به گزارش مشرق، از همان سال ۹۲ که «حسن روحانی» کلید پاستور را تحویل گرفت و به همراه اعضای کابینه یازدهم لیست وعده‌ها را برای مردم مرور می‌کردند، سخن از حقوق شهروندی به‌عنوان یک عبارت دهان‌تپرکن و پرطمطراق به میان آمد و از همان روزها بود که «امین زاده» ـ معاون حقوقیِ آن روزهای رئیس‌جمهور، که بعدها نه‌چندان بی‌حاشیه اما به‌هرحال دستیار روحانی در امور حقوق شهروندی شد ـ در تیررس خبرنگاران بود تا جویای آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی باشند.
مثلاً نیمه‌های بهمن سال ۹۲ ـ یعنی همان اولین سال سکان‌داری دولت یازدهم ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود: «قرار بود در بهمن‌ماه تکلیف سند حقوق شهروندی مشخص شده و آن را نهایی کنیم، اما با توجه به حجم بالای کار و پیشنهادهای بسیاری که برای بخش‌های مختلف این منشور به دست ما رسیده است، احتمالاً تا اواخر اسفند بتوانیم این منشور را نهایی کنیم.» او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که از اوایل سال ۱۳۹۳ شاهد اجرای منشور حقوق شهروندی در جامعه باشیم.
البته از همان ماه‌های اولیه سال ۹۳ بود که خبرها از تحویل شدن نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی به رئیس‌جمهور حکایت داشت اما گویی مشغله‌های آقای رئیس‌جمهور در ماجرای برجام و حواشی آن، فرصت بررسی را مهیا نمی‌کرد، تا همین چند روز گذشته، که فقط ۵ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی‌مانده، طی مراسمی از این منشور رونمایی شد.
حالا فارغ از اینکه باید این اقدام را انتخاباتی برداشت کنیم یا خیر؟ جای خوشحالی دارد که این وعده قدیمی دولت یازدهم لااقل در ماه‌های پایانی روی کاغذ هم که شده، ترسیم شد.
این منشورِ ۱۲۰ ماده‌ای، پی‌نوشت‌های مبسوطی هم دارد که به ازای هر ماده تشریح کرده آن را از کدام قانون رسمی کشور اتخاذ کرده و همین امر حاکی از آن است که گویی مفاد این منشور پرزرق‌وبرق، به طور کامل در قالب قوانین کشور تا پیش‌ازاین هم باید در دستور کار دولتی‌ها قرار می‌گرفته و بازنویسی آن شاید آن‌چنان هم که اهالی پاستور قصد القای آن را داشتند فتح‌الفتوح نبوده...
بخش پایانی این منشور هم که «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی» را تشریح کرده، جالب‌توجه است؛ به‌خصوص بند آخر آن و آنجا که تصریح دارد: «رئیس‌جمهور هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.»
پرسش اساسی در این میان، با گذر از تمام انتقادها به این اقدام دولت، این است که ساکنین محترم خیابان پاستور قرار است کی به مفاد این منشور جامه عمل بپوشانند؟ مفادی که حتی بدون قبول زحمت ۳ و نیم ساله برای تدوین این منشور هم کاملاً مشهود بود...
لازم نبود «حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و...» را لیست کنیم تا یادمان بیاید که:
*تعداد بیکاران کشور به سه میلیون ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
*و حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد.
*و در سال ۸۵ بیش از ۱.۷ میلیون کودک کار در کشور وجود داشتند که در ۹ سال اخیر به این تعداد به طور حتم افزوده شده.
*و حدود ۲.۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند و ۳۶ درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گهگاه افزایش نیز پیدا می‌کند.
و همه این‌ها به‌عنوان حقوق شهروندان این مرزوبوم از روز اول تشکیل کابینه یازدهم جزو مطالبات این مردم بوده است و صرفاً با یادآوری آنها در قالب منشورها چیزی حل نخواهد شد.
مثلاً نیمه‌های بهمن سال ۹۲ ـ یعنی همان اولین سال سکان‌داری دولت یازدهم ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود: «قرار بود در بهمن‌ماه تکلیف سند حقوق شهروندی مشخص شده و آن را نهایی کنیم، اما با توجه به حجم بالای کار و پیشنهادهای بسیاری که برای بخش‌های مختلف این منشور به دست ما رسیده است، احتمالاً تا اواخر اسفند بتوانیم این منشور را نهایی کنیم.» او همچنین ابراز امیدواری کرده بود که از اوایل سال ۱۳۹۳ شاهد اجرای منشور حقوق شهروندی در جامعه باشیم.
البته از همان ماه‌های اولیه سال ۹۳ بود که خبرها از تحویل شدن نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی به رئیس‌جمهور حکایت داشت اما گویی مشغله‌های آقای رئیس‌جمهور در ماجرای برجام و حواشی آن، فرصت بررسی را مهیا نمی‌کرد، تا همین چند روز گذشته، که فقط ۵ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی‌مانده، طی مراسمی از این منشور رونمایی شد.
حالا فارغ از اینکه باید این اقدام را انتخاباتی برداشت کنیم یا خیر؟ جای خوشحالی دارد که این وعده قدیمی دولت یازدهم لااقل در ماه‌های پایانی روی کاغذ هم که شده، ترسیم شد.
این منشورِ ۱۲۰ ماده‌ای، پی‌نوشت‌های مبسوطی هم دارد که به ازای هر ماده تشریح کرده آن را از کدام قانون رسمی کشور اتخاذ کرده و همین امر حاکی از آن است که گویی مفاد این منشور پرزرق‌وبرق، به طور کامل در قالب قوانین کشور تا پیش‌ازاین هم باید در دستور کار دولتی‌ها قرار می‌گرفته و بازنویسی آن شاید آن‌چنان هم که اهالی پاستور قصد القای آن را داشتند فتح‌الفتوح نبوده...
بخش پایانی این منشور هم که «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی» را تشریح کرده، جالب‌توجه است؛ به‌خصوص بند آخر آن و آنجا که تصریح دارد: «رئیس‌جمهور هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.»
پرسش اساسی در این میان، با گذر از تمام انتقادها به این اقدام دولت، این است که ساکنین محترم خیابان پاستور قرار است کی به مفاد این منشور جامه عمل بپوشانند؟ مفادی که حتی بدون قبول زحمت ۳ و نیم ساله برای تدوین این منشور هم کاملاً مشهود بود...
لازم نبود «حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و...» را لیست کنیم تا یادمان بیاید که:
*تعداد بیکاران کشور به سه میلیون ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
*و حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد.
*و در سال ۸۵ بیش از ۱.۷ میلیون کودک کار در کشور وجود داشتند که در ۹ سال اخیر به این تعداد به طور حتم افزوده شده.
*و حدود ۲.۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند و ۳۶ درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گهگاه افزایش نیز پیدا می‌کند.
و همه این‌ها به‌عنوان حقوق شهروندان این مرزوبوم از روز اول تشکیل کابینه یازدهم جزو مطالبات این مردم بوده است و صرفاً با یادآوری آنها در قالب منشورها چیزی حل نخواهد شد.