به گزارش مشرق، اما در حالي كه اطلاع‌رساني منابع رسمي در اين ماجرا همچنان قطره چكاني و همراه با ابهام‌هاي فراوان است، یکی از روزنامه های صبح کشور با انتشار گزارشي كه "تيتر يك" آن نيز بود، اطلاعات جديدي در مورد هويت عامل اختلاس، برخي از شركتهاي خريداري يا تأسيس شده توسط او، ترفندهاي اين كلاهبرداري بزرگ، نحوه لو رفتن آن و آخرين وضعيت رسيدگي منتشر كرد.
به گزارش عصر امروز ، شركت مورد اشاره در گزارش رسانه ها در تاريخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ تحت شماره ۲۷۳۲۱۰ در اين اداره به ثبت رسيده و با موضوع سرمايه‌گذاري در خريد، مشاركت، اداره، در اختيار گرفتن، تاسيس، ايجاد، توسعه، تكميل، فروش، واگذاري و اجاره كارخانه‌ها، واحدها و شركتهاي فعال در بخشهاي توليدي و خدماتي در داخل و يا خارج از كشور، سرمايه‌گذاري در انجام دادن مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي، فني، مديريتي و نظارت و پيگيري، اجراي سرمايه‌گذاري و ايجاد شركتها و موسسه‌هاي مطالعاتي و اجرائي در جهت تكميل هدفهاي شركت، سرمايه‌گذاري در ارائه خدمات، فني، سازماندهي، سرمايه‌گذاري، تجاري، بازرگاني، توليدي و از این قبیل فعالیت خود را آغاز می نماید.
سرمايه شركت:
مبلغ 500/000/000 ريال منقسم به 500/000 ريال سهم 10/000 ريالي كه تعداد 500/000 سهم بانام مي‌باشد، كه مبلغ 175/000/000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۷۲۱/۶۳۵۴ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ نزد بانك ملت شعبه سازمان صنايع ملي پرداخت گرديده است.
اسناد منتشر شده در روزنامه رسمی کشور نشان می دهد شرکت مذکور یک شرکت تقریبا فامیلی با سرمابه اولیه اندک بوده است. بر این اساس مهرگان امير خسروي به سمت رئيس هيئت مديره، مه آفريد امير خسروي به سمت نايب رئيس هيئت مديره، محمد رضا رژيمند به سمت عضو هيئت مديره، به عنوان علي‌البدل، مرداويج امير خسروي به سمت عضو هيئت مديره انتخاب و مرداويج امير خسروي به سمت مديرعامل براي مدت دو سال مشخص شده که كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامي و به طور كلي هر گونه قراردادي كه براي شركت ايجاد تعهد نمايد با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هيئت مديره و اوراق عادي و اداري با امضا هر يك از اعضا هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد.
جهش ناگهانی سرمایه شرکت بعد از دو سال
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و اسنادی که دو سال بعد از تاسیس اولیه این شرکت به روزنامه رسمی کشور تحویل داده شده اند جهشی ناگهانی را در سرمایه آن نشان می دهند بدون آنکه در محتوای این اسناد به محل کسب این منابع اشاره ای شده باشد.
در یکی از این سندها می خوانیم:
۱ـ بنابه تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ به هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ضمن رعايت کليه تشريفات قانوني سرمايه شرکت از محل تبديل مطالبات حال شده و از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 500/000/000 ريال به مبلغ 200/000/000/000 ريال منقسم به دويست ميليون سهم بانام، به ارزش هرسهم 10/000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد. در تاريخ ۲۶/۱۲/۸۷ ذيل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت.
با توجه به اسنادی که به سادگی از روزنامه رسمی کشور در اختیار خبرنگار ما قرار گرفت اين شبهه به طور جدي در ميان مردم مطرح می شود که كه شبكه نظارتي و بانكي در كشور كه برای اعطای یک وام بانکی ساده و ناچیز مردم را چند بار مي‌برد و مي‌آورد و دو ضامن رسمي طلب مي‌كند تا خدای ناکرده پول بیت المال به باد نرود و تضمین قطعی برای برگشت پول وجود داشته باشد چگونه متوجه این حجم از فعالیتهای مشکوک نشده و ناگهان خبر سوء استفاده سه هزار ميليارد توماني آب پاكي را روي دست همه مي‌ريزد.
این که چگونه می شود که با انتشار خبر اختلاس و مشخص شدن این هنجار شکنی اقتصادی هنوز اطلاعاتی مبنی بر تعلیق فعالیت این شرکت در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده و اینکه اساسا این شرکت چه ارتباط دقیقی با این اختلاس سوپر میلیاردی دارد و سوالاتی از این دست ، همه و همه پرسش هایی است که انتظار می رود مسئولان قضایی و یا اجرایی و یا هر کسی که بیان حقیقت را در خود می یابد صادقانه پاسخ آنها را با مردم در میان بگذارد.