به گزارش مشرق به نقل از خراسان، پس از اتفاقات و حوادث اخير در کشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزودن برخي موارد به طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد آن را در دستور کار کميته تخصصي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دادند که اين طرح در کميته به تصويب رسيد و قرار است امروز پس از تصويب نهايي در کميسيون به صحن علني مجلس ارائه شود.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره جزئيات اين طرح به خراسان گفت: پس از جلسه اي که کميته تخصصي با مسئولان قوه قضاييه و نيروي انتظامي برگزار کرد، موضوع فراتر از ممنوعيت حمل سلاح سرد مورد بررسي قرار گرفت و ۳ محور براي تامين امنيت اجتماعي مطرح شد و به تصويب نمايندگان عضو کميته تخصصي رسيد. دکتر محمد دهقان افزود: منظور از سلاح سرد شمشير، قمه، پنجه بوکس، چاقوهاي ضامن دار، خنجر و غيره است و همچنين زنجيرهايي که در نزاع استفاده مي شود و يا ابزاري که ممکن است در آينده توليد شود، اما مصرفي جز براي نزاع ندارد شامل اين ممنوعيت مي شود که حمل، توزيع، عرضه و خريد و فروش آن طبق اين طرح ممنوع است و مرتکبان به تحمل ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان محکوم مي شوند.
وي اضافه کرد: در اين طرح پيش بيني شده است کساني که براي دفاع شخصي، نمايش، ورزش هاي رزمي و يا براي مسائل شخصي نياز به حمل برخي سلاح هاي سرد دارند، بتوانند با دريافت مجوز قانوني، آن را حمل و يا استفاده کنند اما دراين که آيا هيئت وزيران نحوه صدور مجوز را مشخص کند و يا نيروي انتظامي مجوز بدهد، بحث است که در کميسيون اين مورد نيز مشخص مي شود.عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره انتشار تصاوير متهمان در رسانه هاي گروهي نيز گفت: در اين طرح پيشنهاد شده است مجرماني که امنيت جامعه را بر هم مي زنند مانند قاتلان، متجاوزان به نواميس مردم و يا مخلان در نظم و امنيت کشور قبل از آن که دادگاه راي محکوميت قطعي درباره آنان را صادر کند، در هر استان با پيشنهاد دادستان و تاييد رئيس کل دادگستري تصاويرشان در مطبوعات چاپ و يا در سيما به تصوير کشيده شود تا ديگران عبرت بگيرند.
وي گفت: وقتي متهمي در مراحل دادرسي به جرم خود اعتراف کرد قبل از آن که راي دادگاه در مورد وي صادر شود، بايد تصوير او در رسانه ها به نمايش گذاشته شود، تا افراد ديگري که به فکر ايجاد اخلال در نظم و امنيت عمومي هستند و يا قصد انجام اعمال خلاف عفت را دارند، بدانند که قانون درباره آنان با قدرت اجرا مي شود.
دکتر دهقان به کاهش زمان رسيدگي به اين گونه پرونده ها در دستگاه قضايي نيز اشاره کرد و گفت: در اين طرح پيشنهاد شده است پرونده افرادي که جرايم مخل امنيت را مرتکب مي شوند، به سرعت رسيدگي و راي قانوني درباره آنان صادر شود. به همين منظور در اين طرح پيشنهاد شده است تا به عنوان مثال زمان درخواست تجديدنظر از سوي وکيل مدافع و يا متهم از ۲۰ روز به مدت زمان کمتري تقليل يابد. البته هنوز اين مورد بايد در جلسه امروز و يا سه شنبه بحث شود که اگر اقدامات متهمي موجب جريحه دار شدن احساسات و عواطف جامعه شد، رئيس قوه قضاييه بتواند در مواردي که ضرورت دارد، زمان رسيدگي را تغيير بدهد.