سرویس سیاست مشرق - درحالی که رئیس‌جمهور و معاون اول وی در واکنش به افشای فیش‌های نجومی مدیران وعده برخورد قاطعانه با افراد خاطی و گزارش این اقدامات را داده‌اند اما آنچه از ظواهر امر پیداست چندان این برخوردها قاطعانه نیست و گزارش‌ها نیز ضد و نقیض است.

در این رابطه اسحاق جهانگیری بیان داشت که «انتظار جامعه و افكار عمومي نيز از دولت اين است كه پرداخت‌هاي غيرقانوني به خزانه بازگردانده و كساني كه در اين زمينه مرتكب تخلف شده‌اند، عزل شوند.»

اما حکایت برکناری علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران که فیش حقوقی 230 میلیون تومانی وی منتشر شد چیز دیگری می‌گوید.

چهارم تیرماه خبر برکناری این مدیر ارشد بانکی روی خروجی برخی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت و مطرح شد به دستور اکید رئیس جمهور نسبت به عزل مدیران متخلف در زمینه دریافت حقوق‌های نامتعارف، علی صدقی از سمت خود برکنار شد.[1] اما بلافاصله روز بعد وی با خبرگزاری دولتی ایرنا مصاحبه‌ای انجام داد و بیان داشت که «در دفتر کارم در بانک نشسته‌ام و آقای وزیر در راس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی قرار دارد اما اینکه بتواند مدیرعامل بانک را عزل کند، چنین نیست.»[2]

پس از واکنش طلبکارانه مدیرعامل بانک رفاه بود که علی ربیعی در ششم تیرماه در حاشیه بازدید از مرکز ترک اعتیاد بهبود گستران همگام درحالی که خبرنگاران دوره‌اش کرده بودند و درباره فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از او سئوال می‌کردند، از اینکه رسانه‌ها اخلاق حرفه‌ای را در این خصوص رعایت نمی کنند انتقاد و تاکید کرد: «فردا مدیرعامل جدید این بانک معرفی می شود.»[3]

پس از وعده ربیعی برای تعیین تکلیف وضعیت مدیرعامل بانک رفاه ، برخی ازرسانه‌ها بر اساس شنیده‌ها مطرح کردند که محمدعلی سهمانی قرار است به عنوان جایگزین صدقی معرفی می‌شود.[4]

اما محمد علی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در رابطه با موضوع پذیرش سمت مدیرعاملی بانک رفاه کارگران اظهار داشت: «این موضوع فعلا در حد مذاکره بوده و هنوز حکمی ابلاغ نشده است.»[5]

با این اوصاف هنوز خبر از برکناری رسمی صدقی و همچنین انتصاب فرد جایگزین وی در رسانه‌ها منتشر نشده است. آنچه در این زمینه قابل ذکر است عدم شفاف‌سازی موضوع و همچنین رسمیت دادن به برکناری یکی از مدیرانی است که با وجود وعده رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد و برکناری هنوز در صندلی خود تکیه می‌زند.

در موضوع فیش‌های حقوقی این نگرانی وجود داشته و دارد که دولت با توجه به اینکه مدیران خود درگیر این ماجرا بوده‌اند آنچنان که وعده داده برخورد لازم و مقتضی با کارگزاران خود انجام ندهد و بعضا با مسامحه و حفظ وجهه خود نسبت به برخی از این موارد چشم پوشی کند که تا به اینجای کار نیز دیده می‌شود که مدیرانی مانند صدقی و صفدر حسینی، ‌رئیس صندوق توسعه ملی که فیش‌های حقوقی آنها منتشر شده‌اند هنوز در جایگاه قبلی خود در حال فعالیت هستند و تنها در یک ماه گذشته مدیرکل بیمه مرکزی آنهم به سبب افشای فیش حقوقی قائم مقام خود استعفا داد. [6]

شفاف‌سازی از جمله موارد مهم در موضوع برخورد با موضوع حقوق‌های نامتعارف مدیران دولتی است که تا به این‌جای امر بنابر قول حجت‌الاسلام حسن روحانی و اسحاق‌ جهانگیری، ‌معاون اول وی برخوردها آنطور که باید با ابعاد ماجرا همخوان نبوده است و امید است در ادامه امر برای تنویر افکار عمومی این اقدامات به زودی انجام شده و همچنین با اطلاع‌رسانی صحیح دامنه برخوردها به سمع و نظر مردم برسد.