به گزارش مشرق، عباس جهفری دولت آبادی با اعلام این که سیاست دادستانی کاهش جمعیت کیفری زندانها و هم‌چنین کاهش پروندههای وارده است، تحقق این سیاست‌ها را تا حد زیادی مرتبط با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم توسط سرپرستان دادسرا دانست و از آنان خواست که اجرای این سیاست‌ها را در برنامه‌های جاری خود قرار دهند.
دادستان تهران بازدید سرپرستان نواحی از شعب تحت تصدی و برقراری روابط کاری مناسب با قضات و کارکنان را، موجب تلطیف فضای اداری و افزایش انگیزه خدمتی قضات دانست.
موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر ضابطان به ویژه در بخش بازداشتگاهها، تحت نظرگاهها و سرکشی از کلانتریها، بررسی وضعیت پروندههای موجود در کلانتریها و کیفیت دستورات قضات در پروندهها بود.
وی از سرپرستان دادسراها خواست خود یا نمایندگان دادسرا به‌طور منظم به کلانتریها و بازداشتگاهها سرکشی کنند.
پروندههای قدیمیِ سرقت در کلانتریها
دادستان تهران با اشاره به وجود۶۰ هزار پرونده قدیمی سرقت در مراکز پلیس آگاهی و کلانتریها از سرپرستان دادسراها خواست به تدریج نسبت به رسیدگی به این پروندهها اقدام نمایند .
وی با اشاره به وجود چنین پروندههایی در مراجع انتظامی، اظهار داشت: در گذشته هم‌چنین پروندههایی وجود داشته و این موضوع تا حدی طبیعی است؛ زیرا گاهی شاکی شخصی را به عنوان متهم معرفی نمیکند یا مأمورین به متهم دسترسی ندارند و یا دلایل کافی توسط شاکی ارائه نمی‌شود؛ اما با پیگیری و اعمال نظارت سرپرستان بر حوزههای انتظامی، می‌توان به تدریج از آمار این‌گونه پروندهها کاست.
جعفری دولتآبادی از معاون امور زندانهای دادستانی تهران خواست تا برای بازدید سرپرستان نواحی و قضات دادسرا از زندانها، به ویژه از زندانهای قزلحصار، رجایی‌شهر و تهران بزرگ به نحوی برنامهریزی شود تا در زمان بازدید قضات از زندانها، با تعداد بیشتری از زندانیان ملاقات شود. وی تأکید کرد قضات هنگام بازدید از زندان، دستورات صادره در مورد زندانیان را در سوابق زندانی انعکاس دهند. وی در جهت اجرایی شدن سیاست کاهش جمعیت کیفری و هدفمند شدن بازدیدهای قضات از زندانها، از صدور بخشنامه‌ای در این زمینه خبر داد که به موجب آن، قضات دادسرا مکلف شدهاند از ظرفیت‌های قانونی مانند تعلیق تعقیب، آزادی مشروط، بایگانی کردن پرونده و نظایر آن بیشتر استفاده نمایند.
رسیدگی به پروندهها بدون توجه به گرایش‌های سیاسی
جعفری دولتآبادی با اعلام این که دادستانی تهران با توجه به رسیدگی به پروندههای مهم، زیر ذره‌بین نگاه مردم و مسؤولان است، از قضات خواست از ورود به مسائل جناحی و جریان‌های سیاسی خودداری نموده و در رسیدگی به پروندهها، گرایش سیاسی طرفین را مورد نظر قرار ندهند.
وی با اعلام سیاست دادستانی دائر بر قانون مداری، حقگرایی و عدالتمحوری، تحقق آن را منوط به بیطرفی قضات در رسیدگی به پروندهها دانست و اظهار داشت: حمایت از جناح‌های سیاسی در رسیدگی به پروندهها، عدالت را مخدوش می‌کند.
جعفری تأکید نمود که دادستانی در رسیدگی به پروندهها از هیچ جریان و جناحی دفاع نمیکند؛ زیرا جانبداری سیاسی، قاضی را در مظان اتهام قرار خواهد داد.
وی از قضات دادسرا خواست به‌گونه‌ای اقدام نمایند که تبعیضی در رسیدگیها احساس نشود و این امر در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران رسیدگی به همه شکایات بدون توجه به مسائل سیاسی و حواشی آن مورد تأکید است و معتقدیم عدالت‌مداری حتی نسبت به مخالفان، مطابق با قانون و شیوهی علوی است .
وی اعلام کرد در اعتراض به صدور منع قرار تعقیب در پرونده یکی از فعالان سیاسی مبنی بر ایراد اتهام به مسؤولان دولتی، با توجه به درخواست دولت، گزارش دادستانی و تجویز دادگاه کارکنان دولت، پرونده مجدداً در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رسیدگی بدون تبعیض به جرایم مطبوعاتی
دادستان تهران خاطر نشان کرد: دادستانی شکایت علیه مدیران مسؤول مطبوعات و سایت‌های خبری را بدون تبعیض، با رعایت مقررات و بدون جانبداری از جریان‌های سیاسی رسیدگی می‌کند و این شیوه در مورد کلیه شکایات له یا علیه دولت و یا مدیران مسؤول مطبوعات و یا سایت‌های خبری مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود به عنوان مثال در پروندههایی که شاکی فاقد سمت رسمی است یا چنان‌چه مسؤولی در مورد جرایم عمومی گزارش دهد پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود، اما الزاماً متهم تعقیب نخواهد شد؛ زیرا در فرض اخیر، تعقیب متهم منوط به اعلام جرم دادستان و یا وجود دلایل کافی برای تعقیب متهم خواهد بود، امّا در مواردی که مستلزم طرح شکایت شاکی خصوصی است، تعقیب متهم منوط به اعلام شکایت شاکی است و صرف اعلام آن حتی از طرف مقامات دولتی برای رسیدگی کفایت نمیکند.
وی از معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خواست در مورد طرح شکایات مربوط به دولت در دادسرای کارکنان دولت یا فرهنگ و رسانه به مقررات و موازین قانونی توجه بیشتری نمایند .