به گزارش مشرق، طی روزهای اخیر نیروهای «خلیفه حفتر»، فرمانده ارتش ملی لیبی به منطقه هلال نفتی در لیبی حمله کرده و کنترل برخی بنادر اصلی را در دست گرفتند.
آمریکا و پنج کشور اروپایی پس از سیطره نیروهای حفتر بر منطقه موسوم به «هلال نفتی» لیبی که شریان اقتصادی این کشور است، از وی خواستند فورا نیروهایش را عقب بکشد.
این کشورها حملات نیروهای حفتر به بنادر نفتی را محکوم و اعلام کردند: زیرساخت‌های نفتی و تولید و صادرات نفت باید تحت کنترل نهاد وابسته به دولت وحدت ملی باشد.
ژنرال خلیفه حفتر در واکنش به درخواست غرب طی سخنانی گفت: سیطره نیروهای ما بر بنادر نفتی رأس لانوف، السدره و البریقه به معنای این نیست که می‌خواهیم این بنادر را در دست داشته باشیم. این اقدام علیه دولت وحدت ملی نیست. هدف از عملیات ما آزادسازی تأسیسات نفتی از چنگ شبه‌نظامیانی بود که بر این بنادر تسلط داشتند و برای دستیابی به پول‌های هنگفت به باج‌گیری می‌پرداختند.
وی گفت: این شبه‌نظامیان از دوره‌ای طولانی صادرات نفت را متوقف کردند و همین مسئله موجب از دست رفتن 100 میلیارد دلار و فروپاشی کامل اقتصاد لیبی شد.
در عین حال اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که حمله به بنادر نفتی در لیبی زیرساخت انرژی در این کشور را در زمانی که لیبی به شدت نیازمند آن است، تهدید می‌کند.
اتحادیه اروپا از تمامی طرف‌ها خواست فورا درگیری‌ها را متوقف کرده و از انجام هرگونه عملی که به زیرساخت انرژی در لیبی لطمه بزند، خودداری کنند.
منابع ویژه خبر دادند با سیطره نیروهای حفتر بر هلال نفتی لیبی و بیرون رانده شدن شبه نظامیان جضران از آنجا احتمال رویارویی بین 2 طرف زیاد است بخصوص که «ابراهیم الجضران»، فرمانده شبه نظامیان محافظ تأسیسات نفتی لیبی همه نیروهای خود را در نوفلیه بسیج کرده و مهمات و خودروهای زرهی را از مصراته دریافت کرده است.
جضران با جلوگیری از فعالیت پایانه های اصلی نفت لیبی در دسامبر ٢٠١٤، صادرات نفت و درآمدهای نفتی دولت لیبی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.
به گفته این منابع اگر کمک ارتش سابق لیبی در دوره قذافی به نیروهای حفتر نبود آنها نتوانسته بودند در حمله‌ای بدون خونریزی بر منطقه هلال نفتی لیبی مسلط شوند چرا که قبایل طرفدار ارتش سابق قذافی به جنگجویان خود که مسئول حفاظت از تاسیسات نفتی متعلق به گروه جضران بودند دستور عقب نشینی و پیوستن به نیروهای حفتر دعوت دادند تا بدین ترتیب عملیات سیطره بر هلال نفتی برای نیروهای حفتر آسان تر شود.
سرهنگ «احمد المسماری»، سخنگوی ارتش لیبی در خصوص اوضاع در هلال نفتی و میزان جدیت تهدید غربی‌ها اظهار داشت: سیطره بر هلال نفتی بدون درگیری و خونریزی و به دنبال پیوستن نیروهای قبایل به ارتش و فرار شبه نظامیان جضران به طرفی نامعلوم صورت گرفت، به گونه‌ای که قبیله المغاربه از نیروهای خود خواست بدون رویارویی با ارتش عقب نشینی کنند.
وی با بیان اینکه حفتر از ماه‌ها قبل برای سیطره بر هلال نفتی لیبی آماده شده بود، گفت: در خصوص این عملیات با «خالد السراج» ، نخست وزیر دولت وفاق ملی یا با مصراته هماهنگی صورت نگرفته بلکه به تصمیم عقیله صالح، رئیس پارلمان طبرق بوده تا اقتصاد لیبی را که در چنگال باندها و گروه‌های شبه نظامی چپاولگر بود نجات بدهیم، بخصوص که این شبه‌نظامیان از دوره‌ای طولانی صادرات نفت را متوقف کردند و همین مسئله موجب از دست رفتن 100 میلیارد دلار و فروپاشی کامل اقتصاد لیبی شد.
سخنگوی ارتش لیبی با بیان اینکه سیطره نیروهای ارتش بر بنادر نفتی رأس لانوف، السدره و البریقه به معنای این نیست که می‌خواهند این بنادر را در دست داشته باشند، گفت:این اقدام علیه دولت وحدت ملی نیست، هدف از عملیات ما آزادسازی تأسیسات نفتی از چنگ شبه‌نظامیانی بود که بر این بنادر تسلط داشتند و برای دستیابی به پول‌های هنگفت به باج‌گیری می‌پرداختند.
وی افزود: تعقیب گروه‌های شبه نظامیان جضران که منابع نفتی را تحت سیطره خود داشتند ادامه خواهد داشت و به زودی عناصر آن بازداشت و محاکمه خواهند شد.
المسماری درباره تهدیدهای غرب و آمریکا نیز گفت: ما از این تهدیدها هراسی نداریم و عقب‌نشینی نمی‌کنیم بلکه تاسیسات نفتی را به موسسه نفت لیبی به ریاست «مصطفی صنع الله» که شرکتی مستقل و غیروابسته به طرفی مشخص است تحویل می‌دهیم تا فورا کار خود را در حفاظت و صادرات نفت لیبی از سر گیرد.
وی افزود: به محض اینکه غربی‌ها از اهداف ارتش برای سیطره بر چاه‌های نفت لیبی و تحویل آن به شرکت نفت این کشور مطلع شوند از تهدیدها کاسته خواهد شد و به زودی شاهد اجرای قراردادهای نفتی با جامعه بین المللی خواهیم بود.
لیبی از هنگام قیام سال ٢٠١١ علیه معمر قذافی دیکتاتور این کشور و سرنگونی وی دچار هرج و مرج، جنگ داخلی و بحران است که سبب کاهش شدید تولید و صادرات نفت این کشور و کاهش درآمدهای آن شده است.
شرکت نفت لیبی همانند دیگر نهادهای این کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، از هنگام قیام سال ٢٠١١، میان جناحهای حاکم بر شرق و غرب این کشور تقسیم شده است.
الجضران که فرماندهی یک نیروی بزرگ شبه نظامی به نام گاردهای تأسیسات نفتی را بر عهده دارد، در سال ٢٠١٣ نیز با محاصره پایانه های عمده نفت لیبی یعنی راس لانوف، السدر و زویتینه، فعالیت آنها را متوقف کرد که سبب سقوط شدید تولید روزانه نفت لیبی از یک میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در سال ٢٠٠١ پیش از سقوط قذافی به کمتر از یک چهارم در سال ٢٠١٦ شد.
به گفته یک مقام شرکت ملی نفت لیبی، این کشور تنها در سه سال گذشته بیش از ١٠٠ میلیارد دلار از سودهای بالقوه خود را به علت تنشها و هرج و مرج، از دست داده است.
بر اساس آمار رسمی، کل صادرات نفت لیبی در سال ٢٠١٢ میلادی ٥٣١ میلیون بشکه بوده که در سال ٢٠١٥ به ١٤٦ میلیون بشکه کاهش یافته است.
گارد تأسیسات نفتی خواستار پرداخت دستمزدهای کارگران بعنوان بخشی از هرگونه توافق به منظور پایان دادن به محاصره پایانه های نفتی راس لانوف، السدر و زویتینه است.
گارد تأسیسات نفتی لیبی که بعنوان یک نیروی ملی برای حفاظت و نگهبانی از تأسیسات نفتی این کشور ایجاد شده بود، اکنون دچار اختلاف و تفرقه داخلی شده است به گونه ای که یگان نیرومند آن به فرماندهی جضران مستقر در منطقه هلال نفتی لیبی عمدتا به طور مستقل و براساس وابستگیهای سیاسی اقدام می‌کند.
محاصره بندرهای نفتی لیبی به فرماندهی الجضران در سال ٢٠١٣ شروع شد که گفته است برای جلوگیری از فساد در فروش نفت، تلاش می کند.
از سوی دیگر نیروهای خلیفه حفتر پیشتر عملیاتی را به عنوان «عملیات کرامت» علیه شبه‌نظامیان عمدتا افراط‌گرا آغاز کرده و کنترل برخی مناطق را در دست گرفتند اما از زمانی که دولت وحدت ملی لیبی تشکیل شده، نیروهای وابسته به این دولت مسئول برقراری امنیت و جنگ با افراط‌گرایان شده‌اند.
خلیفه حفتر در زمان انقلاب 2011 لیبی فرمانده نیروی زمینی انقلابیون بود وی پس از سرنگونی قذافی توسط برخی افسران ارشد ارتش لیبی و پارلمان طبرق به عنوان فرمانده کل ارتش انتخاب شد که بخش قابل توجهی از گروه‌های مسلح لیبی و چهره‌های سیاسی این انتخاب را قبول ندارند. آنها می‌گویند حفتر در واقع با استفاده از قدرت سلاح نیروهای تحت امرش و در سایه نبود دولت مرکزی، خود را به عنوان فرمانده ارتش به جناحهای سیاسی تحمیل کرده است.