اولین اقدام کودتاچیان در راستای غصب قدرت در یک کودتای کلاسیک، دستگیری رهبران حکومت قبلی و خارج از دسترس کردن آنان است؛ تا از تماس مردم با رهبرانشان جلوگیری کنند. همچنین، تسخیر مراکز خبر رسانی کشور نیز از جمله اقدامات اولیه عاملان کودتاست. چرا که با کنترل بر اخبار و پخش اطلاعات، آنان خواهند توانست همزمان با اعلام حکومت نظامی و با ایجاد رعب و وحشت در میان افکار عمومی، مردم را به سکوت و بی عملی کشانده و در نبود اعتراضات مردمی، قدرت را هر چه تمام تر در دستان خود گرفته و اداره امور کشور را در دست بگیرند. کودتاچیان، عموما سعی می کنند دامنه حکومت نظامی را هفته ها، ماهها و حتی تا سالها گسترش دهند تا جایی که دیگر هیچ صدای مخالفی نتواند ابراز وجود کند.

حال با تعریف واژه کودتا و نحوه وقوع آن، باید دید این حادثه ناگهانی، رعب آور و غیر قانونی در چه شرایطی می تواند رخ دهد؟ به عبارت دیگر، چه بسترهایی برای وقوع یک کودتا خصوصا از نوع نظامی آن لازم است؛ تا این اقدام بطور موفقیت آمیزی محقق شود؟ و نهایتا اینکه، جامعه ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی آیا مستعد وقوع یک کودتا بوده است یا نه؟

جی آلفیلدر، دانشمند علوم سیاسی و مدیر تحقیقات سابق سازمان سیا (CIA) و متخصص در امر پیش بینی های سیاسی و بخصوص در مطالعات چگونگی شکست یک دولت، معتقد است که سه عامل در میزان وقوع و یا عدم وقوع یک کودتا -چه موفق و چه نافرجام - در تمامی کشورهای جهان مؤثر هستند که عبارتند از:

الف) میزان ثروت یک کشور

ب) شکل حکومت آن کشور

ج) سابقه رخداد کودتا در کشور

وی در پاسخ این چنین بیان می کند که در کشورهایی که از میزان ثروت بالایی برخوردارند و شکل حکومتشان دموکراتیک تمام عیار و یا دیکتاتوری همه جانبه است و همچنین سابقه بروز کودتا نیز در آن ها وجود ندارد؛ احتمال وقوع کودتا در چنین کشورهایی بسیار اندک خواهد بود.

در ادامه، وی از مقدمه بالا چنین نتیجه گیری می کند که در کشورهایی که در فقر نسبی به سر می برند و یا ترکیب ناهمگونی از دموکراسی و دیکتاتوری را به نمایش می گذارند و سابقه وقوع کودتا نیز در تاریخ سیاسی کشورهایشان وجود دارد؛ احتمال اقدام به کودتا -چه موفق و چه ناموفق - در آنها بالا خواهد بود.

جان لاندرگان از دانشگاه پرینستون و کیت پول از دانشگاه جورجیا، طی یک مقاله مشترکی با عنوان «فقر، تله کودتا و قبض قدرت اجرایی»٬ اعلام کردند که از بین یکصد و بیست و یک کشوری که در محدوده زمانی ۱۹۵۰-۱۹۸۲ مورد مطالعه قرار دادند؛ رابطه معکوس بسیار معناداری میان میزان درآمد افراد یک ملت و امکان وقوع کودتا در آن کشور، وجود دارد. آنها، در این تحقیق دریافتند که امکان وقوع یک کودتا در میان کشورهای فقیر، بیست و یک برابر بیشتر از امکان وقوع آن در بین کشورهای ثروتمند است. آنها همچنین در مطالعه شان، به این نتیجه رسیدند که وقوع کودتا در یک کشور به سبب تأثیرات سیاسی پسایندی که بر فرهنگ سیاسی آن کشور خواهد داشت؛ موجب خواهد شد تا امکان وقوع کودتاهای دیگر نیز در آن کشور محتمل تر باشد. چرا که سالها زمان لازم است تا حاکمیت مدنی و فرآیندهای قانونی دوباره بازسازی شوند.

ساموئل هانتینگتون نیز در کتابش تحت عنوان «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»، وقوع «کودتا» را محتمل ترین گزینه برای جامعه ای که به مرز بی ثباتی سیاسی رسیده است؛ می داند. البته وی، «شورش»، «جنگهای داخلی» و «انقلاب» را به ترتیب دیگر گزینه های احتمالی برای شرایط مذکور عنوان می کند. لذا می توان با جمع بندی نظرات جی آلفیلدیر، ساموئل هانتینگتون، جان لاندرگان و کیت پول به این نتیجه رسید که «فقر»، «بدعت اقدام به کودتا» و داشتن حکومتی که میان دموکراسی و دیکتاتوری در نوسان است از عوامل «تله کودتا» هستند و امکان وقوع آن را افزایش می دهند.

حال باید بررسی کرد که آیا وقوع کودتای جمعه شب در ترکیه که تا سپیده دمان روز شنبه ۱۶ جولای ۲۰۱۶ به طول انجامید؛ اصلا با تعاریف کلاسیک کودتا مطابقت دارد؟
آیا حوادثی که در طی این چند ساعت از شب روی داد و گفته می شود که با طراحی فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه «آکین ازتورک» اجرا شده است؛ با وقایعی که در تمامی کودتاهای روی می دهد همخوانی دارد؟ تا چه میزان عوامل و زمینه هایی که در ابتدای این مقاله ذکر شد؛ در وقوع کودتای نافرجام ۱۵ جولای مؤثر بوده اند؟ و تأثیر کدامیک از عوامل ذکر شده در این کودتا بیشتر و کدامیک کمتر ارزیابی می شود.

بدون شک، حادثه جمعه شب ۱۵ جولای در ترکیه بدلیل برخورداری از فاکتورهایی چون ناگهانی بودن، خشونت آمیز بودن (لازم به ذکر است که در جریان این کودتا ۲۶۵ نفر جان خود را از دست دادند) و همچنین غیر قانونی بودن آن، در تعاریف کلاسیک کودتا براحتی جای می گیرد. اما شاید نتوان این رخداد را در مقولات کودتاهای پست مدرن دسته بندی کرد؛ چرا که در کودتاهای پست مدرن، گاهی اوقات عنصر خشونت از عناصر تشکیل دهنده کودتا به کل حذف شده است.

اقدامات نمادینی که در این کودتا تکرار شد

ورود تانکهای نظامیان ارتش به خیابانها و حضور گسترده آنان در سطح شهر و پرواز جنگنده های هوایی این کشور در ارتفاع بسیار پایین بر فراز شهرهای استانبول و آنکارا که موجی از تشویش، اضطراب، ترس و وحشت را در میان ساکنان این مناطق به همراه داشت؛ از جمله اقداماتی است که در اکثر کودتاها به منظور ایجاد رعب در افکار عمومی انجام می شود تا مردم را از دخالت در امر کودتا و ناکام گذاشتن آن بازدارند. تصرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) و پخش ناگهانی اعلامیه کودتا از این شبکه، از دیگر موارد نمادین و کلاسیکی است که در نخستین گامهای یک کودتای سنتی به وقوع می پیوندد. چرا که هدف از دست یازیدن به این گونه اقدامات، بدست گرفتن مطلق وسایل خبر رسانی است تا بدین طریق بهتر بتوانند مردم را مرعوب ساخته و تحت امر خود درآورند.

اما اینکه رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، از طریق تلفن همراه توانست با شبکه خبری خصوصی سی ان ان ترک (CNN TÜRK) تماس تصویری گرفته و پیامش را به مردم ترکیه و خصوصا طرفداران حزبی اش برساند؛ نشان از این واقعیت دارد که کودتاچیان چندان هم در تسخیر مراکز خبر رسانی موفق نبوده اند. در حقیقت، این ناکامی از اینجا نشأت می گیرد که جامعه مدنی ترکیه به سبب دارا بودن شبکه های متعدد و پر قدرت رادیویی و تلویزیونی خصوصی، انحصار پخش اخبار و اطلاعات را از چنگ دولت به درآورده است. چرا که در دنیای پست مدرن امروزی، آنهایی که می خواهند در کشورهایی چون ترکیه که از جامعه مدنی قدرتمندی برخوردارند کودتا نمایند؛ نمی توانند تنها با تسخیر شبکه های رادیویی و تلویزیونی دولتی، به کنترل تمام عیار اخبار و اطلاعات دست یابند. لذا، اقدام شبکه خبری سی ان ان ترک بر همگان آشکار ساخت که عدم انحصار شبکه های اطلاع رسانی توسط حاکمیت، تا چه حد می تواند در مواقع لزوم به نفع حکومت وقت تمام شود.

بنابراین، یکی از نقاط ضعف اساسی طراحان کودتا در شب ۱۵ جولای در ترکیه، عدم غلبه آنان بر تمامی مراکز خبر رسانی کشور و ناتوانی شان در ایجاد و گسترش رعب و وحشت در اذهان قاطبه ملت بود. چرا که، با هجوم مردم به خیابانها و سرپیچی از قوانین حکومت نظامی، که با فراخوان رجب طیب اردوغان نخست وزیر صورت گرفت؛ مردم با کودتاچیان درگیر شدند و این درگیری باعث شد تا سربازان اعتماد به نفس خود را از دست داده و نتوانند به وظایف اصلی خود که همان جلوگیری از دخالت مردم بود، جامه عمل بپوشانند.

در حقیقت، به سکوت و بی عملی کشاندن مردم و سایر احزاب سیاسی و حتی گاها همراه کردنشان با کودتا، از رموز موفقیت در هر کودتاست؛ امری که در این واقعه محقق نشد. علاوه بر این، اولین اقدام در کودتاهای موفق، دستگیری رئیس جمهور یا نخست وزیر و سایر سران حزب حاکم توسط کودتاچیان است؛ تا ارتباط رهبران حکومت سابق با افکار عمومی بطور کامل قطع شود و نتوانند مردم را به مبارزه دعوت کنند. امری که در کودتای سوم جولای ۲۰۱۳ میلادی در مصر، با دستگیری رئیس جمهور قانونی محمد مرسی و انتقالش به مکانی نامعلوم، بطور موفقیت آمیزی توسط ارتش تحت امر ژنرال السیسی انجام شد. اما در کودتای ترکیه، کودتاگران بجز بازداشت رئیس ستاد ارتش، از دستیابی به رهبران حکومت ناتوان ماندند.

عامل میزان ثروت و احتمال وقوع کودتا

بر طبق آمار «صندوق بین المللی پول» در سال جاری میلادی (۲۰۱۶)٬ کشور ترکیه با کسب ۱/۶۶۵ تریلیون دلار درآمد ناخالص داخلی، هفتمین کشور ثروتمند اروپا و هفدهمین کشور ثروتمند دنیاست. اگر چه، بر اساس آمار «کردیت سوئیس» در خصوص شکاف توزیع ثروت جهانی در میان اقشار مختلف هر کشور، ترکیه با اختصاص ۷۷/۷ درصد ثروتش در دست تنها ۱۰ درصد از جمعیت خویش، دومین کشور از نظر توزیع نابرابر ثروت و میزان درآمد در میان اقشار مختلف جامعه خویش است و این کشور پس از روسیه دارای جامعه ای با بیشترین شکاف طبقاتی در جهان است.

اما در مقایسه با سه کودتای اول از مجموع چهار کودتای موفق رخ داده در ترکیه، که هر سه آنها به دنبال اعتراضهای خیابانی مردم علیه حزب حاکم و نارضایتی مردم
از اوضاع بد اقتصادی، که منجر به مداخله ارتش و تغییر موازنه قوا به نفع نظامیان و به منظور بازگرداندن آرامش به کشور صورت گرفت؛ این بار، خیابان‌های ترکیه شاهد هیچ گونه تظاهرات خیابانی از جنس نارضایتی اقتصادی به سبب تورم و رکود نبوده است. لذا می توان با اطمینانی نسبی اینگونه نتیجه گیری کرد که عامل ثروت در ترکیه در بروز این کودتا هیچ نقشی نداشته است.

دموکراسی تمام عیار یا دیکتاتوری همه جانبه

ترکیه، با دارا بودن چهار حزب بزرگ و یک مجلس ملی و سیستم نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی، که در آن رئیس جمهور (منتخب مردم) رئیس حکومت و نخست وزیر برآمده از حزب حاکم رئیس دولت است و بنا بر آمار منتشر شده از سوی «مؤسسه آماری ترکیه» (TÜİK) این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی دارای ۹۴ ایستگاه رادیویی و ۶۳۵ ایستگاه تلویزیونی دولتی و خصوصی و چاپ ۶۷۷۸ روزنامه و مجله در طول سال با بکارگیری ۶۴۷۹۳ نفر نیروی کار در صنعت چاپ و نشر (روزنامه و مجله)، دارای یک سنت دموکراتیک به نسبت نیرومندی نسبت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه است. هر چند، دموکراسی نسبتا قوی ترکیه در طی سالیان اخیر به سبب تمایلات اقتدارگرایانه شخص رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، در معرض آسیب های جدی است؛ اما چیزی که مشخص است، این است که این کشور فرسنگها با دیکتاتوری فاصله دارد. هر چند که از یک دموکراسی تمام عیار غربی نیز برخوردار نیست؛ ولی در هر صورت، نمی توان سیستم سیاسی این کشور را همچون کشورهای آفریقایی تلقی کرد که در نوسان بین دموکراسی و دیکتاتوری گرفتار شده اند. لذا، می توان در این خصوص چنین نتیجه گیری کرد که فرایندهای سیاسی در این کشور به روندهای دموکراتیک بیشتر نزدیک تر است تا روندهای غیر دموکراتیک و استبدادی.

بدعت رخداد کودتا در تاریخ سیاسی

ترکیه کشوری است که تاکنون چهار تجربه وقوع کودتای نظامی موفق را در کارنامه تاریخ سیاسی نوین خود به ثبت رسانده است. اولین کودتای نظامی موفق این کشور در تاریخ ۲۷ می ۱۹۶۰ پس از ماهها اعتراضات خیابانی مردم و دانشجویان علیه حزب حاکم «دموکراتیک» عدنان مندرس به وقوع پیوست. این کودتا با طراحی آلپ ارسلان تورکش و به رهبری ژنرال جمال گورسل به حاکمیت ده ساله حزب دموکراتیک پایان داد و نخست وزیر کشور (عدنان مندرس) به دنبال این کودتا پس از چند ماه اعدام شد. اما اوضاع اقتصادی بهتر نشد.

دومین کودتای نظامی یازده سال بعد، یعنی در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۷۱ روی داد. این بار نیز بدنبال اوضاع بد اقتصادی که به سبب سقوط شدید ارزش پول ملی و نرخ تورم ۸۰ درصدی، تظاهرات خیابانی گسترده مردم علیه این وضعیت و حزب حاکم جمهوری خلق در جریان بود؛ بار دیگر ارتش به خود اجازه مداخله داد و با وعده بازگردانیدن نظم و امنیت و بهبود اقتصادی به کشور اقدام به کودتا کرد. این کودتا در اصل یک تذکاریه رسمی به نخست وزیر سلیمان دمیرل بود که هر چه سریعتر موظف است ثبات و رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند. اما دمیرل پس از دریافت این اخطاریه و به دنبال مشورت با اعضای کابینه اش، استعفا داد و استعفای دولت به دنبال اخطار ارتش به کودتا تعبیر شد. به دنبال این کودتای بدون خونریزی نیز اوضاع اقتصادی بهتر نشد؛ به نحوی که از تاریخ وقوع کودتا تا وقوع کودتای سوم، تعداد یازده دولت بر سر کار آمدند و هیچ یک نتوانستند به اوضاع سامان دهند.

کودتای سوم در تاریخ سیاسی ترکیه نیز، که در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ روی داد؛ همچون دو مورد قبلی به دنبال نارضایتی مردم از اوضاع بد اقتصادی و رکود و کسادی کسب و کار و درگیری خیابانی گروههای دست راستی و دست چپی در خیابانها و ترور هزاران نفر، با دخالت دوباره ارتش و وعده رفاه و امنیت به وقوع پیوست. در این کودتا ژنرالهای ارتش - که ظاهرا با هماهنگی و اطلاع دولت جیمی کارتر در آمریکا بدر حال وقوع بود - به این نتیجه رسیدند که زمان مداخله دیگر فرا رسیده است. کودتاچیان که با وعده آرامش، ثبات و رفاه اقتصادی و امنیت وارد کارزار سیاسی شده بودند؛ در پایان با دستگیری، زندانی کردن و شکنجه صدها هزار نفر از مردم و اعدام دهها نفر، صحنه را به غیر نظامیان واگذار کردند.

چهارمین و آخرین کودتای موفق نظامی در آناتولی، که به کودتای پست مدرن نیز معروف است؛ در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ به دنبال قدرت گیری حزب اسلامگرای رفاه تحت رهبری نخست وزیر نجم الدین اربکان و علیه سیاستهای اسلامگرایان وی روی داد. در این کودتا نظامیان با یادآوری سنتهای لائیک موجود در قانون اساسی، از قدرت گیری بیش از پیش یک حزب اسلامگرا جلوگیری کردند و با کنار گذاشتن اربکان سعی کردند تا دیگر بار مسیر جمهوریت نوین ترکیه را به لائیسیسم بازگردانند. این بار نیز همچون دفعات قبل، مداخله نظامیان سودی نبخشید و چهار سال بعد، نتیجه غیر مستقیم این اقدام آنها بنیانگذاری حزب اسلامگرای دیگری تحت عنوان «حزب عدالت و توسعه» توسط دو اسلامگرای مصمم به نامهای عبدالله گل و  رجب طیب اردوغان در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۰۱ بود که توانست در انتخابات سراسری سال بعد یعنی سال ۲۰۰۲ با کسب اکثریت کرسی های مجلس حکومت را از آن اسلامگراها نماید.

نتیجه گیری

با مطالعه اوضاع اقتصادی، سیاسی و نظامی ترکیه می توان به این نتیجه رسید که وقوع کودتای ۱۵ جولای، به احتمال زیاد نتیجه بدعت بسیار خطرناک در تاریخ سیاسی این کشور در اقدام به براندازی حزب حاکم با توسل به کودتای نظامی است. در حقیقت، در هر برهه ای از تاریخ این کشور که مردم از سیاستهای حزب حاکم بخاطر عملکرد ناموفق اش در عرصه اقتصادی و یا سیاسی نارضایتی بوده اند؛ نظامیان به بهانه اصلاح سیاستهای غلط گذشته و وعده بازگرداندن امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی به کشور و مردم، به خود اجازه داده اند که با سوءاستفاده از شرایط موجود، بعنوان قیم ملت و قانون اساسی وارد عرصه سیاست شوند و با کنار گذاشتن دولتهای قانونی و منتخب، سکان هدایت کشور را بدست گیرند.

هر چند که به سبب نیرومندی جامعه مدنی این کشور، نظامیان بیش از چند صباحی نتوانسته اند بر مرکب سیاست نشسته و ترکتازی کنند؛ اما همین مداخله موقتی در سیر طبیعی امور باعث شده است تا جامعه ترکیه نتواند به دستاوردهای مدنی خود اطمینان حاصل کرده و از طریق صندوق رأی نظرات خود را به سیاستمداران تحمیل کنند. همچنین، کابوس وقوع کودتای نظامی در ذهن سیاستمداران آناتولی، آنان را به سمت قبضه بیشتر قدرت و سوظن نسبت به هرگونه حرکت منتقدانه چه از جانب احزاب و روزنامه های رقیب و چه از جانب مردم کرده است.

حال وقوع است این کودتای نافرجام می تواند هم درسی برای جامعه مدنی ترکیه، هم سیاستمداران حزب حاکم عدالت و توسعه و هم نظامیان ارتش داشته باشد. جامعه مدنی ترکیه باید به خاطر داشته باشد که اقدامات رجب طیب اردوغان، بعنوان رئیس جمهور کشور شاید با آرمانهای دموکراتیک غربی وعده داده شده در قانون اساسی این کشور مطابق نباشد؛ اما در هر صورت اردوغان یک دیکتاتور نیست و حکومت وی از حکومت نظامیان چکمه پوش بسیار قابل قبول تر است. لذا باید جامعه مدنی ترکیه بخصوص احزاب رقیب و مخالف سعی کنند تا در کنار دولت برای پیشرفت و سعادت ملت تلاش کنند؛ نه تضعیف همدیگر.

سیاست‌مداران حزب حاکم «عدالت و توسعه» نیز باید هوشیار باشند که به سمت قبضه قدرت و جامعه تک صدایی نروند. چرا که اگر جامعه چند صدایی ترکیه با روزنامه ها و احزاب و رادیو تلویزیون های متعدد نبود؛ چه بسا کودتای ۱۵ جولای مثل چهار کودتای سابق در این کشور موفق می شد و می توانست دستاوردهای ۱۴ ساله دولت و حزب حاکم عدالت و توسعه را در یک شب به فنا دهد. لذا، شخص رئیس جمهور اردوغان باید از تساهل و تسامح بیشتری برخوردار بوده و اجازه دهد گردش آزاد نخبگان که به اعتقاد «ویلفردو پارتو» جامعه شناس ایتالیایی، جزو لاینفک دموکراسی است در کشور بطور آزادانه ای در جریان باشد.

نظامیان ارتش ترکیه نیز باید به این درک و شعور سیاسی برسند که دیگر زمان اقدامات کودتایی به سر آمده است و امروزه به سبب وجود جامعه مدنی به نسبت قویتر ترکیه نسبت به دهه های گذشته و ارتباط بیشتر میان حاکمان و ملت و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، دیگر نمی توان با ایجاد خفقان سیاسی و قبضه وسایل ارتباط جمعی دست به کودتا زد. همچنین آنها باید به نتایج چهار مداخله نظامی خود در این کشور و نتیجه مداخلاتشان بنگرند و ببیندد که چگونه مداخله شان نتیجه معکوس داده و امروز چگونه جامعه ترکیه در دست احزاب اسلامگرا اداره می شود. لذا، ارتش باید به این نتیجه گیری برسد که قیمومیت قانون اساسی و ملت را به جامعه مدنی قدرتمند ترکیه بسپارد و خود به نقش حفاظت از مرزها و حفظ استقلال کشور بپردازد.