به گزارش مشرق، جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی از افزایش دوباره میزان نقدینگی است. حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به بیش از هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 10.4 درصد افزایش یافته است. طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، نقدینگی در پایان مردادماه هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 8.1 درصد رشد داشته؛ در عین حال، حجم نقدینگی کشور در پایان تیرماه امسال نیز هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان بود که در این بخش نیز نسبت به اسفندماه سال ۹۴ به میزان 6.4 درصد رشد اتفاق افتاد.

افزایش بی‌سابقه نقدینگی در ماه‌های گذشته و عبور آن از هزار هزار میلیارد تومان از مردادماه سال جاری هشدارهایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد. باقی ماندن شرایط رکود اقتصادی، مشکلات شدید نقدینگی و کمبودهای مالی در تولید، افزایش نرخ بیکاری و ... نشان می‌دهد که نقدینگی فعلی در کانال خود قرار ندارد و ممکن است اقتصاد ایران به صورت ناگهانی با چالش سوداگری و دلالی در بازارهایی مانند مسکن، طلا، سکه، ارز و ... مواجه شود.

یکی از توجیهات بانک مرکزی برای چرایی افزایش نقدینگی در دولت یازدهم اضافه شدن پوشش آماری است؛ مسوولان بانک مرکزی می‌گویند حدود 80 هزار میلیارد تومان از نقدینگی که در این دو سال ایجاد شده ناشی از پوشش آماری شش بانک و چهار مؤسسه مالی و اعتباری است.

 بر اساس اعلام مسوولان بانک مرکزی آمار نقدینگی بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران زمین، بانک قوامین، مؤسسات اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه قبل از این دو سال، در آمار نقدینگی محاسبه نمی‌شده و بانک مرکزی دولت یازدهم تصمیم گرفته آنها را در پوشش آماری خود لحاظ کند.

در واقع بانک مرکزی معتقد است نقدینگی فعلی در اقتصاد ایران وجود داشته اما بخشی از آن محاسبه نشده و حالا در آمارها وارد شده است. با این وجود، این موضوع چیزی از خطرات احتمالی و ریسک‌های نقدینگی بالا کم نمی‌کند و با توجه به تجارب سال‌های گذشته درباره وقوع سونامی‌های قیمتی، دلالی و سوداگری در بازار ارز، سکه و قبل از آن در مسکن، احتمال شکل گیری حباب‌های قیمتی در این گونه بخش‌ها دور از انتظار نیست.

باقی ماندن شرایط رکود در اقتصاد و تضعیف شرایط بنگاه‌ها نیز می‌تواند دلیل دیگری بر افزایش خطر رشد نقدینگی باشد. به بیان دیگر، منابعی که نمی‌تواند در بخش تولید به کار گرفته شود و تأثیری در اشتغالزایی و رونق صنایع ندارد، همواره یک خطر بالقوه برای انفجار یکباره اقتصاد و نابودی ارکان آن به شمار می‌رود.

دلیل دیگری که درباره انحراف نقدینگی از قرار گرفتن در مسیر تولید قابل بیان است، افزایش نرخ بیکاری و رسیدن تعداد بیکاران مطلق کشور به بیش از ۳میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در تابستان امسال است. در عین حال بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر نیز در خطر از دست دادن شغل خود قرار دارند.

در واقع باید گفت اگر بخشی از نقدینگی هزار هزار میلیاردی نیز در تولید به کار گرفته شده است به میزانی نبوده که بتواند تحرکی در بنگاه‌ها و بخش تولید و در نتیجه اشتغالزایی ایجاد کند، در نتیجه تعداد بیکاران کشور از ۳ میلیون نفر در تابستان امسال گذشت.

یک کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر میزان سپرده‌های بانکی کاهش یافته است گفت: نقدینگی از بازار پول به سمت بازار سرمایه حرکت کرده است.

آقای تاج محمد قجاوند با تأکید بر اهمیت فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایران گفت: سرمایه‌ها در ایران به سمت تولید حرکت نمی‌کند. این کارشناس ارشد بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل نبود انگیزه کافی برای تولید را سفته بازی عنوان کرد و افزود: در حالی که نرخ سود رسمی به ۱۵ درصد کاهش یافته، اما همزمان نرخ سود در بازارهای غیررسمی افزایش یافته و دستکم به ۴۰ درصد رسیده است.

در این باره دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری هم معتقد است: پول خارج شده از بانک‌ها میان بازار پول، سرمایه، املاک و مستغلات سرگردان است، اخبار و شائبه‌های هر روزه نیز سرمایه‌گذاران را بر سر دوراهی قرار داده است.

خدارحمی خاطرنشان کرد: طی یکسال اخیر نقدینگی به صورت کلان صرفاً وارد یک بازار خاص نشده که توسعه بخش آن باشد، رقم‌های کم در بازه زمانی گوناگون به بازارها تزریق می‌شود.

همچنین آقای محمدمهدی ناسوتی فر؛ یکی دیگر از تحلیلگران بورسی تقسیم نقدینگی در بازارهای گوناگون را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به رکود اقتصادی نباید همه توجهات را به یک بازار معطوف کرد، اکثر صنایع در رکود عمیق به سر می‌برند.

وی ادامه داد: بازار ارز، سرمایه و مسکن هر یک نیازمند نقدینگی قابل توجهی برای تحرک هستند، اما این تحرک از طریق پویایی دوباره صنایع و توسعه صادرات امکانپذیر است.

در هر صورت، با وجود اینکه اقتصاد ایران برای نخستین بار در مردادماه امسال نقدینگی هزار هزار میلیارد تومان را تجربه کرد، اما این منابع نتوانست راهی به تولید و رونق اقتصادی و خروج بنگاه‌ها از رکود باز کند و مجموعه سیاست‌های دولت در زمینه حمایت از صنایع و بنگاه‌ها نیز منجر به خروج از رکود و رسیدن به دوران رونق نشده است.

به گواه آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماهه ابتدای امسال به حجم نقدینگی موجود کشور هزار و ۵۴ میلیارد تومان افزوده شده و میزان اسکناس و مسکوک در اختیار مردم نیز به 329 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که منابع در جیب مردم در شهریورماه سال ۹۴ به میزان 306 هزار میلیارد تومان بود.

با این وجود، منابع در اختیار مردم در اسفندماه سال گذشته حدود 372 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در فاصله ۶ ماه اخیر، منابع مالی در اختیار مردم کاهش یافته و می‌توان گفت جامعه به لحاظ مالی ضعیف‌تر شده است. به لحاظ درصدی در یک دوره ۶ ماهه، اسکناس و مسکوک در اختیار اشخاص به میزان 42.7 درصد کاهش یافته است.

نکته حائز اهمیت آن است که در ۶ ماهه ابتدای امسال با وجود افزایش هزار و ۵۴ میلیارد تومانی نقدینگی، از قدرت خرید مردم و منابع در جیب اشخاص حدود ۵۰ درصد کاسته شده است.

رشد تاریخی و بی سابقه نقدینگی در ایران همزمان با رکود شدید اقتصادی، طلسم بازار مسکن و کُندی چشمگیر معاملات،‌ افزایش نرخ بیکاری و تعداد افراد جویای شغل و فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها با ظرفیت‌های زیر ۵0 درصد، نشان از آن دارد که اقتصاد ایران آبستن تکانه‌های ناگهانی بوده و این احتمال وجود دارد که آرامش مقطعی بازارها دوامی نداشته باشد و دیری نپایید که شرایط سال‌های گذشته تکرار شده و سوداگران، دلالان و صاحبان رانت‌های اطلاعاتی و مالی دست به کار شده و دوباره آشفتگی به اقتصاد کشور بازگردد.

بیان این موضوع نیز بی ارتباط با رشد بی‌سابقه نقدینگی نیست و آن هم اینکه یکی از مدیران پژوهشکده بانک مرکزی در روز گذشته پیش‌بینی کرده نرخ تورم بزودی و تا پایان سال جاری دوباره دورقمی خواهد شد و این موضوع نشان‌دهنده احتمال از دست رفتن آرامش فعلی بازارها و افسارگسیختگی قیمتی است.

 

 

منبع:صبح نو