يا شبه قانوني استعلام مي‌شد كه آيا ادعاي متهم مورد تاييد قرار مي‌گيرد يا خير. من قبلا اعلام كردم كه چون هنوز جواب استعلام نيامده، پرونده هنوز باز است و به دادگاه برنگشته، پس در واقع قرار منع تعقيبي هنوز صادر نشده است.

سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: دادسراي انتظامي قضات نيز كه جداگانه اين پرونده را تعقيب مي‌كرد از دادگاه انتظامي قضات درخواست تعليق قضات اين پرونده را كرد و دادگاه انتظامي هم استدلال دادسرا را پذيرفت. اين پرونده هم اصلا به دادگاه نرفته بنابراين آنچه كه در روزنامه‌ها آمد صحت ندارد.


محسني اژه‌اي در ادامه ضمن محكوم كردن قتل روح‌الله داداشي افزود: قوه قضاييه مصمم است كه نسبت به جرايم خشن از قبيل سرقت، تجاوز به عنف، آدم‌ربايي و هرگونه شرارتي از اين دست كه امنيت جامعه را به خطر بيندازد برخورد قاطع داشته باشد و رئيس قوه قضاييه نيز بارها به روساي دادگستري‌ها تاكيد كرده‌اند كه بايد نسبت به اين موضوعات خودشان شخصا پيگيري كنند تا پرونده‌ها به سرعت دنبال شود. در همين راستا از ديوان عالي كشور خواستم شعبات مخصوص تعيين شود تا خارج از نوبت به چنين پرونده‌هايي رسيدگي كنند. اين پرونده به دادگاه ارسال شده است.

وي اظهار كرد: در همين راستا طي چهار ماهه اول امسال 54 نفر محكوم شدند كه حكم 45 نفر از آنان اجرا شده است. پرونده‌هاي ديگري نيز پيگيري شده كه عمدتا به دادگاه رفته‌اند، مثل پرونده خميني‌شهر و كاشمر كه در حال رسيدگي‌اند. دو مورد پرونده ديگر در تهران هم به دادگاه رفته است.

دادستان كل كشور همچنين در مورد قتل روح‌الله‌ داداشي گفت: در جنايتي كه در كرج رخ داد با اينكه آثار زيادي از جرم باقي نمانده بود در كمترين زمان ممكن و با تلاش دادسرا و نيروي انتظامي عوامل جنايت نسبتا خيلي سريع دستگير شدند.


محسني اژه‌اي با بيان اينكه طي چهار ماهه اخير 45 نفر از مجرمان جرايم اخلال در امنيت اعدام شده‌اند، تصريح كرد: تعدادي از اين اعدام‌ها علني بوده است. در خصوص اين‌گونه جرايم هم بايد سرعت عمل به خرج داد و انتظار مردم را برآورده كرد اما بايد به محدوديت‌هاي قانوني از نظر زماني توجه داشته باشيم.

وي ادامه داد: اولا نسبت به هر دو طرف قضيه بايد جنبه احتياط رعايت شود. از اين گذشته آيين دادرسي، ما را ملزم به رعايت مواردي مي‌كند. كيفرخواست كه صادر مي‌شود بايد به متهم يا وكيل او ابلاغ شود. حكم دادگاه بدوي هم كه صادر مي‌شود طرف حق تجديدنظرخواهي دارد. بنابراين شايد توقع مردم به‌حق باشد ولي بايد به اين محدوديت‌ها توجه داشت؛ لذا فكر مي‌كنم لازم باشد كه با كمك مجلس در خصوص اين پرونده‌هاي خاص بتوانيم فرآيند زماني رسيدگي را كوتاه‌تر كنيم.


سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: علاوه بر اين ما بايد زمينه‌هاي انجام چنين جرايمي را كاهش بدهيم چون صرف برخورد انتظامي و قضايي همه مساله را نمي‌توان حل كرد. اين رسانه‌ها، مردم و حكومت هستند كه بايد كمك كنند تا زمينه‌هاي تبعيض، فقر و ديگر زمينه‌هاي جرم كاهش يابد.

محسني اژه‌اي خطاب به رسانه‌ها با تاكيد بر اينكه «مواظب باشيد در فرآيند انتقال مطالب و اطلاع‌رساني در جامعه التهاب ايجاد نكنيد»، اظهار كرد: حتي اگر در جايي ديديد صحبت‌هاي من باعث ايجاد التهاب مي‌شود بايد طوري آن‌ را انعكاس بدهيد كه از التهاب جامعه كم كند.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز با اشاره به وظايف قوه قضاييه در اصل 156 قانون اساسي اظهار كرد: بخشي از فرآيند پيشگيري از جرم، فراقوه‌اي است. بايد ديد زمينه‌هايي كه باعث ايجاد جرم مي‌شود تنها توسط قوه قضاييه رفع مي‌شود؟ آيا رفع فقر، تبعيض و جهل و بي‌سوادي كه از زمينه‌هاي ارتكاب جرم هستند به عهده قوه قضاييه است؟ ان‌شاالله با تلاش همگاني مردم، دولت و مجلس بايد زمينه‌هاي ارتكاب جرم را به حداقل برسانيم.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوي قوه قضاييه در موضوع ارائه ليست مفسدان اقتصادي از سوي رئيس‌جمهور نيز خاطرنشان كرد: به بعضي از اين موارد قبلا رسيدگي شده است، به بعضي هم نمي‌شود مفسد اقتصادي اطلاق كرد. افرادي بودند كه معوقات بانكي داشتند و برخي تخلف اقتصادي داشتند، بعضي هم كه متهم به فساد اقتصادي هستند پرونده‌شان در حال رسيدگي است.

خبرنگاري پرسيد «كشورهاي عراق و تركيه از اقدامات ضد تروريستي ايران در داخل اين دو كشور و مرزهاي ايران حمايت كرده‌اند. آيا اين يك سياست جديد است؟»

دادستان كل كشور پاسخ داد: نه‌تنها كشورهاي همسايه ما يعني تركيه و عراق از اقدامات ضدتروريستي حمايت مي‌كنند بلكه ما معترضيم نسبت به ساير كشورها كه چرا آنها از اقدامات ضدتروريستي حمايت نمي‌كنند. چرا آنهايي كه علم مبارزه با تروريسم را گرفته‌اند اعلام انزجار نمي‌كنند؟ لذا همكاري عراق، تركيه، ايران و هر كشور همسايه ديگر كه بخواهد عليه تروريست‌هاي جنايتكار اقدام كنند يك امر بسيار طبيعي، انساني و قانوني است.


محسني اژه‌اي ادامه داد: همين اقدام تروريستي را كه در نروژ انجام شده چه كسي مي‌تواند حمايت كند و آن را محكوم نكند؟ آيا اگر بخواهند عامل اين جنايت را محاكمه كنند مي‌شود ضد حقوق بشر يا عين دفاع از حقوق بشر است؟


وي در پاسخ به سوالي در رابطه با اتهام «پگاه آهنگراني» و «مرضيه وفامهر» نيز گفت: هيچ‌كس به عنوان خودش مثلا اينكه هنرمند است دستگير نمي‌شود يا كسي به عنوان روحاني يا بازاري دستگير نمي‌شود. هر كسي اگر مرتكب جرمي شود يا در مظان اتهامي قرار گرفت تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. دو نفري هم كه مطرح شد بر اساس گزارش رسمي بعضي مراجع امنيتي تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند. طبق خبري هم كه من دارم دادستان تهران گفته كه تحقيقات مقدماتي پرونده‌ اين دو نفر تكميل شده است. تا الان هم يا با قرار وثيقه آزاد شده‌اند يا امروز و فردا با صدور قرار آزاد مي‌شوند.


وي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري فردي كه متهم به ايجاد التهاب در بازار ارز است، تصريح كرد: نسبت به فردي كه در خصوص مسائل ارز بازداشت شده، مساله در حال رسيدگي است كه جزئياتش در آينده مشخص مي‌شود. اينكه آيا اخلال در نظام پولي و ارزي كشور هست يا خير در حال رسيدگي است.

خبرنگاري از وضعيت دستگيري دو نفر از كاركنان اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي وزارت ارشاد كه مرتبط با جريان موسوم به انحرافي هستند، سوال كرد كه محسني اژه‌اي در پاسخ به وي گفت: از اين مساله اطلاعي ندارم.


به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «آيا قوه قضاييه نيازي به جرم‌انگاري در مورد سلاح سرد احساس نمي‌كند؟»، تصريح كرد: بعضي از سلاح‌هاي سرد ممكن است امروزه هيچ استفاده‌اي جز خلاف نداشته باشند؛ از جمله قمه يا پنجه بوكس كه استفاده صحيح از آنها نمي‌شود.

وي ادامه داد: قوه قضاييه و مجلس در حال رايزني هستند كه در اين راستا اقدامي صورت گيرد. اگر بخواهيم لايحه‌اي در اين زمينه به مجلس ارسال كنيم شايد به دوره فعاليت اين مجلس نرسد؛ بنابراين اگر نمايندگان مجلس اين وظيفه را احساس كنند كه طرحي در اين خصوص مطرح شود، قوه قضاييه نيز آماده كمك‌رساني در جهت كارشناسي نسبت به اين موضوع است.

سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان‌كرد: از سوي ديگر خانواده‌ها نيز بايد مراقب جوانان خود باشند و اگر احساس مي‌كنند كه اين جوانان سلاح سرد به همراه دارند به آنان تذكر بدهند. از سوي ديگر به اشرار هشدار مي‌دهيم كه مطمئن باشند ما در برخورد با كساني كه با سلاح اعم از سرد و گرم، امنيت مردم را به خطر مي‌اندازند اغماض نمي‌كنيم و طبق قانون و شرع با كساني با سلاح گرم و يا سرد موجب اخافه و وحشت مردم شوند به عنوان محارب برخورد مي‌شود؛ بنابراين فرقي ميان سلاح سرد و سلاح گرم در خصوص اخافه‌الناس نيست.


خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «چرا قوه قضاييه در خصوص مواردي از قبيل اسيدپاشي احكام محكم‌تري را صادر نمي‌كند؟»

محسني اژه‌اي پاسخ داد: حقيقتا دستگاه قضايي امروز در خصوص جرايمي از جمله جرايم خشن و همچنين اسيدپاشي كوتاهي نمي‌كند.


خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «آيا اظهارات حجت‌الاسلام شجوني مبني بر بازداشت و آزادي بقايي و ممنوع‌الخروج بودن وي صحت دارد؟»

محسني اژه‌اي پاسخ داد: خير. درست نيست.


خبرنگار ديگري كاريكاتور يكي از نشريات را كه در خصوص رئيس‌جمهور و اطرافيان وي بود مورد اشاره قرار داد و سوال كرد كه «چرا دستگاه قضايي در خصوص اهانت به رئيس‌جمهور سكوت پيشه كرده است؟»

سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: خير، اين‌گونه نيست. اين مطلب را امروز صبح متوجه شدم. با دادستان تهران نيز صحبت كردم و البته وي در جريان اين موضوع بود و قرار شد مساله را پيگيري كند. امروز هيات نظارت بر مطبوعات نيز اين مساله را مطرح كرده و به نشريه مذكور تذكر داده است.


خبرنگار ديگري علت حضور محسني اژه‌اي در صحن علني مجلس را جويا شد كه وي پاسخ داد: علت حضورم در مجلس در روز سه‌شنبه، بررسي موضوعات و راهكارهاي قانوني است.

خبرنگار ديگري نيز با اشاره به اظهارات علي مطهري و عمادالدين افروغ مبني بر محاكمه كروبي و موسوي از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه «آيا دستگاه قضايي براي ايجاد مشاركت حداكثري در انتخابات آينده، قرار نيست براي آقايان موسوي و كروبي دادگاه علني تشكيل دهد؟»


محسني اژه‌اي پاسخ داد: قوه قضاييه با جرم، مجازات و متهم سر و كار دارد و بديهي است كه در راستاي مصالح نظام آنچه كه وظيفه‌اش هست بايد انجام دهد. بخشي از سوال شما اظهارات آقايان بود و بخشي نظر خودتان و نظر شما نيز براي خودتان محترم است.


دادستان كل كشور همچنين در خصوص آتش‌سوزي در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: سيستم اطلاعاتي و قضايي پيگير موضوع هستند و در مورد اينكه كسي دستگير شده باشد يا خير، حضور ذهن ندارم.

خبرنگار ديگري در خصوص اجراي احكام پرونده‌هاي مشهور در قوه قضاييه از جمله پرونده پاليزدار، سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «آيا براي دو تن از نمايندگان مجلس حكمي صادر شده و آيا اين احكام به اجرا نيز گذاشته شده است؟» كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در دستگاه قضايي احكامي كه صادر مي‌شود اكثرا قابل تجديد نظرخواهي هستند و احكام پس از قطعيت، به اجرا گذاشته مي‌شوند؛ البته اين به آن معنا نيست كه براي اجراي حكم اطلاعيه صادر شود. در طول روز احكام بسياري از پرونده‌ها به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود و نيازي به صدور اطلاعيه هم نيست. در خصوص اين پرونده نيز اگر حكمي صادر شده باشد و قطعي نيز شده باشد، اجرا مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، از سخنگوي دستگاه قضايي سوال شد كه «آيا قوه قضاييه در خصوص تبليغات و نصب بنر در سطح شهر نظارت مي‌كند و آيا اصلا تبليغات لوازم آرايشي براي بانوان در سطح شهر و در وسايل نقليه عمومي صحيح است؟»


محسني اژه‌اي پاسخ داد: اگر از مراجع رسمي مجوز اخذ نشده باشد، تبليغات خلاف است. در مكان‌هايي كه نياز به مجوز دارد بايد از مراجع ذي‌ربط درخواست مجوز شود اما هنگامي كه مجوز دريافت كردند در خصوص مصاديق، مراجع مختلفي وجود دارد و اگر مواردي هم خلاف عفت عمومي و خلاف قانون باشد، قوه قضاييه بايد در اين خصوص وارد شود.

خبرنگار ديگري با اشاره به قانون مبني بر اينكه اطلاع‌رساني در خصوص مشخصات و اتهامات افراد موكول به صدور حكم و قطعي شدن آن است، از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: در خصوص كساني كه در مظان اتهام هستند قانون منع كرده كه با ذكر مشخصات، اتهامات آن فرد مطرح شود؛ البته بستگي به مورد دارد. اگر اين كار انجام شود و جنبه خصوصي داشت، طرح شكايت مي‌شود و اگر جنبه عمومي داشت، دادستان وارد خواهد شد.


به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي در خصوص عملكرد دفاتر پيشخوان قضايي گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين اقدام به صورت آزمايشي شروع شده و در حال توسعه است. در ساير بخش‌هاي قوه قضاييه نيز بايد زيرساخت‌ها آماده و تكميل شود تا اين اقدام به‌خوبي توسعه يابد.

خبرنگار ديگري گفت كه «بر اساس نظرسنجي صورت گرفته توسط رسانه متبوعش در خصوص جري شدن اوباش، دستگاه قضايي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم موثر بوده است» و خواستار ارزيابي سخنگوي دستگاه قضايي شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: از همه خيرخواهاني كه نسبت به اينگونه موضوعات حساسيت نشان مي‌دهند از جمله مراجع عظام، ائمه جماعات و فرد فرد جامعه تشكر و قدرداني مي‌كنيم. تلاش دستگاه قضايي همواره بر اين بوده و هست كه به اين‌گونه پرونده‌ها با سرعت، دقت و جديت رسيدگي كند. از سوي ديگر توقعي ايجاد شده كه در كمترين زمان، احكام پرونده‌ها صادر و منجر به نتيجه شود و در مواردي به خود من گفته شده كه چرا دستگاه قضايي ظرف 48 ساعت در خصوص فلان پرونده اقدام نكرده است كه من توضيحات قضايي را در اين رابطه ارائه كردم. باز هم تاكيد مي‌كنم كه دستگاه قضايي به طور جد دنبال اين موضوعات است و تلاش ما اين است كه در كمترين زمان پرونده‌ها رسيدگي و منجر به نتيجه شود.


خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «اين شبهه ايجاد شده كه دستگاه قضايي در خصوص ضاربان آمران به معروف حساسيت نشان نمي‌دهد» كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين طور نيست. در خصوص همه پرونده‌ها دستگاه قضايي حساسيت خود را دارد. ضاربان اين پرونده‌ها اكنون در بازداشت به سر مي‌برند.


خبرنگار ديگري سوال كرد «عده‌اي نورچشمي با كمك مقامات صاحب نفوذ ميلياردها تومان به عناوين مختلف از جمله برج‌سازي، انبوه‌سازي و ... از بانك‌ها مبالغي را دريافت كرده‌اند و حتي برخي اين پولها را به حساب‌هاي خارج از كشور نيز واريز كرده‌اند. چرا قانون «از كجا آوردي؟» اجرا نمي‌شود؟» كه سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: اينكه در بانك و يا غير از بانك، اعمال نفوذي صورت گيرد، اين‌گونه اقدامات وجود دارد و موارد مطرح شده نيز دنبال مي‌شود. سازمان‌هاي نظارتي نيز اين موضوع را پيگيري مي‌كنند؛ البته خيلي اوقات گزارشاتي در مورد فرد يا افرادي ارائه مي‌شود كه پس از بررسي‌ها صحيح نبودن آن مشخص مي‌شود و اين در حالي است كه سازمان‌هاي نظارتي ماه‌ها بر روي آن‌ كار مي‌كنند. اگر شما نيز از اين نورچشمي‌ها مي‌شناسيد كه بردند و خوردند، مدارك خود را ارائه دهيد، ما موضوع را بررسي مي‌كنيم. در خصوص قانون نيز اصلي در قانون اساسي وجود دارد. در خصوص آن نيز در مجلس قانون وضع شده است و آن قانون نيز افرادي را احصا كرده كه چه كساني شامل آن مي‌شوند.


سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه گفت «منابع موثق از برخورد قضايي قريب‌الوقوع با معاون اول رئيس‌جمهور خبر مي‌دهند»، اظهار كرد: اينگونه سوال‌ها بارها و بارها در اين جلسه تكرار شده است. اينگونه سوالات را از همان منابع موثق بپرسيد.

محسني اژه‌اي در خصوص رسيدگي به پرونده‌هاي موادمخدر از نوع شيشه نيز اظهار كرد: در قانون، شيشه در رديف هروئين قرار گرفته است و اگر چنانچه مواد مخدر از قبيل هروئين، كراك و شيشه از 100 گرم به بالا بود چه براي بار اول و چه دوم و چه حمل و نگهداري آن اعدام به دنبال دارد. اگر اين موادمخدر را وارد زندان كنند حتي اگر زير 100 گرم هم باشد حكم آن اعدام است و اگر وارد زندان هم نكنند، بالاي 100 گرم هم نباشد، بار اول هم باشد و فقط نگهداري يا حمل كرده باشد حكم آن اعدام نيست بلكه حبس ابد است.

در اين ميان خبرنگاري سوال كرد كه «گفته مي‌شود اين قانون اجرا نمي‌شود»

محسني اژه‌اي گفت: صحت ندارد.


خبرنگار ديگري با اشاره به موضوع اسكله‌هاي غيرمجاز گفت كه «گويا رئيس‌جمهور در اظهارنظري وجود آنها را تاييد كرده و از سوي ديگر رئيس سازمان بازرسي كل كشور آن را رد كرده است. موضع دستگاه قضايي در اين خصوص چيست؟»

محسني اژه‌اي پاسخ داد: موضوع، قضايي نيست و بنده اطلاعي ندارم.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه «يكسري از محكومان حوادث پس از انتخابات در زندان رجايي‌شهر به سر مي‌برند. آيا آنها نبايد در زنداني در محل ارتكاب جرم نگهداري شوند؟»، گفت: دادگاهي صالح به رسيدگي است كه جرم در آن حوزه قضايي اتفاق افتاده باشد. سازمان زندان‌ها متهم را نگهداري مي‌كند و اين نگهداري با توجه به امكاناتي است كه اين سازمان دارد و مي‌تواند با توافق مبداء و مقصد، زنداني را منتقل كنند و حتي گاهي اوقات با رضايت زنداني اين كار انجام مي‌شود. از سوي ديگر به دليل اينكه كرج جزو استان تهران بود، زنداني به آنجا منتقل مي‌شد و با توجه به استان شدن كرج، تعدادي از زندانيان منتقل شده‌اند و اين كار همچنان در حال انجام است ولي قطعا به سرعت امكان‌پذير نيست.


وي در خصوص ترور داريوش رضايي‌نژاد نيز گفت: تا پيش از ظهر امروز با توجه به كسب اطلاع من فردي دستگير نشده است.

خبرنگار ديگري گفت كه «مطرح شده اسناد مربوط به آقاي ملك‌زاده در اختيار رئيس‌جمهور قرار گرفته است. اين كار بر چه اساسي انجام شده؟»، كه محسني اژه‌اي گفت: سوال شما ارتباط مستقيمي به اين جلسه ندارد و نيازي به پاسخ نيز نيست. اصلا نمي‌دانم اين مطلب صحت دارد يا خير و به طور طبيعي وقتي مدير يا رئيس سيستمي بازداشت مي‌شود، بديهي است كه فردي را جاي آن براي اداره آنجا در مدت زماني مي‌گذارند.


از سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اهداف انجام ترورهاي اخير سوال شد كه وي گفت: ترور نيروهاي نخبه و دانشمندان ما كار چه كساني مي‌تواند باشد؟ چه كساني مي‌خواهند فردي دانشجو يا نخبه را ترور كنند؟ روحاني را از بين ببرند؟ اينگونه اقدامات از سوي كساني انجام مي‌شود كه با ماهيت جمهوري اسلامي مخالف هستند و نمي‌خواهند ببينند كه نظام ما با توجه به محدوديت‌ها در زمينه‌هاي مختلف قوي‌تر و محكم‌تر عمل مي‌كند و طبيعي است كه اينگونه اقدامات را انجام مي‌دهند و از نظر ما ترور يكي از پست‌ترين اقدامات است. بر اين اساس بايد منتظر عواقب اقدامات خود باشند.

به گزارش ايسنا، آخرين سوال اين نشست خبري از سوي يكي از خبرنگاران اينگونه مطرح شد كه «پيش از اين دادستان تهران مطرح كرده بود كه اگر كذب بودن اظهارات آقاي رحيمي در خصوص توطئه‌ بودن رهاسازي بيماران اثبات شود، اظهارات وي مصداق نشر اكاذيب است» كه دادستان كل كشور در پاسخ گفت: اينگونه سوالات را از شخص دادستان تهران بپرسيد.