به گزارش مشرق، متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه برای سالهای 1395 تا 1399، در تاریخ 4 مرداد ماه 95 و با امضای محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که قرار است پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه، در صحن علنی نیز به رای نمایندگان گذاشته شود.
در 5 بند از این لایحه 35 ماده ای، به موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح پرداخته شده که شامل مواد 20، 22، 30،33 و 34 است.
در ماده 34 که تماما مختص نیروهای مسلح است، موضوعات مختلفی ازجمله توانمندی‌های موشکی، دریایی، پدافند هوایی (در بردهای مختلف) مورد تاکید قرار گرفته و در این ماده آمده است:
«به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می گردد:
1-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:
الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
ج) توسعه و به روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل
د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی
ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح‌های پیشرفته
ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک
2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت
4- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.»
علاوه بر این، در مواد 20، 22، 30 و 33 نیز به موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح و قوای نظامی کشور پرداخته شده است که بر اساس ماده 20، «تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.»
در ماده 22 نیز آمده است که: «برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.»
ماده 30 این لایحه نیز می‌گوید: «در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.»
نهایتا در ماده 33، اشاره شده است که «در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند و دتسگاه های اجرایی ذی‌ربط نیز مکلف‌اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.»