به گزارش مشرق، جزئیات خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در خرداد ماه سال 95 منتشر شد.

بر اساس این گزارش دارایی‌های خارجی سیستم بانکی با 2.5 درصد کاهش نسبت به اسفند سال گذشته و 6.7 درصد افزایش نسبت به خرداد ماه سال قبل به رقم 567 هزار و 940 میلیارد تومان رسیده است. رقم بدهی بخش دولتی این سیستم بانکی در پایان خرداد ماه امسال 190 هزار و 600 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به خرداد ماه سال قبل 21.9 درصد و در مقایسه با پایان سال گذشته 9.6 درصد رشد داشته است.

*بدهی دولت به کل سیستم بانکی از 161 هزار میلیارد تومان گذشت

بدهی دولت 161 هزار و 820 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌‌ها و موسسات دولتی 28 هزار و 780 میلیارد تومان است که در سه ماهه ابتدایی امسال بدهی دولت 12.7 درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 5.1 درصد کاهش داشته است.

بدهی بخش غیردولتی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 18.5 درصد و در سه ماهه اول امسال 3.1 درصد رشد داشته و به رقم 159 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است. سایر دارایی‌های سیستم بانکی 713 هزار و 150میلیارد تومان درج شده است.

طبق این گزارش جمع کل دارایی‌های سیستم بانکی 2 هزار و 496 هزار و 970 میلیارد تومان در پایان خرداد ماه امسال بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.3 درصد افزایش داشته و نسبت به اسفند 94 به میزان 1.5 درصد کاهش داشته است.

وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در خرداد ماه امسال 63 هزار و 370میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.4 درصد افت داشته است اما در سه ماهه اول امسال 1.3 درصد رشد نشان می‌دهد.

*خلاصه‌ داریی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال 339 هزار و 850 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به خرداد سال گذشته 3.5 درصد رشد و در مقایسه با اسفند سال قبل 3.4 درصد کاهش داشته است.

اسکناس مسکوک نزد بانک مرکزی در خرداد ماه امسال 6 هزار و 320میلیارد تومان بوده که رشد 106.5 درصد نسبت به اسفند سال قبل و افزایش 69.4 درصد نسبت به خرداد ماه سال گذشته نشان می‌دهد.

* رشد 33 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 94

رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در یک سال منتهی به خرداد 95 به میزان 18.6 درصد و در سه ماهه اول امسال 13.4 درصد بوده و مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به رقم 59 هزار و 20 میلیارد تومان رسانده است. بدهی دولت در خرداد ماه به بانک مرکزی 33 هزار و 350 میلیارد تومان،

در اسفند سال گذشته 24 زهار و 410 میلیارد تومان، در خرداد پارسال 24 هزار و 720 میلیارد تومان، اسفند 93 به میزان 18 هزار و 360 میلیارد تومان و در خرداد ماه سال 93 حدود 19 هزار و 110 میلیارد تومان بوده است.

* حجم کل دارایی‌های بانک مرکزی 502 هزار میلیارد تومان شد

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 10 درصد و در سه ماهه اول سال جاری 7 درصد رشد داشته به طوری که مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 89 هزار و 510 میلیارد تومان رسیده است. سایر دارایی‌های بانک مرکزی که رشد 249.5 درصدی را تجربه کرده است 7 هزار و 760 میلیارد تومان درج شده است.

بنابراین مجموع دارایی‌های بانک مرکزی در پایان خرداد ماه امسال 502 هزار و 460 میلیارد تومان بوده که در سه ماهه اول امسال 2 درصد و دوازده ماه منتهی به ماه مذکور 7.1 درصد افزایش داشته است.

در بخش بدهی‌ها سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به رقم 115 هزار و 570 میلیارد تومان بالغ شده که در دوازده ماه منتهی به خرداد 25.7 درصد و نسبت به اسفند ماه سال قبل 7.3 درصد رشد داشته است. سهم سپرده قانونی از کل سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، 108 هزار و 530میلیارد تومان و سهم سپرده دیداری 7 هزار و 40 میلیارد تومان است.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی 35 هزار و 130 میلیارد تومان است که در سه ماهه اول امسال 3.9 درصد رشد داشته است. اما در مقایسه با خرداد ماه سال قبل 8.7 درصد کاهش را تجربه کرده است.

بدهی‌های ارزی بانک مرکزی طبق این گزارش 152 هزار و 190 میلیارد تومان است که 3.7 درصد نسبت به اسفند 94 کاهش نشان می‌دهد.

*ارقام به میلیارد تومان

طبق جدول بالا، بدهی روند رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سه سال گذشته روند صعودی داشته به طوری‌ که از 13 هزار و 161 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 24 هزار و 720 میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت بخش قابل توجهی از تنخواه بودجه سال 94 را تسویه نکرده زیرا فقط در سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی 6 هزار و 52 میلیارد تومان افزایش یافته است.

البته باید توجه داشت که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال بیشتر به دلیل تنخواه بودجه 95 است و نمی‌توان این رقم را جزو بدهی قطعی دولت به بانک مرکزی به حساب آورد.

اما این اعداد و ارقام نشان می‌دهد در سال گذشته نه تنها هیچگونه تغییر در رویکرد دولت به بانک مرکزی رخ نداده بلکه در برخی برهه‌ها استقراض دولت از بانک مرکزی تشدید شده است که این مساله مغایر با ادعای انضباط مالی و پولی است.