به گزارش مشرق، در مراسم رسمی حوثی ها با متحدشان، علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن، که روز دوشنبه برگزار شد ریاست شورای عالی سیاسی رسما به گروه صالح منتقل شد. در این مراسم محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن، صالح الصماط، از نزدیکان علی عبدالله صالح را رسما به عنوان رئیس شورای عالی سیاسی که توسط حوثی و صالح تشکیل شده است، معرفی کرد. به این ترتیب قدرت در یمن از کمیته عالی انقلاب یمن، وابسته به انصارالله به شورای سیاسی منتقل شد.
به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، در این تبادل قدرت نماینده سفارت روسیه و کاردار ایران در صنعا نیز حضور داشتند.
تحلیلگران سیاسی بر این اعتقادند که موضع علنی روسیه همچنان حمایت از دولت قانونی در یمن است، به اعتقاد آنها بعید است که حضور نماینده روسیه در این مراسم به معنای دادن پیامی متفاوت به کشورهای عضو پیمان عربی، به ریاست عربستان سعودی باشد و روسیه بخواهد موضعی جدید را در یمن اتخاذ کند. به ویژه که نمی خواهد پرونده سوریه تحت تاثیر تصمیماتش در جاهای دیگر قرار بگیرد.
در مقابل مواضع بریتانیا در قبال اقدامات علی عبدالله صالح و متحدانش تندتر شد و رفتار آنها و برگزاری این مراسم را اقدامی یک جانبه گرایانه خواند.
بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، تحرکات اخیر حوثی ها و صالح را «تخطی از قانون اساسی یمن و دستورالعملی که سازمان ملل به رسمیت می شناسد»، دانست.
در همین رابطه پارلمان یمن که تعدادی از نمایندگان نسبت مشروعیت آن تردید وارد کرده اند، از تشکیل شورای سیاسی استقبال کردند. آنها همچنین اعضای شورای سیاسی را در صحن علنی مجلس به حضور پذیرفتند و آنها نیز با حضور در مجلس قسم خوردند.
منتقدان برگزاری این مراسم ادعا می کنند که بسیاری از نمایندگان در این جلسه شرکت نکرده بودند برای همین مجلس به حد نصاب قانونی نرسیده بود. این در حالی است که اکثریت کرسی های مجلس از آن نمایندگان طرفدار صالح و حوثی ها است.
به این ترتیب از نگاه حوثی ها و متحدشان، علی عبدالله صالح، عبد ربه منصور هادی دیگر مشروعیت قانونی ندارد و دولت او دیگر دولت مشروع محسوب نمی شود.
این برای نخستین بار طی دو سال اخیر است که پارلمان یمن تشکیل جلسه می دهد و تصمیمی به این مهمی را اتخاذ می کند.
این در حالی است که العرب ادعا می کند علی عبدالله صالح موفق شده است که حوثی ها را مجبور به قبول تنها شرطش، یعنی ایجاد پیمانی میان حزب خودش با جماعت حوثی ها کند و بعد از آن لغو قانونی که حوثی ها در فوریه 2015 آن را اعلام کرده بودند و به موجب آن مجلس نمایندگان منحل شده بود، اعلام کنند.
ناظران بر این اعتقادند که صالح تمام تلاش خود را می کند که ترکیب مجلس گذشته را مجددا احیا کند تا بتواند برگه دوم خود که بیانگر مشروعیتش در کشور می شود را در اختیار بگیرد. اکثریت نمایندگان مجلس یمن از آن طرفداران علی عبدالله صالح است و احیای دوباره آن می تواند قدرت مضاعفی را به وی ببخشد.
صالح همچنان تلاش دارد روی فشارهای سیاسی و نظامی به متحدان حوثی خود ادامه دهد، اگر چه دو طرف (به ویژه حوثی ها) شروط یکدیگر را پذیرفته اند. هدف صالح در نهایت این است که با فشار به حوثی ها بتواند دوباره به راس هرم قدرت باز گردد و کرسی ریاست جمهوری را به دست آورد یا یکی از نزدیکانش از جمله پسرش را رئیس جمهور کند.
به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، در این تبادل قدرت نماینده سفارت روسیه و کاردار ایران در صنعا نیز حضور داشتند.
تحلیلگران سیاسی بر این اعتقادند که موضع علنی روسیه همچنان حمایت از دولت قانونی در یمن است، به اعتقاد آنها بعید است که حضور نماینده روسیه در این مراسم به معنای دادن پیامی متفاوت به کشورهای عضو پیمان عربی، به ریاست عربستان سعودی باشد و روسیه بخواهد موضعی جدید را در یمن اتخاذ کند. به ویژه که نمی خواهد پرونده سوریه تحت تاثیر تصمیماتش در جاهای دیگر قرار بگیرد.
در مقابل مواضع بریتانیا در قبال اقدامات علی عبدالله صالح و متحدانش تندتر شد و رفتار آنها و برگزاری این مراسم را اقدامی یک جانبه گرایانه خواند.
بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، تحرکات اخیر حوثی ها و صالح را «تخطی از قانون اساسی یمن و دستورالعملی که سازمان ملل به رسمیت می شناسد»، دانست.
در همین رابطه پارلمان یمن که تعدادی از نمایندگان نسبت مشروعیت آن تردید وارد کرده اند، از تشکیل شورای سیاسی استقبال کردند. آنها همچنین اعضای شورای سیاسی را در صحن علنی مجلس به حضور پذیرفتند و آنها نیز با حضور در مجلس قسم خوردند.
منتقدان برگزاری این مراسم ادعا می کنند که بسیاری از نمایندگان در این جلسه شرکت نکرده بودند برای همین مجلس به حد نصاب قانونی نرسیده بود. این در حالی است که اکثریت کرسی های مجلس از آن نمایندگان طرفدار صالح و حوثی ها است.
به این ترتیب از نگاه حوثی ها و متحدشان، علی عبدالله صالح، عبد ربه منصور هادی دیگر مشروعیت قانونی ندارد و دولت او دیگر دولت مشروع محسوب نمی شود.
این برای نخستین بار طی دو سال اخیر است که پارلمان یمن تشکیل جلسه می دهد و تصمیمی به این مهمی را اتخاذ می کند.
این در حالی است که العرب ادعا می کند علی عبدالله صالح موفق شده است که حوثی ها را مجبور به قبول تنها شرطش، یعنی ایجاد پیمانی میان حزب خودش با جماعت حوثی ها کند و بعد از آن لغو قانونی که حوثی ها در فوریه 2015 آن را اعلام کرده بودند و به موجب آن مجلس نمایندگان منحل شده بود، اعلام کنند.
ناظران بر این اعتقادند که صالح تمام تلاش خود را می کند که ترکیب مجلس گذشته را مجددا احیا کند تا بتواند برگه دوم خود که بیانگر مشروعیتش در کشور می شود را در اختیار بگیرد. اکثریت نمایندگان مجلس یمن از آن طرفداران علی عبدالله صالح است و احیای دوباره آن می تواند قدرت مضاعفی را به وی ببخشد.
صالح همچنان تلاش دارد روی فشارهای سیاسی و نظامی به متحدان حوثی خود ادامه دهد، اگر چه دو طرف (به ویژه حوثی ها) شروط یکدیگر را پذیرفته اند. هدف صالح در نهایت این است که با فشار به حوثی ها بتواند دوباره به راس هرم قدرت باز گردد و کرسی ریاست جمهوری را به دست آورد یا یکی از نزدیکانش از جمله پسرش را رئیس جمهور کند.
منبع: دیپلماسی ایرانی