خادمی تصریح کرد:این حق مردم است که به عنوان صاحبان اصلی نفت، در جریان گفت وگوهای مخالفان و موافقان قرار دادهای جدید صنعت نفت باشند تا بدانند که الگوی قرار دادی IPC، قرار است آینده صنعت نفت کشور را چگونه رقم بزند.
وی با ابراز اینکه نمایندگان مجلس بر جزئیات این قراردادها نقد دارند، افزود: ایرادهای اعلام شده در قراردادهای جدید نفتی برگرفته از نظر کارشناسان، متخصصان و صاحب‌نظران است.
عضو کمیسیون انرژی اضافه کرد: کشور نیازمند به IPC است، اما باید بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی، یک جلسه با حضور وزیر به‌صورت علنی برگزار شود. مردم باید موضوعات را لمس کنند، چرا که حرف اول و آخر را مردم می‌زنند و به همین دلیل باید در جریان امور قرار گیرند. دولت بدون اصلاحات مد نظر نمی‌تواند رضایت مجلس را کسب کند.
وی ادامه داد: اگر مردم و افکار عمومی در جریان مسائل قرار گیرند بهتراست اما دولت به دلیل اینکه شاید در این جلسه مسائلی مطرح شود که لازم نیست رقبای نفتی ایران از آن مطلع باشند، ترجیح داد غیر علنی برگزار شود.
وی افزود: باید جلسه فردا برای بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی به صورت علنی برگزار شود و دیگر اینکه این موضوع با یک جلسه یک ساعته و صحبت آقای وزیر حل نمی‌شود بلکه باید موضوع در کمیسیون‌های تخصصی به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولین می‌خواهند این موضوع را در یک جلسه غیر علنی جمع کنند و بعد هم بگویند که ما موضوع قراردادهای نفتی را در مجلس مطرح کردیم و مجلس نیز با آن موافقت کرد که این کار فایده‌ای ندارد و این موضوع باید به صورت کارشناسی و نه در یک دو روز بلکه در مدت طولانی‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
ابوترابی خاطرنشان کرد: طبق این قراردادها کشور ما 56 سال بناست تا اختیار نفت و گاز را دست خارجی‌ها بدهد و نسل‌های بعدی ما نیز متاثر از این قراردادها خواهد بود و ما نباید عجله کنیم و تنها در یک جلسه غیرعلنی موضوع را خاتمه دهیم.
وی در پایان افزود: جلسه فردا باید علنی باشد تا مردم بفهمند چه اتفاقی در این خصوص در حال رخ دادن است و ثانیا کار باید به صورت کارشناسی و با صبر و حوصله بسیار انجام شود.
وی افزود: کمیسیون انرژی مجلس در کنار نظرات کارشناسی کمیته‌ای مستقل از منتقدین، دبیر هیئت تطبیق مجلس، وزیر نفت و مدیران نفتی تشکیل داده تا این موارد را پیگیری کنند.
قره خانی تاکید کرد: در این قراردادها مواردی که با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب یا مصالح نظام مغایرت داشته باشد باید اصلاح شود. نگرانیهایی در این قراردادها احساس میشود که امیدواریم آنها نیزبه‌زودی مرتفع شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس تا اصلاح ابهامات قراردادهای جدید نفتی موضوع را پیگیری خواهد کرد، گفت: شورای عالی انرژی، کمیسیون انرژی و وزارت نفت چندین جلسه برگزار کردند و برای تکمیل این جلسات و روند اصلاحیات قراردادها، فردا از وزیر نفت دعوت شد تا درباره موارد مبهم در صحن علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه موضوع قراردادهای نفتی به استقلال سیاسی و اقتصادی کشورمان حداقل تا 32 سال خدشه وارد میکند، گفت: نه‌تنها مردم اطلاعی از این قراردادها ندارند بلکه متأسفانه اطلاعات را به نمایندگان مردم هم نداده‌اند چرا که اگر مردم و نمایندگان از موضوع این قراردادها آگاه شوند اجازه نخواهند داد که چنین قراردادهایی منعقد شود.
خادمی با ابراز اینکه این قراردادها خیانت‌بار است، گفت: دشمن در 8 سال جنگ تحمیلی و چندین سال تحریم نتوانست کاری از پیش ببرد از این رو مطمئن باشند نمایندگان مردم نمی‌گذارند با دو برگ کاغذ چنین خیانتی صورت بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه این قراردادها شیوه‌ای من‌درآوردی است که معلوم نیست از طرف خارجی‌ها نوشته شده و از طرف انگلیسیها پیگیری میشود، گفت: هیچ دولتی که 4 یا 8 سال بر سر کار است حق ندارد در مورد 32 سال آینده ایران تصمیم بگیرد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش هیئت رئیسه مجلس در مورد قراردادهای نفتی گفت: امیدواریم رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس نگذارند چنین اتفاقی بیفتد چرا که نمایندگان هیئت رئیسه را انتخاب کرده‌اند که از منافع مردم و نظام دفاع کنند.
رئیس کمیته حقوقی و قرار دادهای کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از مهر محرمانه قراردادهای نفتی گفت: بررسی این قراردادها در جلسه غیرعلنی و مخفیانه و با سرعت اشتباه است. ملت ایران محرم مسئولان هستند.
ناصری نژاد دانست و اظهار داشت: نماینده هیات تطبیق مصوبات در جلسه کمیسیون انرژی اعلام کرد هیات هنوز به جمع‌بندی کاملی در خصوص این قراردادها نرسیده، اما شخصا با این قراردادها مخالف هستم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: یکی از اعضای کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص این قرارداد ها به کمیسیون گزارش داد و اعلام کرد که مجمع تشخیص هم در این خصوص هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.
وی تصریح کرد: جلسات بررسی قراردادهای نفتی چه به صورت علنی و چه غیرعلنی برگزار شود، از منافع کشورمان به نفع هیچ جناح و گروهی عقب نشینی نمی‌کنیم.
اکبری: در سالگرد کودتای 28 مرداد جلسه مجلس را به علنی برگزار کنید
کارشناس مخازن نفتی گفت: انتظار داریم در سالگرد کودتای 28 مرداد جلسه مربوطه در مجلس را به صورت رسمی و علنی و شفاف برگزار کنند تا مردم و کارشناسان اتفاقاتی را که می‌افتد، ببینند چرا که نفت یک موضوع ملی و مربوط به همه مردم است.
وی تاکید کرد: حل شدن پشت پرده مسئله هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند چرا که انتقادات همه نهادهای نظارتی پابرجاست و با جلسه محرمانه برطرف نمی‌شود.
این کارشناس نفتی ادامه داد: منتقدین 16 صفحه استدلال‌های حقوقی درباره اشکالات IPC تقدیم هیات تطبیق قوانین مجلس کردند و انتظار می‌رود این ایرادات در هیات اعلام وصول شود.
وی افزود: قراردادهای نفتی که اکنون در شرُف انعقاد است، قرارداد بین ایران و شرکت خارجی است که اصرار هم دارند که مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود پیدا نکند. اما باید بگوییم ما امثال جلساتی که فردا قرار است در مجلس برگزار شود را جلساتی صوری و نمایشی می‌دانیم چراکه این ها جلساتی نیست که گره از کار ملت باز کند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در درجه اول بنده موافق این هستم که چنین جلساتی به صورت علنی برگزار شود چرا که مردم نامحرم نیستند. مردم ولی نعمت ما هستند و باید در جریان قضایا قرار گیرند پس نباید به گونه ای باشد که یک سرپوش بر سر قضیه بگذاریم و تنها شرایطی را فراهم کنیم که بگویم مجلس هم در این زمینه ورود پیدا کرده است.
«معنایی ندارد که ما قراردادی ببندیم که 32 الی 57 سال استخراج، 25 سال توسعه و بهره برداری و 25 سال اجازه تمدید بدهد. کدام عقل سلیمی اجازه میدهد که یک کشور با این همه توانمندی 32 الی 57 سال افسار اختیار اقتصاد خود در حوزه نفت را به کشورهای بیگانه واگذار کند.»
گودرزی عنوان کرد: این قراردادها در حقیقت خام فروشی را در کشور ما نهادینه میکند. رهبر معظم انقلاب نیز مکرر با ادبیات مختلفی اشاره فرمودند که خام فروشی نکنید؛ طبق آماری که متخصصین در حوزه نفتی ارائه می‌دهند از نفت خام حدود 200 هزار محصول می‌توان تولید کرد که متاسفانه در کشور ما تنها 2 هزار محصول از نفت خام تولید میشود.
گودرزی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی فاجعه بار است، گفت: ما هنوز از گرفتاری کرسنت خلاصی پیدا نکردیم و حال یک قرارداد این چنینی ببنیدم فاجعه بار است. 20 میلیارد دلار جریمه کرسنت است.
این نماینده اضافه کرد: از دل این قراردادها کرسنت‌ها بیرون خواهد آمد لذا چنین قراردادهایی ناقض اقتدار ملی ماست که ظرفیت داخلی ما را تحقیر میکند و در حقیقت تحقیر دانشمندان ما و نهادینه کردن خام فروشی در کشور را به دنبال دارد. قراردادهای جدید اقتصادی خلاف اصل اقتصاد مقاوتمی است لذا ما معتقدیم اگر قرار است جلسه‌ای برگزار شود باید کاملا علنی باشد و مردم در جریان آن قرار بگیرند که زیر پوست نهادهای کشور و چراغ خاموشی اتفاقات خسارت باری نیفتد.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزار شدن جلسه بررسی مجلس آن هم به صورت غیر علنی هشدار داد.