به گزارش مشرق، بودجه‌ای که دولت‌ها تدوین می‌کنند دکترین آنها و نگاهشان را به اداره کشور نشان می‌دهد. جنس بخش‌های برخوردار و مهجور در بودجه سالانه نشان می‌دهد که دولت‌ها چگونه می‌اندیشند و می خواهند چه روحی در کالبد اقتصاد بدمند؛ نتیجه مدیریت دولت‌ها را نشان می‌دهد و مرزی روشن بین شعارهای انتخاباتی و عملکرد عینی دولت‌ها است. دولت یازدهم نیز مانند دولت‌های قبل از خود چهره‌ای حامی تولید، مخالف رانت و اقتصاد انگلی مبتنی بر دلالی در سطح شعار و سیاست‌های اعلامی نشان داده است. کارشناسان معتقدند که این شعارها را باید در ظرف شاخص‌های کارشناسی ریخت تا مشخص شود تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد.
بودجه‌ریزی در دولت یازدهم دو پایه اساسی داشته است که با مراجعه به ارقام بودجه و گزارش های تفریغ خود را نشان می‌دهد. نخست: عطش زیاد برای بودجه‌های جاری و دوم: بی میلی زیاد برای هزینه‌های عمرانی. درحالیکه علیرغم روند کاهنده نرخ تورم انتظار می‌رفت روند هزینه‌های جاری کشور حداقل با مبنا قرار گرفتن تورم و بی‌توجه به مسائلی مانند بهره‌وری رشد کاهنده داشته باشد، اما به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته و به 213 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است.
از سوی دیگر در حالیکه دولت برای پرداخت‌های جاری مُرّ قانون را رعایت کرده و از قانون بودجه تخطی نمی‌کند، حتی گاهی بیش از مبلغ مصوب هزینه‌های جاری داشته و به ندرت کمتر از میزان مصوب تخصیص داده است، اما در هزینه‌های عمرانی عملکرد خوبی ندارد و تنها 45 درصد از اعتبارات مصوب را تخصیص داده است. کارشناسان معتقدند که این تخصیص 45 درصدی به اندازه 45 درصد هم در اقتصاد تاثیر نداشته و توسط مدیرانی هزینه می‌شود که هزینه‌های جاری کشور را وارد رکوردهای تاریخی کرده و نتوانسته‌اند با بهره‌وری مناسب از هزینه‌ها بکاهند. به عبارت ساده‌تر این هزینه‌ها نیز در ساختار مبتنی بر ریخت و پاش ریخته شده است که رکود بی‌سابقه کنونی نشان‌دهنده تایید این تحلیل است.
از نظر کارشناسان؛ چنانکه جداول به خوبی نشان می‌دهد؛ در دوره قبل رشد هزینه‌های جاری و عمرانی توامان اتفاق می‌افتاد که رشد هزینه‌های عمرانی 25 درصد بیشتر از هزینه‌های جاری بود که در منطق مدیریتی طبیعی است و هزینه‌های عمرانی زیاد به نظام اداری پیچیده‌تری نیاز دارد. در حالیکه در دوره اوج گرفتن هزینه‌های جاری در دولت یازدهم؛ دولت نسبت به هزینه‌های عمرانی بی‌میلی نشان می‌دهد و خط سیر هزینه‌های عمرانی در 3 سال اخیر مستقیم؛ و نه افزایشی بوده است.
امین‌حسین رحیمی رئیس کل سابق دیوان محاسبات کشور در ابتدای سال 95 در این باره گفت: بودجه جاری کشور در سال 90 و آن چیزی که محقق شده، 89هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال 94 به 170هزار میلیارد تومان افزایش یافته که درسال 95 نیز این میزان 209هزار میلیارد تومان است که این نشان می‌دهد هزینه‌های جاری در کشور رو به افزایش است و اگر با این روند ادامه دهیم چیزی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند و روند بودجه ریزی باید اصلاح شود.
مباحثات کارشناسی این روزهای کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که به 15 سال پیش و دوران ریاست دکتر ستاری‌فر بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازگشته‌ایم که سازمان برنامه و بودجه وقت به محل لابی برای دریافت بودجه بیشتر تبدیل شده بود. در آن مقطع دولت اصلاحات تصمیم به انحلال سازمان برنامه و بودجه گرفت که در نهایت تنها به تغییر نام این سازمان انجامید.
انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 95 توسط دولت یازدهم نشان می‌دهد که قسمتی از مشکل به درستی درک شده است. زیرا اگرچه این سازمان نام مدیریت و برنامه ریزی را یدک می‌کشید، اما به بزرگترین مانع بر سر راه مدیریت و برنامه‌ریزی تبدیل شده بود و بروکراسی ناکارآمد و بی‌تحرک، آنرا با محل لابی‌های مدیران برای بودجه گرفتن بیشتر تبدیل کرده بود. بنابراین دولت باید در ساختاری چابک برنامه‌ریزی کرده و در ساختاری چابک اجرا کند. کاری که با وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شدنی نبود.
عطش هزینه و اختراعات اقتصادی!
عطش دولت برای افزایش هزینه‌های جاری باعث شده است تا اختراعات جدیدی را در ادبیات اقتصادی کشور شاهد باشیم. این اختراع؛ پیش‌خور کردن درآمدها توسط دولت است. طبق قانون دولت می‌تواند سالانه 3 درصد از بودجه را به صورت تنخواه از بانک مرکزی برای اداره امور جاری کشور دریافت کند که به دلیل همزمان نبودن وصول درآمدها و هزینه‌های جاری کشور است. این تنخواه باید تا پایان اسفند هر سال تسویه شود درحالیکه دولت هنوز تنخواه سال 1394 را تسویه نکرده است. و بدتر اینکه محل این هزینه‌ها شفاف نیست.
عدم وجود عصب مرکزی اقتصادی و مدیریتی در دولت باعث شده است تا ساختار بودجه نویسی مبتنی بر چانه زنی و نفوذ لابی‌های مدیران برای بودجه گرفتن؛ بیشتر شود. ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز با هدف جلب توجه رای‌دهندگان در حوزه‌های انتخابیه خود به این کاروان رو به سقوط پیوسته و معمولا اوضاع را بحرانی‌تر می‌کنند. شرکت‌های دولتی که در بودجه گرفتن از دولت یازدهم در صدر جدول نشسته‌اند برای اینکه در سال بعد بودجه قبل را زنده کرده و بتوانند برای دریافت بیشتر چانه‌زنی کنند خود را مقید به هزینه کردن تمام بودجه سالانه می‌کنند. یعنی تا پایان سال حتی با میز و صندلی عوض کردن هم که شده تلاش می‌کنند چیزی از دریافتی سال قبل باقی نماند.
کافی نبودن منابع برای پاسخ به عطش هزینه‌های جاری باعث ورود دولت به حوزه‌های خطرناک برای تامین هزینه‌های جاری شده است. دولت یازدهم برای پاسخ به این عطش یک راهبرد کلی انتخاب کرده و آن «فروش اوراق مشارکت برای تأمین مالی هزینه‌های جاری» است. هزینه‌های جاری «هزینه» و «جاری» هستند و در ذات خود زایندگی در درآمد ندارند؛ بنابراین وقتی که در مناسبات ربوی قرار می‌‌گیرند، یعنی با قرض تأمین می‌شود که باید همراه با اصل و فرع آن بازپرداخت شود، به معنای آن است که سیستم در حال هدایت به سمت انحطاط و سقوط است. یکی از نمونه‌های این کار تأمین منابع طرح تحول نظام سلامت با فروش اوراق مشارکت بوده که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ زیرا طرح تحول بدون آن‌که متناسب با هزینه‌هایش منابعی داشته باشد؛ درحال اجراست.
نتیجه این وضع آب رفتن بودجه عمرانی و قربانی شدن توسعه کشور به پای مدیران هزینه‌محوری است که از مدیریت تنها هزینه کردن و حقوق‌های نجومی گرفتن را می‌دانند. اوضاع بحرانی بودجه نویسی کشور نشان می‌دهد که دولت در عینی‌ترین مصداق مدیریتی نمره مناسبی نگرفته و نیازمند تجدیدنظر اساسی در راس تصمیم‌گیری خود است.