به گزارش مشرق، «حیدر العبادی»، نخست وزیر عراق دوشنبه هفته گذشته 6 گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارتخانه‌های نفت، حمل و نقل، مسکن و زیرساخت و آب و آموزش عالی که پیشتر وزاری آنها از سمت‌های خود استعفا داده بودند، به پارلمان این کشور جهت گرفتن رای اعتماد معرفی کرد.
«عادل الجبوری»، کارشناس مسائل عراق طی یادداشتی که پایگاه خبری «العهد» آن را منتشر کرد، با اشاره به این رخداد سیاسی، به بررسی عملکرد کابینه عراق، در پایان دومین سال نخست وزیری حیدر العبادی پرداخت.
الجبوری در این خصوص می‌نویسد: به نظر می‌رسد، العبادی دو سال پس از تصدی پست نخست وزیری بیش از هر وقت دیگری به برون رفت عراق از بحران امیدوار است، به ویژه آنکه گزارش‌های میدانی از رو به بسته بودن پرونده «داعش» با آزادسازی استان نینوی ظرف ماه‌های آتی حکایت می‌کند.
العبادی را به انعطاف، میانه‌روی، آرامش و ارتباط با طیف‌های مختلف جامعه عراق می‌شناسند و با اینکه پرونده‌ها و قضایای مطرح در حکومت «نوری المالکی» در دوره العبادی نیز همچنان لاینحل باقی مانده‌اند، اما از فضای حاکم بر عراق می‌توان پی برد که تنش و خفقان تا حدود زیادی کاهش یافته است.
افرادی که از نزدیک با العبادی تعامل داشته‌اند، تصریح می‌کنند، در عین حال که وی اجازه اظهار نظر به همه طیف‌ها و جریان‌ها را می‌دهد، با این حال تصمیم گیرنده نهایی خود اوست.
دو عامل تاثیرگذار
العبادی در زمانی که مامور تشکیل کابینه شد، با دو چالش مهم و تاثیرگذار مواجه بود. اول، چالش امنیتی داعش بود که در مدت زمانی کوتاه بخش قابل ملاحظه‌ای از عراق را اشغال کرده بود.
اما صرف نظر از عامل امنیتی، العبادی با چالش دیگری به نام اقتصاد نیز مواجه بود که با کاهش شدید بهای نفت، تنها منبع درآمد ملی عراق مصادف شده بود.
بسیاری از گمانه‌زنی‌ها، ماموریت العبادی در اداره کابینه عراق را سخت، پیچیده و چالش‌زا عنوان و خاطر نشان کرده بودند، همین عوامل او را از ادامه کار بازداشته، وادار به استعفا خواهند کرد.
اکنون پس از گذشت دو سال نه تنها هیچ یک از این گمانه‌ها محقق نشدند، بلکه به نظر می‌رسد، العبادی از قدرت بالایی برای مانور دادن، مهار و جذب بحران‌ها و همسویی دیدگاه‌ها و گرایشات متناقض برخوردار است.
شاید بتوان گفت، العبادی تاحدود زیادی توانسته، تهدیدها را به فرصت‌هایی برای خود تبدیل کند. اعلام موجودیت و آغاز فعالیت داعش در عراق موجب موضع گیری بخش گسترده‌ای از محافل سیاسی و مردمی علیه وی شد که صدور فتوای جهاد کفایی مرجعیت عالی شیعیان این عراق و تشکیل گروه‌های مقاومت مردمی موسوم به «الحشد الشعبی» را به دنبال داشت، این فرصت مناسبی بود تا نخست وزیر عراق خود را از فشار مخالفان و رقبا و همچنین تبعیت از قوانین و چارچوب‌های قانونمند که در شرایط طبیعی کارآیی داشتند، برهاند و بر قدرت و مصونیتش جهت مقابله با اقدامات درون حزبی و تلاش‌های دیگر نیروها و جریان‌های سیاسی جهت برکناریش بیفزاید.
افزون بر اینکه آغاز عملیات‌های نظامی علیه داعش دست او را در اتخاذ برخی تصمیمات و انجام برخی اقدامات و تحرکات باز گذاشت. صرف نظر از بحران داعش، العبادی بحران شدید مالی عراق را فرصت خوبی برای انجام اصلاحات یافت که در قالب کاهش هزینه و بودجه دستگاه عریض و طویل بورکراسی و حقوق نمایندگان و وزرا و قطع حقوق برخی از بازنشستگان بلند پایه دولت نمود پیدا کرد.
با این حال، اداره امور کشور همچنان در وضعیت آشفته‌ای بسرمی‌برد و با گذشت دو سال هنوز تغییر و تحول محسوسی در اوضاع حاکم بر عراق مشاهده نمی‌شود که یکی از بازتاب‌های آن عدم تغییر در میانگین متغییرهایی مانند فساد اداری و مالی و ادامه فعالیت مفسدان در نهادهای دولتی و فرار از محاکمه و مجازات است.
بازتاب دیگر این آشفتگی و هرج و مرج به بن بست خوردن طرح‌ها و اقدامات و چارچوب‌های امنیتی، ادامه حملات تروریستی و انتحاری، استمرار منازعات سیاسی و درگیری‌های جناحی و تداوم بحث‌ها و جدل‌ها برسر انتصابات است.
درست است که اوضاع امنیتی و اقتصادی دو سال گذشته عراق بسیار سخت و بحرانی بوده، اما لاینحل باقی ماندن برخی چالش‌ها و باز ماندن برخی پرونده‌ها موجب می‌شود، این کشور در مرحله پساداعش با چالش‌های بزرگی مواجه شود که خطر آنها کمتر از چالش‌های مرحله داعش نیست.
آنچه بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید، فرارسیدن موعد برگزاری انتخابات شورای استان‌ها بهار 2017 و انتخابات پارلمان تابستان 2018 است.
طبیعی است که العبادی به عنوان یک فرد و یک رهبر سیاسی و حزبی در اندیشه ترتیب برگه‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی‌اش باشد و در این راه شاهد تعارض منافع و اختلاف محاسبات بین العبادی و شرکایش و یا تفاهم و توافق با مخالفان و رقبایش باشیم.
این بدین معناست که دو سال باقی مانده از نخست وزیری حیدر العبادی عرصه سیاسی عراق نوع دیگری از تنش‌ها و بحران‌ها را تجربه خواهد کرد که طی آنها دور از انتظار نیست که نخست وزیر عراق در معرض برخی اتهامات مستقیم و غیر مستقیم قرار گیرد که اوضاع ملتهب و ناآرام عراق را ملتهب‌تر و ناآرام‌تر خواهد کرد.
خلاصه سخن اینکه حیدر العبادی با وجود با موفقیت‌های نیمه کاره و ناکامی‌های غیرقابل انکار عملکرد نسبتا مقبولی داشت، اما محافل سیاسی بر این باورند، دو سال باقی مانده دولت وی، عموما تفاوت چندانی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت.
«عادل الجبوری»، کارشناس مسائل عراق طی یادداشتی که پایگاه خبری «العهد» آن را منتشر کرد، با اشاره به این رخداد سیاسی، به بررسی عملکرد کابینه عراق، در پایان دومین سال نخست وزیری حیدر العبادی پرداخت.
الجبوری در این خصوص می‌نویسد: به نظر می‌رسد، العبادی دو سال پس از تصدی پست نخست وزیری بیش از هر وقت دیگری به برون رفت عراق از بحران امیدوار است، به ویژه آنکه گزارش‌های میدانی از رو به بسته بودن پرونده «داعش» با آزادسازی استان نینوی ظرف ماه‌های آتی حکایت می‌کند.
العبادی را به انعطاف، میانه‌روی، آرامش و ارتباط با طیف‌های مختلف جامعه عراق می‌شناسند و با اینکه پرونده‌ها و قضایای مطرح در حکومت «نوری المالکی» در دوره العبادی نیز همچنان لاینحل باقی مانده‌اند، اما از فضای حاکم بر عراق می‌توان پی برد که تنش و خفقان تا حدود زیادی کاهش یافته است.
افرادی که از نزدیک با العبادی تعامل داشته‌اند، تصریح می‌کنند، در عین حال که وی اجازه اظهار نظر به همه طیف‌ها و جریان‌ها را می‌دهد، با این حال تصمیم گیرنده نهایی خود اوست.
دو عامل تاثیرگذار
العبادی در زمانی که مامور تشکیل کابینه شد، با دو چالش مهم و تاثیرگذار مواجه بود. اول، چالش امنیتی داعش بود که در مدت زمانی کوتاه بخش قابل ملاحظه‌ای از عراق را اشغال کرده بود.
اما صرف نظر از عامل امنیتی، العبادی با چالش دیگری به نام اقتصاد نیز مواجه بود که با کاهش شدید بهای نفت، تنها منبع درآمد ملی عراق مصادف شده بود.
بسیاری از گمانه‌زنی‌ها، ماموریت العبادی در اداره کابینه عراق را سخت، پیچیده و چالش‌زا عنوان و خاطر نشان کرده بودند، همین عوامل او را از ادامه کار بازداشته، وادار به استعفا خواهند کرد.
اکنون پس از گذشت دو سال نه تنها هیچ یک از این گمانه‌ها محقق نشدند، بلکه به نظر می‌رسد، العبادی از قدرت بالایی برای مانور دادن، مهار و جذب بحران‌ها و همسویی دیدگاه‌ها و گرایشات متناقض برخوردار است.
شاید بتوان گفت، العبادی تاحدود زیادی توانسته، تهدیدها را به فرصت‌هایی برای خود تبدیل کند. اعلام موجودیت و آغاز فعالیت داعش در عراق موجب موضع گیری بخش گسترده‌ای از محافل سیاسی و مردمی علیه وی شد که صدور فتوای جهاد کفایی مرجعیت عالی شیعیان این عراق و تشکیل گروه‌های مقاومت مردمی موسوم به «الحشد الشعبی» را به دنبال داشت، این فرصت مناسبی بود تا نخست وزیر عراق خود را از فشار مخالفان و رقبا و همچنین تبعیت از قوانین و چارچوب‌های قانونمند که در شرایط طبیعی کارآیی داشتند، برهاند و بر قدرت و مصونیتش جهت مقابله با اقدامات درون حزبی و تلاش‌های دیگر نیروها و جریان‌های سیاسی جهت برکناریش بیفزاید.
افزون بر اینکه آغاز عملیات‌های نظامی علیه داعش دست او را در اتخاذ برخی تصمیمات و انجام برخی اقدامات و تحرکات باز گذاشت. صرف نظر از بحران داعش، العبادی بحران شدید مالی عراق را فرصت خوبی برای انجام اصلاحات یافت که در قالب کاهش هزینه و بودجه دستگاه عریض و طویل بورکراسی و حقوق نمایندگان و وزرا و قطع حقوق برخی از بازنشستگان بلند پایه دولت نمود پیدا کرد.
با این حال، اداره امور کشور همچنان در وضعیت آشفته‌ای بسرمی‌برد و با گذشت دو سال هنوز تغییر و تحول محسوسی در اوضاع حاکم بر عراق مشاهده نمی‌شود که یکی از بازتاب‌های آن عدم تغییر در میانگین متغییرهایی مانند فساد اداری و مالی و ادامه فعالیت مفسدان در نهادهای دولتی و فرار از محاکمه و مجازات است.
بازتاب دیگر این آشفتگی و هرج و مرج به بن بست خوردن طرح‌ها و اقدامات و چارچوب‌های امنیتی، ادامه حملات تروریستی و انتحاری، استمرار منازعات سیاسی و درگیری‌های جناحی و تداوم بحث‌ها و جدل‌ها برسر انتصابات است.
درست است که اوضاع امنیتی و اقتصادی دو سال گذشته عراق بسیار سخت و بحرانی بوده، اما لاینحل باقی ماندن برخی چالش‌ها و باز ماندن برخی پرونده‌ها موجب می‌شود، این کشور در مرحله پساداعش با چالش‌های بزرگی مواجه شود که خطر آنها کمتر از چالش‌های مرحله داعش نیست.
آنچه بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید، فرارسیدن موعد برگزاری انتخابات شورای استان‌ها بهار 2017 و انتخابات پارلمان تابستان 2018 است.
طبیعی است که العبادی به عنوان یک فرد و یک رهبر سیاسی و حزبی در اندیشه ترتیب برگه‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی‌اش باشد و در این راه شاهد تعارض منافع و اختلاف محاسبات بین العبادی و شرکایش و یا تفاهم و توافق با مخالفان و رقبایش باشیم.
این بدین معناست که دو سال باقی مانده از نخست وزیری حیدر العبادی عرصه سیاسی عراق نوع دیگری از تنش‌ها و بحران‌ها را تجربه خواهد کرد که طی آنها دور از انتظار نیست که نخست وزیر عراق در معرض برخی اتهامات مستقیم و غیر مستقیم قرار گیرد که اوضاع ملتهب و ناآرام عراق را ملتهب‌تر و ناآرام‌تر خواهد کرد.
خلاصه سخن اینکه حیدر العبادی با وجود با موفقیت‌های نیمه کاره و ناکامی‌های غیرقابل انکار عملکرد نسبتا مقبولی داشت، اما محافل سیاسی بر این باورند، دو سال باقی مانده دولت وی، عموما تفاوت چندانی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت.