به گزارش مشرق، جمعی از تشکل‌ها و فعالان دانشجویی کشور در نامه‌ای به غلامعلی صادقی دادستان خراسان رضوی ضمن حمایت از تصمیم قانونی وی در لغو سخنرانی علی مطهری اعلام کردند: از شما می‌خواهیم ضمن بررسی افترای آقای علی مطهری به نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی که در نامه ایشان به ریاست جمهوری اعلام شده، این موضوع سریعا مورد رسیدگی قضائی قرار بگیرد و نامبرده مستندات ادعای خود را که دستمایه هجمه به شخصیتها و نهادهای انقلابی استان شده است، در محکمه قضائی ارائه دهد.
در ابتدای این نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید پس از اقدام قانونی جنابعالی مبنی بر لغو سخنرانی علی مطهری، وی در نامه‌ای سراسر افترا به رئیس جمهور، نماینده ولی فقیه در استان را نشانه گرفته است و به دنبال جمله وی در نامه، هجمه‌ای از پیش هماهنگ شده و سراسری علیه آیت‌الله علم‌الهدی توسط ایادی آگاه یا عوامل ناآگاه استکبار به راه انداخته شده است. انسانی که پیش از این به حضرت امام رضا «علیه السلام» نسبت نا روا داده است چه عجب که امروز به نوکر حضرتش بهتان و افترا ببندد و موجبات برکناری فرماندار مشهد را فراهم کند.
در ادامه تاکید شد: این تیر زهرآگین چند نشان دارد. همانطور که گفته شد نشان اول این تیر آیت‌الله علم‌الهدی و البته وزیر کشور که جرمش عدم هماهنگی 100 درصد با اصلاح طلبان افراطی است نشان دوم این تیر است. نشان سوم و مهترین نشان اربعین حسینی است که باید با این جنجال‌ها به فراموشی سپرده بشود، چه حماسه 25 میلیونی آن و چه بی تدبیر و ناکارآمدی دولت تدبیر. همانطور که مستحضر هستید قانون گذار در ماده 697 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
در ادامه آمده است: اکنون ما به عنوان جمعی از فعالان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، ضمن حمایت از تصمیم قانونی جنابعالی و استقبال از اعلام رسمی مستندات آن مقام محترم در لزوم جلوگیری از اجرای آن میتینگ سیاسی در روز اربعین، خواستار این هستیم که ضمن بررسی افترای آقای علی مطهری به نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی که در نامه ایشان به ریاست جمهوری اعلام شده، این موضوع سریعا مورد رسیدگی قضائی قرار بگیرد و نامبرده مستندات ادعای خود را که دستمایه هجمه به شخصیتها و نهادهای انقلابی استان شده است، در محکمه قضائی ارائه دهد.
در ابتدای این نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید پس از اقدام قانونی جنابعالی مبنی بر لغو سخنرانی علی مطهری، وی در نامه‌ای سراسر افترا به رئیس جمهور، نماینده ولی فقیه در استان را نشانه گرفته است و به دنبال جمله وی در نامه، هجمه‌ای از پیش هماهنگ شده و سراسری علیه آیت‌الله علم‌الهدی توسط ایادی آگاه یا عوامل ناآگاه استکبار به راه انداخته شده است. انسانی که پیش از این به حضرت امام رضا «علیه السلام» نسبت نا روا داده است چه عجب که امروز به نوکر حضرتش بهتان و افترا ببندد و موجبات برکناری فرماندار مشهد را فراهم کند.
در ادامه تاکید شد: این تیر زهرآگین چند نشان دارد. همانطور که گفته شد نشان اول این تیر آیت‌الله علم‌الهدی و البته وزیر کشور که جرمش عدم هماهنگی 100 درصد با اصلاح طلبان افراطی است نشان دوم این تیر است. نشان سوم و مهترین نشان اربعین حسینی است که باید با این جنجال‌ها به فراموشی سپرده بشود، چه حماسه 25 میلیونی آن و چه بی تدبیر و ناکارآمدی دولت تدبیر. همانطور که مستحضر هستید قانون گذار در ماده 697 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
در ادامه آمده است: اکنون ما به عنوان جمعی از فعالان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، ضمن حمایت از تصمیم قانونی جنابعالی و استقبال از اعلام رسمی مستندات آن مقام محترم در لزوم جلوگیری از اجرای آن میتینگ سیاسی در روز اربعین، خواستار این هستیم که ضمن بررسی افترای آقای علی مطهری به نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی که در نامه ایشان به ریاست جمهوری اعلام شده، این موضوع سریعا مورد رسیدگی قضائی قرار بگیرد و نامبرده مستندات ادعای خود را که دستمایه هجمه به شخصیتها و نهادهای انقلابی استان شده است، در محکمه قضائی ارائه دهد.