به گزارش مشرق، رجا نوشت: احمد توکلي نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور در سه محور به قانون‌شکني متهم کرد و تهديد کرد احتياط مجلس در برخورد با قانون‌شکني‌هاي خود را که بيشتر به دليل ملاحظات سياسي خارجي و داخلي است، هميشگي نپنداريد. بالاخره، صبر هم اندازه‌اي دارد.
رجانيوز در واکنش به اين نامه آقاي توکلي -که ادبيات آن به سياق هميشگي خطابه و نامه‌هاي او پر از توهين است و متأسفانه اين نماينده مجلس هنوز حدّ خود را در مقام گفت‌وگوي محترمانه و چارچوبمند با منتخب ملت نمي‌داند- هر يک از محورهاي آن را به بحث مي‌گذارد.
آقاي توکلي در مورد اولين محور مورد اعتراض خود مي‌نويسد:
«کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تخلفي است که سابقه آن به سال 1386 برمي گردد. به ياد داريد که رئيس مجلس وقت کتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسي مصوبه دولت را لغو کرد و آن را براي اصلاح به دولت باز گرداند، ولي عملاً فرصت اصلاح باقي نماند و در سال‌هاي بعد باز هم اين تخلف تکرار شده است.
همچنين، نيک مي‌دانيد که ماده واحده مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي ساعات کار کارگران و کارمندان را مساوي و 44 ساعت در هفته تعيين مي‌کند. وقتي شما ساعت کار ماه رمضان را براي کارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت کاهش مي‌دهيد نه تنها قانون مذکور را نقض کرده‌ايد، بلکه ظلم به کارگران روا داشته‌ايد.
ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري نيز ساعت کار کارمندان را 44 ساعت در هفته تعيين مي‌کند و تنها اجازه تنظيم آن را با «رعايت سقف» مزبور به دولت مي‌دهد. تمام اين نکات طي نامه روساي وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسي به شما منعکس شده است. جنابعالي طبق ذيل اين اصل ملزم به «تجديد نظر» در مصوبه دولت بوده‌ايد، ولي به تخلف ادامه داديد.
دليل مضحکي که امسال معاون اول شما ذکر کرد، جبران با «دور کاري» در خانه بود! نمي‌دانم کارمندان بانک‌ها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، ماموران نيروي انتظامي و صدها شاغل ديگر چگونه «دور کاري» مي‌کنند؟
پاسخ اين قانون شکني را چه مي‌دهيد؟ آثارش در توليد ملي و اشتغال را مي‌توانيد جبران کنيد؟»
همانطور که در اين نامه اشاره شده، مصوبه شوراي انقلاب به تيرماه سال 59 باز مي‌گردد واين زماني است که مجلس شوراي اسلامي منعقد شده بود و رسميت داشت. بنابراين، بايد به اين سؤال پاسخ داده شود که در آن شرايط آيا شوراي انقلاب مرجع قانون‌گذاري بوده يا مجلس؟ در آن شرايط، دوره فترت تمام شده بود. بني‌صدر پس از پيروزي در انتخابات، بهمن ماه 58 در مجلس به‌عنوان رئيس‌جمهور اداي سوگند کرد اما از زمان استعفاي دولت موقت بازرگان در آبان 58 و متعاقب تسخير لانه جاسوسي تا تشکيل دولت در مردادماه 59 به نخست‌وزيري شهيد رجايي، عملاً شوراي انقلاب نقش اداره کشور را برعهده داشت که بني‌صدر پس از انتخاب به‌عنوان رئيس‌جمهور با حکم امام خميني به‌عنوان رئيس شوراي انقلاب نيز منصوب شد.
بنابراين، آقاي توکلي بد نيست احتمال مي‌داد که مصوبه مورد استناد وي در شوراي انقلاب اسلامي مورخ 23/4/59 در حکم مصوبات دولت بوده است نه به مثابه قانون‌گذاري قوه مقننه. بنابراين عملاً اين مورد از اختيارات دولت است.
در عين حال، اگر به قانون خدمات کشوري استناد شود، آنچنانکه آقاي توکلي هم در همين نامه اشاره کرده است، ميزان ساعت کار را قانون تعيين مي‌کند نه تنظيم ساعت کار. بلکه تنظيم ساعت کار و چگونگي آن برعهده دولت است. دولت مي‌تواند بنا بر اقتضا ساعت کار را تخفيف دهد و کارمندانش را تشويق کند.
از سوي ديگر، قانون اساسي تأکيد مي‌کند که قانون اساسي در بند 3 اصل 43 تأکيد مي‌کند:
«تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.»
آيا فرصتي مغتنم‌تر از ماه مبارک رمضان براي خودسازي کارمندان وجود دارد؟ دولت بر اساس اختيار خود و نصّ قانون اساسي بايد فرصت کافي براي خودسازي معنوي کارمندانش را ايجاد کند. مگر تشويق به برنامه‌هاي فرهنگي و خودسازي جزو کارهاي دولت نيست؟ مگر دولت نمي‌تواند ساعاتي را براي آموزش کارمندانش اختصاص دهد يا ساعاتي را در اختيار کار فرهنگي قرار دهد؟
دولت مي‌تواند مابه التفاوت اين ساعت را با اضافه‌کاري کارمندان جبران کند و اگر هم چنين تصميمي نگيرد، بر اساس قانون اساسي، زماني را براي برنامه‌هاي معنوي کارمندان اختصاص داده است. چگونه دستگاه‌ها خود را مجاز مي‌دانند ساعاتي را براي رفت‌وآمد به مجالس ترحيم مديران و يا اعزام به محل سخنراني و استماع در همايش‌ها و مراسمات اختصاص دهند اما دولت مجاز نيست بر مبناي قانون اساسي، ساعاتي را مختص امور معنوي و خودسازي کارمندان مقرر کند؟ کما اينکه تا قبل از اين اقدام دولت در سال‌هاي قبل نيز معمولاً در اداره‌جات ساعات ابتداي کار به اموري نظير قرائت قرآن مي‌گذشت و اکنون دولت، اين ساعت را به اضافه ساعات بيشتري از ساعت کار خارج کرده است.
آقاي توکلي وزير مستعفي کار دولت ميرحسين موسوي در همان دوره وزارت خود نيز مواردي مانند تغذيه شير کارگران را که به‌دليل جلوگيري از ابتلاي آن‌ها به سل انجام مي‌شد، خلاف و اجحاف در حق کارفرما مي‌دانست و يا دادن دستکش کار به کارگران را اسراف مي‌خواند. به نظر مي‌رسد آقاي توکلي هنوز همان ديدگاه‌ها را دارد.
اما آقاي توکلي که چنين بي‌ادبانه رئيس‌جمهور منتخب ملت را به قانون شکني و تجري در اين زمينه متهم مي‌کند چرا در مورد تعطيلات غيرموجه مجلس سخني در دفاع يا اعتراض نمي‌گويد؟ روز چهارشنبه نهايتاً طرح تعطيلي سه روزه عيد فطر در دستور کار قرار نگرفت اما نمايندگان مجلس براي دو هفته به تعطيلات رفتند؛ حدود يک ماه پيش نيز مجلس تازه از تعطيلات سه هفته‌اي تابستاني بازگشت. منشأ قانوني اين تعطيلات چيست؟ آيا تصميمات در مجلس هر چه باشد، قانون است! يا بايد قانون وجود داشته باشد و مجلس نيز مانند ساير قوا و آحاد ملت ملزم به عمل به آن باشد؟ اگر اين تعطيلات قانون است، چگونه نمايندگان پارلمان مي‌توانند شش هفته تعطيلات داشته باشند و کارمندان نمي‌توانند بر اساس صريح قانون اساسي و اختيارات دولت، از فرصت ماه رمضان استفاده معنوي کنند؟ ريشه اين تبعيض کجاست؟
آقاي توکلي در ابتداي نامه خود به رئيس‌جمهور مي‌نويسد:
«شما به لطف خداوند توفيقات خوبي از جمله در تقويت سرمايه اجتماعي بين توده‌هاي مردم داشته‌ايد. اين توفيق مرهون کار شبانه روزي شما در کشاندن اعتبارات دولتي تا اقصي نقاط کشور و نيز اکرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن اين نامه ارزيابي جامع دولت نيست، ولي فکر کردم نامه را با ذکر خيري از شما شروع کنم تا موضوع اصلي آن شما را نرنجاند. شايد بهترين عيدي براي جنابعالي تقديم همين نامه باشد. »
آيا اين توفيقاتي که نماينده تهران در مجلس به آن‌ها اذعان کرده است، اعم از "تقويت سرمايه اجتماعي بين توده‌هاي مردم"، "کار شبانه‌روزي دولت تا اقصي نقاط کشور" و "اکرام و توجه به مستضعفان" ناشي از کار همين کارمندان يعني رأس و بدنه دولت نيست؟ در اين صورت، چرا آقاي توکلي به خود اجازه مي‌دهد که بر مبناي استنباط نادرست خود از اجرا نکردن قانون در دولت، مانند جريان‌هاي برانداز و فتنه‌گري که وعده ناکارآمدي، ناکامي و ناتمام ماندن دولت را مي‌دهند، تهديد کند که صبر مجلس تمام خواهد شد و بر اساس فم ناقص شخصي خود رئيس‌جمهور را به تبعيت نکردن از امر و نهي ولي‌فقيه متهم کند؟
آقاي توکلي در موضوع اعلام تعطيلي عيد فطر نيز که مجلس آن را از مردم دريغ کرد و دولت آن را تصويب کرد، ادعاي غيرقانوني بودن را مطرح کرده است. اين در حالي است که در سال 85، پس از آنکه دولت مصوبه تغيير ندادن ساعت رسمي کشور در نيمه اول سال را گذراند، مجلس، با ارائه طرحي، تغيير ساعت را به قانون تبديل و الزامي کرد. اگر اين اختيارات در عرض يکديگر است، لذا دولت نيز مجاز به اعمال اختيار است و اگر در عرض يکديگر نيست، آن اقدام نيز لجوجانه بوده است. و اين در مورد ساير مصوبات دولت و مجلس نيز صادق است.
در مورد انتصاب نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور آقاي توکلي ضمن اظهار نظر شخصي خود، ترجيح داده است، متن اصل 127 قانون اساسي را به‌صورت ناقص منتشر کند و بعد ادعا کرده است که تمام اهل سياست بيانات رهبري و نهي ايشان در مورد موازي کاري را مربوط به انتصاب نمايندگان ويژه فهم کرده‌اند. اينکه آقاي توکلي انتظار دارد تمام اهل سياست مانند او فکر کنند، و اگر چنين نکنند لابد اهليتي در اين زمينه ندارند نيز نمونه ديگر از خلقيات جالب توجه اين نماينده و انحصارطلبي‌هاي خاصي است که در هر دکاني پيدا نمي‌شود!
رجانيوز در واکنش به نامه آقاي توکلي -که ادبيات آن به سياق هميشگي خطابه و نامه‌هاي او پر از توهين است و متأسفانه اين نماينده مجلس هنوز حدّ خود را در مقام گفت‌وگوي محترمانه و چارچوبمند با منتخب ملت نمي‌داند- هر يک از محورهاي آن را به بحث مي‌گذارد.