به گزارش مشرق، دو سال پيش براي نخستين بار فارس گزارشي از فعاليت مرموزانه يك شركت هرمي به نام «اوريفليم» منتشر كرد.
شركت سوئدي فروش هرمي لوازم آرايشي و بهداشتي كه به صورت انحرافي نام خود را «اوريفليم پرشيا» به شماره 240139 در ايران به ثبت رسانده بود و تنها شعبه ايراني آن در تهران بود كه فروش ساليانه محصولاتش در دنيا بيش از يك ميليون يورو اعلام شد.
دستگاه‌هاي امنيتي پس از يك سال بررسي 31 مرداد ماه 1389 موفق به پلمپ شعبه اين شركت در ايران شدند در حاليكه علاوه بر فعاليت غيرقانوني اين شركت، دستگاه‌هاي امنيتي پرده از فساد اخلاقي و سوء استفاده‌هايي كه از افراد در اين شركت مي‌شد، برداشتند.
4 تن از مراجع تقليد، آيات عظام مكارم شيرازي، نوري همداني، علوي گرگاني و سبحاني نيز همكاري با اين شركت را «حرام» اعلام كردند.
با اعلام رسمي هرمي بودن اوريفليم توسط وزارت بازرگاني و غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي تبليغاتي اين شركت توسط وزارت ارشاد، 12 سرشاخه اصلي اين شركت به دامان بيگانگان پناه بردند كه اين خود دليل روشن و محكمي بر انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني آنها بود.
پس از پلمپ رسمي اين شركت در ايران بهمن‌ماه سال گذشته اوريفليم با راه‌اندازي دفتري در تهران كه شعبه‌اي از نمايندگي اوريفليم ارمنستان بود تلاش كرد از خلأ موجود استفاده كند و بار ديگر فعاليت‌هاي هرمي خود را از سر گيرد كه اين دفتر هم پلمپ شد.
اما اين بار«اوريفليم» با نقاب تازه‌اي وارد بازار شده و به ظاهر، قانون را دور زده است.
راه‌اندازي فروشگاه‌هاي متعدد در نقاط مختلف تهران
شركت هرمي «اوريفليم» اگر تا يك سال پيش تنها يك شعبه در كل ايران داشت كه بازاريابان آن يا همان «مشاوران زيبايي» از صبح جلوي در آن صف مي‌كشيدند در حال حاضر در پاساژ‌هاي مختلفي در سطح شهر تهران از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق، فروشگاه‌هايي را راه‌اندازي كرده است.
فروشگاه‌هايي كه به ظاهر با فريب دستگاه‌هاي امنيتي قرار است فقط فروش مستقيم داشته باشند، اما هنوز شكل هرمي خود را حفظ كرده‌اند.
خبرنگار فارس با مراجعه به يكي از گردانندگان يكي از شعب اوريفليم، خود را بازارياب يا مشاور زيبايي اين شركت معرفي مي‌كند و درباره وضعيت فعلي بازاريابان با توجه به اينكه اين شركت يك بار به طور رسمي از سوي مراجع قانوني «هرمي» اعلام شده است، مي‌پرسد.
مسئول فروشگاه كه ذينفع است، درصدد رفع اتهام از اين شركت بر مي‌آيد و مي‌گويد: «سيستم فروش شبكه‌اي ديگر برداشته شده است» اما چون قرار نيست بازارياب قديمي! شركت را از دست بدهد، راحت‌تر صحبت مي‌كند «البته براي مشاوران زيبايي يك امكاني گذاشته است كه با فروش بيشتر از تخفيف‌ها و پورسانت‌هاي مازاد استفاده كنند.»
خريد محصولات ارزان‌تر با ورود به شبكه هرمي
وي درباره نحوه شروع به كار مجدد بازاريابان اين شركت غير قانوني مي‌گويد: «بازاريابان با مراجعه به يكي از فروشگاه‌هاي اوريفليم مشخصات خود را مي‌دهند و شناسه‌اي براي آنها صادر مي‌شود. هر محصولي كه توسط آن بازارياب از فروشگاه خريداري شود ثبت مي‌شود.به طوري‌كه هر 100 هزار تومان مشمول تخفيف 23 درصد مي‌شود.»
به گفته اين مسئول فروشگاه اوريفليم، «ميزان خريد در طول هر 15 روز نيز براي بازارياب، جمع شده و پورسانت مازاد داده مي‌شود. به طور مثال اگر 100 هزار تومان محصول خريداري شود علاوه بر 23 درصد 3 درصد هم مازاد تخفيف داده مي‌شود.»
وي در پاسخ به اينكه با شيوه فروش مستقيمي كه در حال حاضر در فروشگاه‌هاي اوريفليم وجود دارد، يعني هر كسي مي‌تواند بدون ارتباط به بازارياب، محصولات مورد نظر خود را خريداري كند، ديگر انگيزه‌اي براي ورود به شبكه بازاريابان براي خريد محصولات ندارد، تصريح مي‌كند: «افراد با مراجعه به بازاريابان و ورود به شبكه، تخفيف‌هايي را نسبت به قيمت محصول در كاتالوگ شركت، دريافت مي‌كنند اما اگر مستقيم به فروشگاه مراجعه كنند فروش بر مبناي قيمت كاتالوگ است و تازه 4 درصد هم ارزش افزوده پيدا مي‌كند.»
شركت هرمي اوريفليم با اين ترفند، افراد را ناخودآگاه براي دريافت محصولات با قيمت ارزان‌تر به سمت ورود به شبكه هرمي سوق مي‌دهد.
اختصاص سودهاي بيشتر به بازاريابان در مقايسه با شرايط قبل
وي با تأكيد بر اينكه سيستم همان سيستم قبلي است و بازاريابان با افزايش زيرشاخه‌هاي خود از سودهاي بيشتري برخوردار مي‌شوند به سودهاي چند برابري اوريفليم در مقايسه با وضعيت پيش از پلمپ شركت اشاره مي‌كند.
به گفته وي «اگر يك بازارياب 9 درصدي تا يك سال پيش يك ميليون تومان از شركت خريد مي‌كرد 30 هزار تومان پورسانت مي‌گرفت در حال حاضر همان بازارياب 9 درصدي با خريد يك ميليون تومان محصول از فروشگاه اوريفليم، 100 هزار تومان تخفيف مي‌گيرد.»
وي درباره ميزان تخفيف‌هايي كه بازاريابان به مشتري‌ها قرار است بدهند، مي‌گويد: «هر مشاور بنا به زير مجموعه‌هايي كه دارد 3،2 يا 5 درصد پايين‌تر از قيمت كاتالوگ تخفيف بدهد.»
بر اساس قانون الحاق يك بند و تبصره به ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كه در تاريخ 14/10/84 به شماره 72674 توسط رئيس‌جمهوري به وزارت دادگستري ابلاغ شده است، تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضا جديد براي كسب منفعت افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد، قانوني نيست و در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور، عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.