به گزارش مشرق، پس از اینکه طرح های تکراری ضربتی اشتغال با شکست مواجه شد، گویا دولت یازدهم هنوز از آن تجربه ها درس نگرفته و درخواست تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای بنگاه های خرد و کوچک را ارائه کرده است. 

طرح بنگاه های زودبازده که دولت اصلاحات مبتکر آن بود در ابتدای دولت نهم در خصوص اشتغال مطرح شد و با گذشت دو سال از اجرای آن نتوانست موفق باشد و نسبتاً مخرب در افزایش نقدینگی و تورم بود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه کسب و کار ، برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تکرار همان طرح است.

همانطور که درصد زیادی از مبالغ در طرح ضربتی اشتغال در دولت های گذشته وارد بازار یا گردونه نقدینگی یا صرف خرید کالاهای لوکس شد، این احتمال از سوی کارشناسان برای اجرای این طرح نیز وجود دارد.  کارشناسان بازار کار در  تحلیل اجرای آخرین طرح اشتغال زایی دولت معتقدند که این وام ها منجر به اشتغال پایدار نمی شود.

 تجربه نشان داده است وام‌های پرداختی برای ایجاد واحدهای زودبازده صرف خرید کالاهای مصرفی و لوکس یا ساخت و ساز می شود.  بسیاری از کارشناسان، عدم‌استفاده درست از تسهیلات توسط بنگاه ها را زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورم قلمداد می‌کنند؛ درحالی‌که گفته می‌شود این فرایند قرار است منجر به ایجاد اشتغال دائم و پایدار شود اما پیش بینی ها حکایت از موضوع دیگری دارد. 

حجم عظیم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها در حالی که وزارت کار برنامه مشخصی برای ایجاد اشتغال ندارد نشان می دهد صرف این میزان هزینه در مدت باقی مانده 6ماهه صرفاً هدر رفت منابع ملی است و به احتمال خیلی زیاد انحراف تسهیلات به مسیری به جز اشتغال می رسد.

 در همین راستا پس از بررسی این طرح کارشناسان متعددی نسبت به اجرای آن مخالفت نشان دادند.

*برداشت1.5 میلیاردی از صندوق توسعه ملی فاجعه است/ تعجب میکنم چنین طرحی چگونه از فیلتر دولت رد شده!

بهمن آرمان، عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات در مخالفت با اقدام دولت روحانی گفت:آیا در نهاد ریاست جمهوری تشکیلاتی به عنوان مشاوران اقتصادی رئیس جمهور وجود ندارد که چنین طرحی تصویب می شود.

این اقتصاددان  با اشاره به نامه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس جمهور و درخواست تخصیص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال گفت: این نامه و چنین تقاضایی از رئیس جمهور یادآور تکرار گرفتاری های بزرگی است که در گذشته نیز اتفاق افتاده است. به عنوان کسی که نماینده وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم همواره شاهد مخالفت های آقای مظاهری به عنوان وزیر اقتصاد وقت با این گونه برداشت ها بودم. وزیر وقت اقتصاد به خاطر بازتاب های مخرب این اقدام بر رشد پایه پولی و نرخ تورمی که به دنبال خواهد داشت همواره مخالف این کار بوده و از انجام آن ممانعت می کرد.

*نمایندگان مجلس، با لایحه دولت مخالفت کنند

این کارشناس اقتصادی با تقبیح این اقدام و ارائه چنین لایحه ای به مجلس گفت: این گونه لوایح کاملاً بی پایه و اساس و بدون هر گونه بررسی علمی بوده و من از ارائه آن به صحن علنی مجلس نگرانم.

وی با طرح این پرسش از دولت که آیا در نهاد ریاست جمهوری تشکیلاتی به عنوان مشاوران اقتصادی رئیس جمهور وجود ندارد که چنین طرحی تصویب می شود اظهار کرد: تصویب طرحی که بر اساس آن با برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال قصد ایجاد اشتغال دارد بسیار تعجب آور است.

عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی با طرح این پرسش از دولتمردان که مگر اشتغال تنها با تزریق منابع مالی به وجود می آید؟ تصریح کرد: اشتغال از طریق سرمایه گذاری به وجود می آید که فقط بخشی از آن تامین سرمایه مالی است. ایران یکی از کشورهایی است که دارای پایین ترین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است.

وی افزود: من بسیار متعجبم که چنین طرحی از فیلتر دولت رد شده و برای تصویب به مجلس رفته است. امیدوارم نمایندگان مجلس منافع ملی را در نظر گرفته و از تصویب این طرح که علاوه بر افزایش نرخ تورم یادآور فاجعه وام های زودبازده است جلوگیری کنند.

* لایحه دولت بدون انجام کارشناسی های لازم تصویب شده است

وی  با تشریح رسالت صندوق توسعه ملی اظهار داشت: به نظر می رسد پیشنهاد وزارت کار مبنی بر تخصیص این منابع از صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال بدون هیچ گونه بررسی در بدنه دولت، تصویب و روانه مجلس شده است. این موضوع باعث نگرانی فراوان است چرا که صندوق توسعه ملی دارای اهداف مشخصی است و برداشت از منابع آن صرفا باید به صورت ارزی و برای واردات ماشین آلات و تکنولوژی باشد. اگر وزارت کار واقعاً به دنبال کاهش نرخ بیکاری است تنها راه این کار افزایش نرخ سرمایه گذاری ها است وگرنه تصویب و اجرای این لایحه یک فاجعه ملی است که باید جلوی آن گرفته شود.

اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که  تصور می شود مستعد ایجاد اشتغال هستند با بحران بیکاری مقابله کرد. بلکه اجرای چنین طرح های به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تکرار طرح های تورم زای دولت های قبلی است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی  مسئله بیکاری در ایران با افزایش روز افزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه فارغ التحصیلان بیکار  حاکی از این است که دولت ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.