به گزارش مشرق، امید احمدی گفت: موضوع افزایش نرخ دلار از این جهت برای بنگاههای تولیدی قابل توجه است که در برخی موارد می تواند هزینه تولید را در شرکتها افزایش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل افزایش قیمت دلار افزود: افزایش نرخ دلار در این فصل با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نیز جبران کسری های دولت از طریق فروش دلار امری طبیعی است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به این که این روزها بودجه سال آینده کشور در حال نگارش است بنابراین افزایش نرخ دلار در بازار آزاد می‌تواند دست دولت را برای بالا بردن قیمت دلار در بودجه سال آینده بازتر کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین از دیرباز موضوعاتی چون حضور دلال‌ها در بازار ارز و تاثیر آن در افزایش نرخ دلار موضوعی قابل بحث بوده است که این موضوع در افزایش این روزهای قیمت دلار نیز بی تاثیر نیست.
وی گفت: البته طرح موضوعاتی همچون شرایط نامعلوم برجام پس از روی کار آمدن ترامپ و احتمال هرگونه مخالفت یا اثرگذاری رئیس‌جمهور آمریکا بر روند اجرایی برجام و در پی آن ایجاد مانع برای نقل و انتقال ارز هم از جمله موارد اثرگذار بر افزایش قیمت دلار در این روزها می باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار سرمایه نیز تصریح کرد: این موضوع می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارزش سهام شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد که بر این اساس سهام شرکت‌های صادرات محور با رشد و در مقابل سهام شرکت‌های واردات محور با کاهش همراه خواهد شد.
وی افزود: به همین منظور سهام شرکتهایی که مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین می شود مانند برخی خودرویی‌ها، صنایع دارویی و غذایی و نیز حمل و نقلی‌ها از این موضوع تاثیر منفی می پذیرد؛ چرا که قیمت و هزینه تمام شده محصولات در این حوزه افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از سوی دیگر برخی صنایع مانند پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و معدنی‌ها از افزایش نرخ ارز سود خواهند برد، چرا که واردات این شرکتها برای مواد اولیه مورد نیاز تابع نرخ ارز آزاد نبوده و در مقابل فروش آنها با دلار آزاد انجام می‌شود.
وی اظهار داشت: البته به طور کلان با افزایش نرخ ارز نه تنها قیمت کالاهای وارداتی افزایش می یابد، بلکه قیمت برخی کالاهای تولیدی داخل کشور هم با افزایش مواجه می شود؛ چرا که این رخداد یعنی تضعیف پول ملی در مقابل ارزهای خارجی که تورم را در پی خواهد داشت و این موضوع با سیاستهای دولت یازدهم مبنی بر کنترل تورم در تضاد است.