وی افزود: در خصوص بانک‌ها بحث افزایش درصد مطالبات و دارایی های منجمد بود. واقعیت این است که نظام بانکی ما مطابق با نظام اقتصادی ما رشد نکرده است. لذا مهمترین مطلبی که ما باید انجام می دادیم این بود که نظام بانکی پشتیبان تولید و فعالیت های تولیدی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی مورد انتظار ما بوده است، گفت: در سال گذشته ما در بازار بین بانکی ورود کردیم و خوشبختانه نرخ بین بانکی که 29 درصد بود را به 16/5 درصد رساندیم که البته هنوز این نرخ برای ما قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: باید مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و مطالبات غیرمالی را آزاد کنیم تا شرایط بحرانی نرخ سود از بین برود. یک سال است که کار پژوهشی متمرکز در این زمینه انجام می‌دهند. خوشبختانه در جلسات زیادی که انجام شد توانستیم یک طرح را به توافق جمعی برسانیم و این طرح در هیأت دولت نیز به تصویب رسید.
سیف تصریح کرد: سال 95، فاز اول این طرح را اجرا خواهیم کرد. امسال بر روی سه موضوع متمرکز خواهیم بود: معضل اول: یک اشکالات بنیادین داریم که ساختاری و نهادی است.
وی معضل دوم نظام بانکی را تنگنای اعتباری دانست و گفت: سومین معضل جریان نقدی است که بانک‌ها را در معرض ضعف قرار می‌دهد. آزادسازی دارایی ها منجمد و راکد و وصول کردن این منابع قفل شده و کار دوم که دولت یازدهم با جدیت آن را پیگیری می کند، انضباط و شفافیت مالی است. رشد اقتصادی نیازمند مکانیسم تأمین مالی شفاف است. اولین قدم ما در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی این موضوع است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راه‌های تأمین منابع نیز گفت: با انتشار اوراق اسلامی در بازار سرمایه کشور تلاش داریم بحث تأمین مالی را انجام دهیم. این اوراق به بدهکاران و پیمانکاران و سایر طلبکاران داده می‌شود و به تدریج پیش بینی شده که به بازار سرمایه ورود پیدا کند.
وی افزود: این اوراق را بانک‌ها می‌توانند به بانک مرکزی بفروشند و یا اینکه می‌توانند به عنوان وثیقه از سایر بانک‌ها قبول کنند.
* خطوطی تولیدی که فرسوده شده ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند
سیف در خصوص انتقاد وزیر صنعت از نظام بانکی مبنی بر عدم پشتیبانی از تولید گفت: نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از تولید حمایت می‌کند، اما در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.
سیف افزود: در خصوص تأمین 16 هزار میلیارد تومان ما هیچ گونه مشکلی نداریم. اگر کارگروه ستاد تسهیل مصوب کند بانک‌ها موظف به پرداخت منابع مالی هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ملی صنعت و معدن با اشاره کاهش سهم این بخش از تسهیلات بانکی، گفت: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سال‌‌های اخیر به 27 درصد کاهش یافت که با تلاش دولت به 30 درصد افزایش یافت. سیستم بانکی معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالای تسهیلات و نرخ‌های غیررسمی بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانکی را دریافت می‌کنند.
نعمت‌زاده با اشاره به آمار بانک مرکزی در مورد اعطای تسهیلات در فروردین ماه امسال، گفت: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات 52 درصد افزایش یافته است که البته امیدواریم در ماه‌های بعد این نسبت اصلاح شده باشد.
وی با بیان اینکه بنگاه صنعتی نمی‌تواند تسهیلات با نرخ‌های غیررسمی دریافت کند، افزود: به همین دلیل منابع بانکی به سمت دیگری رها می‌شوند که فاقد اشتغال و فناوری است.
* اگر گروه ویژه اقدام مالی خواسته غیرمنطقی داشته باشد، نمی‌پذیریم
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ابهامات همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصریح کرد: این یک استانداردی است که بین دول مختلف مورد توافق است. در خصوص استقرار نظام هایی که اقدامات پولشویی و تأمین تروریسم نباشد. ما در چهارچوب قوانین خودمان بر اساس اصول و ضوابظ خودمان انجام دادیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر این سازمان خواسته غیرمنطقی داشته باشد، به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود، گفت: ما خواستار برقراری ارتباط بانک‌های خود با بانک‌های بین المللی هستیم. به عنوان مثال در بهمن ماه سال گذشته دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ کردیم که بانک‌ها حداقل یک سری اطلاعات ارائه کنند تا بانک‌هایی که قصد همکاری با این بانک را دارند از اطلاعات لازم برای همکاری یا عدم همکاری با آن برخوردار باشند.
سیف در پایان در خصوص فیش های حقوقی نجومی نیز گفت: من افتخار می‌کنم در دولتی کار می‌کنم که هیچ گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنا بر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته و این آیین‌نامه‌هایی که مربوط به دولت یازدهم هم نیست، این شرایط پیش آمده است و اگر عدم تعادلی در پرداخت ها وجود داشته در حال از بین رفتن است و علنی شدن آن باعث خیر و برکت است.
وی تاکید کرد: اتفاق عجیبی نیفتاده است و یک اراده جدی همراه با تصمیم مشترک وجود دارد تا اصلاحات لازم انجام شود.