وی ادامه داد: هفته قوه قضائیه فرصتی برای دستگاه قضا و مردم است تا مرور و بررسی‌ای بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد سال گذشته و همچنین نگاهی به اولویت‌های سال جاری و پیش رو نیز داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: امسال هم مانند سنوات گذشته، برنامه‌های متنوعی برای هفته قوه قضائیه تدارک دیده شده است، از جمله اینکه با حضور سران سه قوه و مقامات و مسئولان لشکری و کشوری و با حضور رسانه‌های عمومی و همه مدیران قوه قضائیه همایشی برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت ویژه این همایش گفت: قوه قضائیه در حضور این جمع به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای همه مردم یک گزارش تفصیلی ارائه می‌دهد که این گزارش توسط وزیر دادگستری عرضه می‌شود. این یکی از نقاط قوت نظام است که عملکرد خود را به صورت عریان در نظر همگان اعلام می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دومین نکته در اهمیت این همایش حضور سران سه قوه در آن است که هر کدام دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح می‌کنند و همه مدیران و دست‌اندرکاران قوه قضائیه در این همایش عملکرد خود را که جمع بندی شده است مشاهده کرده و گزارش آن از طریق رسانه ملی و یا سایر رسانه‌ها به سمع و نظر مردم نیز می‌رسد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: هر ساله تعدادی از مدیران و مسئولان قوه قضائیه، به خدمت مقام معظم رهبری می‌رسند و امسال نیز همین گونه است، گزارشی توسط رئیس قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری ارائه و از رهنمودهای ایشان استفاده لازم خواهد شد.
وی اضافه کرد: ما از این ملاقات دو استفاده بزرگ می‌بریم، اول اینکه رسیدن حضور ولی امر مسلمین و بهره مندی از این جلسه به خصوص اینکه این دیدار در ماه مبارک رمضان و در آستانه افطار صورت خواهد گرفت و مهمتر از آن رهنمودهایی است که مقام معظم رهبری ارائه می‌کنند و سیاست کلی ما را بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه که ما موظف هستیم آن را تعقیب کنیم بیان می‌کنند که چراغ راه ما برای آینده می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای حضور در مرقد امام راحل (ره) و تجدید میثاق با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را از دیگر برنامه‌های هفته قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: اعتقاد ما این است که امام راحل (ره) زنده است و ما با احیاگر اسلام و عزت و شرف اسلامی تجدید پیمان می‌کنیم و با حضور در مرقد امام راحل (ره) می‌گوییم که آمده‌ایم که با آن بزرگوار پیمان مجدد ببندیم و تا پایان در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب ایستاده‌ایم و هرگونه سختی را در این مسیر به جان می‌خریم و ان شاالله تا پایان در مسیر ولایت فقیه باقی خواهیم ماند.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه ما هرچه داریم از برکت ایثارگری جانبازان و شهدا است، گفت: یکی از برنامه‌ها ما در هفته قوه قضائیه دیدار با مجموعه‌ای از خانواده‌های معزز شهدا و جانبازان قوه قضائیه است؛ چراکه خانواده‌های آنها نیز سهمی در شهادت و جانبازی آنها دارند.
وی ادامه داد: طبق آمار حدود 225 یا 255 شهید در قوه قضائیه، و بیش از 5 هزار رزمنده در قوه قضائیه داریم و مجموع ایثارگران در قوه قضائیه، 16 هزار نفر است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به سایر برنامه‌های تدارک دیده شده برای هفته قوه قضائیه، گفت: در هفته قوه قضائیه در نظر داریم حضور خود را در مجامع عمومی، نظیر نمازهای جمعه افزایش دهیم و اگر امکانش فراهم بود د مجامع دانشگاهی نیز حضور پیدا کنیم و همچنین در رسانه‌های عمومی و رسانه ملی و رسانه‌های محلی گزارشاتی را به مردم ارائه کنیم.
وی در ادامه از اصحاب رسانه خواست تا در ارائه نقطه نظرات مردم به دستگاه قضا یاری رسانند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به افزایش بازدیدهای سرزده و غیرسرزده مدیران ارشد قضایی به زیرمجموعه‌های خود در هفته قوه قضائیه گفت: البته این رویه در طول سال در جریان است؛ اما تاکید ما این است که در هفته قوه قضائیه مدیران ارشد دستگاه قضایی سرکشی‌های بیشتری به زیرمجموعه‌های خود داشته باشند و از نزدیک در جریان چگونگی رسیدگی به درخواست‌های مردم و تکریم ارباب رجوع قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضائیه در سال 95 تمرکز بر روی بند سوم اصل 156 قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را توسعه خواهد داد.
وی اظهار کرد: طبق قانون باید از ظرفیت‌های مدعی العموم پیرامون آنچه که مرتبط با سلامت روح و جان انسان‌ها است استفاده شود و در سال 94 سازمان بازرسی کل کشور در راستای احیای حقوق عامه گزارشی اجمالی را در رابطه با آلودگی هوا و کاستی‌های برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در این زمینه، به رئیس جمهور و معاون اول وی ارائه کرد. مدعی العموم منتظر نمی‌ماند که پیرامون آلودگی و تخریب محیط زیست از مراجع رسمی شکایت واصل شود و در این زمینه در راستای احیای حقوق عامه ورود پیدا می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اهتمام دستگاه قضا به امر سلامت مردم اظهار کرد: در سال گذشته و سال جاری برخی درمانگاه‌ها و برخی از واحدهای بیمارستانی به سبب سهل انگاری در امر سلامت مردم پلمب شدند، همچنین دادستان به عنوان مدعی العموم در رابطه با واحدها و افرادی که در امر توزیغ مواد غذایی سهل انگاری داشتند ورود پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سلامت مردم اهمیت بسیاری دارد و فرد یا افرادی حق ندارند برای منافع مادی و شخصی خود مواد غذایی آلوده و فاسد توزیع کنند لذا در این رابطه در سال گذشته و سال جاری افراد و واحدهایی که در زمینه توزیع مواد غذایی فاسد مقصر بودند مورد تحقیق و بررسی قضایی قرار گرفتند و این امور جزو حقوق شهروندی است و چه حقی بالاتر از حق حیات و سلامت شهروندان.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: در چند روز اخیر یک مرکز تولید شیر در کرمان که کارهای گوناگون دیگری انجام می‌داد و همچنین در محل آن مواد غیرقابل مصرف وجود داشت، پلمب شد و چند نفر از عوامل آنجا مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند و امروز هم قرار بود مسئول آنجا مورد بازجویی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا، منکر و ابتذال در جامعه رواج پیدا کند، یادآور شد: از جمله اولویت‌های دستگاه قضا در سال گذشته و سال جاری حساسیت نسبت به اموری است که سلامت جامعه را خدشه دار می‌سازد، اگر چنانچه سایر دستگاه‌ها با هماهنگی قوه قضائیه در این زمینه به وظایف خود عمل کنند ما شاهد نتایج مطلوبتری خواهیم بود؛ اما اگر آنها در این زمینه ورود پیدا نکنند مدعی العموم موظف است از اموری که اشاعه فحشا می‌کند جلوگیری بعمل آورده و ما در اجرای این امر از شماتت دروغگویان مدافع حقوق بشر هراس نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به موجب قانون تمام دستگاه‌های حکومتی و آحاد مردم موظف هستند در جهت رشد فضائل اخلاقی و جلوگیری از اشاعه مظاهر فساد اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه تشکیل دیوان عدالت اداری را یکی از نمودهای احیای حقوق شهروندی دانست و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق مردم در برابر حکومت تاسیس شده و چنانچه اگر نسبت به رفتار ماموران و واحدهای دولتی و حکومتی از ناحیه مردم تظلم خواهی صورت گیرد دیوان عدالت اداری موظف به پیگیری است.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مصمم است در سال جاری با بکارگیری فناوری جدید اجازه ندهد واحدها، آیین نامه‌ها و احیانا رفتار ماموران حکومتی و دولتی مغایر با قانون و منافع مردم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با بیان اینکه ممکن است فرد یا افرادی در نتیجه انعقاد قراردادهای دولتی متضرر شوند، اظهار کرد: ممکن است قراردادهایی منعقد شود که در آنها بند یا بندهایی به نفع واحدهای دولتی و حکومتی و به ضرر مردم موجود باشد که در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها می‌توانند برای جلوگیری از تضعیع حقوق مردم ورود کنند.
وی با اشاره به مطرح شدن مباحثی پیرامون حقوق‌های غیرمتعارف و چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی در روزهای اخیر گفت: برخی از این موارد خلاف عدل است؛ عدل این است که من در ازای کاری که می‌کنم حق الزحمه‌ای داشته باشم؛ ما قبول داریم که حقوق و مزایای یک فرد متخصص باید متفاوت از یک فرد غیرمتخصص باشد؛ اما این امر باید از لحاظ کمی و کیفی ارزشگذاری شود و نمی‌توان در این زمینه از یک روزنه قانونی سوء استفاده کرد و هر چیزی را تحت عنوان سود و عایدی به خود اختصاص داد چرا که این امر خلاف عدالت اجتماعی است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف ظرف این هفته یا هفته آینده ارائه می‌شود.
وی با اشاره به انتشار فیش‌های حقوق و مزایای مدیران یک صندوق ادامه داد: سه نفر از افرادی که در آن صندوق مشغول هستند بازنشسته محسوب می‌شوند و از محلی دیگر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و حقوق اختصاص یافته به آنها از 57 میلیون تا سی و چند میلیون بوده است و علاوه بر این به هرکدام از آنها سیصد میلیون وام اختصاص داده شده است.
سخنگوی دسنگاه قضا افزود: هزینه 300 میلیونی اعطای وام به 5 نفر از اعضای یک صندوق، معادل اعطای وام ازدواج 10 میلیونی به 150 نفر است، این خلاف عدل و عدالت اجتماعی است. در این زمینه قدم اول را باید دولت بردارد و اگر نیاز به اصلاح قانون است این امر صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: این قضیه ( فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی) قطعا نباید استمرار پیدا کند و اگر افرادی وجوهی را خلاف عدل برداشته‌اند، حتما باید بازگردانده شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: بدون تردید یک زندانی و متهم چه زمانی که محکوم شده باشد یا نشده باشد حقوقش از لحظه احضار تا جلب باید رعایت شود همچنین بعد از دستگیری تا زمان انتقال به دادگاه،دادسرا و یا در زمان تحقیقات باید طبق قانون حقوقش رعایت شود اما آیا حقوق دیگرانی که از ناحیه اقدامات این مجرم متضرر می شوند نباید رعایت شود.
وی ادامه داد: اگر یک خانواده شرکتی را ایجاد کرد و مشکل ساز شد آیا افرادی که دچار مشکل می شوند حقوق ندارند به عنوان مثال تعداد شکات شرکت ورمی کمپوست به 13 هزار نفر رسیده است و مشکلاتی را ایجاد کردند آیا این فرد که متهم است و در زندان است باید حقوقش رعایت شود پاسخ این سوال مثبت است اما حقوق 13هزار شاکی هم باید رعایت شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در سال گذشته 124هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شد که بیش از 5هزار کیلوی آن هروئین و 400 کیلو شیشه بوده است، قطعا افرادی که دستگیر شده اند حق و حقوق دارند؛ اما در این میان آیا باید از حقوق افرادی که در اثر توزیع این مواد گرفتار و بی خانمان شده اند غافل شد،گاهی اوقات سر وصداهایی برای یک زندانی به پا می‌کنند؛ اما از فسادهای مالی، اقتصادی و یا فسادهای دیگری که ایجاد شده توجهی ندارند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در مسئله پیشگیری نیازمند کمک دولت و مجلس هستیم، خاطر نشان کرد: پیشگیری مقدم از درمان و مقابله است؛ اما تنها یک قوه نمی تواند این مسئله را به نحو احسنت انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: معاونت اجتماعی قوه قضائیه برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای بسیاری در رابطه با مسائل بانکی ،ثبت شرکت‌ها، شرکت‌های تعاونی اعتبار، موسسات غیر مجاز و مفاسد اخلاقی پیش بینی کرده است و قصد دارد با دستگاه‌های مختلف قراردادهایی را در راستای پیشگیری از جرائم منعقد کند؛ اما در جلسه‌ای که در رابطه با اختصاص بودجه برای معاونت اجتماعی داشتیم میزان بودجه مکفی برای این برنامه‌ها نبود،در عین حال ما موظف هستیم و تلاش خواهیم کرد که از وقت و جانمان مایه بگذاریم و حتی با وجود بودجه کم بهره بیشتری بگیریم و رسانه‌ها نیز می‌توانند در عرصه پیشگیری کمک کنند.
وی تصریح کرد: برنامه ما این است که با نگاه سیاسی به پرونده‌ها نگاه نکنیم؛ اما آیا پرونده ای که رسیدگی به آن آغاز می‌شود استفاده سیاسی از آن می‌کنند یا نمی‌کنند که پاسخ مثبت است. گاهی بهره برداری سیاسی می‌شود، اگر یک فرد از یک جریان سیاسی تحت تعقیب قرار بگیرد بلافاصله جناح مقابل از آن استفاده می کند و آن را بزرگ مطرح می‌کند؛ اما قوه قضائیه با این دید به پرونده‌ها نگاه نمی‌کند ما بارها گفته‌ایم شما بگویید که در دادرسی و رسیدگی به فلان پرونده آیا خلاف قانون صورت گرفته است یا خیر. ما منکر نیستیم و از طرفی ادعا نمی‌کنیم که هیچ خطا و اشتباهی صورت نمی‌گیرد، ممکن است قاضی، بازپرس، دادیار اشتباه کند؛ اما به هیچ وجه انگیزه سیاسی در رسیدگی پرونده‌ها نداریم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی مواقع می‌گویند؛ چرا برخی حریم امن دارند و به برخی پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود که در پاسخ باید گفت که رسیدگی به برخی پرونده‌ها مشکل و زمانبر است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اواخر سال 93 شخصی شکایتی را به دادگستری مطرح کرد مبنی بر اینکه توهین و تهدیدی از طریق پیامک برای وی ارسال شده بود، در این پرونده بازپرس تمام تلاش خود را کرده بود؛ اما به نتیجه نرسیده بود و پرونده هنوز مفقود بود که بنده پرونده را بررسی کردم و با سازمان اطلاعاتی خودمان صحبت کردم و گفتم که برای رسیدگی به آن وقت فوق العاده بگذارند؛ چرا که ادعاهایی مطرح می‌کنند و این امر باعث بدبینی به دستگاه قضا می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به کمک سیستم اطلاعاتی در چندین جلسه مسئله کشف شد و مشخص شد فردی از شماره اعتباری این پیامک را ارسال کرده و بعد با همان شماره به شماره خودش و یکی از دوستان نزدیکش پیامکی با همان مضمون ارسال کرده است و پس از اینکه احتمال دادیم آن فرد چه کسی است مسئله را پیگیری کردیم و تبدیل به یقین شد و فرد نیز اعتراف کرد.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با دادگاه بابک زنجانی گفت: در این موارد اگر دادستان کل کشور تشخیص داد که به لحاظ افکار عمومی باید دادگاه علنی برگزار شود این امر امکان پذیر است و وی به ریاست قوه قضائیه آن را پیشنهاد می‌دهد در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه دادگاه علنی برگزار می شود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در برخی مواقع می‌گویند که در برخی مواقع پرونده آقتابه دزدها را پیگیری می کنیم و پرونده افراد بزرگ را پیگیری نمی کنیم، تصریح کرد: پیگیری های قضائی نسبت به کسانی که در بخش خصوصی تخلف کرده و یا ثروت آنها از هزار میلیارد به بالا است نیز صورت گرفته است و قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های کسانی که جایگاه تشکیلاتی و یا حزبی و یا دارای رسانه بودند و می توانستند فضاسازی کنند نیز کوتاهی نکرده است و این مسائل مانعی بر رسیدگی نشده است.
وی اضافه کرد: عزم قوه قضائیه در برخورد با دانه درشتها، یقه سفیدها و قاچاقچیان و کسانی که آرامش جامعه را به هم می زنند و فساد و ابتذال ترویج می کنند بسیار جدی است و بنای ما در این موارد بر برخورد است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سپاه کرمان از دستگیری و بازداشت نازنین زاغری در فروردین ماه خبر داد اتهام وی چه بوده است، گفت: یکی از مسائل مورد توجه سیستم های اطلاعاتی و همه دستگاه ها نسبت به افرادی که می خواهند به طرق مختلف نفوذ بکنند این است که به آنها هشدار و تذکر داده می شود وبه فراخور اقدام مجرمانه که انجام داده باشند با آنها برخورد می شود.
وی ادامه داد: در این پرونده طبق قانون از بیان جزئیات معذورم؛ اما مسئله فردی که نام بردید امنیتی است و چون در آنجا حضور داشته دستگیر و پرونده به تهران منتقل و درتهران رسیدگی می شود و درحال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با مسئله کنسرتها و اظهارات وزیر ارشاد گفت: من نگفتم مسئله فقط امنیتی است ما با کنسرتهایی که دارای مجوز باشد مشکلی نداریم و مسئول مجوز نیز دولت و وزارت ارشاد است و ما دخالت نمی کنیم و حتی وزیر ارشاد بیان کردند و از حدود 300 کنسرتی که مجوز گرفته از نه مورد آن جلوگیری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: گاهی گزارشی از مرجع رسمی می رسد مبنی بر اینکه بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد قرار است اقدام خلاف قانونی صورت بگیرد ما به متولی کنسرت می گوییم که آیا شما تعهد و تضمین می دهید که خلاف قانون صورت نگیرد در این صورت اگر تضمین بدهند کنسرت حتما برگزار می شود اما چنانچه تعهد ندهند به منظور پیشگیری از وقوع جرم از برگزاری آن جلوگیری می شود و اگر جلوگیری نشود در این صورت آیا مورد مذمت قرار نمی گیریم که چرا با وجود اینکه گزارش به شما نرسید از آن جلوگیری نکردید؟
وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در حمله به سفارت عربستان برخی از افراد مسئول را تحت تعقیب قرار دادند مبنی بر اینکه چرا وقتی برای شما گزارشی آمد که ممکن است چنین اتفاقی بیافتد از آن پیشگیری و جلوگیری نکردید؟ بنابر این اگر این امر ثابت شود که چنین گزارشی از مرجع رسمی رسیده است آن افراد مسئول هستند.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: ما با صدای بلند می گوییم اگر چنانچه کنسرتی با رعایت قوانین شرعی انجام شد ما مشکلی نداریم اما اگر خلاف قانون و عفت عمومی و یا امنیت و نظم عمومی در تحت پوشش کنسرت انجام شود و گزارش رسمی آن نیز آمده باشد و کسی متعهد به جلوگیری نشود تأکید می کنیم که چنین چیزی انجام نشود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم جهرمی هشت میلیون تومان بوده است، گفت: بیایید مشخص کنیم در این پرونده چند نفر محکوم بوده اند آیا قوه قضائیه کسانی را که اتهامی متوجهشان بود دنبال کرد یا خیر، جهرمی در سنین جوانی درنظام مسئولیت های گوناگونی از وزیر تا استانداری را بر عهده داشته است اما آیا قوه قضائیه چون اتهامی متوجهش شد به آن رسیدگی نکرد. بنابر این با وجود همه سوابقی که داشت به پرونده اش رسیدگی شد.
وی ادامه داد: دراین پرونده بیش از 250کیفرخواست صادر شد آیا همه رسانه ها این تعداد را مطرح می کردند. پاسخ منفی است بلکه فقط آنها جهرمی را مطرح می کردند و از دیگرمتهمان پرسشی نمی شد در حالی که در این پرونده برای 44 نفر حکم صادر شده است برخی اعتراض کرده و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته است و مرجله تجدید نظر ممکن است احکامی که علیه 44 نفر صادر شده است را نپذیرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: جهرمی به حکمی که علیه اش صادر شده است اعتراض نکرده و حکم وی قطعی شده و این حکم خلاف قانون نیست.حکم صادره در ارتباط با اتهام فساد مالی مبنیی بر اینکه چیزی به نفع خود گرفته باشد نبوده است البته عنوان دقیق حکم را نمی دانم اما تا آنجایی که به خاطر دارم سهل انگاری در نظارت بوده است.
وی درادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از اهداف عدالت خواهانه آیت الله شهید بهشتی در دستگاه قضا محقق شده است گفت: تلاش و اهتمام آیت الله بهشتی در جهت این بود که ساختار قوه قضائیه و قوانین آن بر اساس موازین شرع و قانون اساسی باشد؛ تاکنون نهایت تلاش انجام گرفته که آن دسته از قوانین قضایی پیش از انقلاب که خلاف شرع بوده اصلاح شود و آنچه که امروز در ساختار و قوانین دستگاه قضا موجود است بر گرفته از موازین شرعی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین تلاشهای زیادی صورت گرفته که عملکرد دستگاه قضا روز به روز ارتقاء پیدا کند و ما معتقدیم حرکت قوه قضائیه رو به جلو و نقطه مطلوب است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با حادثه شهران پرونده ای در دستگاه قضا تشکیل شده است یا خیر گفت: قطعا در رابطه با اینگونه اتفاقات پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل می شود اما اینکه آیا در این پرونده تقصیری متوجه فرد یا دستگاهی می شود،مستلزم بررسی و تحقیق قضایی است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: البته در این پرونده حتی اگر دستگاه یا فردی مقصر شناخته نشود برای احقاق حقوق خانواده فردی که در این حادثه کشته شده اقداماتی صورت می گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه در جهت حمایت از سرمایه گذاری های خارجی اظهار کرد: قطعا در سال جاری که سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است ما از سرمایه گذاریهای سالم اقتصادی حمایت می کنیم و تاکید داریم که دادستانهای مراکز استانها بسترهای امنیت سرمایه گذاران را تا آنجا که مربوط به قوه قضائیه است فراهم کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: ما در جهت فعالیت سالم اقتصادی از مدتها پیش شورایی به نام شورای حفظ حقوق بیت المال را تشکیل دادیم که این شورا در زمینه حمایت از فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی سالم و برخورد با مفاسد اقتصادی و کسانیکه چوب لای چرخ فعالیت سالم اقتصادی می گذارند،فعالیت می کند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن مدیرمسئول روزنامه قانون به درج گزارشی پیرامون نوع برخورد با زندانیان در یک زندان خاص بوده است، یاخیر گفت: این امر به خاطر آن جهت که مطرح کردید نبوده البته بیش از یک شکایت متوجه این فرد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مطالبی که در رسانه ها مطرح می شود دارای دو عنوان است؛ نخست مواردی که شاکی خصوصی دارد و این شاکی خصوصی می تواند حتی دولت یا قوه قضائیه به عنوان شخصیت حقیقی باشد و یک امر دیگر در این رابطه جنبه عمومی دارد که وظیفه مدعی العموم ورود به آنها است و این امر به آن معنا نیست که وقتی شکایتی صورت گرفته حتما طرف مجرم است.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: توصیه ما به دست اندرکاران قضایی همواره این است که اگر شکایتی مطرح شد ابتدا بررسی کنند که آیا این شکایت قابل اعتنا است یا نه؛ یعنی از ابتدای امر مستندات شاکی از وی مطالبه شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون توقیف سایت جهان نیوز گفت: این توقیف از طرف هیات نظارت بر مطبوعات بوده و در این هیات قوه قضائیه یک نماینده دارد و من اطلاعی ندارم هیات نظارت بر چه اساسی این عمل را انجام داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون علت تاخیر در ابلاغ آیین نامه کمیسیون جبران خسارت گفت: بیش از 20 آیین نامه مربوط به آیین دادرسی کیفری که در تیر ماه 94 لازم الاجرا شده تدوین گشته و چند مورد آنها نیز ابلاغ شده و مواردی که ابلاغ نشده به سبب عدم تخصیص بودجه بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از اقداماتی که از تیرماه تا اسفند ماه سال گذشته انجام گرفت به مرحله اجرا در آوردن آیین دادرسی کیفری در همان سال لازم الاجرا شدن آن بود و در این رابطه صدها ابلاغ قضایی جدید صادر شد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون انتشار برخی اخبار مبنی بر گریختن سیروس ناصری از کشور گفت: در جلسه گذشته من در رابطه با وی گفتم که او جلب نشده احضار هم نشده اما ممکن است نیاز باشد از برخی افراد تحقیقی صورت گیرد بنابراین من نمی دانم که این فرد از کشورگریخته یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در رابطه با گزارشی که از طرف دولت پیرامون بررسی بخش داخلی رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره دو میلیاردی از اموال ایران ارائه شده است، گفت: در این گزارش به فرد یا افرادی به عنوان مقصر اشاره نشده است، چنانچه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه گزارشاتی را پیرامون کوتاهی فرد یا افرادی ارائه دهند حتما قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شانس چه افرادی برای انتخاب از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان و معرفی آنها به مجلس بیشتر است ،گفت: ریاست قوه قضائیه در این رابطه در حال مطالعه و بررسی هستند و در زمان مقرر این افراد به مجلس معرفی می شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی اعمال نظارت بر مقامات مسئولی که دارای تابعیت دوگانه هستند گفت: یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن اجرای قانون است و هر امری که خلاف قانون صورت گیرد سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه ورود پیدا می کند.