به گزارش مشرق، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در گفتوگو با فارس در سمنان اظهار داشت: پرونده تخلف اداری بانک صادرات هنوز در حال رسیدگی بوده و حجم کاری بالای این پرونده نیازمند زمان زیاد و بررسی ابعاد مختلف است.
وی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده سرچشمه‌های آغاز این تخلف در فضای اداری بانک صادرات بوده و به فضای برخی دیگر از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی راه پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این پرونده بیسابقهترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می‌شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است.
پورمحمدی افزود: در بازرسی این پرونده شاهد جلوگیری از ادامه فعالیت یکی از بانک‌های خصوصی بودیم که باوجود داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی، از وجوه جریانیافته در این پرونده سوءاستفاده‌های زیادی داشته است.
وی تصریح کرد: یک بخش جزایی و کیفری برای رسیدگی به جرم‌هایی که صورت گرفته است، وجود دارد که باید در دادگستری عناوین مجرمانه آنها مشخص و به طبع آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شود.
* دستگیری سرپرست بانک صادرات خوزستان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در جریان این پرونده جرم‌های متعددی اتفاق افتاده است که برای اعمال مجازات‌های کیفری و قضایی تمام سوءاستفادهکنندگان دولتی و خصوصی این جریان، به نظر کارشناسان و قضات نیاز است.
پورمحمدی افزود: در جریان این پرونده تاکنون افرادی مانند سرپرست بانک صادرات خوزستان دستگیر شده‌اند.
وی تصریح کرد: بخش دیگر بررسی علل و عوامل بیانضباطی و ناکار آمدی نظام بانکداری کشور در جلوگیری از به وجود آمدن چنین تخلفاتی در حوزه بانکی و اداری کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از پرونده‌های فساد مالی دیگر در سایر حوزه‌ها پیگیری و شناسایی شده و عوامل مرتبط با آنها دستگیر شده‌اند و حکم قضایی در مورد آنها صادر شده است.
* انتشار عکس افراد مرتبط با پرونده‌های تخلف مالی
پورمحمدی افزود: در برخی از سایت‌ها عکس چهره‌های افراد مرتبط با پرونده‌های تخلف مالی شناسایی شده، منتشر شده است.
وی تصریح کرد: برخی از افراد جامعه تصور می‌کنند که با وجود چنین پرونده تخلفی در نظام بانکی و اداری دولتی که هماکنون در حال بررسی است، هنوز "دانهدرشتهایی" در زمینه فساد مالی باقي مانده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اما این نکته قابل توجه است که همه پرونده‌های فساد مالي مربوط به رده‌های بالاي اداري دولتی نیست، همان‌گونه که در جریان بررسی این پرونده ارتباط بسیاری با بخش خصوصی وجود دارد.
پورمحمدی افزود: محیط اداری کشور باید شفاف و بدون پیچیدگی و لایه‌های تو در تو باشد و این امر می‌تواند از بروز چنین پرونده‌های سنگینی در آینده حتی در ظاهری جدید جلوگیری کند.
* ثبت‌نام 4 هزار پرسشگر در موسسه افكارسنجي
عضو شورای دستگاه‌های نظارتی کشور گفت: تاکنون بيش از 4 هزار پرسشگر در موسسه افکارسنجی سازمان بازرسی کل کشور ثبت نام کرده‌اند.
پورمحمدی اظهار داشت: تاكنون چندين موضوع گسترده براي تحقيق و پرسشگري در اختیار این افراد قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: مطابق قانون هر ساله، شورای دستگاه‌های نظارتی موظف است شاخص‌های سلامت اداري را مشخص و دستگاه‌های اجرایی کشور را مطابق اين شاخص‌ها رصد کند و در مرحله بعدی گزارشي از اين بررسي را به مردم ارائه کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرچند این امر در ماده 28 قانون ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است اما هنوز در حال بررسی در شورای تشخیص مصلحت نظام و چند وزارتخانه است.
پورمحمدی افزود: هر چند زیرساخت‌های لازم برای این کار تا حدی فراهم شده است، اما برای اجرای کامل این قانون منتظر ابلاغ قانون هستیم.
وی تصریح کرد: در كنار این رصد منظم حوزه‌های اداري در سازمان بازرسی کشور يك موسسه افكارسنجي نیز ايجاد شده است.
رئیس سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در شهرستان‌ها شعبه ندارد و تنها شامل ادارات کل در مراکز استان‌ها ست.
پورمحمدی افزود: اجرای نظارت و بازرسی‌های لازم در شهرستان‌ها در آینده‌ای نزدیک به کمک بازرسان افتخاری که از سوی سازمان بازرسی کشور تعیین میشوند، صورت می‌گیرد.
* نظارت بر انجام مناقصه‌ها و معامله‌های دولتي
وی تصریح کرد: يكي از وظايف سازمان كل بازرسي كشور نظارت بر انجام مناقصه‌ها و معامله‌های دولتي در خارج و داخل كشور بوده که در سال گذشته حدود 38 هزار مناقصه و معامله دولتي در كشور انجام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از این تعداد، سازمان بازرسی کشور بر 17 هزار مورد آنها نظارت مستقیم داشته است.
پورمحمدی افزود: هر چند ايجاد سامانه ثبت معاملات دولتي در قانون چندين سال پيش تصويب شده اما برد اجرايي موفقي در دولت نداشته است.
وی تصریح کرد: اين سامانه از سال گذشته به صورت جدی تشكيل شد، از مرداد ماه سال جاري به صورت رسمي به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر نیز 5 هزار و 600 دستگاه دولتي و عمومي به اين سامانه متصل شده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: علاوه بر این، هر دستگاهی كه بخواهد کوچک‌ترین معامله و مناقصه‌ای انجام دهد بايد در اين سايت ثبت نام و اطلاع رساني كند.
پورمحمدی افزود: پيش بيني شده است که میزان معامله‌ها و مناقصه‌ها در دستگاه‌های اجرايي دولت به 100 هزار مورد برسد.
وی تصریح کرد: سعي می‌شود با حضور مستقيم، عوامل همكار و نظارت غيرمستقيم دايره نظارتي خود را در امر معاملات افزايش دهيم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پرونده اختلاس بانک صادرات جرم‌های متعددی اتفاق افتاده که برای اعمال مجازات‌های کیفری و قضایی تمام سوءاستفادهکنندگان، به نظر کارشناسان و قضات نیاز است.