تیراندازی با کمان با حضور دو نماینده در المپیک 2012 نگاه مسئولان را به خود جلب کرد و اما حواشی سال‌های اخیر این رشته باعث شد امر استعدادیابی در این فدراسیون مغفول بماند و تعداد سهمیه‌های ایران در المپیک 2016 کاهش یابد و تنها سهمیه این رشته نیز توسط بانوی معلول کشورمان زهرا نعمتی که سابقه درخشانی در پارالمپیک و مسابقات معلولان جهان داشت، کسب شود.
آغاز حواشی تیراندازی با کمان با یک برکناری
حواشی این فدراسیون از زمانی آغاز شد که کریم صفایی، رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با کمان با دستور عباسی، وزیر وقت ورزش و جوانان برکنار شد و ورود فدراسیون جهانی در این موضوع و شکایت صفایی به مراجع جهانی تعلیق این فدراسیون را به همراه داشت.
در همان زمان وزارت ورزش و جوانان محمدعلی شجاعی را به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی کرد تا در زمان حضورش شرایط برگزاری انتخابات را فراهم کند. با توجه به تهدید تعلیق فدراسیون در گام نخست متقاعد کردن فدراسیون جهانی و تائید اساسنامه فدراسیون باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما بدون در نظر گرفتن تاکیدات فدراسیون جهانی، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان صبح یکشنبه، دوم مهر با حضور اعضا و البته بدون حضور نماینده کمیته ملی المپیک ایران و به ریاست حمید سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار و در نهایت محمدعلی شجاعی با کسب 44 رای به عنوان ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان ایران انتخاب شد. این درحالی است که پیش از کمیته بین‌المللی المپیک در نامه‌ای رسمی اعلام کرده بود که نباید هیچ مجمعی در ایران برگزار شود.
از برگزاری مجمع مخفیانه تا رفع تعلیق و اصلاح اساسنامه
مدتی از انتخاب شجاعی به عنوان رئیس فدراسیون نگذشته بود که فدراسیون تیراندازی با کمان ایران از سوی فدراسیون جهانی تعلیق شد. فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان در نامه‌ای به مسئولان ورزش ایران اعلام کرد که فدراسیون تیراندازی با کمان ایران تعلیق است و این فدراسیون تا پایان سال میلادی فرصت دارد با برگزاری مجمع عمومی این فدراسیون به ریاست کریم صفایی، تکلیف حضور ایران در میادین بین‌المللی را مشخص کند.
با پیگیری‌های کمیته ملی المپیک ایران فروردین ماه سال 92 تعلیق فدراسیون تیراندازی با کمان ایران موقتا رفع شد. بعدها مشخص شد که مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان یکبار دیگر 19 خرداد ماه 92 برگزار شده تا یکی از بندهای درخواستی فدراسیون جهانی برای رفع تعلیق ایران اجرایی شود. حتی به گفته شجاعی در نشستی خبری، ناظر فدراسیون جهانی هم در این انتخابات حضور داشته اما دعوت رسانه‌ای برای این جلسات انجام نشد و انتخابات در خفا برگزار شد.
به گفته شجاعی جلسه‌ای در فروردین ماه 92 با رئیس فدراسیون جهانی در ترکیه برگزار شد که در آن مستنداتی از فعالیت‌ها ارائه و بعد از آن در تاریخ 27 فروردین ماه 92 در نامه تام دیلن دبیر فدراسیون جهانی، تیراندازی با کمان ایران رفع تعلیق مشروط شد.
فدراسیون جهانی شرط از میان برداشتن تعلیق را اصلاح اساسنامه عنوان کرد که با رایزنی‌های فدراسیون ایران، کمیته ملی المپیک و مسئولان وزارت ورزش و جوانان در 2 جلسه این اصلاحات که شامل تغییر اسامی رئیس و دبیر فدراسیون بود صورت گرفت.
مهم ترین مفاد تغییر اساسنامه عدم دخالت بخش دولتی در عزل و نصب فدراسیون بود که در این بند و برطبق اساسنامه جدید، اعضای مجمع باید از ورزشکاران، مربیان و باشگاهداران تشکیل شوند.
در نهایت مرداد ماه سال 92 فدراسیون به صورت کامل رفع تعلیق شد و در همان زمان گفته شد که اساسنامه فدراسیون به تائید فدراسیون جهانی رسیده و به این ترتیب تیراندازی با کمان در جرگه فدراسیون‌هایی قرار گرفت که مشکلی بابت تائید اساسنامه ندارد.
درگیری با کمانداران المپیکی و ایجاد یک حاشیه جدید
همزمان با موضوع تعلیق فدراسیون و انتخابات آن شجاعی در بدو ورود به فدراسیون با میلاد وزیری و زهرا دهقان، دو کماندار المپیکی کشورمان دچار حاشیه شد و تصمیم بر عدم اعزام این دو کماندار به المپیک لندن گرفت. این موضوع در آستانه المپیک، فدراسیون و کمانداران را با چالش روبه‌رو کرد اما در آخرین روزها با اعزام این دو ورزشکار موافقت شد که نتیجه آن چیزی جز عملکرد ضعیف کمانداران در لندن نبود.
خیز شجاعی برای شغل دوم و آغاز فاز جدید حاشیه‌ها برای رئیس
6 ماه پس از پایان حواشی در فدراسیون و درست زمانی که فرصت تقویت تیراندازی با کمان فراهم شده بود شجاعی به عنوان خزانه‌دار کمیته ملی المپیک در انتخابات ثبت نام کرد تا بار دیگر تیراندازی با کمان دستخوش حواشی و مشکلات شود.
در آن زمان سازمان بازرسی بارها با ارسال نامه به کمیته ملی المپیک اعلام کرده بود که خزانه‌داری شغل محسوب و حضور افراد دو شغله در این پست ملزم به استعفا از شغل دیگر است. شجاعی با آگاهی به این قانون در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کرد و موفق شد رای اعضای مجمع را جلب کند.
بازی دو ساله مراجع قانونی برای ارائه استعفا؛ همه خسته شدند حتی سازمان بازرسی
در همان ابتدای کار نخستین پرسش از شجاعی، زمان استعفای او از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان بود اما وی هر بار با طفره رفتن از اعلام زمان استعفایش فرصتی دو ساله برای خود خرید.
زمانی که پس از یک هفته نخستین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور شجاعی برگزار شد وی در خصوص زمان استعفایش گفت: درست است که یک هفته از انتخابات گذشته اما هنوز کارم را به عنوان خزانه‌دار در کمیته ملی المپیک به صورت رسمی آغاز نکرده‌ام که بخواهم برای استعفا از فدراسیون تیر و کمان اقدام کنم. مراسم معارفه اعضای جدید برگزار شده و در واقع آنها امور کار را به دست گرفته‌اند اما بحث شروع به کار من به عنوان خزانه‌دار با سایر اعضا متفاوت است. من باید از وزارت دارایی مجوز لازم را بگیرم سپس کارم را به صورت رسمی آغاز کنم. درخواست این مجوز داده شده و منتظر صدور آن هستیم.
وی افزود: تابع قانون هستم و به خاطر رای آوردن در انتخابات کمیته ملی المپیک حتما از این فدراسیون استعفا خواهم کرد. باید مجمع عمومی تشکیل شود تا من در آن استعفای خود را به صورت رسمی به اعضا اعلام کنم چون مجمع هر فدراسیونی بالاترین مقام تصمیم گیرنده است.
در آن مقطع نماینده سازمان بازرسی هم بر استعفای شجاعی تاکید کرد و گفت: محمدعلی شجاعی قطعا باید از فدراسیون تیروکمان کناره‌گیری کند و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند رئیس فدراسیون بماند.
بازی‌های آسیایی اولین بهانه برای دور زدن قانون
وجود فشارهای زیاد از سوی رسانه‌ها و مراجع قانونی در روزهای نخست و در حالی که شجاعی مدام بر علاقه‌اش برای استعفا تاکید می‌کرد، زمزمه‌هایی از علاقه وزارت ورزش برای ادامه حضور در فدراسیون تیراندازی با کمان تا پایان بازی‌های آسیایی برای عدم ایجاد حاشیه در این فدراسیون به گوش رسید و این شایعات کم کم رنگ واقعیت گرفت.
این صحبت‌ها حتی در میان کلام نماینده سازمان بازرسی هم قابل فهم بود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شجاعی می‌تواند تا پایان بازی‌های آسیایی اینچئون در راس فدراسیون تیروکمان بماند یا خیر گفت: شجاعی پس از کسب کرسی خزانه‌داری کمیته ملی المپیک، طبق قانون باید از سمت ریاست فدراسیون تیروکمان استعفا کند. سازمان بازرسی کل کشور فشاری به او وارد نمی‌کند که سریع‌تر از فدراسیون برود. اگر در اساسنامه فدراسیون‌ها آمده باشد که باید مجمع با استعفای شجاعی موافقت کند تا زمان تشکیل آن صبر می‌کنیم، اگر روال این است که او باید استعفای خود را به وزارت ورزش تقدیم کند تا حکم سرپرستی برای گزینه جدید صادر شود، باید این مسیر طی شود.
از آن پس به بهانه حضور شجاعی در فدراسیون تا پایان بازی‌های آسیایی فشارها از سوی مراجع قانونی از جمله وزارت ورزش و جوانان و سازمان بازرسی کم شد و در نهایت به حداقل رسید تا شرایطی ایجاد شود که شجاعی دو سال تمام به صورت غیرقانونی در مقابل بخش‌های قانونمدار، دو شغله باشد.
استعفا از خزانه‌داری کمیته ملی المپیک و امضاهای یک ساله آقای مستعفی
پس از دو سال وعده‌های بی‌عمل شجاعی و فشار رسانه‌ها، وزارت ورزش اقدام به ثبت‌نام و برگزاری مجمع انتخابات در 18 آبان سال 94 کرد اما شجاعی که دو سال تمام از استعفایش از ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان خبر داده بود به یکباره تغییر موضع داد و در اقدامی عجیب استعفای خود را از خزانه‌داری کمیته ملی المپیک اعلام و عنوان کرد که می‌خواهد در فدراسیون تیراندازی با کمان فعالیت خود را ادامه دهد.
شجاعی با این اقدام خود فرصتی را ایجاد کرد تا بتواند مانند گذشته اما این بار در پوششی دیگر دو شغله باشد. وی که از روند طولانی انتخاب مجدد خزانه‌دار اطلاع داشت می‌دانست که کمیته ملی المپیک با این استعفا در آستانه المپیک با چالشی بزرگ روبه‌رو خواهد شد و در نهایت نیز پس از چند ماه استعفای وی مورد قبول کمیته ملی المپیک قرار گرفت اما با تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تا زمان معرفی سرپرست خزانه‌داری به کارش ادامه داد. به این ترتیب شجاعی یک سال دیگر هم دو پست مورد علاقه خود را در اختیار داشت و همچنان نیز به کار خود ادامه می‌دهد و ورزش ایران را به نوعی بازی داد.
پایان دوره ریاست شجاعی در فدراسیون تیراندازی با کمان و اما و اگرها
در کنار موضوع امضای خزانه‌دار مستعفی کمیته ملی المپیک در یک سال گذشته موضوع پایان دوره ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان نیز مطرح است. بر اساس آنچه به نظر می‌‌رسد ملاک وزارت ورزش باشد، دوره چهارساله ریاست شجاعی از زمان برگزاری مجمع انتخابات در مهر 91 آغاز شده و در فاصله کوتاهی از آن زمان نیز حکم ریاست وی صادر شده است. اگر این تاریخ ملاک وزارت ورزش باشد تقریبا 28 روز پیش دوره ریاست شجاعی به پایان رسیده و وزارت ورزش برخلاف روال همه فدراسیون‌ها هنوز سرپرستی برای این فدراسیون معرفی نکرده است.
وزارت ورزش در این سال‌ها به منظور جلوگیری از ایجاد شائبه و در راستای قانون مداری و ایجاد شرایط مساوی برای همه کاندیداها پس از پایان دوره ریاست روسای فدراسیون‌ها با انتخاب سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات روند مناسبی را در پیش داشت اما این جای سوال دارد که چرا این بار آنها هم مانند سازمان بازرسی کل کشور و کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذیصلاح چشم خود را بر روی این موضوع بسته‌اند؟
برای پاسخ به این سوال شاید بتوان به دلایلی مانند احتمال حذف قدرت وزارت ورزش در تعیین سرپرست فدراسیون پس از پایان دوره ریاست فدراسیون در اساسنامه جدید و مورد تائید فدراسیون جهانی اشاره کرد اما نکته اینجاست که ظاهرا اساسنامه فدراسیون از سال 91 به بعد به تصویب هیئت دولت ایران نرسیده و از نظر وزارت ورزش قابل استناد نیست.
شاید هم باید برای تعیین پایان دوره ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان تاریخ 19 خرداد سال 92 و مجمع مخفیانه فدراسیون را ملاک قرار داد که بر این اساس زمان ریاست شجاعی هنوز به پایان نرسیده و برای حضور وی در فدراسیون و برگزاری مجمع انتخابات تا خرداد ماه سال 96 فرصت باقی است.
به هر حال دلیل این تاخیر هر چه باشد لازم است وزارت ورزش در این خصوص شائبه‌ها را بر طرف کند و با اعلام موضع‌گیری مشخص در ابتدا تاریخ دقیق پایان دوره ریاست شجاعی را اعلام و سپس توضیحات لازم در خصوص اساسنامه فدراسیون و عدم تائید آن توسط هیئت دولت را ارائه کند.
ورزش زورخانه‌ای هندوانه سوم در دست مرد پرمشغله ورزش
علاوه بر دو شغل رسمی محمدعلی شجاعی باید به پست وی در فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای نیز اشاره کرد. وی اسفند ماه سال 93 به عنوان دبیرکل فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای انتخاب شده و با وجود اینکه این سمت به واسطه بین‌المللی بودن، شغل محسوب نمی‌شود، اما او علاقه خود را به برداشتن چند هندوانه با یک دست نشان داد.
با توجه به حضور این رشته در بازی‌های کشورهای اسلامی در اردیبهشت ماه سال 96 و فاصله کوتاه تا آغاز این مسابقات لازم است نگاه ویژه‌ای نسبت به این رشته صورت گیرد. باید منتظر ماند و دید شجاعی چگونه قرار است با وجود مشاغل متعدد در جهت توسعه این رشته گام بردارد. آیا سرنوشتی مانند تیراندازی با کمان در انتظار ورزش زورخانه‌ای خواهد بود یا اینکه مسئولان فدراسیون جهانی فکری برای این رشته خواهند کرد.