این‌همه جاسوس دنبال چه هستند؟

 

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد که آقای بعیدی‌نژاد به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در انگلیس انتخاب شده است و همزمان دولت انگلیس هم «نیکلاس هاپتون» را به عنوان سفیر خود در ایران برگزیده و راهی تهران کرد. درباره این دو گزینه و ارتقای سطح روابط کشورمان با دولت انگلیس، گفتنی‌هایی هست.

1- در تاریخ 7 آذرماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی با تصویب یک ماده واحده، دولت را موظف کرده بود که روابط خود با دولت انگلیس را از سطح سفیر به سطح کاردار تنزل بدهد. در تبصره یک این ماده واحده آمده است «درصورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور (انگلیس) وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.» و اکنون سؤال این است که آیا دولت انگلیس «سیاست‌های خصمانه» خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تغییر داده است که وزارت خارجه کشورمان سطح روابط را از کاردار به سفیر رسانده است؟! اگر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراست- که هست- باید وزارت امور خارجه توضیح بدهد که در سیاست‌های خصمانه انگلیس علیه ایران اسلامی چه تغییری حاصل شده است؟ و دولت انگلیس از کدام برخورد و روش خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست کشیده است؟ تمامی شواهد موجود به وضوح حکایت از آن دارند که انگلیس در سیاست‌های خصمانه خود علیه کشورمان نه فقط کمترین تغییری نداده است، بلکه بر شدت آن نیز افزوده است و از این روی اقدام اخیر وزارت امور خارجه غیرقانونی و در تقابل مستقیم با مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

 

ممکن است وزارت خارجه کشورمان ادعا کند که در سیاست‌های خصمانه دولت انگلیس تغییر حاصل شده است که باید گفت؛ اگر تغییری حاصل شده چرا حداقل، چند نمونه از آن را اعلام نمی‌کنید؟! آیا این تغییرات مورد ادعا نیز مانند توافق وین و برجام و FATF محرمانه است؟! و اگر نیست -که نیست- بفرمایید دلایل حضرات امور خارجه برای این تغییر چیست؟ چرا که آنچه به وضوح دیده می‌شود ادامه همان سیاست‌های خصمانه دولت انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران است. سیاست‌های خصمانه‌ای که در جریان مذاکرات هسته‌ای بدون کمترین پوششی قابل دیدن بود و در عرصه‌های دیگر، نظیر حمایت از تکفیری‌ها، راه‌اندازی ده‌ها شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای علیه اسلام و ایران اسلامی، تبدیل انگلیس به کانون ضد انقلابیون فراری و حمایت‌های مالی و سیاسی و تبلیغاتی از آنها و... نیز به آسانی قابل فهرست کردن است.

وزارت امور خارجه کشورمان باید به این دو پرسش ساده و منطقی پاسخ بدهد!

اول: آیا هیچ یک از اقدامات خصمانه مورد اشاره را که فقط اندکی از بسیارهاست، می‌توان نفی کرد؟

دوم: توضیح بدهد که از هنگام تصویب ماده واحده مجلس شورای اسلامی تاکنون کدامیک از سیاست‌های خصمانه انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است؟!

اگر وزارت خارجه پاسخی برای این دو سؤال ندارد، با کدام مجوز قانونی مصوبه مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته است؟!

2- «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که روز دوشنبه به مناسبت تبادل سفیر با ایران منتشر کرد آورده است «این هنگام، لحظه‌ای مهم در روابط انگلیس و ایران است» اما از نظر آقای بوریس جانسون، اهمیت این روابط در چیست؟ او در بیانیه یاد شده می‌گوید «امیدوارم این آغازگر همکاری سازنده‌تری میان کشورهایمان باشد و این امکان را به ما بدهد که موضوعاتی چون حقوق بشر، نقش ایران در منطقه و همچنین، ادامه اجرای توافق هسته‌ای - همان که دستاوردش «تقریباً هیچ» بوده است- را به نحوی مستقیم‌تر مورد بحث قرار دهیم.»

می‌بینید که هنوز پای سفیر انگلیس به تهران نرسیده، رجزخوانی وزارت خارجه روباه پیر علیه کشورمان آغاز شده است! از مسئولان محترم دولت و وزارت خارجه درخواست می‌شود که از کنار مسئله عبور نفرمایند! منظور وزیر خارجه انگلیس از بحث درباره حقوق بشر! و نقش ایران در منطقه بسیار واضح است. محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر، آن‌هم از سوی انگلیس که سیاه‌ترین کارنامه حقوق بشری را دارد و نظر خود را درباره «نقش ایران در منطقه» نیز بارها به صراحت اعلام کرده‌اند، دست کشیدن ایران از حمایت نیروهای مقاومت -یعنی باز شدن پای داعش به داخل کشورمان- توقف تولید موشک‌های بالستیک، خارج کردن نیروهای مستشاری و نظامی خود از مقابله با تکفیری‌ها در سوریه و عراق و لبنان، رها کردن یمن در چنگال سعودی‌های وحشی و آدمکش و... در یک کلمه تبدیل ایران به یک «لقمه» که به راحتی برای آمریکا و متحدانش قابل بلعیدن باشد. آیا غیر از این است؟ اگر چنین است چرا باید سیاست خصمانه دولت انگلیس را تغییر یافته تلقی کنیم.

3- و اما نگاهی گذرا به سوابق «نیکلاس هاپتون» نشان می‌دهد که او از مأموران برجسته سازمان MI6- سازمان اطلاعات خارجی و جاسوسی انگلیس- بوده است. چرا انگلیس، سفیر خود برای ایران را از میان جاسوسان و مأموران امنیتی انتخاب کرده و به کشورمان می‌فرستد؟ پاسخ این سؤال اگرچه با مراجعه به سوابق روباه پیر و توطئه‌های فراوانی که علیه ایران اسلامی به صحنه آورده است، به وضوح قابل کشف است ولی اشاره به اظهارات «جان ساورز» در این زمینه- البته فقط به عنوان یک نمونه- به درک ماجرا کمک بیشتری می‌کند.

جان ساورز، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای انگلیس در گروه 5+1 بود. او بلافاصله بعد از ترک تیم به ریاست MI6 منصوب شد. در پاییز سال 1389 به عنوان رئیس این سازمان در تلویزیون انگلیس ظاهر شد- اقدامی که طی صد سال گذشته در انگلیس بی‌سابقه بوده است- وی بیشترین و پرحجم‌ترین بخش از اظهارات خود را در آن برنامه تلویزیونی به مسائل ایران اختصاص داد و از جمله گفت؛ «سازمان تحت ریاست من- MI6- در حال انجام عملیات اطلاعاتی - بخوانید جاسوسی- با هدف توقف برنامه هسته‌ای ایران است» اما بلافاصله اضافه کرد «دیپلماسی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران کافی نیست و باید به فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی برای مقابله با ایران ادامه داد.» چند هفته بعد، دو تن از دانشمندان هسته‌ای کشورمان ترور شدند و...! سفارت انگلیس در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی سال 88 نیز نقش برجسته و گسترده‌ای در آشوب‌های خیابانی و حمایت‌های مالی و اطلاعاتی از فتنه‌گران داشت. اکنون به پاسخ این پرسش می‌رسیم که چرا انگلیس برای سفارت خود در ایران از جاسوسان کهنه‌کار استفاده می‌کند که نیکلاس هاپتون، سفیر جدید انگلیس از جمله آنهاست.

4- وزارت امور خارجه کشورمان علاوه بر آن که به علت ادامه سیاست‌های خصمانه انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، در ارتقای سطح روابط از کاردار به سفیر، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته و دور زده است، به دلیل سابقه جاسوسی نیکلاس هاپتون نیز نباید با سفارت وی در ایران اسلامی موافقت می‌کرد و این یک اصل پذیرفته شده در دیپلماسی و روابط بین کشورهاست که پذیرش سفیر یک کشور بایستی با موافقت کشور میزبان باشد.

گفتنی است چند سال قبل، آمریکا از دادن ویزا به آقای حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل خودداری کرد و ایشان را به دلیل حضور در لانه جاسوسی، تروریست نامید! و این در حالی بود که سفیر ایران و هر کشور دیگری در سازمان ملل ربطی به آمریکا ندارد و آمریکا کشور میزبان سفیران سازمان ملل نیست که حق پذیرش آنان به عنوان کشور میزبان را داشته باشد، بلکه فقط مقر سازمان ملل در نیویورک یعنی خاک آمریکا قرار دارد. البته رئیس جمهور محترم به جای ایستادگی و اصرار بر حق قانونی ایران، شخص دیگری را برای نمایندگی کشورمان معرفی کرد. این عقب‌نشینی، ضمن آن که برخلاف وعده رئیس جمهور محترم، نادیده گرفتن عزت ایرانیان و ایران اسلامی بود، باعث گستاخی بیشتر دشمن شد و بازداشت غیرقانونی احمد شیخ‌زاده مشاور نماینده ایران در سازمان ملل را به دنبال داشت.

5- و بالاخره، باید اشاره کرد که «فرانسوا سنمو»، سفیر جدید فرانسه در کشورمان نیز عضو برجسته و کهنه‌کار سرویس اطلاعات خارجی فرانسه - DGSE- بوده است و «میشائیل کلور برشتولد» سفیر جدید آلمان که در راه تهران است هم پیش از این معاون سازمان اطلاعات و امنیت آلمان- BND- بوده است. گفتنی است دولت آلمان، «برشتولد» را در حالی به عنوان سفیر به ایران می‌فرستد که مطابق قوانین آلمان، وی بایستی حداقل 3 سال در پست معاونت اطلاعاتی آلمان خدمت می‌کرد ولی دولت آلمان در حالی که برشتولد فقط 2سال از دوران مأموریت خود را طی کرده بود، وی را از معاونت سازمان اطلاعات و جاسوسی آلمان خارج کرده و به ایران می‌فرستد. چه عجله‌ای؟! و همه این تغییر و تحولات در فاصله زمانی 9 ماه مانده به انتخابات 96 صورت پذیرفته است!... آمریکا و متحدانش برای کشورمان چه خوابی دیده‌اند؟ و یا کدام جریان داخلی را در خواب دیده‌اند؟!... 

 

 

 چرا ترکیه به دنبال «منطقه پرواز ممنوع» است؟

علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:

رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی اختتامیه نشست گروه 20 در چین با بیان اینکه عملیات نظامی ترکیه در سوریه ادامه خواهد داشت، گفت: پیشنهاد ایجاد "منطقه پرواز ممنوع" بر فراز شمال سوریه را به «باراک اوباما» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهور آمریکا و روسیه ارائه داده ام. این پیشنهاد تاکنون بارها توسط مقامات ترکیه مطرح شده است اما هر بار با مخالفت واشنگتن و مسکو مواجه بوده، روز گذشته نیز «لری کورب» معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در توجیه مخالفت کشورش با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه گفت:‌ این امر عدم ورود داعش یا جبهه النصره به این مناطق را تضمین نمی‌کند.اما ظاهرا آنکارا دغدغه های دیگری غیر از داعش و جبهه النصره دارد. دغدغه هایی که با اولویت های واشنگتن همخوان نیست . ورود نظامی ترکیه در شمال سوریه که باعث درگیر شدنش با کردهای سوریه شد آمریکا را در موضع سختی قرار داده است. هر دو طرف هم پیمان واشنگتن هستندو  هر گرایشی به این طرف یا آن طرف هزینه های سیاسی و نظامی جدی برای کاخ سفید در بر خواهد داشت. آمریکا تلاش دارد تا با یک بازی دوگانه اوضاع را کنترل کند. از همین رو همزمان با اعلام سفر نماینده اوباما به سوریه و دیدار با فرماندهان کرد، رسانه ها از سفر دبیر کل ناتو به ترکیه خبر داده اند.

آنتونی کوردیسمن که در گذشته به عنوان مشاور سیاسی وزارت دفاع آمریکا در امور سوریه فعالیت می کرد، معتقد است: «آمریکا استراتژی آشوب را در سوریه دنبال می کند.» استراتژی که مبنای اصلی آن بر جنگ نیابتی و پرهیز از ورود مستقیم به بحران سوریه قرار گرفته بود. با این حال آنکارا استراتژی متفاوتی را دنبال می کند. استراتژیست های حزب عدالت و توسعه به خوبی می دانند که اوباما در این روزهای باقی مانده از دوران حضورش در کاخ سفید دست به هیچ اقدام جدی نخواهد زد. از همین رو آنکارا تصمیم گرفته تا فرصت را مغتنم شمرده و با یک چرخش سیاسی و نزدیک شدن به مسکو، اهداف و اولویت های خود در خاک سوریه را دنبال کند، اهداف و اولویت هایی که طی سال های گذشته به دلیل مخالفت های واشنگتن قابل اجرا نبود.ترکیه از طریق مداخله نظامی اخیرش در سوریه سه هدف استراتژیک را دنبال می کند.

 هدف اول این است که این عملیات در پی ایجاد یک پایگاه نظامی دائمی در منطقه جرابلس است که بتوان از طریق آن به نقل و انتقال و ارسال تجهیزات برای ارتش آزاد سوریه کمک کرد. این پایگاه می‌تواند از طریق هوایی به ترکیه متصل باشد. کارهای لجستیکی که در حال حاضر ارتش ترکیه در جرابلس مشغول به انجام آن است، احتمال ایجاد چنین کریدور هوایی را تقویت می‌کند. همچنین اگر ترکیه، نسبت به اعزام شماری از کماندوهای خود به جرابلس اقدام کند باید آن را نشانه‌ای جدی مبنی بر ایجاد یک پایگاه نظامی در شمال سوریه دانست.

هدف استراتژیک دوم ترکیه آن است که با این عملیات، بتواند  مانع شکل گیری یک اقلیم کردی مستقل تحت حاکمیت «پ ک ک» در مرزهایش شود. برای این منظور نیروهای نظامی ترکیه طی روزهای اخیر به سوی منطقه رای‌الاعزاز حرکت کرده و محدوده ای به عرض 98 کیلومتر و طول 45 کیلومتر(برد توپ های هویتزر ترکیه، با نام «توفان فرتینا،»  45 کیلومتر است) را در داخل خاک سوریه به اشغال خود در آورده است. این تسلط باعث می‌شود تا ترکیه بتواند از سمت شرق به عفرین، منطقه کردنشینی که اکنون تحت کنترل حزب کُردی اتحاد دموکراتیک است فشار بیاورد.

سومین هدف استراتژیک ترکیه که پرخطرترین هدف نیز به شمار می‌آید، پیشروی از جرابلس به سوی الباب در شمال حلب است. این در حالی است که این روزها نیروهای مقاومت حلقه محاصره حلب را باردیگر تکمیل کرده و در حال تسلط بر ورودی جنوبی این شهر هستند.  نکته ماجرا اینجاست که نیروهای محاصره شده در حلب نیروهای همسو با ارتش آزاد و ترکیه می باشند. از همین روست که سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته از تلاش های این کشور برای دستیابی به یک آتش بس 48 ساعته در حلب خبر داده است. به بیان دیگر پیروزی های مقاومت در حلب تمام دستاوردهای ترکیه در چند سال اخیر در عرصه میدانی را در آستانه نابودی قرار داده است. استراتژی سوم تلاش برای نجات تروریست های حلب می باشد.

رصد اقدامات نظامی ترکیه در سوریه نشان می دهد، ترک ها به دو هدف اولیه خود دست یافته اند و در حال برنامه ریزی برای هدف استراتژیک سوم هستند.  هدفی که دستیابی به آن نیازمند ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع برای کاهش تلفات و هزینه های ترکیه و همپیمانانش می باشد.

 

 

 حتی یک نفر!

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:

 

چه ما بنویسیم، چه ننویسیم، واقعیت آن است که افکار عمومی در ماجرای حقوق‌های نجومی دل خونی از دست آقایان دارد. مردم حقوق بخور و نمیر خود را قیاس می‌کنند با حقوق این دردانه‌های اعتدال، آن وقت از تماشای این همه تبعیض و فاصله سوپرطبقاتی آه‌شان تا کجاها که نمی‌رود! مردم می‌بینند هر ماه گروهی از ایشان بی‌آنکه معیاری از طرف دولتمردان اعلام شود، از گرفتن یارانه محروم می‌شوند اما با وجود ادعای خزانه خالی، صفدرحسینی فلان حقوق نجومی را می‌گیرد و رئیس بانک معلوم نیست چرا به اسم «ملت»، بهمان حقوق نجومی را! واقعا مردم مانده‌اند که عزاداری دولت در شب واریز یارانه را باور کنند یا ارقام و اعداد درخشان فیش‌های نجومی را! همین ناراستی‌ها و برخوردهای دوگانه است که دل مردم را از دست اعوان و انصار اعتدال خون کرده. تا اینجا اما تنها بحث تبعیض است و پرسش‌هایی از این دست: «آیا خون صفدرحسینی از خون ما ملت پررنگ‌تر است و اگر پررنگ‌تر است، چقدر؟! و تا کجا؟!»

خون دل مردم لیکن بیشتر هم می‌شود آنجا که می‌بینند حتی یک نفر هم در موضوع حقوق‌های نجومی به قوه قضائیه معرفی نشده! یعنی تبعیض هست به کنار، هیچ عزمی هم در دولت اعتدال برای مبارزه با این تبعیض بیّن و آشکار دیده نمی‌شود! و نه تنها دیده نمی‌شود که در اوج وقاحت، مدیران شایسته برخورد جدی را مدح و ستایش هم می‌کنند! و اینگونه است که آه بلند مردم از دست جماعت، بلندتر هم می‌شود! شگفتا! دولتی با این مختصات و مشخصات، توقع از مردم داشت در کمپین «نه به یارانه» مثلا حماسه بیافرینند! مردم قید ناچیزترین یارانه ممکن را بزنند که عزیزکرده‌های اعتدال، ماهی 200 میلیون به جیب بزنند! دیروز سرباز محترمی که در همسایگی دفتر روزنامه مشغول حراست و نگهبانی از ساختمان یکی از نهادهای کشور است، می‌گفت: «اینها ماهی 200 میلیون و 150 میلیون و 100 میلیون را مانده‌ام چه‌جوری خرج می‌کنند؟!» به او گفتم: «غصه نخور! خرج می‌کنند عین آب خوردن!» و البته این را دیگر نگفتم که کجای کاری پسر خوب! درخواست افزایش حقوق هم داده‌اند!

این از یک «ناگفته»، حال بروم سر وقت یک «نانوشته»، یعنی چیزی که حدود 2 ماه پیش می‌خواستم بنویسم لیکن من‌باب رواداری و سعه‌صدر، قید نوشتنش را در آن زمان زدم! ماجرا برمی‌گردد به روزهایی که نامه‌های حسن روحانی، این امید را در دل مردم زنده می‌کرد که اگرچه در دولت اعتدال، مصادیق تبعیض، یکی ـ‌دو تا نیست اما اینقدر هست که خود رئیس کابینه عزمی جزم برای مبارزه با فساد و تبعیض و ولنگاری اقتصادی دارد. این «امید» بیشتر هم شد، آنجا که ریاست محترم جمهوری در جمع مردم کرمانشاه وعده دادند که در دولت اعتدال فساد و تبعیض هرگز تحمل‌شدنی نیست و اگر خاطی، از بستگان یا وابستگان هم باشد باز تحمل نخواهد شد. از این نامه‌ها و وعده و وعیدها اما چند روزی بیشتر نگذشته بود که از دل دولت اعتدال، صداهای مخالفی با صدای رئیس‌جمهور به گوش رسید. اوجش آنجا بود که سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه، صفدرحسینی را «ذخیره نظام و امانتدار بزرگ» خواند! بعدها البته کاشف به عمل آمد تودیع با یک مدیر نجومی بوده و معارفه با یک مدیر نجومی دیگر! از قضا، مقام قضایی هم این مهم را تایید کرد!

القصه! ماجرای متن نانوشته برمی‌گردد به همین مقطع. آن روزها قصد داشتم طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، 2 نکته را به ایشان توصیه کنم و بگویم اولا شما با وجود چنین اعوان و انصاری که به‌رغم میل حضرتعالی، مشغول ماله‌کشی روی فساد و تبعیض هستند، هیچ نیازی به هیچ دشمنی نخواهید داشت! و ثانیا مصلحت شما اقتضا می‌کند مدیران از قبیل همین آقای نوبخت را هر چه زودتر عزل کنید تا آحاد مردم اطمینان قلبی پیدا کنند که رئیس‌جمهورشان در امر مهم مبارزه با فساد و تبعیض ایضا عناصر حامی ویژه‌خواری با احدی شوخی ندارد! منتهای مراتب همانطور که گفتم از خیر نوشتن نامه مذکور گذشتم چرا که گفتم شاید صبر و حوصله کارگر افتاد! نگو «صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد!» اندکی گذشت و شوربختانه مشاهده کردیم خود آقای روحانی هم به جای مبارزه جدی با فساد و تبعیض، نیز حامیان کیسه‌دوزان، مشغول نواختن دستگاه قضا شده‌اند آن هم در همایش شهید معروف به ساده‌زیستی و خدمت و خلوص، رجایی! به این جمله دقت کنید: «با بگیر و ببند که مشکلات حل نمی‌شود! حالا یک مدیری تخلف کرده! اینکه با شلاق و بگیر و ببند درست نمی‌شود! باید به ریشه مسائل برگردیم! وانگهی! خیلی از مدیران ما از این تخلفات مبرا هستند!» این جملات فی‌الواقع پاسخ رئیس قوه اجرا بود به اظهارات روز گذشته جناب محسنی‌اژه‌ای! اما مقام ارشد دستگاه قضا مگر چه گفته بود که با چنین واکنشی رو‌به‌رو شد؟! جز اینکه با متخلفان باید برخورد قانونی صورت گیرد؟! و مگر این همان وعده‌ای نبود که پیش‌تر خود رئیس‌جمهور محترم هم داده بودند؟! مع‌الاسف جناب اژه‌ای این را نیز متذکر شده بودند که در ماجرای حقوق‌های نجومی، دولت حتی یک نفر را هم به قوه‌قضائیه معرفی نکرده! توجه کنید! حتی یک نفر! پیش از این هم گفته بودم که اعتدال فی‌الواقع هیچ نیست الا کاریکاتور عدالت!
 

 
کيفرخواست فاجعه منا عليه آل‌سعود

محمدجواد اخوان  در جوان نوشت:

دوم مهرماه 1394 و در روز عيد سعيد قربان فاجعه‌اي انساني در مناسک حج رخ داد که زخم‌هاي عديده آن هنوز التيام نيافته است. در اين فاجعه غمبار كه به «فاجعه منا» معروف شد هزاران حاجي مسلمان، لبيک‌گويان به آسمان پر کشيدند که در ميان آنها، نزديک به 500 تن از شهدا از حجاج ايراني بودند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين فاجعه، مرگبارترين حادثه در تاريخ حج ابراهيمي است.

با گذشت يک سال از اين فاجعه دهشتناک، رژيم آل‌سعود به‌عنوان حاکم مسلط بر حجاز، مسئوليت اين فاجعه را نپذيرفته و از هرگونه پاسخگويي به جهان اسلام مي‌گريزد اما امت اسلامي، به‌خصوص خانواده شهداي منا، فهرستي بلندبالا از پرسش‌ها و ابهامات را در ذهن خود دارند و طرح و واکاوي در هر يک به کيفرخواستي سنگين عليه اين رژيم ننگين و مسئوليت‌ناپذير تبديل خواهد شد. در آستانه اولين سالگرد اين فاجعه نگاهي هرچند گذرا بر اهم محورهاي اين ابهامات خواهيم داشت:

1- اطلاعات موجود نشان مي‌دهد براساس توافقي که ميان مسئولان حج ايراني و وزارت حج عربستان انجام پذيرفته بود مسير عبور حجاج ايراني، خيابان‌هاي سوق‌العرب و جوهره بوده که صبح روز حادثه، پليس سعودي تعدادي از کاروان‌هاي ايراني و ديگر کشورها را به خيابان 204 هدايت مي‌کند. براساس بررسي‌هاي حقوقي مجموع روايات و استنادات شاهدان عيني، مي‌توان گفت فعل مأموران دولتي عربستان مبني بر انسداد در‌هاي خروجي اصلي براي عبور کاروان امنيتي، موجب اين فاجعه شده و چون مأموران وابستگان دولت هستند، فعل آنها فعل دولت محسوب مي‌شود.

2- سهل‌انگاري و بي‌تفاوتي مأموران سعودي در برخورد با اين فاجعه هم به گفته شاهدان عيني و هم به شواهد فيلم‌ها و تصاوير موجود، مسلم و محرز است. تصاوير شهداي فاجعه نشان مي‌دهد تعداد زيادي از آنها با لبان خشکيده و عطشان دعوت حق را لبيک گفته‌اند و اين مطلب با توجه به دماي 43 درجه‌اي روز فاجعه در سرزمين حجاز معنا و مفهوم خاص خود را مي‌يابد. شاهدان عيني فاجعه منا که از اين فاجعه جان سالم به در برده‌اند، عنوان مي‌کنند که اگر نيروهاي امنيتي آل‌سعود پس از روي ‌هم افتادن و روي زمين افتادن صدها زائر، آب آشاميدني به اين حجاج مي‌رساندند، قطعاً قربانيان اين فاجعه بسيار کمتر بودند.

براساس گزارش‌هاي ميداني حين و پس از فاجعه پيکرهاي مجروحان حادثه به‌وسيله خودروهاي امدادي و غيره از محل منتقل‌ شده است. دولت سعودي مدعي است که مجروحان به مراکز امدادي منتقل ‌شده‌اند. با اين‌ حال قرائن و شواهدي وجود دارد که نشان مي‌دهد که پس از فاجعه، امدادرساني صحيحي انجام‌ نشده است، به‌عنوان نمونه تعداد شهداي فاجعه چندين برابر بيشتر از تعداد مجروحان است، حال ‌آنکه در حوادث معمول دنيا اين نسبت برعکس است. اين نسبت يک پيام روشن دارد و آن اينکه پس از حادثه امدادرساني مناسبي صورت نپذيرفته است. گزارش برخي شاهدان عيني نشان مي‌دهد، تعدادي هرچند معدود از قربانيان فاجعه در حالي‌که هنوز جان در بدن داشته‌اند به داخل کانتينرهاي حمل اجساد منتقل و در زير اجساد موجود تلنبار شده‌اند. قرائن ديگري وجود دارد که نشان مي‌دهد تعدادي از حجاج ساعت‌ها بعد از حادثه و در مراکزي بيرون وادي منا بدون کوچک‌ترين امدادرساني‌ نگه داشته شده و بر اثر عدم رسيدگي جان ‌باخته‌اند.

علاوه بر اينها گروه‌هاي امدادي و پزشکي ايراني از همان ساعات اوليه وقوع اين فاجعه، براي کمک به حال مجروحان اين حادثه و پس ‌از آن در بيمارستان‌هاي سعودي حاضر شدند تا نه‌تنها به حجاج ايراني بلکه تا حد امکان به مجروحان ساير کشورها نيز خدمت‌رساني کنند، اما با ممانعت مسئولان سعودي مواجه شدند.

به‌ طور کلي براساس سه شاخصه فوق يعني فقدان امدادرساني در حين فاجعه، پس از فاجعه و ممانعت از کشورهاي ديگر براي امدادرساني مي‌توان ادعا کرد حتي اگر دولت سعودي عامل توليد فاجعه نيز تلقي نگردد در خصوص جان باختن نيمي از شهدا (که ساعات بعد و بر اثر عدم امدادرساني جان ‌باخته‌اند) مقصر اصلي است.

3- يکي از جرائم ديگر سعودي‌ها، بي‌تدبيري در جمع‌آوري اجساد و بي‌احترامي به آنان است. براساس گزارش‌ها مأموران سعودي در ادامه، اقدام به جمع‌آوري اجساد و انتقال آنها به کاميون‌ها کرده‌اند و آن‌طور که برخي شاهدان اعلام کرده‌اند، برخي از افراد بي‌هوش بودند که به ‌وسيله سعودي‌ها به کاميون‌هاي حمل جسد منتقل شدند با اين اوصاف، اين سؤال مطرح مي‌شود چرا برخلاف مرحله حضور که مأموران سعودي بايد عجله مي‌کردند در اين مرحله (مرحله تفکيک) با عجله اقدام به جمع‌آوري اجساد کردند و مجروحان و جان‌باختگان را از هم تفکيک نکردند؟

براساس اطلاعات و گزارش‌هاي موجود، بيشتر کانتينرهايي که پس از فاجعه مورد استفاده قرار گرفتند، اصولاً براي حمل مواد غذايي و گوشت دام تعبيه‌ شده بوده و فاقد امکانات لازم و درجه حرارت مناسب براي نگهداري اجساد انسان بودند. حتي بعد از بازگشايي کانتينرها مشخص شد که دستگاه تهويه و سرماساز برخي از آنها، به‌ کلي خراب و موجب متلاشي شدن و تغيير وضعيت پيکرها و حتي بنا به روايت شاهدان عيني به راه افتادن خونابه از کف کانتينرها شده بود.

 بيشتر حجاج شهيد منا از اتباع غيرسعودي بوده‌اند و دولت سعودي مطابق عرف بين‌المللي پذيرفته ‌شده ميان کشورها، موظف به رعايت موازين حقوقي در مورد اين افراد، حتي پس از مرگ بوده است. در حالي‌که برخلاف اين مقررات بين‌المللي، مقامات کشور عربستان در بدو امر از اعلام اطلاعات دقيق در خصوص شرايط موجود و آمار و تعداد قربانيان، مجروحان و مفقودين به کشورهاي فرستنده امتناع كردند. همچنين براساس اعلام مسئولان بعثه و سازمان حج، مأموران سعودي تا چهار روز از هرگونه دسترسي عوامل کنسولي ايران به پيکرهاي مطهر حجاج ايراني جلوگيري به عمل ‌آورده‌اند و دسترسي به بيمارستان‌ها نيز با چالش‌هايي جدي‌ مواجه بوده است. اينها همه مواردي است که در تضاد آشکار با عرف پذيرفته‌ شده حقوق بين‌الملل کنسولي است.

4- يکي از نکات مهم تناقضات موجود در خصوص آمار شهداي اين فاجعه است. براساس آمار رسمي‌ كه دولت سعودي در روزهاي نخست فاجعه منتشر کرده است، تعداد جان‌باختگان ۷۶۹ نفر و نکته جالب اينجاست كه با گذشت ايام و روشن‌تر شدن ابعاد فاجعه، اين دولت هنوز آمار جديدي را منتشر نکرده است و به ‌نظر مي‌رسد از منظر اين دولت، آمار واقعي اين فاجعه، طبقه‌بندي تلقي شده است. در حالي بررسي‌ها نشان مي‌دهد آمار صحيح 10 برابر يعني بيش از 7 هزار شهيد در اين حادثه است. تناقض مربوط به آمار و اصرار سعودي‌ها بر افشا نشدن اطلاعات آن اگر در روزهاي ابتدايي ماجرا به‌عنوان واهمه از فشار افکار عمومي قابل توجيه بود، اکنون و پس از گذشت يک سال به‌ هيچ‌روي توجيه‌پذير نيست. به‌نظر مي‌رسد، اين سانسور بيشتر از جهت نگراني از افشاي ابعاد ديگر ماجرا باشد که تاکنون پنهان مانده است.

همچنين دستور مسئولان سعودي مبني بر جمع‌آوري دوربين‌هاي مداربسته در محل وقوع فاجعه منا نيز بر عمق شائبه‌ها در خصوص ماهيت اين حادثه مي‌افزايد. وقتي اين موضوع را در کنار اقدام برخي مأموران سعودي‌ها در جمع‌آوري و ضبط برخي تلفن‌هاي همراه افراد قرار مي‌دهيم، اين ذهنيت شکل مي‌گيرد که سعودي‌ها چه واهمه‌اي از فيلم‌هاي ضبط ‌شده مربوط به اين فاجعه دارند؟

همانگونه که پيش‌تر نيز اشاره شد، حادثه منا، خونبارترين و مرگبارترين فاجعه تاريخ حج ابراهيمي است و نکته قابل‌ تأمل آن است که اين حادثه در عصر رسانه‌ها و ارتباطات رخ‌ داده، بااين‌حال در بسياري از نقاط دنيا و حتي در کشورهاي غربي، آنگونه که بايد و شايد ديده و شنيده نشد. اين بدان معناست که فشار لابي‌هاي پنهان و آشکار سعودي‌ها و متحدانشان و نيز تطميع رسانه‌ها با پترودلارهاي سعودي، عملاً فاجعه را به سانسور کشانده است.

5- از جمله حقوق کنسولي شناخته ‌شده، دسترسي به اجساد و اجازه انتقال آن به کشور متبوع است. با اين‌ حال در روزهاي نخست، بناي سعودي‌ها بر آن بود كه کل شهداي منا را بدون سروصداي رسانه‌اي در مکه به خاک بسپارند و مستندات موجود نشان مي‌دهد در روزهاي نخست نيز فاز اول اين تصميم اجرايي شده و شتاب‌زده چندصد تن از پيکرهايي که به دليل نگهداري نامناسب و غيراصولي در کانتينر نگهداري مي‌شد، به خاک سپرده ‌شده است. پس از هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامي به سعودي‌ها، در خصوص عمل به وظايف خود در قبال پيکر، ناگهان ورق برگشت و آنها مجبور به پذيرش نظر مسئولان ايراني و خانواده‌هاي شهدا شده و البته با فراز و فرود زيادي پيکرها را به جمهوري اسلامي ايران تحويل دادند.

با اين‌ حال تعدادي از پيکرها که در روزهاي نخست با شتاب دفن شده بود و چند پيکر که به‌‌رغم شناسايي شدن از آخرين پروازهاي انتقال جمعي پيکرها به‌جاي مانده بود و نيز پيکر مفقودان ايراني که شناسايي آنها به طول انجاميد، در قبرستان معيصم به خاک سپرده شد که همه اينها خلاف عرف بين‌الملل کنسولي و غيرقانوني بود. در مورد ساير کشورها نيز تعداد زيادي از حجاج کشورها، خصوصاً کشورهاي ضعيف و با بنيه سياسي اقتصادي پايين همچنان مفقوده بوده و ناشناس در مکه به خاک سپرده‌ شده است.

6- هرچند همه تحليلگران و ناظران درباره سوءمديريتي که به اين فاجعه انجاميده اشتراک نظر دارند، اما برخي صاحب‌نظران بر عامدانه بودن و داشتن قصد و نيت قبلي براي بروز فاجعه از سوي رژيم سعودي اعتقاد دارند. اين صاحب‌نظران، به دلايلي همچون نسبت غيرمعمول شهداي ايراني به حجاج ديگر کشورها، روند فزاينده تخاصم سياسي سعودي‌ها در طول شش ماه قبل از فاجعه نسبت به جمهوري اسلامي، نزديکي هرچه بيشتر محور تل‌آويو و رياض و احتمال نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي، روند مشکوک حادثه‌خيزي حج و عمره و جلوگيري از امدادرساني کشورهاي ديگر اشاره مي‌کنند. البته ناگفته پيداست که چه نيت فاعل را عامدانه بدانيم و چه ندانيم در هر صورت، در مسئوليت حقوقي دولت آل‌سعود تأثيري نداشته و در هر حال با توجه به عمق فاجعه و بي‌کفايتي رخ‌ داده، اين دولت مسئول است.

 

 

 مديران دورگه و مقوله نفوذ

 

 محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

مديران دورگه به كدام دسته از مديران گفته مي‌شود؟ مديران دو رگه در حوزه اقتصاد، مديراني هستند كه صبح، پست دولتي دارند و ظهر در يك يا چند بنگاه اقتصادي خصوصي كار مي‌كنند. آنها صبح، فروشنده و بعدازظهر خريدار يا برعکس، هستند! چرا اجراي سياست‌هاي اقتصادي اصل 44 بر زمين ماند؟ چرا خصوصي سازي يا بهتر بگوييم مردمي سازي اقتصاد كشور منتفي شد؟ چرا انقلابي كه قرار بود در حوزه اقتصاد به دليل ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 پديد آيد حتي در حد يك رفرم ساده اقتصادي جواب نداد؟

چرا مهر محرمانه يا سري بودن بر شماري از پرونده‌هاي اقتصادي خورده و شفافيتي كه علاج بسياري از دردهاي اقتصادي است به فراموشي سپرده شده است؟ چرا نهادهاي نظارتي عقيم مانده ‌اند؟ مديران دورگه در حوزه نظارت، صبح، «ناظر» و بعدازظهر، وكيل «منظور» هستند. حضور مديران دورگه در حوزه قضا فاجعه بارتر است. يك قاضي ممكن است صبح در شيفت كاري خود قاضي يك پرونده باشد و بعدازظهر وكيل يك شاكي يا متشاكي! اين پديده يعني دفن عدالت و برگزاري مجلس ترحيم براي برقراري قسط الهي. حضور مديران دورگه در حوزه تقنين هم مصيبت ديگري است.

 

پيشرفته‌ترين نوع پديده مديران دورگه، مديران دوتابعيتي هستند. آنها صبح تابعيت ايراني دارند و بعدازظهر تابعيت يك دولت و كشوري كه به هنگام اخذ تابعيت سوگند خورده‌اند از هيچ كوششي براي تأمين منافع دولت متبوع خود فروگذاري نمي كنند كه مانند سربازي دور از وطن براي آنان بجنگند!

پذيرش «اف.اِي.تي.اف» در مناسبات پولي و مالي و پديده «آي.پي.سي» در قراردادهاي نفتي فقط به درد شيرين‌كاري‌هاي مديريت مديران دورگه مي خورد. شيرين‌كاري‌هايي كه تلخي و عفونت آن در عدم رعايت مصالح و منافع ملي، به تدريج خود را نشان مي‌دهد و امنيت ملي را به مخاطره مي‌اندازد. اينجاست كه تار و پود استقلال كشور به تاراج مي‌رود. از دوره قاجار تاكنون غربي‌ها يك كلمه با ما حرف حساب داشتند و مي‌گفتند؛ «بايد تحت ليسانس ما در حوزه اقتصاد، سياست، فرهنگ و... كار كنيد.» ليسانس در فرهنگ لغات، معاني گوناگوني دارد. معناي ظاهري آن همان است كه مشهور است و در لغت‌نامه دهخدا آمده است؛ «درجه عالي پس از دوره متوسطه». معاني ديگري چون گواهينامه، پروانه، تصديق، برگنامه، اجازه و امتياز رسمي هم مي‌دهد.

اما معناي ديگر آن كه در برخي از لغت نامه‌ها هم آمده است هرزگي، پيروي از هوا و هوس، بي‌ بندو باري جنسي، بي‌ لگامي، نارواگري، افسارگسيختگي و... اجازه دادن به...، گواهينامه دادن به... است. ما در دوران پهلوي و قاجار كه سياه‌ترين روزهاي تاريخ ايران به شمار مي‌روند تحت ليسانس غرب عمل كرديم. روشنفكران وابسته كه همان مديران دورگه بودند مأموريت داشتند كه تحت ليسانس غرب در همه حوزه‌ها عمل كنند. اين رويكرد در روزهاي آخر سلطنت پهلوي دوم كه تضميني براي سلطنت غرب در ايران بود، حال همه را به هم زد.

ملت ايران به رهبري مراجع عالي قدر و علما و نخبگان اصيل کشور، بر اساس احكام نوراني اسلام و قرآن قرار گذاشتند از اين مرحله عبور كنند. انقلاب اسلامي به زعامت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي با نثار خون هزاران تن از فرزندان پاك سرشت به پاسداشت عزت و شرف ايرانيان دست رد بر سينه مديران دورگه تحت ليسانس غرب زد. اما اين جريان در داخل و خارج با حفظ زيرساخت‌هاي خود سعي كرد حيات خود را حفظ كند.

ما امروز با مقوله نفوذ روبه رو هستيم. حضرت آيت الله العظمي امام خامنه‌ اي بارها اهميت مقوله نفوذ را يادآور شده و به مسئولين بلندپايه نظام، اهتمام برخورد با آن را گوشزد كرده‌اند، اما متأسفانه غفلت از اين مهم به حفظ امنيت ملي آسيب مي‌زند. گاهي سخناني شنيده مي‌شود كه هم خطر مديران دورگه را يادآور مي‌شود و هم فريب برخي از تصميم‌گيران و تريبون‌داران دولتي را از اين پديده واتاب مي‌دهد.

امام خميني (ره) در فريادي هشدارگونه، اواخر عمر شريف خود، خطاب به ملت ايران و مسئولين نظام فرمودند: «به همه شما وصيت و سفارش مي کنم که من در ميان شما باشم يا نباشم، نگذاريد انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد.»

البته بي ترديد اکثر مديران کشور سالم، خدوم و پاکدست هستند و خدمت به ملت را عبادت مي دانند.

آمريكايي‌ها خيلي اميدوارند كه از طريق بسط نفوذ مديران دورگه در بدنه اجرا، تقنين و قضا، پروژه براندازي نرم نظام را تا پايان سال 1404، سال پايان برنامه چشم‌ انداز جمهوري اسلامي، عملياتي كنند. آنها درست در همين سال يعني سال 2025 ميلادي مطابق نقشه راه راهبرد امنيت ملي آمريكا قرار گذاشته اند نظامي كه در ايران مستقر است «اسلامي» نباشد! اگر اسلامي بود حتماً «جمهوري» نباشد!

اگر نظامي كه در ايران مستقر باشد اسلامي نباشد حتماً مديران دورگه و دوتابعيتي از صدر تا ذيل بدنه اجرايي، تقنيني و قضائي، آن را تصرف كرده‌اند. همچنين اگر نظامي كه در ايران مستقر باشد، جمهوري نباشد، با يك حمله نظامي مختصر از خارج يا يك كودتاي كوچك در داخل، ساقط مي شود. آمريكايي‌ها تا آن روز لحظه‌شماري مي كنند تا ببينند رؤياهاي آنها چقدر دست يافتني است.

 

 پیام‌های ارتقای سطح روابط تهران و لندن

شمس‌الدین خارقانی در ایران نوشت:

تهران و لندن با عبور از یک تنش دیپلماتیک 5 ساله و با وجود باقی ماندن اختلاف نظر در برخی حوزه‌ها روابط دوجانبه را به سطح سفیر رساندند. اقدامی که اگرچه در کوتاه مدت نمی‌تواند عادی سازی و برقراری سطحی عالی در روابط را به دنبال داشته باشد اما در عین حال دستاوردهای مهمی را برای ایران به دنبال خواهد داشت و پیام‌های مهمی را نیز به جامعه بین‌الملل ارسال می‌کند.

- انگلیس یکی از کشورهای قدرتمند اروپاست که به عنوان عضوی از اعضای گروه «هفت»، گروه «بیست» و یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقش تأثیرگذاری در معادلات سیاسی و اقتصادی غرب ایفا می‌کند. این کشور دومین اقتصاد بزرگ اروپاست و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پایتخت‌های مالی و پولی جهان به حساب می‌آید. از این منظر، احیای مناسبات ایران با این کشور  که از لحاظ تنظیمات سیاسی و اقتصادی در اروپا منظم عمل کرده و بدین دلیل راهگشای روابط با جهان غرب خواهد بود، می‌تواند دستاوردهای اقتصادی و سیاسی بسیاری برای ایران به دنبال داشته باشد. بویژه که در عصر امروز، دستیابی به منافع اقتصادی، مهم‌ترین هدفی است که در گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک دنبال می‌شود. یعنی در حالی که در گذشته نگاه سیاسی و امنیتی در مناسبات دوجانبه غالب بود، امروز همکاری‌های اقتصادی خودش می‌تواند عامل ایجاد یک رابطه بسیار گسترده سیاسی و امنیتی شود. از این منظر انگلیس می‌تواند به عنوان یک قدرت مهم اقتصادی، به یک شریک مهم تهران در تعاملات مالی و تجاری در دوره پسابرجام تبدیل شود.

- بهبود رابطه ایران با انگلیس به عنوان  کشوری که فراز و فرودهای زیادی را با آن طی کرده است، حاوی این پیام است که ایران خواهان و عامل ایجادکننده رابطه با همه کشورهای دنیاست. یعنی در حالی که توانسته با وجود اختلاف نظر در طیف زیادی از مسائل با یکی از کشورهای مهم دنیا به این سطح از رابطه برسد، بنابراین می‌تواند با بهره‌گیری از این الگو رابطه‌اش را با سایر کشورهای مهم دنیا بهبود ببخشد. به عبارت دیگر ایران به عنوان کشوری شناخته می‌شود که با رویکردی مبتنی بر اعتدال و عقلانیت مشکلاتش را با دنیا حل و فصل می‌کند. این نکته بویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بعد از وقوع تنش دیپلماتیک میان تهران و لندن، این باور عمومی نسبت به چندصدایی سیاسی بودن سیاست در ایران شکل گرفت. حالا با حل شدن مشکلات دو کشور زیر سایه وحدت نظر نهادهای مختلف سیاسی ایران، دنیا اعتماد بیشتری به رویکرد واحد ایران در عرصه سیاست خارجی‌اش خواهد داشت.

- منطقه خاورمیانه بحران‌زاترین منطقه جهان است و قریب به اتفاق کشورهای بزرگ جهان در وقوع و مدیریت این بحران‌ها  نقش‌آفرینی می‌کنند. رابطه ایران با بازیگران مهم غربی از جمله انگلیس که از گذشته در فرآیند مسائل منطقه خاورمیانه نقش قابل ملاحظه‌ای داشته است و رایزنی با این کشور درباره تحولات مهم منطقه از طریق مذاکره و گفت‌وگو به مشارکت مؤثر تهران در فرآیندهای جمعی و فرامنطقه‌ای می‌انجامد. بنابراین رابطه خوب ایران با یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان در نهایت، تأمین اهداف منطقه‌ای تهران و ایجاد امنیت بیشتر را برای آن همراه خواهد داشت.

 

 

  بازپس‌گيري سهم بازار نفت

سیدمحسن قمصری در شرق نوشت:

ميانگين صادرات روزانه نفت خام ايران پس از اجرائي‌شدن برجام نسبت به ميانگين ٢,٥ساله اول دولت يازدهم نزديك به صددرصد افزايش داشته است؛ همچنين در مقايسه با ميزان صادرات پس از وضع تحريم‌ها در دولت دهم، ميانگين كنوني صادرات رشد ٢٧٠درصدي داشته است.

 

ضمن آنكه ميانگين قيمت انواع نفت خام‌ صادراتي ايران در مقايسه با سال اول دولت يازدهم، به ترتيب براي سال‌هاي دوم و سوم حدود ٣٨ و ٦٥ درصد كاهش يافته است. با توجه به توافق با مجامع بين‌المللي و برداشته‌شدن محدوديت‌ها و تحريم‌هاي صادرات نفت خام ايران، ميزان صادرات كنوني نفت خام كشور از سال ١٣٩٢ (سال شروع تصدي‌گري دولت يازدهم) به بيش از دو برابر افزايش يافته و باوجود كاهش ٧٠درصدي قيمت‌ها، افزايش حجم كنوني صادرات، ٥٠ درصد از كاهش قيمت‌هاي نفت خام‌ صادراتي را جبران کرده است.

 

ضمن آنكه حضور شركت‌هاي معتبر نفتي و كشتي‌راني دنيا در بازار نفت ايران سبب تمايل آنها به خريد نفت خام ايران شده است، با ايجاد تنوع در سبد خريداران نفت خام، ضمن افزايش قدرت چانه‌زني در بازارهاي بين‌المللي، سهم صادرات نفت خام نيز در بازارهاي گوناگون، به‌ویژه اروپا افزايش می‌يابد. با ادامه روند كنوني و تسهيل شرايط مالي- بانكي و عملياتي مؤثر در بازپس‌گيري سهم بازار كه نتيجه اجرائي‌شدن برجام است...

 پيش‌بيني مي‌شود با افزايش ميزان توليد ميادين نفتي جديد تا پايان سال ١٣٩٦ حجم صادرات نيز به تبع آن افزايش يابد.

 در سه‌ساله نخست دولت يازدهم در مجموع ٣٧,٤ ميليون تُن ميعانات گازي صادر شده كه در مقایسه با سه سال پاياني دولت قبل بيش از ٢٠ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه پس از توافق برجام ميانگين صادرات روزانه ميعانات گازي به بيش از ٥٢٠ هزار بشكه رسيده كه بالاترين مقدار صادرات ميعانات در سال‌هاي اخير بوده است و با قراردادهاي جديد به‌زودي به بيش از ٦٠٠ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت.

صادرات نفت كوره در سه‌ساله نخست دولت در مجموع بيش از ٢٧ ميليون تُن بوده و در تيرماه با افزايش چشمگير به حدود دو ميليون تُن در ماه رسيده است.

صادرات نفت گاز در سه سال پاياني دولت قبل در مجموع ٦٨ تُن بوده كه با جهشی چشمگير در سه‌ساله نخست دولت يازدهم به حدود سه ‌ميليون تُن رسيده است. با توجه به افزايش چشمگير توليد گاز طبيعي و جانشين‌سازي آن با نفت گاز، صادرات نفت گاز در چند ماه اخير به ميانگين ماهانه ٤٥٠ هزار تُن افزايش يافته است.

صادرات ال‌پی‌جی (پروپان و بوتان) شركت ملي نفت ايران در سه‌ساله اخير در قياس با سه سال قبل از آن بيش از دو برابر افزايش يافته و به ٤,٤ ميليون تُن رسيده است.

 

 

  برداشت‌های جناحی ازFATF نشود

علی اکبرفرازی در آرمان نوشت:

FATF یک گروه ویژه اقدام مالی است که در سال ۱۹۸۲ با ابتکارهفت ‌کشورصنعتی جهان تاسیس شد. به‌ دنبال اجلاس‌های متعدد گروه هفت، کشورهای عضو به این جمع بندی رسیدند که باید اقداماتی در جهت مبارزه با نقل و انتقال پول های کثیف انجام دهند تا بحث پولشویی را به طورکامل ‌تحت کنترل در بیاورند. هدف آنها ایجاد شفافیت مالی بود. به همین دلیل بود که گروهFATF را براي نظارت برگردش و چرخش مالی کشورهای عضو تاسیس کردند. اما از سال ۲۰۰۱میلادی عملا بحث مبارزه با تامین مالی‌ گروه‌های‌ تروریستی نیز به اقدامات این گروه افزوده شد.

 

عضویت ایران در این گروه به صورت یک لایحه به مجلس ارسال شد که مجلس وقت نیز آن‌ لایحه را به تصوب رساند و مخالفتی با تصویب آن صورت نگرفت، زیرا ایران هیچ گاه مخالف گردش مالی بانک های خود در زیر چتر نظارت بین المللی نبود و ‌به گردش مالی خود اطمینان دارد و همواره ازمخالفان سرسخت پولشویی بوده است. موضوعی که این روزها درباره اجرایی کردن FATF مطرح است و عده ای با آن مخالفت می‌کنند، چنین است که مبارزه با تروریسم در این گروه ویژه مطرح است؛ بنابراین گروه‌هایی که برای استقلال خود می‌جنگند، تصور می‌کنند که اجرایFATF مشکلاتی برای آنها پدید می‌آورد که این نگرانی کاملا صحیح است و ایران هیچ گاه نباید و نمی‌تواند با دست خود سندی را امضا کند که به موجب آن خود‌تحریمی صورت گیرد.

 

ایران به طور یقین مخالف است که این موافقتنامه موجب شود گروه هایی همچون حزب ا... در لیست FATF قرار بگیرد و در عوض اعتقاد دارد گروه هایی مانند داعش وجبهه النصره باید در لیست تروریست‌ها باشند. بنابراین اختلاف موجود درباره «برداشت» و «مصادیق سازمان های تروریستی» است. ایران به دنبال گردش مالی بین المللی خود است و اعتقاد دارد فعالیت‌های مالی‌اش کاملا شفاف است.

 

FATF را نباید به برجام گره زد و ایران قصد دارد سیستم مالی خود را با سیستم مالی دنیا هماهنگ کند و بعد از رفع تحریم‌ها باید مراودات مالی ساده‌تر انجام شود اما همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: آمریکایی ها درمقاطع گوناگون در مقابل ملت ایران بدعهدی کرده‌اند. این حق برای ایران وجود دارد که این مورد را بررسی کند. معتقدم که این مساله نباید وارد دعواهای جناحی داخلی شود. اجرایی کردنFATF در شورای امنیت ملی دردست بررسی است و باید اجازه داد مقامات عالی شورا درباره این موضوع تصمیم بگیرند. نباید هرمساله ای به ویژه اگر درباره امور بین‌الملل باشد، در داخل مستمسک جناح های سیاسی برای مقابله بایکدیگر قرار بگیرد.

 

نگارنده معتقد است ایران موافق این مساله است اما اگر این موافقت به معنی خود تحریمی باشد، برداشت این چنینی، سیاسی وخام است وهیچ کشوری با دست خود سندی را امضا نخواهد کرد که موجب خود تحریمی شود. نهادهای انقلابی وسازندگی ایران ارگان های تاثیر گذاری هستند و به وظایف خود عمل می‌کنند. گروه‌های سیاسی با پافشاری های بی مورد نباید اجازه دهند مسائل خاص دستاویز دشمنان شود.

 

 

  ريشه‌هاي تاريخي بخشش املاك نجومي

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

واگذاري پر سروصدا و مشكل‌آفرين املاك شهرداري اين پرسش را طرح كرد كه علت و ريشه اين واگذاري‌ها چه بوده است؟ به نظر مي‌رسد كه اگر به اين ريشه بي‌توجه باشيم نمي‌توانيم به اصل ماجراي واگذاري‌ها پي ببريم. احتمالا اين نكته در ذهن براي خيلي‌ها مطرح شده است كه چرا پرداخت پول نقد به افراد يا كاركنان دولت و شهرداري‌ها عملي ناپسند است ولي دادن وام‌هاي كم‌بهره يا آپارتمان و زمين يا خودروي ارزان‌قيمت عملي عادي محسوب مي‌شود؟ شايد كمتر مدير يا كارمند باسابقه‌اي را بتوان پيدا كرد كه از اين امكانات استفاده نكرده باشند.

 

جالب است كه يكي از اعضاي اصولگراي شوراي شهر در توجيه آپارتماني كه گرفته است مي‌گويد: «اين ادعا كه تسهيلات ويژه‌اي را به ما اختصاص داده‌اند براي زمان قبل از شوراي شهر و متعلق به زماني است كه كارمند شهرداري بودم. من معاون مناطق ٣ و ٧ بوده‌ام و در سازمان فرهنگي - هنري و بسيج فعاليت داشته‌ام. شهرداري تهران به ٣٠ هزار نفر خانه داده بود و من هم يكي از اعضاي آن بودم». در حالي كه اصولا توضيح نمي‌دهد كه واگذاري به تعاوني‌ها به صورت زمين و به عنوان شخصيت حقوقي انجام مي‌شود در حالي كه واگذاري به وي به عنوان شخصيت حقيقي و يك واحد آپارتمان كليد در دست در پاسداران بوده كه اگر متراژ و قيمت روز آن را با مبلغ و نحوه پرداخت قيمت فروخته شده به اين آقا مقايسه كنيد، مابه‌التفاوت، صدها ميليون تومان خواهد شد.

در ابتداي انقلاب انجام اين كار فلسفه ديگري داشت. ولي كم‌كم به صورت ديگري درآمد. وقتي كه انقلاب شد انجام كار براي دولت نزد اغلب افراد به عنوان يك وظيفه اجتماعي و انقلابي تلقي مي‌شد. گذشت و ايثار در حداكثر بود. حقوق‌هاي كاركنان به نسبت نزديك به يكديگر بود. ربط مستقيمي ميان حقوق دريافتي و جايگاه مديريتي نبود. بسياري از افراد داوطلبانه حقوق خود را كمتر مي‌گرفتند. اين فضاي غالب در آن زمان بود.

از سوي ديگر دولت برآمده از انقلاب درصدد بود كه به مردم كمك كند تا صاحب خانه و شغل شوند، ولي دولت پول كافي نداشت در مقابل مي‌توانست سرمايه‌هاي ديگر در اختيار مردم قرار دهد. زمين و وام يكي از مهم‌ترين اينها بودند. اراضي روستايي كه موات بودند، يا اراضي بند ج كه از مالكان سلب مالكيت شده بود به صورت مجاني در اختيار روستاييان قرار گرفت. در شهرها نيز اراضي موات داخل و خارج شهر و اراضي بزرگ‌تر از متراژ معيني كه ملي شده بود به عنوان سرمايه اوليه به مردم واگذار شد. در كنار اينها پرداخت وام‌هاي بدون بهره و با كارمزد ٤ درصد آغاز شد. تعداد قابل توجهي از مردم از اين امكانات به ظاهر غيرپولي بهره‌مند شدند. زمين را مجاني مي‌گرفتند، بعد هم وام بانكي چهار درصد و سپس كالاهاي تعاوني و... خلاصه يك واحد مسكوني ارزان‌قيمت نصيب آنها مي‌شد. برخي هم نمي‌توانستند كار را تمام كنند آن را مي‌فروختند و پول نقدي نصيب‌شان مي‌شد!

كم‌كم نيروهاي شاغل در دولت كه با هدف انقلابي آمده بودند، دچار يك تضاد شدند. از يك سو علاقه‌اي نداشتند كه حقوق بالا بگيرند، ضمن اينكه بودجه‌اي هم وجود نداشت كه حقوق بالا پرداخت شود؛ از سوي ديگر نياز به مسكن يا خودرو هم كمابيش شديد مي‌شد و استفاده نامشروع از خودروهاي دولتي زياد شده بود. لذا ساده‌ترين راه خريد خودروي دولتي يا گرفتن زمين و آپارتمان و وام بود. مثلا در حول و حوش سال ١٣٦١ قيمت يك دستگاه پيكان در بازار آزاد حدود ٦٠ هزار تومان بود، ولي ايران‌خودرو آن را به قيمت ٢٥ هزار تومان مي‌داد. فروش اين نوع كالاها در آن زمان مرسوم بود و به يك قاعده تبديل شده بود. از كالاهاي ارزان مثل مواد غذايي گرفته تا خودرو و زمين و وام...

روشن است كه در ادامه، اين واگذاري‌ها به صورت مساوي و عادلانه انجام نمي‌شد، لذا كم‌كم حس بي‌عدالتي و تبعيض شكل گرفت و اين حس، عطش رسيدن به ثروت را بيشتر كرد.

 

واگذاري آپارتمان كليد در دست مرحله ديگري از اين تبعيض بود. ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها و حتي باغات زيادي كه مصادره شده بود يا بي‌صاحب شناخته مي‌شد، وارد چرخه اين واگذاري‌ها شد و واگذاركنندگان از آن به عنوان امتيازي جهت قدرت خود استفاده مي‌كردند. كساني هم كه اين واحدها نصيب آنها مي‌شد، برحسب مورد، مريدي واگذارنده را پيشه مي‌كردند و افراد صاحب اعتبار و صلاحيت يا وارد اين ماجراها نمي‌شدند يا به لحاظ مالي تضعيف مي‌شد و براي حفظ سلامت مالي خود از كارهاي دولتي كنار مي‌رفتند. بدترين مرحله اين فرآيند، واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي بود كه تحت عناوين غيرشخصي به افراد واگذار مي‌شد. يكي مي‌خواست نهاد خيريه‌اي تاسيس كند؛ ديگري مي‌خواست دانشگاه و مدرسه مثلا غيرانتفاعي احداث كند.

 

زمين و وام زياد مي‌گرفتند و يك كارخانه هم براي تامين نيازهاي مالي اين مثلا نهاد عمومي آموزشي يا خيريه مي‌گرفتند. اگر گفته شود كه منشأ اصلي فساد در ايران اين واگذاري‌هاي مثلا خيرخواهانه بود سخني به گزاف گفته نشده است.

 

البته همه واگذاري‌ها چنين نبود و چه بسا بخش قابل‌توجهي نيز به افراد مستحق و نيازمند مي‌رسيد، ولي كافي بود كه ٢٠درصد آنها چنين باشد، همين براي آلوده كردن امور كافي بود. اين واگذاري‌هاي فاسد ابتدا با انگيزه‌هاي فعاليت‌هاي خير و مفيد انجام مي‌شد، ولي پس از جنگ وارد مرحله ديگري شد؛ زيرا دريافت‌ها مطابق رتبه اداري بود ولي امتيازات اينچنيني هم به آن اضافه شد در حالي كه اين امتيازات براي زماني بود كه دريافت‌ها به نسبت برابر بودند. يك عامل ديگر هم وضع را تشديد كرد؛ اين عامل تورم بود كه واگذاري‌ها را وارد چرخه فساد ناشي از افزايش قيمت ناشي از تورم نيز مي‌كرد.

با همه اينها از زماني كه دستمزدها شفاف شد و ميان مديران و كاركنان تفاوت‌هاي حقوقي و دستمزدي به وجود آمد، به‌طوري كه الان تفاوت حداقل و حداكثر حقوق بسيار زياد شده است، ديگر هيچ توجيهي براي اين واگذاري‌ها وجود نداشته است. ولي چون از گذشته بود، ادامه آن به نظر عادي مي‌آمد. رانت ناشي از واگذاري زمين، آپارتمان، كارخانه، وام و... حتي اگر صدها ميليون و بيشتر شود به نظر افراد چيزي نيست، ولي اگر حقوق و دستمزد چند ميليون بيشتر شود، سروصداي همه در مي‌آيد، اين ريشه اصلي تداوم مسير گذشته است.

 

بنابراين مي‌توان به نپرداختن حقوق نجومي افتخار كرد ولي به‌جايش امتياز املاك نجومي واگذار كرد. برخي افراد گرفتن حقوق بالا را بد مي‌دانند، ولي گرفتن چند آپارتمان را با يك‌سوم قيمت به صورت از دم‌قسط حق خود مي‌دانند!! يك بار براي هميشه بايد دادن هر امتيازي را در ادارات و از اموال عمومي به‌كلي ممنوع كرد و هر فرد شاغلي فقط حقوق دريافت كند ولي مطمئن باشيم كه زير بار اين مساله نمي‌روند.