به گزارش مشرق، منشور حقوق شهروندی روز دوشنبه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از اعضای دولتی‌ها توسط روحانی رونمایی شد.
این منشور که تدوین آن یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در در دوران کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود اکنون با گذشت سه سال و نیم از آغاز به کار دولت یازدهم و در آستانه انتخابات سال 96 رونمایی شد.
اندکی بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی با 120 ماده و در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، روحانی طی پیامکی به "مردم شریف ایران" از آنها دعوت کرد "بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم"
رونمایی از منشور حقوق شهروندی واکنش‌های بسیاری را در میان کارشناسان سیاسی تا مردم عادی به همراه داشت که به شکل جدی یا شوخی به تحلیل این منشور پرداختند، در ادامه برخی از این تحلیل‌ها ارائه می‌شود.
در احوالاتِ "منشور حقوق شهروندی"
یکی از این تحلیل‌های جدی درباره منشور حقوق شهروندی توسط حسین دهباشی کارگردان مستند انتخاباتی روحانی در سال 92 ارائه شد که نوشته بود:
می‌فرماید که رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ ضمیر و تیتر مطلب خبر می‌دهد از رازِ وجود! باری، در معتبر و رسمی ترین نهاد سخنگوی قوه مجریه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت باشد تیتر چنین است: "متن کامل منشور حقوق شهروندی به سه زبان منتشر شد" و در همان سطر نخست لید آن مکرر تاکید کرده: "به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به زبان‌های عربی و انگلیسی و فرانسه..." خب! به نظر نمی‌رسد برای مردمان بومی ایرانی اگر بود این منشور دوّار، باید مثلا به کردی و ترکی و بلوچی و این‌ها منتشر می‌شد و نه احیانا به زبان‌های مرسومِ ۱+۵؟
منشورحقوق شهروندی البته دلفریب است و گرچه کمتر نشانی آن در عملکرد این سه ساله می‌بینیم. مثلا در ماده ۲۴: "حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند... متعهد به پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود و استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین!" و نیز هرکجا حقی را متصور شده، در انتهای هر ماده آب پاکی را ریخته بر مطالبات احتمالی با این قید که "نمی‌توان آنها سلب کرد مگر به‌موجب قانون!" و باز درهرکجا که تفاوتی را در رودربایستی (با احیانا مستمعان همان سه زبان خارجی پیش گفته) پذیرفته، آخرش پس می‌گیرد! مثلا در ماده ۱۰۲: "شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود...در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند!"
راستی، راستی! منشور حقوق شهروندی، ناقض قانون اساسی و اصل تفکیک قوا نیست؟ رئیس‌جمهور عزیز ما گرچه شخصاحقوقدانند، اما خُب، در مقام رئیس دولت مگر قدرتی دارند جُز سمتی اجرایی؟ و اصلا چه‌جوری می‌شود که امکان تکلیف/تعیین/تفسیر قانون و موارد حقوقی را برای مجلس و عدلیه یافته‌اند، ولو با نیتی کاملا خیرخواهانه؟
اما و هزار امّا که منشور فعلی، عجب نشریه و تدارک تبلیغاتی/انتخاباتی زیرکانه‌ای است! تقویت گزاره اینکه رئیس‌جمهور محترم آزادی می‌خواهند و فضای باز و مردمسالاری و باقی قضایا و سایر ارکان نظام نمی‌گذارند!
و نهایتا ضمن تشکر از بانیان منشور طبعا موردنیاز حقوق شهروندی، یادآور می‌شود: شرکت ملی نفت ایران (که نودونه درصد بودجه دولتی کشور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دخل و خرج آن است) ۳۴سال است اساسنامه قانونی و ترازنامه مصوب دولت و مجلس و طبعا حساب و کتابی ندارد! چه کاری است خب؟
پیامک منشوری در حرکت دوار!
حسین قربانزاده سردبیر روزنامه همشهری هم در خصوص این منشور نوشته بود:
دیروز در مراسم باشکوه و پرطمطراقی از سندی با عنوان منشور حقوق شهروندی رونمایی شد و پیامک آن هم رسید. باتوجه به مباحثی که امروز درباره جایگاه، ثمره و کارویژه این منشور در فضای مجازی مطرح شد، بنده هم در قالب دو سرفصل به این موضوع می پردازم:
الف- جایگاه حقوقی این منشور کجاست؟
منشور حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق افراد در جامعه است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود دارد و در این منشور به شکل منطقی احصاء شده که به عنوان یک کار پژوهشی ارزشمند است اما این حقوق در مقررات بالادستی وجود داشته و در این متن صرفا یادآوری و دسته بندی شده است.
اسناد بالادستی در کشور به این ترتیب دسته بندی می شوند: 1- قانون اساسی 2- سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 3- سند چشم انداز 4- برنامه های پنج ساله 5- قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی 6- مصوبات هیات وزیران
لذا حقوق مندرج در این منشور به دلیل تاکید آن الزام آور نیست بلکه به دلیل تصریح در قانون اساسی، اسناد یاد شده و قوانین مصوب مجلس الزام آور هستند. بنابراین اساسا مقوله ای به عنوان منشور در حقوق داخلی جایگاهی ندارد و قاعدتا محتوای آن در غیر از مواردی که در قوانین موضوعه وجود دارد، صرفا جنبه توصیه ای و تبیینی دارد. چون رییس جمهور برای الزام آور شدن تکالیف و تعقیب قضایی نقض آن تکالیف یا باید در قالب لایحه به مجلس پیشنهادی بدهد و مجلس آن را مصوب کند و یا صرفا برای زیرمجموعه خود به عنوان دستورالعمل آن را ابلاغ کند که در این صورت قاعدتا نباید ناقض اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مجلس باشد.
ب- این منشور چه دردی را دوا می کند؟
اگر بپذیریم که تمام این حقوق و یا حداقل قریب به اتفاق آن در مقررات تکلیف قانونی دارد، پرسش اینجاست که رییس محترم جمهور در قامت رییس قوه مجریه چرا به جای رفع موانع پیش روی تحقق این حقوق صرفا به منشور نویسی و بازخوانی و تکرار تکالیف روی آورده است؟ آیا صرفا مقصود آگاهی بخشی و اطلاع شهروندان از حقوق خود بوده است یا هدف دیگری داشته اند؟ اگر هدف تسهیل تحقق این حقوق و حفظ و حراست از آنها باشد که باید گفت
درخصوص حقوق مدنی-سیاسی مندرج در این منشور هم فقط باید این سوال را از رییس جمهور محترم پرسید که جنابعالی به اندازه چهار دوره ریاست جمهوری یعنی 16 سال دبیرشورای عالی امنیت ملی بوده اید، اگر تدوین این منشور ضرورت داشت و باعث حفظ و حراست بیشتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان می شد چرا در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی به فکر تدوین آن نیفتادید؟
و نکته آخر هم اینکه، لازمه تحقق بسیاری از این حقوق مندرج در منشور داشتن برنامه عینی و مشخص و قابل اندازه گیری است که در همین راستا دولت باید سال گذشته لایحه برنامه پنج ساله ششم را به مجلس ارائه می کرد که از آن سر باز زد و بالاخره همه نهادها بسیج شدند که دولت را قانع کنند که برنامه پنج ساله ششم را برای تصویب به مجلس بفرستد.
آن اکراه در ارائه برنامه عینی و این اشتیاق در بازخوانی کلیات حقوق شهروندی خود منشوری است در حرکت دوار !
خودتان برقصید!
حسین شمسیان سردبیر کیهان در خصوص منشور حقوق شهروندی در کانال تلگرامی خود نوشت:
هیاهوی دولتمردان برای منشور حقوق شهروندی، بیش از هر چیز نشان دهنده دست خالی در پیشگاه مردم است.
هرچه این نمایش‌ها پر زرق وبرق تر، ضعف آنها در برابر مطالبات حقیقی مردم آشکارتر!
حالا دیگر رای دهندگان به دولت هم به این نمایش اعتقادی ندارند!
این سیرک حتی نمی‌تواند 50 عاشق سینه چاک دولت تدبیر را به خیابان بکشد تا مثل شب تاریخی(!) برجام، بساط رقص خیابانی به راه بیندازند!
بله! حتی آنها هم دیگرحوصله رقصیدن ندارند!!
واقعا چرا باید برای این نمایش مهوع ، کسی به جز چند مجیز گوی دولتی به دیگری تبریک بگوید؟!
وقتی سه سال ونیم است دو وزیر چند هزار میلیاردی دولت،هنوز لیست اموالشان را طبق قانون اساسی ارائه نکرده‌اند، حقوق شهروندی معنایی دارد؟!
وقتی ظرف مدت کوتاهی باند همسر دوم فلان یار دولت تدبیر، بیش از 12 هزار میلیارد تومان از پول معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان را می بلعند،رونمایی ازحقوق شهروندی مضحک نیست؟!
وقتی طی چند ماه، چند دور اختلاس در بنیاد شهید صورت می گیرد و مقام مسئول تا صدای ضبط شده غارتگران را نمی شنود،حاضر نیست آنها را به دست مرجع قضایی بسپرد،حقوق شهروندی مفهومی دارد؟!
وقتی داخل تیم مذاکره کننده هسته‌ای، جاسوس مواجب بگیر از انگلیس حضور دارد و به اقرار عضو تیم، حضرات حتی فهرستی از تعداد و نوع تحریم ها جمع آوری نکرده بودند،واقعا از چه چیز شهروندان قرار است دفاع شود!؟
وقتی مردم زنده زنده در آتش خیانت یا بی هنری وزیر راه و یارانش در قطار می سوزند و همه چیز به گردن لوکوموتیوران بی‌نوا می‌افتد و باند دولتی برای نجات وزیر از استیضاح به صف می‌شود، سخن گفتن از حقوق شهروندی،شرم آور نیست؟!
آقایان!
حقوق شهروندی یعنی شغل برای جوانان با صفای لرستان که رکورد‌دار بیکاری شده‌اند.
یعنی نان سر سفره جماعت بیکاری که با تدبیرهای شما،شرمنده خانواده‌هایشان شده‌اند.
حقوق شهروندی یعنی سیستان و بلوچستان محروم.
یعنی کردستان مظلوم.
رسیدگی به حال آنها یعنی حقوق شهروندی نه همایش برای شکم سیران و بی هنران وخنده های هیستریک با توهم پیروزی!
آقایان!
اصلا جشن شما واقعی بود!
شما پیروزشدید!
اما خب، مردم خسته‌اند، بیکارند، خودتان برای این پیروزی برقصید!
خوش باشید!
لابد سند خوبی است
مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت:
منشور حقوق شهروندی رییس جمهور لابد سند خوبی است. خوب تر خواهد بود اگر دولت اجرای این منشور را ابتدا درون سیستم خود آغاز کند و ماهی یک بار به مردم گزارش بدهد با ارباب رجوع در ادارات دولتی، با خبرنگاران از سوی مقام های دولت، با فقرا و نیازمندان از جانب سازمان های متولی حمایتگری درون دولت، با بیکاران از جانب شرکت های دولتی، با متقاضیان تسهیلات از سوی بانک ها، با سپرده گذاران مسکن مهر از سوی آقای آخوندی و شرکا، با بیماران در بیمارستان های دولتی، با خسارت دیدگان در شرکت های بیمه، با منتقدان از جانب شخص رییس جمهور و نهایتا با مردم کوچه و خیابان وقتی گذرشان به دولت بیفتد، تا چه حد بر اساس بدیهیات حقوق شهروندی رفتار می شود!
منشور حقوق شهروندی و حکایت پیاز!
حمیدرضا شاه نظری کارشناس سیاسی در واکنش به رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشته بود:
در حالی که مردم گرفتار مشکلاتی روزافزون بوده و نه تنها بسیاری از حقوق اولیه آنان همچون حق معیشت، حق اشتغال، حق مسکن، حق هوای پاک و ... تأمین نشده بلکه شاهد نادیده گرفتن این حقوق توسط دولت و یا ناکارآمدی در تحقق و تأمین آنها هستند و از سویی نظاره گر این هستند که دولت محترم نه تنها با غارتگران بیت المال در رسوایی حقوق‌های نجومی و اختلاس صندوق فرهنگیان و ... برخورد نکرده بلکه تحت عناوینی همچون ذخایر نظام و معوقه و ... از آنان دفاع میکند. در چنین شرایطی آقای روحانی از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرده و در پیامک های ارسالی به مردم ایران گفته است: «بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم.» این سخن خطاب به مردم ایران یادآور این ضرب المثل است که؛ «طرف نون نداشت بخوره، پیاز میخورد اشتهاش باز بشه!» و نیز نشان دهنده اعتماد به نفس بالای آقای روحانی در نادیده گرفتن و تغافل نسبت به ناکارآمدی ها و عدم عمل به وعده ها و به فراموشی بردن مسائل اصلی و مطالبات اساسی مردم است!
منشور حقوق شهروندی و حقوقی که حذف شد!
شاه نظری همچنین در مطلبی دیگری در کانال تلگرامی خود نوشت:
این روزها که مردم بی صبرانه منتظر تحقق وعده گشایش های اقتصادی برجامی هستند، منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور رونمایی گردید. اینکه آقای روحانی در ماه های پایانی دولت به جای پاسخگویی در مورد عدم تحقق وعده های محیرالعقول داده شده و نیز ناکامی برجام از رفع تحریم ها و حل مشکلات مردم، یاد حقوق شهروندی مردم افتاده، جالب و طنزآمیز است.
برخی از مفاد پیش نویس منتشر شده قبلی این منشور در سال 92 که صراحتاً تکالیفی برای دولت داشت و انتشار آن در شرایط فعلی، عملکرد ضعیف و فاجعه بار دولت در مورد آنان را نمایان می کرد، در نسخه نهایی یا حذف شده و یا با ظرافت به گونه ای تغییر کرده که مسئولیتی متوجه دولت نکند! از جمله آنها موارد زیر است:
بهره‌مندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
دولت بایستی اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور از قبیل تشکیل تعاونی یا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، را انجام دهد.
مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به‌اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید.
هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوی که برای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.
حق شهروندان است که دولت با برنامه‌ریزی مناسب و تقویت بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی از طریق اعطای کمکهای ضروری و تسهیلات لازم، زمینه را جهت فقر زدایی و برخورداری از شرایط مناسب زندگی، به ویژه مسکن مناسب فراهم نماید.
شهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند گردند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانیاست. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان، کارگران و کارمندان زمینه تحقق این حق را فراهم کند.
برخورداری از هوای پاک و سالم حق هر شهروندی ایرانی است. دولت موظف است در مناطقی از کشور که با مشکل آلودگی هوا مواجهند، از کیفیت هوا و میزان اثرات آلودگی آن اطلاع پیدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی موثر در جهت کاهش آلودگیها و اثرات آن، برنامه ریزی نماید.
بر اساس منشور فوق به عنوان یک حق شهروندی از رئیس جمهور محترم تقاضا می شود در رابطه با اقدامات صورت گرفته در مواردی چون تأمین مسکن مناسب مردم، تأمین اشتغال، حقوق و دستمزد کافی و عادلانه برای کارمندان و کارگران، فقر زدایی از کشور، برخورداری از هوای پاک و سالم گزارشی کامل و دقیق به مردم ارائه دهند.
واقعیت آن است که دست آقای روحانی خالی‌‌تر از آن است که بتواند گزارشی در این موارد به مردم ارائه دهد. از نظر دولت محترم، مسکن مهر مزخرف است و مردم مستضعف چندان نیازی به مسکن ندارند! اشتغال هم که برای جوانان اروپایی، آمریکایی، چینی و کره ای برازنده تر از جوانان ایرانی است! حقوق و دستمزد کافی و نجومی هم که شایسته مدیران دولتی و ذخایر نظام است نه کارمندان و کارگران. مسبب فقدان هوای پاک و سالم هم که داعش است و نمی توان برای آن کاری کرد!
منشور حقوق شهروندی را نباید چندان جدی گرفت و رونمایی از آن را بیش از یک نمایش مشغول کننده دانست که با جهت گیری خاص خود می تواند بهانه ای جدید، برای سلبریتی های عرصه سیاست باشد که با دوقطبی سازی های کاذب مطالبات اصلی جامعه را به حاشیه ببرند. البته باید منتظر فضاسازی های تدارک دیده شده حول این موضوع بود! این منشور قرار نیست دستاوردی برای مردم داشته باشد بلکه همانند اعترافِ تلخِ آقای سریع القلم (دوست و مشاور آقای روحانی) در مورد برجام؛ «نمایش آن مهم تر از محتوای آن است!»
منشور حقوق نجومی در انتظار رونمایی؟!
علیرضا مقصودی مشاور رئیس بسیج سازمان صداوسیما در مطلبی در خصوص رونمایی از حقوق شهروندی نوشت:
رییس جمهور محترم دیروز منشور حقوق شهروندی را رونمایی کردند و نطق آتشینی در تکریم حقوق شهروندان را بیان فرمودند!
به نظر می‌رسد از ضروریات پاسداشت حقوق شهروندی شفافیت حقوق مدیران جامعه در معرض نظر شهروندان است.
کاش آقای رییس جمهور از منشور حقوق نجومی هم رونمایی کند. تا در این منشور دیگر شهروند درجه یک و دو و نور چشمی نداشته باشیم.
نورچشمی‌ها آنقدر نورشان زیاد است که گاهی دیده نمی‌شوند.
نورچشمی‌ها بیشتر در دست پای مسوولان هستند برای همین دیده نمی‌شوند!؟
صیانت از "حقوق شهروندی" یعنی "اعتماد اقتصادی" مبنا داشته باشد!
زهرا طباخی کارشناس رسانه در کانال تلگرامی خود نوشت:
صیانت از "حقوق شهروندی" یعنی داده انبوه دهها شرکت و بانک و سازمان در یک شرکت با سبقه ارتباط با گروه آتیه متعلق به خاندان انگلیسی- آمریکایی نمازی-خواجه پور تجمیع نشود... یعنی "اعتماد اقتصادی" مبنا داشته باشد!
دولت و پارادوکس حقوق شهروندی
حبیب ترکاشوند مدیرکل سیاسی خبرگزاری فارس در واکنش به رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشت:
بر اساس ماده ۸ حقوق شهروندی که امروز توسط رئیس جمهور رونمایی شد، «دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند».
حقوق نجومی صدها مدیر دولتی بی‌شک یکی از مهمترین عوامل ایجاد فاصله طبقاتی، تبعیض ناروا میان دولتمردان و سایر احاد جامعه و تضییع حقوق شهروندی است.
حق شهروندی مردم است که بدانند و مطالبه کنند که چرا علیرغم گذشت چند ماه از مطرح شدن حقوق‌های نجومی، دولت نه تنها هیچ اقدامی در برخورد با این افراد نکرده که آنها را امانتدار و ذخیره نظام معرفی میکند؟
روحانی و ماده 24 منشور حقوق شهروندی!!
حسین صفدری کارشناس سیاسی در خصوص رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشته است:
اگر شما هم یک بار ماده 24 منشور حقوق شهروندی را بخوانید، از اینکه شخصی مانند روحانی پایان آن منشور را امضا کرده متعجب خواهید شد!
"ماده 24- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد."
خیلی بعید است که مردم لیست طولانی بدگویی ها به منتقدان، وعده های محقق نشده، حقوق های نجومی، ذخایر نظام، عجله و شتاب زدگی در برجام، قراردادهای محرمانه و مخفی، آمارهای اعجاب انگیز، مشکلات را به گردن دیگران انداختن، نشنیدن مشورت منتقدین و دلسوزان، عزل نشدن برخی نورچشمی ها، و .... را از یاد برده باشند!
رونمایی یعنی عیان کردن یک مقوله جدید و نو! و این نام حداقل برای این ماده از منشور اسم بسیار مناسبی است!! لذا راهنمای خوبی است برای همگان تا بدانند در انتخابات 96 بر اساس این حق شهروندی، دولتی اینچنین انتخاب کنند!!
افزایش منشورهای خاک خورده
عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در کنال تلگرامی خود درباره رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشت:
رئیس‌جمهور در یک مراسم رسمی و با حضور اعضای کابینه از مکتوبه‌ای به نام «حقوق شهروندی» رونمایی کرد و فردای آن رسانه‌های همسو با دولت نوشتند: «الوعده وفا» و «پای تمام وعده‌هایم ایستاده‌ام». اما هیچ کس نمی‌داند این منشور قرار است چه کند؟ سیاست کلی است یا اجرایی، تضمین شده است یا توصیه، عملیاتی است یا تزئینی، نمادین است یا کاربردی، انتخاباتی است یا حقوقی، جوهری است یا تاکتیکی...
دقت در محتوای آن نشان می‌دهد که این مکتوبه آمیزه‌ای از همه مفاهیم و واژه‌های زیبا، مطلوب و عالی است. به تعبیر بهتر ترسیم‌کننده مدینه فاضله افلاطون یا لویاتان تامس هابز است که صرفاً آرمانی خواهد ماند. بدون تردید رونمایی از این مکتوبه (بخوانید انشای زیبا) در زنگ حساب (پایان دولت و گزارش کار) نوعی جابه‌جایی اولویت‌هاست که لابد هر‌کس هم نقدی بدان بکند در قطب‌بندی فردا (انتخابات) به عنوان ضد حقوق شهروندی، اقتدارگرا و سرهنگ... معرفی خواهد شد اما سه ایراد شکلی به این انشای زیبا و کم بدیل وارد است که اهداف پشت آن را با بحران تحلیل و انسداد هدف مواجه میکند.
اگر واقعاً دولت به دنبال تضمین حقوق شهروندی است چرا تراز آن را رونمایی از یک متن قرار داده است؟ اگر «حقوق» است «تضمین‌کننده حقوق» یعنی قوه قضائیه کجای ماجراست؟ مگر می‌شود امری در قالب حقوق طرح شود اما تضمین قهری قوه قضائیه پشت آن قرار نگیرد؟ یا مکانیسمی برای تضمین آن پیش‌بینی نشود؟ ایراد دوم اینکه: مگر می‌شود امری در تراز حقوق ملت طرح شود اما مجلس یا تصویب‌کننده قانون در تهیه و تصویب آن نقشی نداشته باشد. ایراد سوم اینکه اگر این متن تصویب شده و تضمین شده نیست، پس چیست؟ آیا جزو سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر سیاست کلی است چرا در سازوکار مجمع تشخیص مصلحت و تصویب رهبری انجام نشده است؟
نتیجه اینکه برای دولت مهم نیست که مجلس و قوه قضائیه در تضمین آن نقشی داشته باشند و حتی سیاست‌های کلی نظام محسوب شود بلکه مهم این است که کار دولت محسوب شود.
بنابراین دولت نه به دنبال اجرایی کردن آن است و نه می‌تواند باشد. پس هدف آن را چه باید دانست؟
به نظر می‌رسد دولت این متن را به مثابه «آورده بدون زحمت و هزینه» برای خود لحاظ نموده است که دو خاستگاه ذهنی دارد؛ اول ارائه پرستیژ «حقوق‌گرایی» به روشنفکران برون‌گرای داخلی و دوم اثبات مدنیت خود به جامعه غرب. دولت تلاش میکند دنیای غرب را متوجه این موضوع کند که شاخص‌‌های حیات سیاسی – اجتماعی ما همان شاخص‌‌های شماست و شرط درست بودن این شاخص‌ها را هم تأیید غرب می‌داند. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا خود شاخص‌گذار باشد. قطعاً هر عمل محتوایی ما که مورد تأیید غرب قرار گیرد در مسیر انقلاب اسلامی نخواهد بود و از هویت امام فاصله خواهد داشت، چرا که امام فرمود: «اگر از ما تعریف کنند معلوم می‌شود در ما اشکالی پیدا شده است. آنها باید فحش دهند و ما هم باید محکم کارمان را انجام دهیم». آیا رئیس جمهور ما پژواک معنادهی غرب به انقلاب اسلامی را مانند امام دریافت میکند؟
اگر کانتکس ذهنی و فرض دولت این است که در گذشته حقوق شهروندی رعایت نمی‌شده است. طبیعتاً پاسخگوی آن حداد عادل، توکلی، زاکانی، فدایی، باهنر و ... (جریان رقیب) نیست بلکه خود ایشان است که 20 سال متولی امر قبض و بسط مسائل امنیتی کشور بوده است و حالا آن طرف جوی ایستاده است و تصویری را ارائه می‌دهد که خود آفریده است. اگر بگوید در نقض احتمالی حقوق شهروندی گذشته نقشی نداشته است بدین معنا است که در آن مرکز قادر به انجام وظایف نبوده است و بی‌جهت آن پست را اشغال کرده بوده است.
اگر بخواهیم این متنِ تصویب و تضمین نشده و مفاهیم زیبای آن را نامگذاری کنیم، بهتر است آن را «منشور اخلاقی» بنامیم زیرا حقوق بدون تصویب و تضمین معنی ندارد. اما منشور اخلاق از این جایگاه برخوردار است و در سازمانهای دولتی هم در معرض مراجعان قرار دارد تا مردم ببینند که اجرا نمی‌شود.
درست است که این منشور ابعاد مختلفی را توضیح داده است اما دولت آن را به این انگاره اجتماعی می‌فروشد که صرفاً در حوزه آزادی بیان، اطلاعات و حقوق زندانی و بازداشتی مشکلاتی داریم که معنای دیگرش قطب‌بندی با بخش دیگری از نظام است که اصولاً ارتباطی به قوه مجریه ندارد.
اما منشورهایی هست که صرفاً در حیطه دولت است و اگر دولت به دنبال فضاسازی و گران‌فروشی و پرستیژآفرینی نیست، می‌تواند لااقل حقوق شهروندی حیطه خود را تضمین کند. اگر از همه عرصه‌هایی که رعایت حقوق شهروندی در آنها لازم است دولت فقط چهار مورد را تضمین و عملی کند، باید همه از آن سپاسگزار باشیم و لازم نیست یک روز وقت خود و نظام و رسانه‌ها گرفته شود تا یک رونمایی نمادین انجام شود. تضمین: 1- حقوق مسافران؛ 2- حقوق بیماران؛ 3- حقوق مراجعان؛ 4- حقوق تأمین اجتماعی کارگران، کافی است تا دولت ما طرفدار
حقوق شهروندی محسوب شود و همه به آن آفرین بگویند. تبلیغات و این همه سروصدا که برای حقوق شهروندی هیچ تضمینی ندارد، لازم نیست. این منشور هم در کنار دهها منشور دیگر خاک خواهد خورد، اما ممکن است صرفاً برای تدوین‌کننده سرمایه اجتماعی بادآورده تولید کند.
طبق حقوق شهروندی "مسکن" حق مردم است
علی جعفری فعال دانشجویی در واکنش به رونمایی از منشور حقوق شهروندی در کانال تلگرامی خود نوشته است:
طبق حقوق شهروندی «مسکن» حق مردم است، نه مزخرف خواندن بزرگترین طرح ایجاد مسکن در کشور!
ماده‌ای 73 منشور حقوق شهروندی «مسکن» را حق مردم می داند و می‌گوید: حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.
پیش از این وزیر مسکن، مهمترین و بزرگترین طرح ساخت مسکن محرومین را مزخرف خوانده بود و رئیس جمهور علی رغم وعده انتخاباتی اش مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر، می گوید ساخت مسکن وظیفه ی دولت نیست و کشوری را که سالانه به یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد، در خلائ و بدون طرح رها کرده است!
در احوالاتِ "منشور حقوق شهروندی"
یکی از این تحلیل‌های جدی درباره منشور حقوق شهروندی توسط حسین دهباشی کارگردان مستند انتخاباتی روحانی در سال 92 ارائه شد که نوشته بود:
می‌فرماید که رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ ضمیر و تیتر مطلب خبر می‌دهد از رازِ وجود! باری، در معتبر و رسمی ترین نهاد سخنگوی قوه مجریه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت باشد تیتر چنین است: "متن کامل منشور حقوق شهروندی به سه زبان منتشر شد" و در همان سطر نخست لید آن مکرر تاکید کرده: "به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی به زبان‌های عربی و انگلیسی و فرانسه..." خب! به نظر نمی‌رسد برای مردمان بومی ایرانی اگر بود این منشور دوّار، باید مثلا به کردی و ترکی و بلوچی و این‌ها منتشر می‌شد و نه احیانا به زبان‌های مرسومِ ۱+۵؟
منشورحقوق شهروندی البته دلفریب است و گرچه کمتر نشانی آن در عملکرد این سه ساله می‌بینیم. مثلا در ماده ۲۴: "حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند... متعهد به پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود و استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین!" و نیز هرکجا حقی را متصور شده، در انتهای هر ماده آب پاکی را ریخته بر مطالبات احتمالی با این قید که "نمی‌توان آنها سلب کرد مگر به‌موجب قانون!" و باز درهرکجا که تفاوتی را در رودربایستی (با احیانا مستمعان همان سه زبان خارجی پیش گفته) پذیرفته، آخرش پس می‌گیرد! مثلا در ماده ۱۰۲: "شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود...در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند!"
راستی، راستی! منشور حقوق شهروندی، ناقض قانون اساسی و اصل تفکیک قوا نیست؟ رئیس‌جمهور عزیز ما گرچه شخصاحقوقدانند، اما خُب، در مقام رئیس دولت مگر قدرتی دارند جُز سمتی اجرایی؟ و اصلا چه‌جوری می‌شود که امکان تکلیف/تعیین/تفسیر قانون و موارد حقوقی را برای مجلس و عدلیه یافته‌اند، ولو با نیتی کاملا خیرخواهانه؟
اما و هزار امّا که منشور فعلی، عجب نشریه و تدارک تبلیغاتی/انتخاباتی زیرکانه‌ای است! تقویت گزاره اینکه رئیس‌جمهور محترم آزادی می‌خواهند و فضای باز و مردمسالاری و باقی قضایا و سایر ارکان نظام نمی‌گذارند!
و نهایتا ضمن تشکر از بانیان منشور طبعا موردنیاز حقوق شهروندی، یادآور می‌شود: شرکت ملی نفت ایران (که نودونه درصد بودجه دولتی کشور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دخل و خرج آن است) ۳۴سال است اساسنامه قانونی و ترازنامه مصوب دولت و مجلس و طبعا حساب و کتابی ندارد! چه کاری است خب؟
پیامک منشوری در حرکت دوار!
حسین قربانزاده سردبیر روزنامه همشهری هم در خصوص این منشور نوشته بود:
دیروز در مراسم باشکوه و پرطمطراقی از سندی با عنوان منشور حقوق شهروندی رونمایی شد و پیامک آن هم رسید. باتوجه به مباحثی که امروز درباره جایگاه، ثمره و کارویژه این منشور در فضای مجازی مطرح شد، بنده هم در قالب دو سرفصل به این موضوع می پردازم:
الف- جایگاه حقوقی این منشور کجاست؟
منشور حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق افراد در جامعه است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود دارد و در این منشور به شکل منطقی احصاء شده که به عنوان یک کار پژوهشی ارزشمند است اما این حقوق در مقررات بالادستی وجود داشته و در این متن صرفا یادآوری و دسته بندی شده است.
اسناد بالادستی در کشور به این ترتیب دسته بندی می شوند: 1- قانون اساسی 2- سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 3- سند چشم انداز 4- برنامه های پنج ساله 5- قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی 6- مصوبات هیات وزیران
لذا حقوق مندرج در این منشور به دلیل تاکید آن الزام آور نیست بلکه به دلیل تصریح در قانون اساسی، اسناد یاد شده و قوانین مصوب مجلس الزام آور هستند. بنابراین اساسا مقوله ای به عنوان منشور در حقوق داخلی جایگاهی ندارد و قاعدتا محتوای آن در غیر از مواردی که در قوانین موضوعه وجود دارد، صرفا جنبه توصیه ای و تبیینی دارد. چون رییس جمهور برای الزام آور شدن تکالیف و تعقیب قضایی نقض آن تکالیف یا باید در قالب لایحه به مجلس پیشنهادی بدهد و مجلس آن را مصوب کند و یا صرفا برای زیرمجموعه خود به عنوان دستورالعمل آن را ابلاغ کند که در این صورت قاعدتا نباید ناقض اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مجلس باشد.
ب- این منشور چه دردی را دوا می کند؟
اگر بپذیریم که تمام این حقوق و یا حداقل قریب به اتفاق آن در مقررات تکلیف قانونی دارد، پرسش اینجاست که رییس محترم جمهور در قامت رییس قوه مجریه چرا به جای رفع موانع پیش روی تحقق این حقوق صرفا به منشور نویسی و بازخوانی و تکرار تکالیف روی آورده است؟ آیا صرفا مقصود آگاهی بخشی و اطلاع شهروندان از حقوق خود بوده است یا هدف دیگری داشته اند؟ اگر هدف تسهیل تحقق این حقوق و حفظ و حراست از آنها باشد که باید گفت
درخصوص حقوق مدنی-سیاسی مندرج در این منشور هم فقط باید این سوال را از رییس جمهور محترم پرسید که جنابعالی به اندازه چهار دوره ریاست جمهوری یعنی 16 سال دبیرشورای عالی امنیت ملی بوده اید، اگر تدوین این منشور ضرورت داشت و باعث حفظ و حراست بیشتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان می شد چرا در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی به فکر تدوین آن نیفتادید؟
و نکته آخر هم اینکه، لازمه تحقق بسیاری از این حقوق مندرج در منشور داشتن برنامه عینی و مشخص و قابل اندازه گیری است که در همین راستا دولت باید سال گذشته لایحه برنامه پنج ساله ششم را به مجلس ارائه می کرد که از آن سر باز زد و بالاخره همه نهادها بسیج شدند که دولت را قانع کنند که برنامه پنج ساله ششم را برای تصویب به مجلس بفرستد.
آن اکراه در ارائه برنامه عینی و این اشتیاق در بازخوانی کلیات حقوق شهروندی خود منشوری است در حرکت دوار !
خودتان برقصید!
حسین شمسیان سردبیر کیهان در خصوص منشور حقوق شهروندی در کانال تلگرامی خود نوشت:
هیاهوی دولتمردان برای منشور حقوق شهروندی، بیش از هر چیز نشان دهنده دست خالی در پیشگاه مردم است.
هرچه این نمایش‌ها پر زرق وبرق تر، ضعف آنها در برابر مطالبات حقیقی مردم آشکارتر!
حالا دیگر رای دهندگان به دولت هم به این نمایش اعتقادی ندارند!
این سیرک حتی نمی‌تواند 50 عاشق سینه چاک دولت تدبیر را به خیابان بکشد تا مثل شب تاریخی(!) برجام، بساط رقص خیابانی به راه بیندازند!
بله! حتی آنها هم دیگرحوصله رقصیدن ندارند!!
واقعا چرا باید برای این نمایش مهوع ، کسی به جز چند مجیز گوی دولتی به دیگری تبریک بگوید؟!
وقتی سه سال ونیم است دو وزیر چند هزار میلیاردی دولت،هنوز لیست اموالشان را طبق قانون اساسی ارائه نکرده‌اند، حقوق شهروندی معنایی دارد؟!
وقتی ظرف مدت کوتاهی باند همسر دوم فلان یار دولت تدبیر، بیش از 12 هزار میلیارد تومان از پول معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان را می بلعند،رونمایی ازحقوق شهروندی مضحک نیست؟!
وقتی طی چند ماه، چند دور اختلاس در بنیاد شهید صورت می گیرد و مقام مسئول تا صدای ضبط شده غارتگران را نمی شنود،حاضر نیست آنها را به دست مرجع قضایی بسپرد،حقوق شهروندی مفهومی دارد؟!
وقتی داخل تیم مذاکره کننده هسته‌ای، جاسوس مواجب بگیر از انگلیس حضور دارد و به اقرار عضو تیم، حضرات حتی فهرستی از تعداد و نوع تحریم ها جمع آوری نکرده بودند،واقعا از چه چیز شهروندان قرار است دفاع شود!؟
وقتی مردم زنده زنده در آتش خیانت یا بی هنری وزیر راه و یارانش در قطار می سوزند و همه چیز به گردن لوکوموتیوران بی‌نوا می‌افتد و باند دولتی برای نجات وزیر از استیضاح به صف می‌شود، سخن گفتن از حقوق شهروندی،شرم آور نیست؟!
آقایان!
حقوق شهروندی یعنی شغل برای جوانان با صفای لرستان که رکورد‌دار بیکاری شده‌اند.
یعنی نان سر سفره جماعت بیکاری که با تدبیرهای شما،شرمنده خانواده‌هایشان شده‌اند.
حقوق شهروندی یعنی سیستان و بلوچستان محروم.
یعنی کردستان مظلوم.
رسیدگی به حال آنها یعنی حقوق شهروندی نه همایش برای شکم سیران و بی هنران وخنده های هیستریک با توهم پیروزی!
آقایان!
اصلا جشن شما واقعی بود!
شما پیروزشدید!
اما خب، مردم خسته‌اند، بیکارند، خودتان برای این پیروزی برقصید!
خوش باشید!
لابد سند خوبی است
مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت:
منشور حقوق شهروندی رییس جمهور لابد سند خوبی است. خوب تر خواهد بود اگر دولت اجرای این منشور را ابتدا درون سیستم خود آغاز کند و ماهی یک بار به مردم گزارش بدهد با ارباب رجوع در ادارات دولتی، با خبرنگاران از سوی مقام های دولت، با فقرا و نیازمندان از جانب سازمان های متولی حمایتگری درون دولت، با بیکاران از جانب شرکت های دولتی، با متقاضیان تسهیلات از سوی بانک ها، با سپرده گذاران مسکن مهر از سوی آقای آخوندی و شرکا، با بیماران در بیمارستان های دولتی، با خسارت دیدگان در شرکت های بیمه، با منتقدان از جانب شخص رییس جمهور و نهایتا با مردم کوچه و خیابان وقتی گذرشان به دولت بیفتد، تا چه حد بر اساس بدیهیات حقوق شهروندی رفتار می شود!
منشور حقوق شهروندی و حکایت پیاز!
حمیدرضا شاه نظری کارشناس سیاسی در واکنش به رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشته بود:
در حالی که مردم گرفتار مشکلاتی روزافزون بوده و نه تنها بسیاری از حقوق اولیه آنان همچون حق معیشت، حق اشتغال، حق مسکن، حق هوای پاک و ... تأمین نشده بلکه شاهد نادیده گرفتن این حقوق توسط دولت و یا ناکارآمدی در تحقق و تأمین آنها هستند و از سویی نظاره گر این هستند که دولت محترم نه تنها با غارتگران بیت المال در رسوایی حقوق‌های نجومی و اختلاس صندوق فرهنگیان و ... برخورد نکرده بلکه تحت عناوینی همچون ذخایر نظام و معوقه و ... از آنان دفاع میکند. در چنین شرایطی آقای روحانی از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرده و در پیامک های ارسالی به مردم ایران گفته است: «بیاییم با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم.» این سخن خطاب به مردم ایران یادآور این ضرب المثل است که؛ «طرف نون نداشت بخوره، پیاز میخورد اشتهاش باز بشه!» و نیز نشان دهنده اعتماد به نفس بالای آقای روحانی در نادیده گرفتن و تغافل نسبت به ناکارآمدی ها و عدم عمل به وعده ها و به فراموشی بردن مسائل اصلی و مطالبات اساسی مردم است!
منشور حقوق شهروندی و حقوقی که حذف شد!
شاه نظری همچنین در مطلبی دیگری در کانال تلگرامی خود نوشت:
این روزها که مردم بی صبرانه منتظر تحقق وعده گشایش های اقتصادی برجامی هستند، منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور رونمایی گردید. اینکه آقای روحانی در ماه های پایانی دولت به جای پاسخگویی در مورد عدم تحقق وعده های محیرالعقول داده شده و نیز ناکامی برجام از رفع تحریم ها و حل مشکلات مردم، یاد حقوق شهروندی مردم افتاده، جالب و طنزآمیز است.
برخی از مفاد پیش نویس منتشر شده قبلی این منشور در سال 92 که صراحتاً تکالیفی برای دولت داشت و انتشار آن در شرایط فعلی، عملکرد ضعیف و فاجعه بار دولت در مورد آنان را نمایان می کرد، در نسخه نهایی یا حذف شده و یا با ظرافت به گونه ای تغییر کرده که مسئولیتی متوجه دولت نکند! از جمله آنها موارد زیر است:
بهره‌مندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.
دولت بایستی اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور از قبیل تشکیل تعاونی یا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، را انجام دهد.
مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به‌اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید.
هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوی که برای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.
حق شهروندان است که دولت با برنامه‌ریزی مناسب و تقویت بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی از طریق اعطای کمکهای ضروری و تسهیلات لازم، زمینه را جهت فقر زدایی و برخورداری از شرایط مناسب زندگی، به ویژه مسکن مناسب فراهم نماید.
شهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند گردند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانیاست. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان، کارگران و کارمندان زمینه تحقق این حق را فراهم کند.
برخورداری از هوای پاک و سالم حق هر شهروندی ایرانی است. دولت موظف است در مناطقی از کشور که با مشکل آلودگی هوا مواجهند، از کیفیت هوا و میزان اثرات آلودگی آن اطلاع پیدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی موثر در جهت کاهش آلودگیها و اثرات آن، برنامه ریزی نماید.
بر اساس منشور فوق به عنوان یک حق شهروندی از رئیس جمهور محترم تقاضا می شود در رابطه با اقدامات صورت گرفته در مواردی چون تأمین مسکن مناسب مردم، تأمین اشتغال، حقوق و دستمزد کافی و عادلانه برای کارمندان و کارگران، فقر زدایی از کشور، برخورداری از هوای پاک و سالم گزارشی کامل و دقیق به مردم ارائه دهند.
واقعیت آن است که دست آقای روحانی خالی‌‌تر از آن است که بتواند گزارشی در این موارد به مردم ارائه دهد. از نظر دولت محترم، مسکن مهر مزخرف است و مردم مستضعف چندان نیازی به مسکن ندارند! اشتغال هم که برای جوانان اروپایی، آمریکایی، چینی و کره ای برازنده تر از جوانان ایرانی است! حقوق و دستمزد کافی و نجومی هم که شایسته مدیران دولتی و ذخایر نظام است نه کارمندان و کارگران. مسبب فقدان هوای پاک و سالم هم که داعش است و نمی توان برای آن کاری کرد!
منشور حقوق شهروندی را نباید چندان جدی گرفت و رونمایی از آن را بیش از یک نمایش مشغول کننده دانست که با جهت گیری خاص خود می تواند بهانه ای جدید، برای سلبریتی های عرصه سیاست باشد که با دوقطبی سازی های کاذب مطالبات اصلی جامعه را به حاشیه ببرند. البته باید منتظر فضاسازی های تدارک دیده شده حول این موضوع بود! این منشور قرار نیست دستاوردی برای مردم داشته باشد بلکه همانند اعترافِ تلخِ آقای سریع القلم (دوست و مشاور آقای روحانی) در مورد برجام؛ «نمایش آن مهم تر از محتوای آن است!»
منشور حقوق نجومی در انتظار رونمایی؟!
علیرضا مقصودی مشاور رئیس بسیج سازمان صداوسیما در مطلبی در خصوص رونمایی از حقوق شهروندی نوشت:
رییس جمهور محترم دیروز منشور حقوق شهروندی را رونمایی کردند و نطق آتشینی در تکریم حقوق شهروندان را بیان فرمودند!
به نظر می‌رسد از ضروریات پاسداشت حقوق شهروندی شفافیت حقوق مدیران جامعه در معرض نظر شهروندان است.
کاش آقای رییس جمهور از منشور حقوق نجومی هم رونمایی کند. تا در این منشور دیگر شهروند درجه یک و دو و نور چشمی نداشته باشیم.
نورچشمی‌ها آنقدر نورشان زیاد است که گاهی دیده نمی‌شوند.
نورچشمی‌ها بیشتر در دست پای مسوولان هستند برای همین دیده نمی‌شوند!؟
صیانت از "حقوق شهروندی" یعنی "اعتماد اقتصادی" مبنا داشته باشد!
زهرا طباخی کارشناس رسانه در کانال تلگرامی خود نوشت:
صیانت از "حقوق شهروندی" یعنی داده انبوه دهها شرکت و بانک و سازمان در یک شرکت با سبقه ارتباط با گروه آتیه متعلق به خاندان انگلیسی- آمریکایی نمازی-خواجه پور تجمیع نشود... یعنی "اعتماد اقتصادی" مبنا داشته باشد!
دولت و پارادوکس حقوق شهروندی
حبیب ترکاشوند مدیرکل سیاسی خبرگزاری فارس در واکنش به رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشت:
بر اساس ماده ۸ حقوق شهروندی که امروز توسط رئیس جمهور رونمایی شد، «دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند».
حقوق نجومی صدها مدیر دولتی بی‌شک یکی از مهمترین عوامل ایجاد فاصله طبقاتی، تبعیض ناروا میان دولتمردان و سایر احاد جامعه و تضییع حقوق شهروندی است.
حق شهروندی مردم است که بدانند و مطالبه کنند که چرا علیرغم گذشت چند ماه از مطرح شدن حقوق‌های نجومی، دولت نه تنها هیچ اقدامی در برخورد با این افراد نکرده که آنها را امانتدار و ذخیره نظام معرفی میکند؟
روحانی و ماده 24 منشور حقوق شهروندی!!
حسین صفدری کارشناس سیاسی در خصوص رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشته است:
اگر شما هم یک بار ماده 24 منشور حقوق شهروندی را بخوانید، از اینکه شخصی مانند روحانی پایان آن منشور را امضا کرده متعجب خواهید شد!
"ماده 24- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد."
خیلی بعید است که مردم لیست طولانی بدگویی ها به منتقدان، وعده های محقق نشده، حقوق های نجومی، ذخایر نظام، عجله و شتاب زدگی در برجام، قراردادهای محرمانه و مخفی، آمارهای اعجاب انگیز، مشکلات را به گردن دیگران انداختن، نشنیدن مشورت منتقدین و دلسوزان، عزل نشدن برخی نورچشمی ها، و .... را از یاد برده باشند!
رونمایی یعنی عیان کردن یک مقوله جدید و نو! و این نام حداقل برای این ماده از منشور اسم بسیار مناسبی است!! لذا راهنمای خوبی است برای همگان تا بدانند در انتخابات 96 بر اساس این حق شهروندی، دولتی اینچنین انتخاب کنند!!
افزایش منشورهای خاک خورده
عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در کنال تلگرامی خود درباره رونمایی از منشور حقوق شهروندی نوشت:
رئیس‌جمهور در یک مراسم رسمی و با حضور اعضای کابینه از مکتوبه‌ای به نام «حقوق شهروندی» رونمایی کرد و فردای آن رسانه‌های همسو با دولت نوشتند: «الوعده وفا» و «پای تمام وعده‌هایم ایستاده‌ام». اما هیچ کس نمی‌داند این منشور قرار است چه کند؟ سیاست کلی است یا اجرایی، تضمین شده است یا توصیه، عملیاتی است یا تزئینی، نمادین است یا کاربردی، انتخاباتی است یا حقوقی، جوهری است یا تاکتیکی...
دقت در محتوای آن نشان می‌دهد که این مکتوبه آمیزه‌ای از همه مفاهیم و واژه‌های زیبا، مطلوب و عالی است. به تعبیر بهتر ترسیم‌کننده مدینه فاضله افلاطون یا لویاتان تامس هابز است که صرفاً آرمانی خواهد ماند. بدون تردید رونمایی از این مکتوبه (بخوانید انشای زیبا) در زنگ حساب (پایان دولت و گزارش کار) نوعی جابه‌جایی اولویت‌هاست که لابد هر‌کس هم نقدی بدان بکند در قطب‌بندی فردا (انتخابات) به عنوان ضد حقوق شهروندی، اقتدارگرا و سرهنگ... معرفی خواهد شد اما سه ایراد شکلی به این انشای زیبا و کم بدیل وارد است که اهداف پشت آن را با بحران تحلیل و انسداد هدف مواجه میکند.
اگر واقعاً دولت به دنبال تضمین حقوق شهروندی است چرا تراز آن را رونمایی از یک متن قرار داده است؟ اگر «حقوق» است «تضمین‌کننده حقوق» یعنی قوه قضائیه کجای ماجراست؟ مگر می‌شود امری در قالب حقوق طرح شود اما تضمین قهری قوه قضائیه پشت آن قرار نگیرد؟ یا مکانیسمی برای تضمین آن پیش‌بینی نشود؟ ایراد دوم اینکه: مگر می‌شود امری در تراز حقوق ملت طرح شود اما مجلس یا تصویب‌کننده قانون در تهیه و تصویب آن نقشی نداشته باشد. ایراد سوم اینکه اگر این متن تصویب شده و تضمین شده نیست، پس چیست؟ آیا جزو سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر سیاست کلی است چرا در سازوکار مجمع تشخیص مصلحت و تصویب رهبری انجام نشده است؟
نتیجه اینکه برای دولت مهم نیست که مجلس و قوه قضائیه در تضمین آن نقشی داشته باشند و حتی سیاست‌های کلی نظام محسوب شود بلکه مهم این است که کار دولت محسوب شود.
بنابراین دولت نه به دنبال اجرایی کردن آن است و نه می‌تواند باشد. پس هدف آن را چه باید دانست؟
به نظر می‌رسد دولت این متن را به مثابه «آورده بدون زحمت و هزینه» برای خود لحاظ نموده است که دو خاستگاه ذهنی دارد؛ اول ارائه پرستیژ «حقوق‌گرایی» به روشنفکران برون‌گرای داخلی و دوم اثبات مدنیت خود به جامعه غرب. دولت تلاش میکند دنیای غرب را متوجه این موضوع کند که شاخص‌‌های حیات سیاسی – اجتماعی ما همان شاخص‌‌های شماست و شرط درست بودن این شاخص‌ها را هم تأیید غرب می‌داند. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا خود شاخص‌گذار باشد. قطعاً هر عمل محتوایی ما که مورد تأیید غرب قرار گیرد در مسیر انقلاب اسلامی نخواهد بود و از هویت امام فاصله خواهد داشت، چرا که امام فرمود: «اگر از ما تعریف کنند معلوم می‌شود در ما اشکالی پیدا شده است. آنها باید فحش دهند و ما هم باید محکم کارمان را انجام دهیم». آیا رئیس جمهور ما پژواک معنادهی غرب به انقلاب اسلامی را مانند امام دریافت میکند؟
اگر کانتکس ذهنی و فرض دولت این است که در گذشته حقوق شهروندی رعایت نمی‌شده است. طبیعتاً پاسخگوی آن حداد عادل، توکلی، زاکانی، فدایی، باهنر و ... (جریان رقیب) نیست بلکه خود ایشان است که 20 سال متولی امر قبض و بسط مسائل امنیتی کشور بوده است و حالا آن طرف جوی ایستاده است و تصویری را ارائه می‌دهد که خود آفریده است. اگر بگوید در نقض احتمالی حقوق شهروندی گذشته نقشی نداشته است بدین معنا است که در آن مرکز قادر به انجام وظایف نبوده است و بی‌جهت آن پست را اشغال کرده بوده است.
اگر بخواهیم این متنِ تصویب و تضمین نشده و مفاهیم زیبای آن را نامگذاری کنیم، بهتر است آن را «منشور اخلاقی» بنامیم زیرا حقوق بدون تصویب و تضمین معنی ندارد. اما منشور اخلاق از این جایگاه برخوردار است و در سازمانهای دولتی هم در معرض مراجعان قرار دارد تا مردم ببینند که اجرا نمی‌شود.
درست است که این منشور ابعاد مختلفی را توضیح داده است اما دولت آن را به این انگاره اجتماعی می‌فروشد که صرفاً در حوزه آزادی بیان، اطلاعات و حقوق زندانی و بازداشتی مشکلاتی داریم که معنای دیگرش قطب‌بندی با بخش دیگری از نظام است که اصولاً ارتباطی به قوه مجریه ندارد.
اما منشورهایی هست که صرفاً در حیطه دولت است و اگر دولت به دنبال فضاسازی و گران‌فروشی و پرستیژآفرینی نیست، می‌تواند لااقل حقوق شهروندی حیطه خود را تضمین کند. اگر از همه عرصه‌هایی که رعایت حقوق شهروندی در آنها لازم است دولت فقط چهار مورد را تضمین و عملی کند، باید همه از آن سپاسگزار باشیم و لازم نیست یک روز وقت خود و نظام و رسانه‌ها گرفته شود تا یک رونمایی نمادین انجام شود. تضمین: 1- حقوق مسافران؛ 2- حقوق بیماران؛ 3- حقوق مراجعان؛ 4- حقوق تأمین اجتماعی کارگران، کافی است تا دولت ما طرفدار
حقوق شهروندی محسوب شود و همه به آن آفرین بگویند. تبلیغات و این همه سروصدا که برای حقوق شهروندی هیچ تضمینی ندارد، لازم نیست. این منشور هم در کنار دهها منشور دیگر خاک خواهد خورد، اما ممکن است صرفاً برای تدوین‌کننده سرمایه اجتماعی بادآورده تولید کند.
طبق حقوق شهروندی "مسکن" حق مردم است
علی جعفری فعال دانشجویی در واکنش به رونمایی از منشور حقوق شهروندی در کانال تلگرامی خود نوشته است:
طبق حقوق شهروندی «مسکن» حق مردم است، نه مزخرف خواندن بزرگترین طرح ایجاد مسکن در کشور!
ماده‌ای 73 منشور حقوق شهروندی «مسکن» را حق مردم می داند و می‌گوید: حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.
پیش از این وزیر مسکن، مهمترین و بزرگترین طرح ساخت مسکن محرومین را مزخرف خوانده بود و رئیس جمهور علی رغم وعده انتخاباتی اش مبنی بر اتمام پروژه مسکن مهر، می گوید ساخت مسکن وظیفه ی دولت نیست و کشوری را که سالانه به یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد، در خلائ و بدون طرح رها کرده است!