به گزارش مشرق به نقل از پایگاه «الیوم السابع مصر»، دستور «آویخای ماندلبلیت» دادستان رژیم صهیونیستی پس از کسب اطلاعات تکمیلی درباره نتانیاهو و گمانه زنی های رسانه های اسرائیلی درباره تخلفات او و نزدیکانش صادر شده است.
دو هفته پیش، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از بخش تحقیقات مرکزی پلیس رژیم صهیونیستی از محاکمه یکی از مشاوران بنیامین نتانیاهو خبر داد.
این نهاد امنیتی- پلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که «فرح لیرنر» به زودی به اتهام کلاهبرداری و دریافت رشوه محاکمه شود.
بر اساس گفته پلیس قضایی رژیم صهیونیستی، در تحقیقات صورت گرفته، دلایل و مدارک زیادی به دست آمده که ثابت می کند مشاور نتانیاهو با سوء استفاده از موقعیت شغلی و رانت اطلاعاتی، کلاهبرداری های زیادی مرتکب شده است.
پلیس قضایی رژیم صهیونیستی همه اسناد و مدارک در این خصوص را در اختیار شعبه جرایم اقتصادی وابسته به دادستانی کل این رژیم قرار داده است تا درباره اتهامات مطروح شده تصمیم گیری شود.
به گزارش ایرنا، در سال های اخیر بررسی موارد فساد در بدنه حکومت رژیم صهیونیستی بویژه از زمان بر سر کار آمدن بنیامین نتانیاهو افزایش یافته است.
در دو دهه اخیر پدیده فساد در موسسات رژیم صهیونیستی در دوره مجلس از آغاز سال 2003تا پایان 2005 افزایش چشمگیری داشت، به طوری که پرونده فساد برای 27 عضو پارلمان این رژیم تشکیل شد.
ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز به اتهام تجاوز، مجبور به کناره گیری شد و وزیر دارایی وی نیز به جرم اختلاس در دادگاه محکوم شد. این دو به شش سال زندان محکوم شدند و منتظر رای دادگاه تجدید نظر هستند.
پلیس رژیم صهیونیستی چندی پیش نیز از بازداشت بیش از 30 مقام بلند پایه این رژیم از جمله چند عضو پارلمان به اتهام کلاهبرداری، دریافت رشوه و خیانت در امانت، خبر داد.
لوبا اسمری سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی اخیرا در بیانیه ای اعلام کرد: با علنی شدن تحقیقات و بازپرسی ها، بیش از 30 متهم از جمله مقامات بلند پایه برای آغاز تحقیقات بازداشت شدند.
از سویی دیگر، از حدود یک سال پیش، تحقیقات محرمانه در مورد چند مقام بلند پایه در مرکز تحقیقات و اطلاعات و مرکز مبارزه با کلاهبرداری های بزرگ در مورد یک پرونده فساد آغاز شد.
این تحقیقات در بخش مبارزه با فساد و کلاهبردی با هماهنگی دادستان کل و مشاور جنایی رژیم برای بررسی پرونده های رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل اسناد شرکت ها و پولشویی آغاز شده است.
از سویی دیگر، شخص نتانیاهو هم این روزها به انهام سوء استفاده از قدرت در خلال سال های 2003 تا 2005 در معرض اتهام های قضایی قرار دارد.
پیش از این در ماه می 2016 (خرداد 1395)، یک ناظر اسرائیلی درباره امکان طرح پرونده قضایی علیه نخست وزیر و خانواده‌اش در حالی که وی بیش از یک دهه وزیر دارایی رژیم اسرائیل بوده است، خبر داد.
حسابرسی کل رژیم صهیونیستی گزارشی درباره سفرهای خارجی نتانیاهو منتشر کرد که برخی از آن‌ها همراه با همسر و فرزندانش از 2003 تا 2005 میلادی، زمانی که وی وزیر دارایی رژیم اسرائیل بود، صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو در سال های بین 2003 تا 2005 میلادی، هزینه سفرهای خانوادگی خود را از سازمان‌های خصوصی و اهداکنندگان تامین می‌کرده است.
در این گزارش آمده است: سفرهای نتانیاهو و خانواده اش که با پول دستگاههای خارجی در دوره ریاست وی در وزارت دارایی انجام شد، خارج از قوانین مربوطه بوده است. این پرداخت ها از سوی نهادهای خارجی به ویژه شرکت توسعه اسرائیل موسوم به «اسرائیل بوندز» صورت گرفته است. مقر این شرکت در نیویورک است و اوراق قرضه‌ صادر شده از سوی رژیم اسرائیل را بیمه می‌کند.