سرویس اقتصاد مشرق - در گزارشی که گمرک درباره عملکرد تجارت خارجی کشورمان در خرداد ماه منتشر کرده، آمار مقایسه‌ای صادرات غیرنفتی کشور در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، سانسور شده است.
این در حالی است که همواره در گزارش‌های ماهانه‌ای که گمرک در سالیان اخیر درباره تجارت خارجی کشور منتشر کرده، مقایسه آمار صادرات غیرنفتی با مدت مشابه سال قبل، ذکر می‌شد.
اصولا نیز تنها معیار بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در هر دوره زمانی، مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل است.
اما گزارش جدید گمرک، به گونه‌ای تنظیم شده که، پس از خواندن یا شنیدن آن، تصور میشود صادرات غیرنفتی کشور روند مثبت و رو به رشدی داشته است.
گمرک این گزارش را با عنوان گمراه‌کننده «بهبود عملكرد تجارت خارجي كشور در خرداد ماه» منتشر کرده و در لید اصلی گزارش آورده است: بررسي كارنامه بهاري تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد كه عملكرد تجارت خارجي كشورمان در خرداد ماه سال‌جاري نسبت به دو ماهه قبل از آن بهبود يافته است و تراز تجاري ايران همچنان مثبت است.
* ترفند بچه‌گانه
ترفندی که گمرک برای مثبت جلوه دادن روند صادرات غیرنفتی کشور اتخاذ کرده، بسیار عجیب و البته بچه‌گانه است.
گمرک در گزارش خود اینطور نوشته است: «عملکرد تجارت خارجی کشورمان در خرداد ماه نیز بهبود یافته و تراز تجاری ایران همچنان مثبت است. در سه ماهه نخست سال‌جاری 27 میلیون و 780 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 472 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با دو ماهه نخست سال‌جاری از لحاظ ارزش بالغ بر 3 میلیارد و 610 میلیون دلار افزایش داشته است. از حیث وزنی نیز میزان صادرات کالا در مدت مذکور بیش از 9 میلیون و 660 هزار تن افزایش نشان می‌دهد.»
گمرک سپس به منفی بودن کاهش صادرات غیرنفتی در دو ماهه اول سال جاری اشاره کرده و با سانسور ادامه همین روند در سه ماهه اول سال، تلاش کرده اینگونه القا کند که در فصل بهار امسال، رشد منفی صادرات غیرنفتی کشور متوقف و به مثبت تبدیل شده است.
راهکار محاسباتی که گمرک به کار گرفته، واقعا در علم اقتصاد و ریاضیات، جایگاهی ندارد .
گمرک، مجموع صادرات غیرنفتی در سه‌ماهه اول امسال را با مجموع آن در دوماهه اول مقایسه کرده و بدون هیچ‌گونه توضیحی به افزایش 3 میلیارد و 610 میلیون دلاری رسیده تا عنوان گمراه‌کننده گزارش خود را توجیه کند.
این در حالی است که افزایش صادرات غیرنفتی در 3 ماهه اول امسال نسبت به 2 ماهه اول آن، از بدیهیات است.
وقتی آمار صادرات غیرنفتی در دوره 3 ماهه اول سال شامل آمار دوره 2 ماهه اول هم میشود، مگر ممکن است صادرات غیرنفتی در دوره 3 ماهه اول سال کمتر از مجموع آن در دوره 2 ماهه اول شود؟
با این سبک گزارش‌دهی گمرک، به طور قطع و مسلم روند افزایشی صادرات غیرنفتی در ادامه سال 95 و البته الی‌الابد ادامه خواهد داشت، زیرا رقم صادرات غیرنفتی در 4 ماهه اول امسال نسبت به 3 ماهه اول آن، بیشتر خواهد شد.
در 5 ماهه اول این رقم نسبت به 4 ماهه اول بیشتر خواهد بود و همین روند به طور سلسله‌وار تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
فرضا حتی اگر در تیرماه فقط یک محموله کالا به ارزش یک میلیون دلار هم صادر شود، گمرک می‌تواند ادعا کند صادرات غیرنفتی کشور در 4 ماهه اول امسال با افزایش نسبت به 3 ماهه اول، به 10 میلیارد و 483 میلیون دلار رسید و رسانه‌های زنجیره‌ای دولت هم با پروپاگاندای تبلیغاتی، اینطور وانمود کنند که رشد مثبت صادرات غیرنفتی، نتیجه سیاست‌های مدبرانه دولت یازدهم است.
با چنین سبکی، مسئولان پروژه آزادراه تهران-شمال هم می‌توانند هر روز با ساخت یک متر از این آزادراه، در بوق و کرنا کنند که ساخت این آزادراه با قوت تمام رو به پیشرفت است.
بانک‌ها با وجود اعطای قطره‌چکانی وام به مردم و بخش تولید، با مقایسه آمار هر روز با روز گذشته، ادعا کنند که روز به روز وام بیشتری به مردم و بخش تولید می‌دهند.
یا وزارت نفت به جای اعلام آمار میانگین روزانه تولید بنزین کشور، میزان تولید بنزین کشور را به طور تراکمی از ابتدای سال جمع زده و در پایان هر روز آن را به عنوان روند افزایشی تولید بنزین به خورد ملت دهد.
* واقعیت چیست؟
گزارشی که گمرک سال گذشته از تجارت خارجی کشور در 3 ماهه اول سال 1394 منتشر کرد، رقم صادرات غیرنفتی در آن دوره را 10 میلیارد و 867 میلیون دلار نشان می‌داد.
بنابراین در 3 ماهه اول سال جاری، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 395 میلیون دلار کمتر شده است.
این در حالی است که حتی در سال گذشته هم صادرات غیرنفتی نسبت به سال 93 افت فاحش کرده بود. در 3 ماهه اول سال 1393، بیش از 12 میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر شده بود.
از آنجا که گمرک در سال گذشته، رشد منفی صادرات غیرنفتی را سانسور نمی‌کرد، می‌توان نتیجه گرفت که علت سانسور رشد منفی صادرات غیرنفتی در سال جاری، مسائل مربوط به اجرای برجام باشد.
در حالی که مسئولان دولتی در سال قبل وعده صعودی شدن صادرات غیرنفتی با اجرای برجام را می‌دادند، امروز که آن وعده‌ها محقق نشده ، با سانسور آمار قصد دارند، کار خود را پیش ببرند.
پیش از این هم بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال 94 را سانسور کرده بود که بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، منفی بوده است.
این در حالی است که همواره در گزارش‌های ماهانه‌ای که گمرک در سالیان اخیر درباره تجارت خارجی کشور منتشر کرده، مقایسه آمار صادرات غیرنفتی با مدت مشابه سال قبل، ذکر می‌شد.
اصولا نیز تنها معیار بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در هر دوره زمانی، مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل است.
اما گزارش جدید گمرک، به گونه‌ای تنظیم شده که، پس از خواندن یا شنیدن آن، تصور میشود صادرات غیرنفتی کشور روند مثبت و رو به رشدی داشته است.
گمرک این گزارش را با عنوان گمراه‌کننده «بهبود عملكرد تجارت خارجي كشور در خرداد ماه» منتشر کرده و در لید اصلی گزارش آورده است: بررسي كارنامه بهاري تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد كه عملكرد تجارت خارجي كشورمان در خرداد ماه سال‌جاري نسبت به دو ماهه قبل از آن بهبود يافته است و تراز تجاري ايران همچنان مثبت است.
* ترفند بچه‌گانه
ترفندی که گمرک برای مثبت جلوه دادن روند صادرات غیرنفتی کشور اتخاذ کرده، بسیار عجیب و البته بچه‌گانه است.
گمرک در گزارش خود اینطور نوشته است: «عملکرد تجارت خارجی کشورمان در خرداد ماه نیز بهبود یافته و تراز تجاری ایران همچنان مثبت است. در سه ماهه نخست سال‌جاری 27 میلیون و 780 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 472 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با دو ماهه نخست سال‌جاری از لحاظ ارزش بالغ بر 3 میلیارد و 610 میلیون دلار افزایش داشته است. از حیث وزنی نیز میزان صادرات کالا در مدت مذکور بیش از 9 میلیون و 660 هزار تن افزایش نشان می‌دهد.»
راهکار محاسباتی که گمرک به کار گرفته، واقعا در علم اقتصاد و ریاضیات، جایگاهی ندارد .
گمرک، مجموع صادرات غیرنفتی در سه‌ماهه اول امسال را با مجموع آن در دوماهه اول مقایسه کرده و بدون هیچ‌گونه توضیحی به افزایش 3 میلیارد و 610 میلیون دلاری رسیده تا عنوان گمراه‌کننده گزارش خود را توجیه کند.
این در حالی است که افزایش صادرات غیرنفتی در 3 ماهه اول امسال نسبت به 2 ماهه اول آن، از بدیهیات است.
وقتی آمار صادرات غیرنفتی در دوره 3 ماهه اول سال شامل آمار دوره 2 ماهه اول هم میشود، مگر ممکن است صادرات غیرنفتی در دوره 3 ماهه اول سال کمتر از مجموع آن در دوره 2 ماهه اول شود؟
با این سبک گزارش‌دهی گمرک، به طور قطع و مسلم روند افزایشی صادرات غیرنفتی در ادامه سال 95 و البته الی‌الابد ادامه خواهد داشت، زیرا رقم صادرات غیرنفتی در 4 ماهه اول امسال نسبت به 3 ماهه اول آن، بیشتر خواهد شد.
در 5 ماهه اول این رقم نسبت به 4 ماهه اول بیشتر خواهد بود و همین روند به طور سلسله‌وار تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
فرضا حتی اگر در تیرماه فقط یک محموله کالا به ارزش یک میلیون دلار هم صادر شود، گمرک می‌تواند ادعا کند صادرات غیرنفتی کشور در 4 ماهه اول امسال با افزایش نسبت به 3 ماهه اول، به 10 میلیارد و 483 میلیون دلار رسید و رسانه‌های زنجیره‌ای دولت هم با پروپاگاندای تبلیغاتی، اینطور وانمود کنند که رشد مثبت صادرات غیرنفتی، نتیجه سیاست‌های مدبرانه دولت یازدهم است.
با چنین سبکی، مسئولان پروژه آزادراه تهران-شمال هم می‌توانند هر روز با ساخت یک متر از این آزادراه، در بوق و کرنا کنند که ساخت این آزادراه با قوت تمام رو به پیشرفت است.
بانک‌ها با وجود اعطای قطره‌چکانی وام به مردم و بخش تولید، با مقایسه آمار هر روز با روز گذشته، ادعا کنند که روز به روز وام بیشتری به مردم و بخش تولید می‌دهند.
یا وزارت نفت به جای اعلام آمار میانگین روزانه تولید بنزین کشور، میزان تولید بنزین کشور را به طور تراکمی از ابتدای سال جمع زده و در پایان هر روز آن را به عنوان روند افزایشی تولید بنزین به خورد ملت دهد.
* واقعیت چیست؟
گزارشی که گمرک سال گذشته از تجارت خارجی کشور در 3 ماهه اول سال 1394 منتشر کرد، رقم صادرات غیرنفتی در آن دوره را 10 میلیارد و 867 میلیون دلار نشان می‌داد.
بنابراین در 3 ماهه اول سال جاری، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 395 میلیون دلار کمتر شده است.
این در حالی است که حتی در سال گذشته هم صادرات غیرنفتی نسبت به سال 93 افت فاحش کرده بود. در 3 ماهه اول سال 1393، بیش از 12 میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر شده بود.
از آنجا که گمرک در سال گذشته، رشد منفی صادرات غیرنفتی را سانسور نمی‌کرد، می‌توان نتیجه گرفت که علت سانسور رشد منفی صادرات غیرنفتی در سال جاری، مسائل مربوط به اجرای برجام باشد.
در حالی که مسئولان دولتی در سال قبل وعده صعودی شدن صادرات غیرنفتی با اجرای برجام را می‌دادند، امروز که آن وعده‌ها محقق نشده ، با سانسور آمار قصد دارند، کار خود را پیش ببرند.
پیش از این هم بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال 94 را سانسور کرده بود که بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، منفی بوده است.