هرچند در آن زمان دلایل این برکناری اعلام نشد اما طبق آخرین اطلاعات، دلیل اصلی این برکناری، فراهم کردن مقدمات تصاحب شرکت سایپا توسط شرکت کروز به عنوان غول بزرگ قطعه سازی کشور بوده است.
بر این اساس، زمستان سال گذشته تیمی از دولت به عاملیت نوروز زاده قصد داشت با عدم افشای دارایی ها و به روز نبودن ارزش سرمایه های واقعی گروه خودروسازی سایپا و زیان ده نشان دادن این شرکت، مقدمات دست یافتن شرکت کروز به سهام حداکثری سایپا را فراهم کند.
پس از اطلاع وزیر صنعت از این طرح، مدیر عامل شرکت سایپا مأمور رسیدگی به موضوع شده و با تشکیل تیم ویژه ای، ارزش دارائی های شرکت سایپا به روزرسانی شد و در نهایت نوروززاده توسط وزیر برکنار شد.
شرکت کروز، بزرگترین شرکت قطعه سازی خودرو ایران است که از گذشته به دنبال تصاحب شرکت سایپا از طریق تهاتر طلب خود از این شرکت بوده اما با اقدامات نهادهای امنیتی از این اقدام جلوگیری شد.
این شرکت دارای یک کرسی از هیئت مدیره شرکت ایران خودرو است و به دنبال تصاحب کرسی دوم است که البته تاکنون محقق نشده است.
درگیری نوروززاده بر سر سایپا پیشتر نیز وجود داشت به طوری که این مسئله باعث شد فشارهایی برای خروج نوروززاده و عموزاده از هیأت مدیره سایپا وارد شود و سید ابریشمی و قناتی جایگزین این دو تن شوند.
اما در مقابل این بحث‌ها، واکنش نوروززاده این بود که حقوق دانان و مطلعین بازار سرمایه و سهام می‌دانند که مدیر عامل سازمان گسترش و اعضای هیأت مدیره سایپا قانوناً حق واگذاری سهام مدیریتی را ندارند. از سویی به طور خاص در ارتباط با سازمان گسترش بر اساس اصل 44 قانون اساسی و نحوه اجرای آن، حوزه فروش در سازمان گسترش زیر نظر سازمان خصوصی سازی است. لذا ایراد اتهام تبانی به تیمی از دولت تدبیر و امید و اعضاء شریف دولت به عاملیت اینجانب کذب محض و گناهی نابخشودنی است.
نوروززاده گفته بود اگر به دنبال حقیقت هستید از وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره سوال کنید.
در عین حال تلاش کروز برای تصاحب صنعت خودرو ایران به همین جا ختم نمی‌شود و طی روزهای اخیر شاهد خرید سهام گروه بهمن توسط شرکت ویسمن موتور بودیم که هیأت مدیره آن دارای اعضای مشترک با هیأت مدیره کروز است.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که عده‌ای با ضعیف جلوه دادن شرکت‌های خودروساز به دنبال تصاحب آنها و افزایش سهم خود در بازار آشفته خودرو ایران هستند. اقدامی که بوی انحصار و تبعات وحشتناک آن را می‌دهد و در این میان کنترل و نظارت دستگاه‌های مسئول می‌تواند مانع از آسیب دیدن بیشتر صنعت خودرو کشور شود.