به گزارش مشرق، اوایل شهریورماه و کمتر از یک هفته بعد از حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مبنی بر الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی در قالب لایحه اصلاحیه این قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس با محوریت حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، طرح دوفوریتی برای حفظ کارت سوخت تهیه کردند و به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند.
با وجودی که بیش از 50 روز از زمان ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس می گذرد، هنوز این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است و تکلیف آن مشخص نشده است. با توجه به اینکه مجلس در آستانه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه قرار دارد، پیش بینی می‌شود تکلیف طرح کارت سوخت در آبان ماه مشخص شود. در صورت تصویب این طرح که با هدف ارتقای شفافیت در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی تهیه شده است، یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود که عبارتست از: «دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».
مهمترین انگیزه حاجی دلیگانی و امضا کنندگان این طرح دوفوریتی، پیشگیری از افزایش قاچاق بنزین با استفاده از ظرفیت‌های کارت سوخت است. در واقع، این نمایندگان مجلس مشابه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، مهمترین و موفق ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین از سال 86 تاکنون بوده است و با توجه به تفاوت قابل توجه قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه، حذف این ابزار کارآمد جلوگیری از قاچاق بنزین رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی را به همراه خواهد داشت.
چنانکه در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» که اوایل اسفندماه 94 منتشر شد، ضمن تاکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال و ضرورت تداوم استفاده از آن با وجود تک نرخی شدن بنزین آمده بود: «فارغ از اینکه دولت قصد دارد سهمیه‌بندی بنزین را در آینده اجرا نماید یا آن را متوقف کند، در هر حال باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود...حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. به‌علاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، می‌توان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز به‌روز باقی می‌ماند».
*آیا با تصویب طرح دوفوریتی حفظ کارت سوخت، قاچاق بنزین کنترل خواهد شد؟
برای یافتن پاسخ این سوال، لازم است ابتدا به دو سوال زیر پاسخ دهیم:
الف- در صورت تصویب طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ب- کارت سوخت چه نقشی در جلوگیری از قاچاق بنزین ایفا کرده است؟
وزارت نفت مصوبه مجلس نهم در زمینه کارت سوخت (بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مبنی بر الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی) را به بهانه مفاسد عرضه بنزین چند نرخی اجرا نکرد و حتی تلاش کرد که در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95، بند مذکور را از قانون حذف کند که نهایتا موفق هم شد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که در صورت تصویب طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت، وزارت نفت با هدف محدود شدن استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و گسترش مجدد استفاده از کارت‌های سوخت شخصی به سراغ استفاده از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی مانند تعیین نرخ بنزین اضطراری و تعیین نرخ بالاتری برای بنزین در صورت سوخت گیری با استفاده از کارت جایگاه ها نرود و اصولا هیچ تغییری در قیمت یا نحوه عرضه بنزین ایجاد ننماید.
در این صورت، مهمترین و اصلی ترین دستاورد تصویب این طرح دوفوریتی مجلس، حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها است. اما آیا این دستاورد برای جلوگیری از قاچاق بنزین کافی است؟ برای پاسخ به این سوال باید به سراغ بررسی جایگاه کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق بنزین در سال های اخیر برویم.
پیش از اجرای طرح عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت در سال 86، قاچاق عمده بنزین از مبدأ و صرفاً با واسطه‌گری جایگاه‌های سوخت صورت می‌گرفت. به عنوان مثال، اگر چهار تانکر از پالایشگاه نفت به مقصد جایگاه سوخت خارج می‌شدند، تنها یکی از آن‌ها به مقصد (جایگاه) می‌رفت و سه تانکر دیگر به سمت مرز حرکت می‌کردند؛ اما در حساب دارایی، چهار تانکر به نام آن جایگاه ثبت می‌شد. اما پس از اجرایی شدن طرح کارت سوخت، قاچاق بنزین به صورت سازمان یافته مذکور تقریبا غیرممکن شد و به حدود صفر رسید، زیرا کل بنزین ارسالی از پالایشگاه باید در مخزن جایگاه، تخلیه و از طریق نازل‌ها خارج می‌شد و با توجه به ظرفیت‌های سامانه هوشمند سوخت، اطلاعات سوخت‌گیری و فروش بنزین در جایگاه ثبت شده و چنانچه میزان دریافت بنزین در جایگاه با میزان ثبت‌شده در سامانه هوشمند سوخت برابر نبود، این تخلف قابل ردیابی بود. توقف تقریبا کامل این شیوه قاچاق بنزین به دلیل عرضه این فرآورده نفتی با استفاده از کارت سوخت، قاچاق این فرآورده نفتی در سال های اخیر را به حدود صفر رساند.
در شرایط فعلی هم صرفا می‌توان با حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها قاچاق عمدۀ بنزین را به شدت محدود کرد. زیرا در صورت حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها، اگر عده‌ای بخواهند تانکر خارج شده از پالایشگاه نفت را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، کارشان همچنان بسیار مشکل و پیچیده است زیرا الزاما باید محموله این تانکر در مخزن جایگاه تخلیه شود و از طریق نازل‌ها، مجدداً بارگیری کنند و این در حالی است که میزان فروش بنزین و میزان کل بنزین درخواستی آن جایگاه ثبت می شود و با یکدیگر قابل مقایسه است. علاوه بر این، تراکنش‌های غیرعادی کارت‌های جایگاه‌ها در سامانه هوشمند سوخت نیز قابل رصد و ردیابی دائمی است و عامل دیگری برای کنترل قاچاق بنزین محسوب می شود.
با توجه به توضیحات فوق، با تصویب و اجرای طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت، مهمترین انگیزه طراح و امضاکنندگان این طرح محقق خواهد شد زیرا در این حالت، کارت سوخت جایگاه ها حفظ خواهد شد و در نتیجه، قاچاق بنزین تا حدود زیادی کنترل می‌شود. بر همین اساس انتظار می رود هر چه سریع‌تر این طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس مطرح شده و به تصویب برسد تا زمینه لازم برای استفاده از ظرفیت های کارت سوخت به عنوان مهمترین و موفق ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین فراهم گردد.