جدا از اینکه این رویکرد تا چه حد با شرایط حاکم بر اقتصاد ملی بعد از خودکفایی‌های صنعتی در سال‌های تحریم، همراستا بوده؛ باید گفت که هدفگذاری دولت با خلف وعده طرف غربی مذاکره کننده در رفع تحریم ها عملا محقق نشده است.
در صنعت آب و برق نیز که دو صنعت زیربنایی برای کشور است و افزایش ظرفیت در آنها جزو نیازهای اصلی زندگی روزانه مردم قلمداد می شود، نگاه‌های توسعه ای به بخش خارجی معطوف شده است.
این نگاه در وزارت نیرو در یکسال اخیر که از آن با نام "پسابرجام" یاد می شود، پررنگ تر از دو سال اول فعالیت دولت بوده است. در یکسال اخیر، تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌هایی برای ساخت برخی سدهای کشور با شرکت های خارجی به امضا رسیده و ساخت برخی واحدهای نیروگاهی در بخش های مختلف حرارتی، برق‌آبی و تجدیدپذیر به شرکت های سرمایه گذار و سازنده خارجی واگذار شده است. «حمید چیت چیان» وزیر نیرو سه روز پیش در چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران با بیان اینکه "کشور ما دارای قوانین صریحی برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی است" ، گفت: "برخی به قراردادی که برای یک شرکت خارجی در خصوص نصب نیروگاه سیکل ترکیبی تنظیم شده انتقاد دارند که به صورت صریح اعلام می‌کنم که قانون گذار در سال 1380 قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی را تصویب کرده و با تشکیل سازمان ویژه‌ای تحت عنوان سازمان سرمایه گذاری خارجی در کشور، در سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی تاکید شده و در ماده 133 قانون توسعه 5 ساله پنجم نیز صراحتاً استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید برق را مورد تاکید قرار داده است."
به نظر می رسد وزیر نیرو با نگاه یک بعدی به جذب سرمایه گذاری خارجی، سعی بر توجیه تلاش دولت در حل مشکلات اقتصادی با نگاه برون زا به اقتصاد دارد. اگرچه طبق گفته چیت چیان، قانون گذار در سال 1380 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاران خارجی را تصویب کرده و در قانون توسعه 5 ساله پنجم نیز به دولت اجازه استفاده از سرمایه گذاران خارجی برای تولید برق داده شده، اما آقای وزیر! ابلاغیه اقتصاد مقاومتی که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده اولاتر است یا برنامه پنجم توسعه؟ آیا مبانی اقتصاد مقاومتی که بر اساس شاخص های روز اقتصاد کشور تدیون و ابلاغ شده باید بیشتر مورد توجه وزارت نیرو باشد یا برنامه پنجم توسعه کشور که در سال 1388 مطرح شده است؟
در بند "د" ماده 133 قانون برنامه پنج ساله پنجم که مورد اشاره وزیر نیرو قرار گرفته، آمده است: "وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار (25000) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید."
بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری که 7 سال بعد از برنامه مورد توجه وزیر نیرو است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد. مقام معظم رهبری در نخستین روز سال 95 با حضور در حرم مطهر رضوی 10 اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی را برای نجات کشور برشمردند.
در بند 6 اقدامات لازم برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی آمده است: "احیای بخشهای اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده؛ بعضی از بخش‌ها را ما در گذشته رویش سرمایه‌گذاری کردیم، از آنها استفاده بشود، مثلاً در زمینه نیروگاه‌سازی یا در زمینه پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برایمان نیروگاه درست کنند".
مقام معظم رهبری به وضوح در خصوص ساخت نیروگاه این مسئله را بیان کرده اند که نرویم از بیرون نیروگاه بخریم ولی وزارت نیرو به جای توجه به این مهم، با استناد به برنامه پنجم توسعه کشور که به دلیل آماده نبودن برنامه ششم توسعه یکسال استفاده از آن تمدید شده است، نگاهی برون زا به اقتصاد آب و برق دارد.
به نظر می رسد لازم است دو نکته در خصوص وضعیت سدسازی و نیروگاه سازی کشور به سمع و نظر وزیر نیرو برسد.
جناب آقای وزیر! در حالی برای ساخت سدهای جدید کشور با شرکت های خارجی پای میز مذاکره نشسته اید که شرکت های پیمانکاری و مشاور سدسازی کشور، به دلیل کمبود فضای کار در داخل نسبت به ظرفیت کار آنها، در خارج از مرزهای ایران در حال مطالعه، طراحی و ساخت سد هستند. به عبارتی از توان شرکت هایی که رد دوران تحریم ها، با هزینه ملی به توانمندی سطح روز جهان رسیده اند، استفاده نمی کنیم و به دنبال جذب سرمایه و توان شرکت های خارجی هستیم.
آقای چیت چیان! گروه مپنا که بزرگترین شرکت نیروگاه ساز ایران و خاورمیانه است، این روزها به بحث ساخت تجهیزات پزشکی ورود کرده است. آیا این ورود، به معنای کاهش کار در بخش نیروگاهی نیست؟! شکل گیری این کسب و کار جدید در گروه مپنا که با نام گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران شناخته می شود، در حالی است که مذاکرات وزارت نیرو برای ساخت نیروگاههای جدید در ایران با شرکت های مختلف خارجی در حال انجام است.
مقام معظم رهبری 29 بهمن ماه سال 1392 با ابلاغ 24 بند سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی فرمودند: "ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. "
اکنون به نظر می رسد وزیر نیرو و مجموعه تحت مدیریت ایشان در وزارت نیرو باید نگاه خود را بر اساس لزوم درون زایی و برون گرایی اقتصاد اصلاح کنند. البته جذب سرمایه های خارجی نیز می تواند به جای حرکت به سمت برون زایی، درون زایی اقتصاد را تقویت کند، به شرطی که برای شرکت هیا توانمند داخلی رقیب تراشی صورت نگیرد و بازار کار شرکت های داخلی به شرکت های خارجی داده نشود.
در این زمینه، شرکت های خصوصی داخلی می توانند رأساً نسبت به جذب سرمایه های خارجی اقدام کرده و مدیریت پروژه های نیروگاهی و سدسازی را به عنوان دو مولفه بزرگ در بخش عمرانی آب و برق کشور بر عهده بگیرند؛ تا همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، بخشهای اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری شده احیا شود و هرچه در این بخش بیشتر برای بنگاههای اقتصادی توانمند داخلی، فضا برای کار فراهم شود؛ این بنگاهها توانمندتر شده و توانمندی آنها، توسعه و رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی را برای کشور به همراه دارد.