سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
حلب، موصل و غربِ پسا داعش
جعفر بلوری در کیهان نوشت:
آزادی «حلب» آنقدر مهم هست که بتوان گفت، با رسیدن به این مهم، طومار «داعش»، «تکفیر» و «توهمِ خلافت»، هر سه یکجا در سوریه در هم پیچیده شد. نگاهی به تحولات میدانی و سیاسی مرتبط با این عرصه پس از آزاد‌سازی حلب نشان می‌دهد، پیروزی در حلب فقط پیروزی در یک میدان بزرگ جنگ نبود. اینکه بشار اسد می‌گوید، تاریخ سوریه را باید به قبل و بعد از آزاد‌سازی حلب تقسیم کرد هم، حرف زیاد بیراهی نیست. بعد از آزادی حلب، مذاکرات بسیار مهم و سرنوشت‌سازی بین فاتحان جنگ از یک طرف و برخی بازندگان این میدان از طرف دیگر، در جریان است. برخی دیگر از بازندگان این جنگ نیز به نوشته اسپوتنیک، تقاضای پیوستن به این مذاکرات را دارند که تا این لحظه با تقاضای آنها موافقت نشده است. تقاضا برای شرکت داده شدن در مذاکرات از سوی کشورهایی که شعارشان«اسد باید برود» - Assad Must Go - بود، یکی از پیامدهای مهم آزاد‌سازی حلب است.
مذاکرات ایران و روسیه با ترکیه در مسکو و ادامه این مذاکرات در قزاقستان آن هم در غیاب آمریکا پیام محکمی مخابره می‌کند. آمریکا شاید برای نخستین بار در چند دهه گذشته، هیچ نقشی-تاکید می‌شود-هیچ نقشی در مهمترین نشست منطقه درباره مهمترین تحول منطقه ندارد.
پیش از آزاد‌سازی حلب، آمریکا به کمک ابزارهای خود یعنی سازمان ملل، رسانه‌ها و متحدینش، تلاش می‌کرد با مذاکره، جنگ بین تروریست‌های آدم‌خوار و دولت بشار اسد را حل کند! بدین ترتیب که تروریست‌ها را به خوب و بد تقسیم و از گروه‌هایی که هنوز مثل داعش رسوا نشده بودند، علنا حمایت می‌کرد. اصرار به حل سیاسی بحران نیز همزمان با پیروزی‌های ارتش سوریه و مقاومت، بیشتر و بیشتر می‌شد! مقاومت اما، فریب نخورد و نتیجه شیرین مقاومت را چشید. آمریکا امروز نقشی در تحولات سوریه ندارد و از معادلات این کشور-حداقل فعلا-حذف شده است.
برخلاف حلب، موصل اما، به رغم شروع طوفانی عملیات و پیشرفت‌های خیره‌کننده جبهه مقاومت، هنوز آزاد نشده است. آغاز عملیات آزاد‌سازی حلب با عملیات آزاد‌سازی موصل، تقریبا همزمان بود. اهمیت این دو عملیات نیز به دلیل پیامدهای مشابه و مهم آنها برای منطقه و جهان تقریبا یکسان است. حلب آزاد و رویای تکفیری‌ها در سوریه نقش بر آب شد. در این کشور حملات کور و پراکنده‌ای در جریان است و تروریست‌ها نیز امید چندانی به بازگشت دوران طلایی نخست خود ندارند. خبرهایی هم که از سوریه مخابره می‌شود، بیش از اینکه راجع به نبردها در میدان جنگ باشد، درباره چگونگی بازسازی حلب و کشف جنایات قدیمی تروریست‌ها و ... است. اما موصل... چرا این شهر هنوز آزاد نشده است؟
در عملیات آزاد‌سازی حلب، آمریکا در جبهه دشمن و تروریست‌ها بود و همانطور که اشاره شد از هیچ کمکی به تروریست‌های تکفیری دریغ نکرد. بنابر اعلام برخی رسانه‌ها و سیاسیون، کمک‌های مالی و تسلیحاتی غرب و ارتجاع عرب به تروریست‌ها در حلب آنقدر زیاد بود که تعجب را بر می‌انگیخت. آمریکا و متحدانش تا آخرین لحظات از تروریست‌های حلب حمایت کردند اما حریف «مقاومت» نشدند.
آمریکا در عملیات موصل نیز حضور دارد اما در جبهه مقاومت! نکته دقیقا در همینجاست. راز پیروزی مقاومت در حلب این است که آمریکایی‌ها نتوانستند خود را در جبهه مقاومت جا زده و در عملیات بازپس‌گیری حلب سنگ‌اندازی کنند. اما در عراق توانستند. امروز آمریکایی‌ها می‌گویند، با تشکیل ائتلاف ضد داعش، در کنار ارتش عراق با تروریست‌های تکفیری در موصل می‌جنگند! به گفته برخی منابع نظامی ارتش و بسیج عراق، آمریکا با سنگ‌اندازی در عملیات موصل، مانع از پیشروی ارتش و مقاومت می‌شود. اظهارات فرمانده ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضد داعش مبنی بر اینکه، آزادی موصل تا 2 سال آینده تحقق نمی‌یابد نیز، پیام تهدیدی است برای مقاومت که حداقل خسارت آن، تضعیف روحیه جبهه عراق است. عملیات موصل هیچ چیز کم ندارد. ارتش، حشد‌الشعبی، انگیزه، تجهیزات جنگی و اتحاد و همدلی در این میدان هست اما تا وقتی پایگاه نظامی القیاره و آمریکایی‌ها در جبهه عراق حضور دارند، این عملیات به کندی پیش خواهد رفت. آمریکایی‌ها اگر مثل حلب، علنا به جبهه تکفیری‌ها بروند، طی یکی دو ماه آینده، شاهد دومین پیروزی سرنوشت‌ساز و بزرگ مقاومت در منطقه و درهم پیچیده شدن طومار تروریست‌های تکفیری در منطقه خواهیم بود.
اما دیر یا زود، آمریکا چه بخواهد و چه نخواهد این غائله تمام خواهد شد و تروریست‌های تکفیری نیز یا به هلاکت رسیده یا به کشورهای خودشان باز خواهند گشت؛ چرا که اصولا داعش و تروریست‌های تکفیری برای ماندن و تشکیل خلافت ساخته نشده بودند. تغییر مرزهای جغرافیایی منطقه (تکرار طرح سایکس پیکو و از سرگیری طرح شکست خورده خاورمیانه بزرگ) و تشکیل کشورهای ضعیف و وابسته‌ای که نتوانند خطری برای اسرائیل داشته باشند، هدف اصلی راه‌اندازی پروژه داعش بود که به لطف مقاومت، ایران و سردار سلیمانی‌ها شکست خورد. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از تروریست‌های تکفیری زخم خورده‌اند و هیچ انسانی قادر به تحمل چنین موجودات وحشی و نفرت‌انگیزی نیست. در چنین فضایی نگاه این مردم به کسانی که بتوانند شاخ داعش را بشکنند، چگونه خواهد بود؟ نگاه آنها به کسانی که داعش را تغذیه فکری و نظامی کردند چطور؟!
«رابرت فیسک»، روزنامه‌نگار نام‌آشنای انگلیسی چندی پیش در روزنامه ایندیپندنت نوشت که بازیگران اصلی منطقه از این پس فاتحان جنگ با داعش و النصره و ... یعنی «تشیع، ایران و روسیه» خواهند بود. «رابرت» درست می‌گوید. در این چند سال گذشته که از زمان ظهور پدیده نامیمون داعش می‌گذرد، پدیده‌های مبارک دیگری هم ظهور کرده‌اند که از این پس تحولات منطقه را آنها رقم خواهند زد. بسیج مردمی امروز فقط در عراق و سوریه نیست؛ اعضای تشکیل دهنده بسیج هم فقط شیعیان نیستند. امروز یک بسیج میلیونی جهانی متشکل از شیعه، سنی، مسیحی، ایزدی و... تشکیل شده است که اگر در اعتقادات دینی‌شان اختلافات علمی دارند، در دشمنی با وهابیت سعودی و یهودیت صهیونیسم و آمریکا هیچ اختلاف‌نظری ندارند.
غرب اما در مقابل، با ملغمه‌ای از بحران‌های پیچ در پیچ مواجه شده که آنها هم از دل داعش زاییده شده‌اند. هجوم پناهجویان و جنگ‌زدگان، بازگشت تروریست‌های چشم آبی، حملات بی‌امان تروریستی، تقویت جریان‌های تندرو و نژاد پرست، خطر فروپاشی (اتحادیه اروپا)، تجزیه‌طلبی و به طور کلی «نا امنی و هرج و مرج» در کشورهایی که سال‌هاست با بحران اقتصادی دست به‌گریبان هستند، گوشه‌هایی کوچک از بحران‌های بزرگ غربِ پس از داعش هستند...عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
دولتا فکر نان باش که خربزه آب است
امیر استکی در وطن امروز نوشت:
در حالی به انتهای سال 95 نزدیک می‌شویم که از هم‌اکنون دغدغه مخارج سنتی انتهای سال برای بسیاری از افراد جامعه به یک کابوس تبدیل شده است. مساله‌ای که برای آن دسته از مردم که بیکارند یک واقعیت فرساینده و دغدغه‌ای جانکاه است. در این روزها اکثریت ملت بیش از آنکه به مسائل حاشیه‌ای مشغول باشند، سرگرم برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع‌شان برای گذر از خان آخر سال هستند. ملت بیش از هر چیز در این روزها منتظر شنیدن اخباری درباره مسائل اقتصادی و حقوق و دستمزدها هستند. شاید بتوان گفت این یک ویژگی نسبتا منفی است و انسان می‌تواند به‌گونه‌ای زندگی کند که فقط درگیر معیشت و خورد و خوراکش نباشد اما در شرایطی که تامین معیشت با دشواری و عدم اطمینان چندماهه همراه باشد، انصاف نخواهد بود چنین انتظاری از مردم داشت. در شرایطی که تامین معاش قسمت عمده‌ای از وقت مفید مردم را به خود اختصاص داده است دیگر چه چیزی از روز و شب باقی می‌ماند که در آن انتظار پرداختن به مسائلی غیر از مسائل روزمره و معیشتی داشت؟ وقتی خط فقر درآمد 3 میلیون تومان در ماه برای یک خانواده 4 نفره است و حداقل حقوق قانونی در کشور با همه اضافات و فرعیاتش سر جمع در نهایت از ماهی یک میلیون و نیم تجاوز نمی‌کند، چه انتظاری می‌شود از درصد بزرگی از مردم داشت؟ اگرچه خط فقر مذکور قطعا فقط شامل هزینه‌های بنیادین خوراک و پوشاک و مسکن نیست و جزئیات اندکی از دیگر وجوه ممکن زندگی در آن لحاظ شده است ولی این حداقل‌ها هم نمی‌توانند کمکی به گشایش انگیزه‌ها و دغدغه‌های مدنی در مردم بکنند، چرا که رسیدن به همین سطح حداقلی هم برای بسیاری از مردم یعنی تقریبا روزی 16 ساعت کار مفید! و در این میان وظیفه اصلی زمامداران آیا جز این است که شرایط عمومی اقتصاد کشور را به گونه‌ای سامان دهند که هر کس بدون نیاز به توجهات حمایتی دولت‌ها بتواند گلیم خودش را از زیر خط فقر به بالای آن بکشد. ایجاد رونق و گشودگی اقتصاد بهترین کمکی است که یک دولت برای بالا بردن عزت و کرامت ملتش می‌تواند بکند و وقتی سطحی از رفاه پایدار به‌وجود آمد که در آن دغدغه‌های اساسی معیشتی به نحو مقتضی پاسخ داده شود، آنگاه خود به خود و بدون نیاز به برنامه‌ریزی از بالا، مسائل و دغدغه‌های مربوط به وجوه مدنی و تمدنی زندگی در بسیاری از مردم شکل خواهد گرفت. در شرایط سختی معاش و زندگی نحوه برخورد عمده مردم با اینگونه مسائل برخوردی منفعلانه است. به نوعی بدون داشتن فرصت و انگیزه درگیر شدن با مفاهیم آنها، در جریان آنها قرار می‌گیرند ولی در هنگامه گذر از خان تنگی معیشت این ارتباط تبدیل به ارتباطی فعال خواهد شد. آنچه گفتیم را به روشنی می‌توان در پس بسیاری از مثل‌های عامه مردم دید. آنجا که پرداختن عده‌ای به مسائل فرهنگی، فکری و هنری و... را از سر سیری می‌دانند و به نظر نگارنده هیچ کدام‌شان هم بدشان نمی‌آید که در شرایطی که سیری می‌دانندش قرار بگیرند و چنان کنند. در دوران دانشجویی و در وضعیتی که تامین بسیاری از هزینه‌های زندگی بر عهده خانواده و دولت قرار دارد، دانشجویان برای 3-2 سال این امکان را دارند که فعالانه به کنشگری در عرصه‌هایی جز معیشت بپردازند. فراوانی فعالیت‌های به اصطلاح فوق‌برنامه در میان دانشجویان حکایت از این رهایی موقت از تنگناهای زندگی دارد و شخصا بسیاری از همین دانشجویان فعال را دیده‌ام که پس از اتمام دوره دانشجویی و درگیر شدن با مسائل معیشتی زندگی‌شان، در وضعیتی منفعلانه، فرسنگ‌ها دورتر از آنچه در دوران خوش دانشجویی به آن می‌پرداختند قرار گرفته‌اند و از آن همه دغدغه و انگیزه فقط یک نوستالژی برای‌شان باقی مانده است. البته درصد کمی از انسان‌ها در هر شرایط مادی و معیشتی هم که باشند باز ارتباطی فعال با جنبه‌های غیرمعیشتی زندگی انسانی برقرار می‌کنند ولی صحبت ما در اینجا بر سر عامه مردم و آن درصد بسیار زیادی است که تا از تدبیر امن معاش‌شان آسوده نشوند نمی‌توانند به فکر چیز دیگری باشند.
همه اینها را گفتیم تا بتوانیم شرایط را برای پرداختن به بعضی مسائل موجود در کشور فراهم کنیم. همگان بر سر این موضوع که اوضاع اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی نیست، توافق دارند. آنچه در ادامه می‌آید تحلیل یک اقتصاددان از نمایی از اقتصاد ایران در حدود 6-5 ماه پیش است: «آیا باید از اقتصاد ایران ناامید بود؟ تداوم بحران رکود و دومینوی ورشکستگی نظام اعتباری، باعث ناامیدی نسبی در میان بسیاری از دانش‌آموختگان مالی و اقتصاد در ایران شده. سوالی که پشت سر هم تکرار می‌شود این است: آیا اصلا امیدی به برون‌رفت از این اوضاع هست؟ بگذارید دوباره همه مواردی را که به عنوان گسل‌های بحران اقتصادی می‌دانیم بازبینی کنیم؛ نقدینگی بسیار زیاد یک تریلیون تومانی اگر چه تلخ است اما به معنای آن است که در کشور معادل 300 میلیارد دلار، پول یا شبه‌پول وجود دارد، اگر چه راهی برای سرمایه‌گذاری آن نیافته‌ایم. بدهی حدودا 500 هزار میلیارد تومانی دولت اگرچه خیلی بزرگ است اما کمتر از یک‌سوم تولید ناخالص ملی یک‌سال ایران است. در واقع این بدهی بزرگ نیست، صرفا بلاتکلیف است. نظام بانکی اگر چه در معرض سقوط است اما نزدیک به 2 تریلیون تومان دارایی دارد. راه مورد نیاز برای تبدیل به اوراق کردن این دارایی‌ها هنوز پیموده نشده است، اگر نه 2 تریلیون تومان دارایی معادل 600 میلیارد دلار است. با فرض خطای بالا در ثبت دارایی‌های بانک‌ها باز هم حتی درصدی از این عدد، بسیار بسیار بزرگ و کارگشاست. اقتصاد ایران نه به خاطر تایید مکنزی بلکه به خاطر ویژگی‌های خودش بزرگ و به مراتب متنوع‌تر از اقتصاد کشورهای نفتی دیگر است. ایران سریع‌تر از هر کشور نفتی دیگری منابع درآمدی خود را به سمت مالیات برد و اگر چه به همه ما فشار اقتصادی بالایی آمد اما همه ما
ایرانی‌ها به طور میانگین بهتر از عربستان یا ونزوئلا در این آزمون عمل کردیم. راه‌حل مشکلات افسوس نیست، دیدن اولویت‌ها و اصلاح شجاعانه آنهاست».
در این تحلیل آنچه در مرکز قرار گرفته است امکان برون‌رفت از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است و تاکید بر ضرورت تدبیر و عمل بموقع توسط دولت و یک هشدار از آنچه در آینده نزدیک در صورت اتخاذ تدابیر نامناسب اتفاق خواهد افتاد در درون خود دارد اما گویا دولت و تیم اقتصادی آن سرعت عمل مناسبی در جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران اقتصاد ایران نداشته‌اند به گونه‌ای که همین تحلیلگر اقتصادی چند ماه بعد و تقریبا 2 ماه پیش اینگونه می‌گوید: «2 ماه آینده از حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی تاریخ ایران است. 5 عامل همزمان، در فاصله کوتاه در کنار هم قرار گرفته و وضعیتی ویژه را ایجاد کرده‌اند. از یک طرف عدد نقدینگی- که عمدتا در سپرده‌های بانکی جاگیر شده است- به نزدیک ١٣٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر 4 عامل همزمان با هم می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و پیامدهای جدی شود؛ بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز در نتیجه تحولات سیاسی، افزایش عمومی تقاضا در ماه‌های پایانی سال، وضعیت ویژه برج ١١ در سررسید شدن اوراق مشارکت و سپرده‌ها از سال ٩٠ به بعد و هر نوع تزریق فضای عدم اطمینان در نتیجه بحث‌های انتخاباتی. از دید تکنیکال تقریبا حیاتی است که دلار از کانال ٣٨٠٠ بالاتر نرود. به همان اندازه حیاتی است که جلوی تزریق هر نوع عدم اطمینان به فضای عمومی گرفته شود. به یاری خدا دولت با عرضه ارز و سیاست‌گذاری نرخ بهره از این مسیر به سلامت خواهد گذشت. دعای همه ما ارزشمند خواهد بود.
پی‌نوشت اول: چرا باید سیاست پولی دولت به جایی ختم شود که تحولات کاملا طبیعی، اقتصاد ما را به وضعیت هشدار ببرد؟
پی‌نوشت دوم: عقل حکم می‌کند دولت خودش هم با دوقطبی‌سازی سیاسی، به فضای عدم اطمینان دامن نزند.»
همه اینها را گفتیم تا بتوانیم شرایط را برای پرداختن به بعضی مسائل موجود در کشور فراهم کنیم. همگان بر سر این موضوع که اوضاع اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی نیست، توافق دارند. آنچه در ادامه می‌آید تحلیل یک اقتصاددان از نمایی از اقتصاد ایران در حدود 6-5 ماه پیش است: «آیا باید از اقتصاد ایران ناامید بود؟ تداوم بحران رکود و دومینوی ورشکستگی نظام اعتباری، باعث ناامیدی نسبی در میان بسیاری از دانش‌آموختگان مالی و اقتصاد در ایران شده. سوالی که پشت سر هم تکرار می‌شود این است: آیا اصلا امیدی به برون‌رفت از این اوضاع هست؟ بگذارید دوباره همه مواردی را که به عنوان گسل‌های بحران اقتصادی می‌دانیم بازبینی کنیم؛ نقدینگی بسیار زیاد یک تریلیون تومانی اگر چه تلخ است اما به معنای آن است که در کشور معادل 300 میلیارد دلار، پول یا شبه‌پول وجود دارد، اگر چه راهی برای سرمایه‌گذاری آن نیافته‌ایم. بدهی حدودا 500 هزار میلیارد تومانی دولت اگرچه خیلی بزرگ است اما کمتر از یک‌سوم تولید ناخالص ملی یک‌سال ایران است. در واقع این بدهی بزرگ نیست، صرفا بلاتکلیف است. نظام بانکی اگر چه در معرض سقوط است اما نزدیک به 2 تریلیون تومان دارایی دارد. راه مورد نیاز برای تبدیل به اوراق کردن این دارایی‌ها هنوز پیموده نشده است، اگر نه 2 تریلیون تومان دارایی معادل 600 میلیارد دلار است. با فرض خطای بالا در ثبت دارایی‌های بانک‌ها باز هم حتی درصدی از این عدد، بسیار بسیار بزرگ و کارگشاست. اقتصاد ایران نه به خاطر تایید مکنزی بلکه به خاطر ویژگی‌های خودش بزرگ و به مراتب متنوع‌تر از اقتصاد کشورهای نفتی دیگر است. ایران سریع‌تر از هر کشور نفتی دیگری منابع درآمدی خود را به سمت مالیات برد و اگر چه به همه ما فشار اقتصادی بالایی آمد اما همه ما
ایرانی‌ها به طور میانگین بهتر از عربستان یا ونزوئلا در این آزمون عمل کردیم. راه‌حل مشکلات افسوس نیست، دیدن اولویت‌ها و اصلاح شجاعانه آنهاست».
در این تحلیل آنچه در مرکز قرار گرفته است امکان برون‌رفت از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است و تاکید بر ضرورت تدبیر و عمل بموقع توسط دولت و یک هشدار از آنچه در آینده نزدیک در صورت اتخاذ تدابیر نامناسب اتفاق خواهد افتاد در درون خود دارد اما گویا دولت و تیم اقتصادی آن سرعت عمل مناسبی در جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران اقتصاد ایران نداشته‌اند به گونه‌ای که همین تحلیلگر اقتصادی چند ماه بعد و تقریبا 2 ماه پیش اینگونه می‌گوید: «2 ماه آینده از حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی تاریخ ایران است. 5 عامل همزمان، در فاصله کوتاه در کنار هم قرار گرفته و وضعیتی ویژه را ایجاد کرده‌اند. از یک طرف عدد نقدینگی- که عمدتا در سپرده‌های بانکی جاگیر شده است- به نزدیک ١٣٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر 4 عامل همزمان با هم می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و پیامدهای جدی شود؛ بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز در نتیجه تحولات سیاسی، افزایش عمومی تقاضا در ماه‌های پایانی سال، وضعیت ویژه برج ١١ در سررسید شدن اوراق مشارکت و سپرده‌ها از سال ٩٠ به بعد و هر نوع تزریق فضای عدم اطمینان در نتیجه بحث‌های انتخاباتی. از دید تکنیکال تقریبا حیاتی است که دلار از کانال ٣٨٠٠ بالاتر نرود. به همان اندازه حیاتی است که جلوی تزریق هر نوع عدم اطمینان به فضای عمومی گرفته شود. به یاری خدا دولت با عرضه ارز و سیاست‌گذاری نرخ بهره از این مسیر به سلامت خواهد گذشت. دعای همه ما ارزشمند خواهد بود.
پی‌نوشت اول: چرا باید سیاست پولی دولت به جایی ختم شود که تحولات کاملا طبیعی، اقتصاد ما را به وضعیت هشدار ببرد؟
پی‌نوشت دوم: عقل حکم می‌کند دولت خودش هم با دوقطبی‌سازی سیاسی، به فضای عدم اطمینان دامن نزند.»
و امروز در حالی که قیمت دلار از 4 هزار تومان عبور کرده است و تقریبا به طور مستمر در حال افزایش قیمت است، تمام تمرکز دولت در بخش اقتصاد روی نجات بانک‌ها با بالا نگه داشتن نرخ بهره است و آن میزان اهتمامی که در انتشار منشور حقوق شهروندی با نیات انتخاباتی وجود دارد، در زمینه مدیریت بحرانی که در حال عمق پیدا کردن است وجود ندارد. در شرایط خاص انتهای سال در اقتصاد ایران و در شرایط نامناسب درآمدی ملت تمام برنامه‌های اصلی اقتصادی دولت در نهایت به اتخاذ سیاستهای انقباضی مالی و بالا نگه داشتن نرخ بهره برای جلوگیری از ورشکستگی دامنه‌دار بانک‌ها خلاصه شده است و البته در بودجه سال 96 در یک چرخش خلاف رویه‌های 3 ساله دولت و آشکارا انتخاباتی، ردیف‌های سنگینی برای پرداخت به کشاورزان از محل برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. این سخاوتمندی دولت اگرچه از نظر سیاسی و انتخاباتی قابل درک(!) است ولی در شرایط کنونی به اذعان بسیاری اقتصاددانان خطایی بسیار بزرگ است. در این میان و در حالی که اصلاح قانون بانکداری با روند کندی توسط دولت پی گرفته شده است، تازه در روزهایی که بمب ساعتی نقدینگی در شرایط وخیم قیمت دلار در شرف انفجار است به مجلس فرستاده شده است. اگرچه آنچه عامل وضعیت کنونی بانک‌هاست در این قوانین جدید نیز بدرستی برطرف نشده و قانون مذکور دارای نقاط ضعف اساسی است اما همه توجه رسانه‌ها در آن به بند آشکارا انحرافی و تبلیغاتی تبدیل ریال به تومان منعطف شده است. شرایط عمومی اقتصادی مردم به روشنی مطلوب نیست و آنگونه که بیان شد شرایط کلی اقتصاد کشور و بویژه بخش پولی آن در وضعیت بحران است و در کنار همه اینها دولت محترم در حال گرفتن عکس یادگاری با منشور حقوق شهروندی و برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی و سیاسی است. در حالی که وضعیت نان در معنای موسع خود برای بسیاری از ملت دغدغه اساسی و فوری است، دولت محترم با هندوانه‌هایی که خود با تبلیغاتش درباره وضعیت اقتصادی کشور زیر بغل خود گذاشته است، در حال پیشکش خربزه حقوق شهروندی به ملت است. ما در حالی که برای استمداد از خداوند برای جلوگیری از بحران دلاری شبیه سال 91 دست به دعا بلند می‌کنیم، ملتمسانه از دولتمردان محترم می‌خواهیم به فکر نان باشند که خربزه آب است.
گلوله داغی به نام نرخ خوراک پتروشیمی
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
به محض انتشار گزارش* کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه و بررسی مواد آن، برخی مواد آن جنجال هایی به پا کرد. در این میان مفاد ماده 53 بسیار عجیب بود؛ اعضای کمیسیون برای یک درد درمان شده نسخه پیچیده بودند! آن ها شاخص هایی برای تعیین نرخ خوراک برخی واحد های پتروشیمی و پالایشی تعیین کرده بودند و وزارت نفت را مکلف کردند بر آن اساس به آن ها گاز و میعانات بفروشد. ضمن آن که طبق شاخص های پیشنهادشده از سوی آن ها امکان کاهش قیمت خوراک گاز تحویلی به واحد های مصرف کننده را نیز فراهم می کرد.
این در حالی رخ داد که وزارت نفت طی سال گذشته و امسال موضوع نرخ گذاری خوراک گاز (گاز طبیعی و اتان) را تعیین تکلیف کرده بود. در مورد گاز طبیعی هیچ کس (حداقل علنا) معترض نبود. فرمول منطقی وزارت نفت بعد از 4 سال کشمکش، آرامش را به پتروشیمی بازگردانده بود. علاوه بر آن با ارائه این فرمول بلندمدت، امکان پیش بینی آینده، برنامه ریزی اقتصادی و جذب سرمایه گذار هم فراهم بود.
در این شرایط اقدام کمیسیون تلفیق بسیار عجیب بود. جالب است که بعد از اعتراضات متعدد (از سوی رسانه ها، منتقدان و خود وزارت نفت) هیچکدام از اعضای این کمیسیون توضیح ندادند که چرا و بر چه اساسی این ماده را در برنامه ششم گنجانده اند! توضیحات رئیس کمیسیون در این رابطه بسیار جالب است: «از وقتی که این ماده مرتبط با خوراک پتروشیمی ها در کمیسیون مصوب شد بنده وجدانم خیلی راحت نبود»، «بنده حس کردم این مصوبه خیلی با مذاق برنامه ششم جور در نمی آید»؛ همین. هیچ پاسخی به این سوال ها داده نشد که: «پیشنهاد دهنده که بود؟»، «دلایل توجیهی چه بود؟»، «کدام مسئله کشور با این ماده حل می شود؟»
به محض انتشار گزارش* کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه و بررسی مواد آن، برخی مواد آن جنجال هایی به پا کرد. در این میان مفاد ماده 53 بسیار عجیب بود؛ اعضای کمیسیون برای یک درد درمان شده نسخه پیچیده بودند! آن ها شاخص هایی برای تعیین نرخ خوراک برخی واحد های پتروشیمی و پالایشی تعیین کرده بودند و وزارت نفت را مکلف کردند بر آن اساس به آن ها گاز و میعانات بفروشد. ضمن آن که طبق شاخص های پیشنهادشده از سوی آن ها امکان کاهش قیمت خوراک گاز تحویلی به واحد های مصرف کننده را نیز فراهم می کرد.
این در حالی رخ داد که وزارت نفت طی سال گذشته و امسال موضوع نرخ گذاری خوراک گاز (گاز طبیعی و اتان) را تعیین تکلیف کرده بود. در مورد گاز طبیعی هیچ کس (حداقل علنا) معترض نبود. فرمول منطقی وزارت نفت بعد از 4 سال کشمکش، آرامش را به پتروشیمی بازگردانده بود. علاوه بر آن با ارائه این فرمول بلندمدت، امکان پیش بینی آینده، برنامه ریزی اقتصادی و جذب سرمایه گذار هم فراهم بود.
در این شرایط اقدام کمیسیون تلفیق بسیار عجیب بود. جالب است که بعد از اعتراضات متعدد (از سوی رسانه ها، منتقدان و خود وزارت نفت) هیچکدام از اعضای این کمیسیون توضیح ندادند که چرا و بر چه اساسی این ماده را در برنامه ششم گنجانده اند! توضیحات رئیس کمیسیون در این رابطه بسیار جالب است: «از وقتی که این ماده مرتبط با خوراک پتروشیمی ها در کمیسیون مصوب شد بنده وجدانم خیلی راحت نبود»، «بنده حس کردم این مصوبه خیلی با مذاق برنامه ششم جور در نمی آید»؛ همین. هیچ پاسخی به این سوال ها داده نشد که: «پیشنهاد دهنده که بود؟»، «دلایل توجیهی چه بود؟»، «کدام مسئله کشور با این ماده حل می شود؟»
لابی خصولتی ها و«گلوله ای» که باز داغ می شود
در جریان کشمکش ها و لابی گری های بسیار چندساله در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها طی سال های 91 تا 94 رئیس وقت شرکت ملی پتروشیمی گفته بود که هم اکنون تصمیم گیری درباره فرمول قیمت خوراک به مثابه گلوله داغی شده است که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگان های مختلف دست به دست می شود.
این که چرا این گلوله اینقدر داغ شده بود و حالا هم به یک باره دوباره مطرح و داغ می شود چندان پیچیده نیست. پتروشیمی کشور از نظر مالکیت جزو پیچیده ترین بخش های اقتصادی کشور است. بزرگترین سهامداران این بخش، خصولتی هایی هستند که می توانند به راحتی از طریق مسئولان مختلف در برخی وزارتخانه ها و مجلس برای تامین خواسته های خود لابی کنند. علاوه بر آن برخی نمایندگان پیشین امروز دست اندرکار پتروشیمی اند و برخی فعالان دیروز این صنعت، امروز وزیرند!
همه این ها باعث می شود تا تصمیم گیری در خصوص موضوعی مثل نرخ خوراک این واحد ها، تعداد قابل توجهی از مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی کشور را در برابر هم قرار دهد. آنگاه هرگونه تصمیمی، بخشی از نیرو های حاکمیتی را به مقابله وا می دارد. لذا گلوله تصمیم گیری در این خصوص آنقدر داغ می شود که هیچ کس حاضر نیست تحملش کند! و هزینه تقابل شدید با بخشی از مسئولان را بپردازد.
شاید لابی های آن روز، این روز ها بی سر و صداتر انجام می شود تا از طریق برنامه ششم خواسته های برخی را تامین کند. حداقل تا زمانی که تدوین کنندگان سکوت می کنند و توضیح نمی دهند که برای حل چه معضلی این ماده را در نقشه راه توسعه کشور گنجانده اند، همین فرضیه، فرضیه غالب است.
گروه ها در برابر اجماع ملی
کارشناسان بر این اعتقادند که اگر قرار است برنامه توسعه ای برای کشور نوشته شود، یک ضرورت اصلی آن ایجاد اجماع بین کارشناسان، مسئولان و قانونگذاران درباره مهمترین مسائل کشور و راه های خروج از آن است. وقتی که از این اجماع خبری نیست و حتی دولت و مجلس هم نمی توانند درباره حجم، مسائل اساسی و راهکار های برنامه با هم کنار بیایند، آنگاه گروه ها هستند که مفاد برنامه را تعیین می کنند. نمایندگان مجلس وعده های محلی خود را در برنامه می گنجانند. گروه ها فشار می آورند تا آنچه می خواهند را در بخشی از برنامه جای دهند و حالا کار به جایی می رسد که ماده ای در برنامه ششم ظاهر می شود که هیچ منطقی از نظر اولویت های توسعه کشور ندارد.
* منظور از «گزارش»، عملا «طرحی» است که مجلس برای برنامه ششم توسعه نوشت. لایحه برنامه ششم با کمتر از 40 ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد اما کمیسیون تلفیق آن را با بیش از 140 ماده، تحت عنوان «گزارش کمیسیون تلفیق» تقدیم صحن علنی مجلس کرد! لذا شاید بهتر باشد بگوییم طرح برنامه ششم از سوی مجلس تهیه شد نه آن که لایحه دولت با اصلاحات به صحن علنی رفت.
مراحل پنج‌گانه مواجهه رهبري با سران فتنه
عبدالله گنجی در جوان نوشت:
در سالگرد حماسه نهم دي‌ماه از زواياي مختلف به موضوع فتنه و پيامدهاي آن پرداخته مي‌شود، اما كمتر به نحوه و سطوح مواجهه رهبري با سران فتنه مطلب جمع‌بندي شده‌اي ارائه شده است.
براساس بررسي‌هاي نگارنده، فتنه 1388 يك طراحي از پيش انجام شده عليه نظام بود و اگر كسي از دهها دليل فقط به پاسخ‌هاي ميرحسين موسوي به سؤال خبرنگار هفته‌نامه تايمز در 21 خرداد 1388 درباره شكست و پيروزي‌اش توجه كند، اين طراحي را خواهد فهميد. بدون ترديد رهبري بر ابعاد اين طراحي اشراف و اطلاع داشته و دارد، اما به رغم اين، نحوه مواجهه وي با اين افراد بسيار دقيق، حجت‌آفرين و قابل دفاع است.
به تعبير آيت‌الله هاشمي كمتر كسي از زنداني شدن افراد به اندازه مقام معظم رهبري ناراحت مي‌شود، ولي بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چرا رهبري با حصر رسانه‌اي اين افراد مخالفت نكرد و وضع موجود اتفاق افتاد.
به نظر نگارنده رهبري پنج مرحله يا پنج سطح مواجهه با سران فتنه را به صورت متوالي پيش بردند كه همه مراحل آن به نفع آنان بود، اما غرور يك نفر، ترس ديگري و بلاهت نفر سوم مانع از فهم شرايط و توجه به نگاه رهبري در اين باره شد و تلخي آن فاجعه همچنان در ذائقه مقام معظم رهبري باقي است.
مرحله اول: از فرداي انتخابات كه بيانيه اول موسوي مبني بر خيمه‌شب‌بازي دولت و صداوسيما در انتخابات طرح شد و به‌رغم اينكه رهبري از طراحي خبر داشت، تلاش كردند به مطالبات آنان توجه كنند. از جمله اين توجهات، ملاقات با بعضي از افراد معترض، جلسه با نمايندگان كانديداها، به تعويق انداختن فرجه زماني پايان كار شوراي نگهبان، تأكيد به شوراي نگهبان و هيئت حل اختلاف مبني بر انجام هر روشي كه به شبهه‌زدايي منجر شود؛ پاسخ تلفني چند باره به كانديداي معترض و قول مساعد مبني بر پيگيري مطالبات آنان از مجاري قانوني و...
مرحله دوم: مرحله اول تقريباً نتيجه نداد، اما رهبري همچنان بر حفظ اين افراد در درون نظام اصرار داشت، بنابراين در اين مرحله تلاش كرد آنان را «درون نظام» بازتعريف كند: «نصيحت مي‌كنم به اين دوستان قديمي» و «خط انقلاب 40 ميليون رأي دارد»، «يكي از اينها نخست‌وزير خود بنده بوده است، ديگري رئيس مجلس و...» و همچنين از هاشمي در خطبه 29 خرداد تمجيد كردند. تلاش كردند افراد مذكور مورد طمع دشمنان واقع نشوند و مسائل را در درون نظام حل كنند كه باز بي‌فايده بود.
مرحله سوم: در مرحله سوم كه ابعاد فتنه و بخش عملياتي آن هويداتر شد، باز رهبري تلاش كردند آنان را از فتنه جدا كنند يا جدا ببينند: «اين كساني را كه شما به آنان سران فتنه مي‌گوييد، من قبول ندارم. بنده سر فتنه را خارج از كشور مي‌دانم» و چند بار تأكيد كردند: «وقتي مي‌بينيد كه عده‌اي شعارهاي اصلي انقلاب و امام را مورد حمله قرار مي‌دهند، جمهوري اسلامي كه يكي از شعارهاي محوري انقلاب هست را نفي مي‌كنند، شما بگوييد ما با اينها نيستيم،ما اين خط را قبول نداريم ...»، مطالبه مرزبندي به اين معني است كه شما را از رفتارهاي ضدانقلابي جدا مي‌دانم، اما باز فايده‌اي نكرد و هر روز مصاحبه يا بيانيه تحريك‌كننده، يا روشنفكرانه روانه رسانه‌ها مي‌شد. رهبري در تماس با موسوي جنس وي را متمايز از فتنه مي‌داند و خواستار فاصله وي با اين جريان مي‌شود كه فايده نداشت. در تماس تلفني به او مي‌گويد: «شما شروع‌كننده هستيد(راهپيمايي)، اما پايان‌دهنده نيستيد و ضدانقلاب وارد ميدان خواهد شد»، اما باز هم نتيجه‌اي نداشت و تلاش‌ها براي مرزبندي اين افراد با طراحان و فرماندهان فتنه بي‌نتيجه ماند.
مرحله چهارم: پس از گذشت چند ماه از انتخابات، كم‌كم اصلاح‌طلباني مانند تاج‌زاده، نبوي، عطريانفر، خاتمي(در خفا) و حجاريان گفتند تقلب نشده بود. رهبري در اينجا دو مطالبه را از آنان به ويژه خاتمي طرح كردند كه «چرا در محافل مي‌گويند تقلب نشده، اما اين را علني به مردم نمي‌گويند؟» برخي به رهبري نامه نوشتند كه تقلب نشده، اما حاضر نشدند آن را علني بيان كنند. به آنان پيام داده شد كه از شعارها عليه اصل نظام و انقلاب ابراز بيزاري يا محكوم كنيد كه حاضر به اين كار نشدند و موسوي افتضاح روز عاشوراي 1388 را عمل «خداجويان» ناميد و...
مرحله پنجم: حضرت امام از شروع رياست جمهوري بني‌صدر تا پايان آن 15 ماه ايشان را تحمل كردند، اما رهبري بيش از 18 ماه اردوكشي و صدور بيش از 18 بيانيه كه منجر به قرباني شدن 45 نفر در كشور شد را تحمل كردند تا شايد بازگشتي اتفاق بيفتد. زمستان 1389 مصادف با شبه انقلاب‌هاي عربي شد و طراحان فتنه 1388 سران فتنه را جهت «تونسيزه» كردن ايران با الهام از تونس و مصر ترغيب كردند كه طبيعتاً بايد نظام در فضاي جديد تصميم ديگري مي‌گرفت.
از بين سه گزينه دستگيري و نگهداري در زندان، محاكمه منجر به اعدام و حصر رسانه‌اي، گزينه سوم انتخاب شد تا شايد در خلوت و تنهايي‌شان تأمل و تعمقي صورت گيرد كه باز فايده نداشت. حصر به معني واقعي كلمه تخفيف نظام به اين افراد بود؛ چراكه اتهام دروغين تقلب به باشكوه‌ترين انتخابات رياست جمهوري كشور، قتل دهها تن در كشور، زمينه‌سازي براي ظهور ضدانقلاب در خيابان‌هاي تهران و تهديد امنيت ملي و... گزينه‌اي جز اعدام ندارد. داستان اين جماعت داستان موسوليني است كه وقتي وارد دادگاه شد و قاضي نام وي را پرسيد، دستور اعدام داد. موسوليني به قاضي گفت من كه محاكمه نشدم و قاضي پاسخ داد اگر شما موسوليني هستي نياز به محاكمه نداري، چراكه جرم شما علني، مشهود و قطعي است.
در ادامه راه نيز دو گزينه بيشتر مقابل نظام نيست. يا محاكمه كه نتيجه آن معلوم است يا آزادي. اما گزينه آزادي كه عده‌اي مطالبه آن را مي‌كنند، جاده يك‌طرفه نيست. نمي‌شود طرف بگويد من اگر از حصر رسانه‌اي خلاص شوم، همان مشي و عربده‌كشي دوران فتنه را دنبال مي‌كنم و نظام نيز اقتدار خود را به سخره بگيرد و اسير جو روشنفكري شود. رفع حصر، جاده‌اي دو طرفه است كه مطالبه‌كنندگان آن بايد اين ملاحظه را مدنظر داشته باشند، اما پيشگيري از اعدام اين افراد تاكنون قطعاً مديون تدابير نظام است كه زحمات آنان براي گذشته انقلاب را ضامن تخفيف امروزشان كردند.
لاتَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إیمانِکُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَه مِنْکُمْ نُعَذِّبْ طائِفَهً بِأَنَّهُمْ کانُوا مُجْرِمینَ.
عذرخواهي نكنيد(كه بيهوده است، چراكه) شما پس از ايمان آوردن كافر شديد! اگر گروهي از شما را مورد عفو قرار دهيم، گروه ديگري را عذاب خواهيم كرد، زيرا مجرم بودند. (توبه، 66)
خزانه کجاست؟
صادق زیباکلام در ایران نوشت:
همه می‌دانند که دولت حسن روحانی در چه شرایط وانفسایی کشور را تحویل گرفت؛ متأسفانه روحانی زمانی زمام امور را در دست گرفت که سیاستهای دولت قبل، ارکان مختلف را دچار مشکل کرده و انبوهی از گرفتاری را به یادگار گذاشته بود اما دیگر کمتر کسی تردید دارد که رسانه های مخالف
در سه سال و نیم گذشته هر آنچه از دست شان برمی‌آمده، علیه دولت به کار نبرده باشد؛ با هر نگاه و رویکردی که به عملکرد و موضعگیری‌های این رسانه ها نسبت به دولت یازدهم بنگریم، نمی‌توانیم از این واقعیت تلخ بگریزیم که آنها «جانبدارانه»، «غیرمنصفانه» و «یکسویه» با دولت حسن روحانی و دستاوردهای قابل توجهش برخورد کرده و می‌کنند. اگر چه در طول عمر دولت یازدهم، رسانه های مخالف برای هجوم به دولت از هر موضع و درباره هر موضوعی، پیشتاز بوده اند، اما این رویکرد تخریبی در موضوع حل بحران هسته‌ای، برجام و به ویژه در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است و آنان در این مسیر حتی از خبرسازی ناروا و ایراد تهمت هم ابایی ندارند.
در همین راستا بود که دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری خطاب به «بهانه‌جویان» تأکید کرد: «سیاست شما همان بود که فضای اقتصادی کشور را به پرتگاه رساندید... شما کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم؛ اما هنوز در دره است. آمار تورم، رکود و درآمد سرانه مردم در سال 91 آنقدر بد بوده که هرچه تلاش می‌کنیم، نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم.» حقیقتی که اذعان می‌کند کمترین دستاورد «برجام» این بود که کشور را از باتلاقی که هشت سال گرفتار آن بود، نجات داد. اما متأسفانه صدا و سیما با چنان تبحر خاصی به بزرگترین دستاورد دولت ضربه زده است که این گونه به نظر می‌رسد بزرگترین نقطه قوت دولت روحانی، بزرگترین نقطه ضعف بوده است.
صادق زیباکلام در ایران نوشت:
همه می‌دانند که دولت حسن روحانی در چه شرایط وانفسایی کشور را تحویل گرفت؛ متأسفانه روحانی زمانی زمام امور را در دست گرفت که سیاستهای دولت قبل، ارکان مختلف را دچار مشکل کرده و انبوهی از گرفتاری را به یادگار گذاشته بود اما دیگر کمتر کسی تردید دارد که رسانه های مخالف
در سه سال و نیم گذشته هر آنچه از دست شان برمی‌آمده، علیه دولت به کار نبرده باشد؛ با هر نگاه و رویکردی که به عملکرد و موضعگیری‌های این رسانه ها نسبت به دولت یازدهم بنگریم، نمی‌توانیم از این واقعیت تلخ بگریزیم که آنها «جانبدارانه»، «غیرمنصفانه» و «یکسویه» با دولت حسن روحانی و دستاوردهای قابل توجهش برخورد کرده و می‌کنند. اگر چه در طول عمر دولت یازدهم، رسانه های مخالف برای هجوم به دولت از هر موضع و درباره هر موضوعی، پیشتاز بوده اند، اما این رویکرد تخریبی در موضوع حل بحران هسته‌ای، برجام و به ویژه در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است و آنان در این مسیر حتی از خبرسازی ناروا و ایراد تهمت هم ابایی ندارند.
در همین راستا بود که دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری خطاب به «بهانه‌جویان» تأکید کرد: «سیاست شما همان بود که فضای اقتصادی کشور را به پرتگاه رساندید... شما کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم؛ اما هنوز در دره است. آمار تورم، رکود و درآمد سرانه مردم در سال 91 آنقدر بد بوده که هرچه تلاش می‌کنیم، نمی‌توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم.» حقیقتی که اذعان می‌کند کمترین دستاورد «برجام» این بود که کشور را از باتلاقی که هشت سال گرفتار آن بود، نجات داد. اما متأسفانه صدا و سیما با چنان تبحر خاصی به بزرگترین دستاورد دولت ضربه زده است که این گونه به نظر می‌رسد بزرگترین نقطه قوت دولت روحانی، بزرگترین نقطه ضعف بوده است.
آقای جهانگیری در سخنان دیروز خود گفت که «برخی رسانه‌ها که از پول بیت‌المال استفاده می‌کنند، به گونه‌ای تیتر می‌زنند که اگر مجموعه‌ای در خارج از کشور می‌خواست کاری کند که مردم مأیوس شوند، به این خوبی نمی‌توانست»؛ اگر چه در صحت این سخن تردیدی نیست اما سؤال اینجاست که دولت تاکنون در برابر این بداخلاقی‌‌ها چه کرده است و بعد از این چه خواهد کرد. متأسفانه با مروری به حملات رسانه‌‌های منتسب به اصولگرایان تندرو در دی ماه 92 و مقایسه آن با دی ماه 95، این نتیجه به دست می‌آید که آنها بر وسعت و شدت حملات ضددولتی خود افزوده‌اند. در نقطه مقابل، روحانی و دولتمردان او تلاش کرده اند با نجابت، خویشتنداری و تحفظ با این طیف برخورد کنند، زیرا از نگاه دولت اعتدالی، لازمه تأمین منافع ملی و پایبندی به اخلاق، چنین رویکردی است. اما آیا این نجابت و خویشتنداری باعث شده مخالفان، منصف‌تر شوند یا هرقدر روحانی مراعات کرده، آنها جلوتر آمده‌اند؟ آن گونه که از شواهد امر برمی‌آید، هر چه جلوتر برویم، بر شدت این حملات افزوده خواهد شد. بنابراین شاید وقت آن رسیده است که دولت، شفاف و صریح با مردم سخن بگوید؛ یکی از مواردی که خوب است دولتمردان مطرح کنند و از مخالفانشان بخواهند به آن پاسخ بدهند، این است که درباره نحوه تأمین مالی خود، به ویژه در بخش رسانه ای شفاف سازی کنند و به افکار عمومی توضیح دهند هزینه های سنگین تبلیغات تخریبی علیه دولت را که آسیب نهایی آن به منافع ملی وارد می شود، از چه خزانه ای تأمین می کنند؟
روان‌شناسی ترامپ و منافع ایران
سیدصادق حقیقت در شرق نوشت:
با شروع دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، این سؤال مطرح می‌شود که او چه سیاستی در قبال ایران خواهد داشت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به چه شکل سامان خواهد گرفت. عوامل و مؤلفه‌های مطرح در پاسخ به این سؤال بسیار زیادند که در اینجا می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد:
١- دو نمونه برای سخت‌بودن پیش‌بینی در علوم اجتماعی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit) در سال ٢٠١٦ و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٠١٧ آمریکاست. اکثر متفکران و دستگاه‌های مربوطه نتوانستند این دو مسئله سرنوشت‌ساز را به شکل علمی پیش‌بینی کنند. هابرماس واقعه اول را مقهورشدن کاپیتالیسم در مقابل پوپولیسم خواند. نوام چامسکی نیز شش سال قبل از انتخابات آمریکا هشدار داده بود شرایط مثل جمهوری وایمار است و مردم از نظام پارلمانی ناامید شده‌اند. به اعتقاد استیون هاوکینگ، فیزیک‌دان معروف، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و پیروزی ترامپ، فریاد مردم فراموش‌شده از سوی رهبرانشان بود. ظاهرا این آرای خاموش نتیجه انتخابات را به سمت‌وسویی دیگر برد. پیروزی ترامپ در مقابل کلینتون موجب تحیر اکثر اصحاب رسانه، دانشمندان علوم اجتماعی و مؤسسات نظرسنجی شد. گویا جمهوری اسلامی ایران نیز برای چنین روزی آماده نشده بود.
٢- برخی معتقد بودند ظهور پدیده ترامپ درمجموع به نفع سیاست خارجی ایران است، چراکه کلینتون با داشتن روابط حسنه با عرب‌ها و اسرائیل، برنامه مشخص تحریم را علیه ایران شروع خواهد کرد. او به شکلي صریح گفته بود ایران با تحریم به این مرحله رسیده و با تداوم تحریم‌ها قابل کنترل خواهد بود. البته همه معتقد بودند ترامپ پیش‌بینی‌ناپذیر است و چه‌بسا اقدامات دور از انتظاری از او سر زند. دلایل دیگری نیز ادعای خوش‌بینی به ترامپ را تأیید می‌کرد؛ از جمله می‌توان به منافع مشترک ایران و آمریکا در عراق و سوریه، ضدیت با داعش و همکاری با روسیه اشاره کرد. البته باید دید روسیه چقدر قابل اعتماد است و امکان نزدیک‌شدن او به آمریکا و معامله بر سر ایران چقدر است. روسیه بازیگر حسابگری است که منافع ملی خود را به اهداف ایدئولوژیک گره نمی‌زند؛ امری که در منطق سیاست خارجی ما دیر فهم می‌شود؛ بنابراین روسیه نه دوست دائمی ماست و نه دشمن همیشگی‌مان؛ «أَحْبِبْ حَبِیبَک هَوْناً مَا عَسَی أَنْ یکونَ بَغِیضَک یوْماً مَا». هیچ‌یک از ابرقدرت‌ها دوست یا دشمن قسم‌خورده ما نیستند!
٣- حوادث قبل از شروع دوره ریاست‌جمهوری ترامپ نشان از آن دارد تصور اشاره شده از دولت وی چندان با واقعیت انطباق ندارد و سیگنال‌های خوبی از جانب او به ایران ارسال نشده است. گروه‌های فکری (موسوم به تینک تنک) فعال در آمریکا در ماه‌های پایانی سال میلادی پیام‌های خوبی برای ایران به ارمغان نیاورده‌اند.
از جمله می‌توان به نشست فکری مخالفان ایران حول محور طرح عربستان (با حضور اندیشمندانی مثل فوکویوما) و نشست دیگری با شرکت دموکرات‌ها (مانند مادلین آلبرایت) در واشنگتن اشاره کرد. در نشست اول برخورد و در نشست دوم محدودسازی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود. متأسفانه به دلایل مختلف، در این گونه گروه‌های فکری حضور اندیشمندان و سیاست‌مداران طرفدار ج.ا.ا. کم‌رنگ به نظر می‌رسد. مهم این است سیاست خارجی آمریکا با اینگونه نشست‌ها و گفت‌وگوها گره خورده است و هرکس حضور مؤثرتری داشته باشد، برنده بازی خواهد بود.
٤- یکی از رویکردهای فهم سیاست بین‌الملل، روان‌شناسی سیاسی مسئولان است. رویکرد روان‌شناسانه نه‌فقط رقیب دیگر رویکردها- همچون رویکرد سیاسی و اقتصادی و جامعه‌شناختی- نیست، بلکه به شکلی مکمل آن تلقی می‌شود. روان‌شناسی ترامپ اساسا هیچ‌گونه مشابهتی با روان‌شناسی اوباما ندارد و خود را در سه مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد: اهل معامله‌بودن، پوپولیسم و رویکرد احساسی (و گاه عصبی). جالب است اینگونه ویژگی‌ها در برخی کاندیداهای او (مانند تیلرسون) برای احراز پست‌های مهم نیز دیده می‌شود؛ تجارت‌پیشه موفق، اهل معامله، پوپولیست، با حداقل سابقه دیپلماتیک!
٥- به نظر می‌رسد عربستان سعودی نشانه اول روان‌شناسی ترامپ را به‌خوبی دریافته و قبل از شروع دوره ریاست‌جمهوری وی، طرحی برای مقابله با ایران آماده و ارائه کرده است. با وجود نزدیک‌بودن سیاستهای دموکرات‌ها به اسرائیل و عرب‌ها، عربستان به‌خوبی نشان داده حتی با ترامپ هم می‌تواند وارد معامله شود.
٦- از جمله مسائلی که تعامل با ترامپ را تسهیل می‌کند، سیاست خارجی غیرمداخله‌جویانه اوست. وی با این شعار رأی مردم آمریکا را به دست آورد که به جای هزینه‌کردن در دیگر کشورها باید آمریکا را دوباره بسازیم و به دوران شکوفایی‌اش بازگردانیم. براین‌اساس، ترامپ قصد عملیات نظامی پرهزینه علیه ایران و هیچ کشور دیگر، را ندارد. استثنای این قاعده آن است که او به شکلی حساس شود و حیثیت خود را در تعرض نظامی (شاید محدود) ببیند.
٧- ممکن است تصور شود سیاست خارجی آمریکا نظام‌مند است و بازیکنان اصلی آن کارتل‌ها و تراست‌ها هستند، نه این شخص یا آن حزب. براساس این فرض، با آمدن یک شخص سیاست خارجی آمریکا دچار تغییر عمده نخواهد شد. این سخن در جای خود صحیح است، اما به‌هرحال، رئیس‌جمهور آمریکا از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و هنگام لزوم، می‌تواند دستور حمله به کشوری را صادر کند، هرچند بعد باید به کنگره جواب‌گو باشد.
٨- با این اوصاف، انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ و تقویت منافع ملی خود، سیاستی یکدست و هماهنگ در مقابل سیاست خارجی ترامپ از خود نشان دهد. از یک‌سو، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت ترامپ را خطرناک می‌خواند و از سویی دیگر، برخی نمایندگان مجلس، او را فردی صادق و به نفع ایران می‌خوانند. همچنین از یک‌سو، ریاست محترم مجلس اعلام می‌کند عربستان دشمن ما نیست و از سوی دیگر، سیاستهای اعمالی و اعلانی ما چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. درمجموع باید گفت ترامپ مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها را در مقابل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. ایران و آمریکا بر سر مسائل اصلی مانند محدودکردن داعش، جنگ سوریه، مسائل مختلف عراق و نوع همکاری با پوتین اشتراک نظر دارند. از سوی دیگر، اموری از جمله فعال‌شدن تیم ایران‌ستیز او، همکاری مشترک عربستان و اسرائیل و طرح‌های ضدایرانی آنها، به‌هم‌خوردن برجام، فشارهای حقوق‌بشری و مانند آن ممکن است تهدیدهایی بالقوه یا بالفعل برای ما باشند. به همه اینها می‌توان بی‌توجهی به روان‌شناسی او را افزود. اگر برای مثال، تحرکی حساسیت‌برانگیز در آب‌های خلیج‌فارس صورت پذیرد، چه‌بسا تبدیل به معضلی بزرگ شود. از طرف دیگر، ترامپ اهل معامله است و باید دید کدام‌یک از طرف‌ها بهتر می‌توانند با او تعامل کنند. در بازی روابط بین‌الملل هر کشوری به دنبال ارتقای منافع ملی خود است و باید دید با چه کشوری به چه شکل می‌توان تعامل کرد.
آيا آسيب‌هاي اجتماعي كاهش پيدا مي‌كند؟
عباس عبدي در اعتماد نوشت:
برخي از مسائل اجتماعي كشور به صورت مزمن درآمده و گويي در برابر هرگونه برنامه‌ريزي در جهت مقابله با آنها واكسينه شده‌اند. اين وضعيت موجب شد كه حساسيت‌هاي لازم براي مقابله با اين مسائل به وجود آيد، به همين دليل تاكنون در بالاترين سطح سياسي و مديريتي كشور چندين جلسه درباره حل مسائل اجتماعي تشكيل شده است و از ميان مجموعه‌اي از مشكلات كه به ٢٢ مورد رسيده، ٥ مساله را در اولويت قرار داده‌اند كه براي حل آنها اقدام كنند و بودجه خاصي نيز براي اين موضوعات اختصاص داده شده است. ولي اطلاعات دريافتي از برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا اين اميد را ايجاد نمي‌كند كه گام موثري در مقابله با اين معضلات برداشته شود. ايجاد يك تشكيلات جديد و موازي در كنار نگرش‌هاي غيرواقعي به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي كه پيشاپيش تجربه خود را پس داده‌اند، نمي‌تواند چنين اميدي را در كنترل يا كاهش اين مسائل ايجاد كند. متني كه به عنوان پيش‌نويس تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تهيه شده، اگرچه غيرقابل استناد است و به طور قطع در ادامه تغييراتي را خواهد داشت، ولي اگر اين تغييرات در حد امور جزيي باشد، به طور قطع مي‌توان انتظار داشت كه با گذشت چند سال و صرف هزينه‌هاي جديد و نيز شكل‌گيري يك سازمان و ساختار جديد اضافه بر سازمان‌هاي پيشين، موفقيت چشمگيري در كاهش و كنترل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي به دست نخواهيم آورد.
در تاييد اين ادعا كافي است كه به برخي از موارد اين متن اشاره شود. طلاق يكي از ٥ مساله و آسيب اجتماعي مهم شناخته شده است. در اين پيش‌نويس دستگاه اصلي كه متولي برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌ها براي كاهش طلاق شده، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ شورايي كه مطلقا فاقد وظيفه اجرايي بوده و كاركرد اصلي آن سياستگذاري فرهنگي است كه ساير دستگاه‌ها بايد آن را اجرا كنند. در كنار اين دبيرخانه، برخي از اصلي‌ترين دستگاه‌ها مثل سازمان بهزيستي، معاونت امور زنان رياست‌جمهوري، وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان، به عنوان دستگاه همكار در نظر گرفته شده‌اند!
در بخش شاخص‌هاي اصلي و اهداف كمي، كاهش ٤ درصدي از ميزان طلاق در هر سال تعيين شده است. معلوم نيست كه اين رقم از كجا آمده؟ آيا به طور كلي چنين هدفي قابل تحقق است؟ حتي اگر بتوان مانع از افزايش طلاق هم شد، اقدام مهمي صورت گرفته است، چه رسد به اينكه سالانه ٤ درصد كاهش پيدا كند. جالب اينكه دولت در برنامه ششم توسعه در جدول ١٤ ماده ٩٣ هدفگذاري خود درباره طلاق را، كنترل افزايش طلاق عنوان كرده به طوري كه از امروز تا سال ١٤٠٠ سالانه فقط يك و نيم درصد رشد طلاق داشته باشيم و نه بيشتر و اين سياستگذاري معقولي درباره طلاق است اگر بتوانند اجرا كنند. البته با ممنوع كردن طلاق و ايجاد موانع مي‌توان آن را به صورت شِكلي و نه به صورت واقعي كم كرد. تعيين همين يك شاخص نشان مي‌دهد كه ذهنيت دقيق و مستدلي از شناخت مساله و راه‌حل آن پشت اين برنامه نبوده است.
نمونه ديگر موضوع كاستن از شكاف پنداشت مردم و واقعيت است كه سازمان صداوسيما متولي اصلي آن تعيين شده است و هدف تعيين شده نيز كاستن از بدبيني مردم به مسوولان به ميزان ١٠ درصد! يا كاستن از بدبيني مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي به ميزان ١٠ درصد است!
همچنين افزايش ميزان اميد و سرمايه اجتماعي نيز هدف اين بخش تعيين شده است. فرض اصلي اين آسيب چنين است كه ميان پنداشت مردم و واقعيت فاصله‌اي به ضرر واقعيت وجود دارد و اگر صداوسيما اطلاع‌رساني كند اين پنداشت به نفع ساختار رسمي تعديل مي‌شود. فارغ از اينكه اين فرض نادرست بوده و محل بحث است، به موضوع مهم‌تري كه توجه نكرده‌اند و شايد يكي از مهم‌ترين علل بروز بخشي از اين آسيب‌ها باشد، ناكارآمدي نهادهاي متولي حل مساله از جمله صداوسيماست. وقتي اين رسانه فاقد اعتبار و كارايي است، چگونه مي‌تواند مساله‌اي را حل كند؟اين پيش‌نويس به طور قطع حاوي نكات مثبتي نيز هست ولي مشكل اصل آن است كه فاقد يك نگرش جامع و كلي و قابل دفاع به بروز مشكلات و آسيب‌هاست، تا براساس آن نگرش كلي، راه‌حل‌هاي جزيي و اجرايي پيشنهاد شود. به همين دليل خواننده يا مجري اين سياست‌ها چندان متوجه نمي‌شود كه ريشه اين مسائل كجاست و چگونه بايد آن ريشه را خشك كند؟ براي نمونه در موضوع امنيت عمومي (شامل سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگري و قتل) نيروي انتظامي دستگاه اصلي حل مساله تعيين شده است، و اهدافي از جمله كاهش سالانه ١٠ درصد جرايم و... نيز براي آن در نظر گرفته‌اند، در حالي كه بيشتر اين موارد ربطي به نيروهاي انتظامي ندارد، اگر مردم با يكديگر نزاع مي‌كنند چه ربطي به نيروي انتظامي دارد؟ اين نيرو در بهترين حالت مي‌تواند آنها را به پاسگاه نيروي انتظامي ببرد و تحويل دستگاه قضايي دهد. مساله نزاع مربوط به بروز اختلافات رو به افزايش ميان مردم و ناتواني نهادهاي حل اختلاف در فيصله بخشيدن به آنها و نيز ناتواني طرفين نزاع در پيشبرد اهداف خود از طريق گفت‌وگو و وجود فرهنگ خشونت است كه اين موضوعات به نهاد قانونگذاري، نهاد دادگستري، آموزش و پرورش و... مربوط مي‌شود و ربطي به نيروي انتظامي ندارد. با اين ملاحظات انتظار مي‌رود اكنون كه نسبت به مسائل اجتماعي حساسيت ايجاد شده است، كاري نكنيم كه پس از گذشت چند سال باز هم بگوييم دريغ از پارسال.
برخي از مسائل اجتماعي كشور به صورت مزمن درآمده و گويي در برابر هرگونه برنامه‌ريزي در جهت مقابله با آنها واكسينه شده‌اند. اين وضعيت موجب شد كه حساسيت‌هاي لازم براي مقابله با اين مسائل به وجود آيد، به همين دليل تاكنون در بالاترين سطح سياسي و مديريتي كشور چندين جلسه درباره حل مسائل اجتماعي تشكيل شده است و از ميان مجموعه‌اي از مشكلات كه به ٢٢ مورد رسيده، ٥ مساله را در اولويت قرار داده‌اند كه براي حل آنها اقدام كنند و بودجه خاصي نيز براي اين موضوعات اختصاص داده شده است. ولي اطلاعات دريافتي از برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا اين اميد را ايجاد نمي‌كند كه گام موثري در مقابله با اين معضلات برداشته شود. ايجاد يك تشكيلات جديد و موازي در كنار نگرش‌هاي غيرواقعي به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي كه پيشاپيش تجربه خود را پس داده‌اند، نمي‌تواند چنين اميدي را در كنترل يا كاهش اين مسائل ايجاد كند. متني كه به عنوان پيش‌نويس تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تهيه شده، اگرچه غيرقابل استناد است و به طور قطع در ادامه تغييراتي را خواهد داشت، ولي اگر اين تغييرات در حد امور جزيي باشد، به طور قطع مي‌توان انتظار داشت كه با گذشت چند سال و صرف هزينه‌هاي جديد و نيز شكل‌گيري يك سازمان و ساختار جديد اضافه بر سازمان‌هاي پيشين، موفقيت چشمگيري در كاهش و كنترل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي به دست نخواهيم آورد.
در تاييد اين ادعا كافي است كه به برخي از موارد اين متن اشاره شود. طلاق يكي از ٥ مساله و آسيب اجتماعي مهم شناخته شده است. در اين پيش‌نويس دستگاه اصلي كه متولي برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌ها براي كاهش طلاق شده، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ شورايي كه مطلقا فاقد وظيفه اجرايي بوده و كاركرد اصلي آن سياستگذاري فرهنگي است كه ساير دستگاه‌ها بايد آن را اجرا كنند. در كنار اين دبيرخانه، برخي از اصلي‌ترين دستگاه‌ها مثل سازمان بهزيستي، معاونت امور زنان رياست‌جمهوري، وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان، به عنوان دستگاه همكار در نظر گرفته شده‌اند!
در بخش شاخص‌هاي اصلي و اهداف كمي، كاهش ٤ درصدي از ميزان طلاق در هر سال تعيين شده است. معلوم نيست كه اين رقم از كجا آمده؟ آيا به طور كلي چنين هدفي قابل تحقق است؟ حتي اگر بتوان مانع از افزايش طلاق هم شد، اقدام مهمي صورت گرفته است، چه رسد به اينكه سالانه ٤ درصد كاهش پيدا كند. جالب اينكه دولت در برنامه ششم توسعه در جدول ١٤ ماده ٩٣ هدفگذاري خود درباره طلاق را، كنترل افزايش طلاق عنوان كرده به طوري كه از امروز تا سال ١٤٠٠ سالانه فقط يك و نيم درصد رشد طلاق داشته باشيم و نه بيشتر و اين سياستگذاري معقولي درباره طلاق است اگر بتوانند اجرا كنند. البته با ممنوع كردن طلاق و ايجاد موانع مي‌توان آن را به صورت شِكلي و نه به صورت واقعي كم كرد. تعيين همين يك شاخص نشان مي‌دهد كه ذهنيت دقيق و مستدلي از شناخت مساله و راه‌حل آن پشت اين برنامه نبوده است.
نمونه ديگر موضوع كاستن از شكاف پنداشت مردم و واقعيت است كه سازمان صداوسيما متولي اصلي آن تعيين شده است و هدف تعيين شده نيز كاستن از بدبيني مردم به مسوولان به ميزان ١٠ درصد! يا كاستن از بدبيني مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي به ميزان ١٠ درصد است!
همچنين افزايش ميزان اميد و سرمايه اجتماعي نيز هدف اين بخش تعيين شده است. فرض اصلي اين آسيب چنين است كه ميان پنداشت مردم و واقعيت فاصله‌اي به ضرر واقعيت وجود دارد و اگر صداوسيما اطلاع‌رساني كند اين پنداشت به نفع ساختار رسمي تعديل مي‌شود. فارغ از اينكه اين فرض نادرست بوده و محل بحث است، به موضوع مهم‌تري كه توجه نكرده‌اند و شايد يكي از مهم‌ترين علل بروز بخشي از اين آسيب‌ها باشد، ناكارآمدي نهادهاي متولي حل مساله از جمله صداوسيماست. وقتي اين رسانه فاقد اعتبار و كارايي است، چگونه مي‌تواند مساله‌اي را حل كند؟اين پيش‌نويس به طور قطع حاوي نكات مثبتي نيز هست ولي مشكل اصل آن است كه فاقد يك نگرش جامع و كلي و قابل دفاع به بروز مشكلات و آسيب‌هاست، تا براساس آن نگرش كلي، راه‌حل‌هاي جزيي و اجرايي پيشنهاد شود. به همين دليل خواننده يا مجري اين سياست‌ها چندان متوجه نمي‌شود كه ريشه اين مسائل كجاست و چگونه بايد آن ريشه را خشك كند؟ براي نمونه در موضوع امنيت عمومي (شامل سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگري و قتل) نيروي انتظامي دستگاه اصلي حل مساله تعيين شده است، و اهدافي از جمله كاهش سالانه ١٠ درصد جرايم و... نيز براي آن در نظر گرفته‌اند، در حالي كه بيشتر اين موارد ربطي به نيروهاي انتظامي ندارد، اگر مردم با يكديگر نزاع مي‌كنند چه ربطي به نيروي انتظامي دارد؟ اين نيرو در بهترين حالت مي‌تواند آنها را به پاسگاه نيروي انتظامي ببرد و تحويل دستگاه قضايي دهد. مساله نزاع مربوط به بروز اختلافات رو به افزايش ميان مردم و ناتواني نهادهاي حل اختلاف در فيصله بخشيدن به آنها و نيز ناتواني طرفين نزاع در پيشبرد اهداف خود از طريق گفت‌وگو و وجود فرهنگ خشونت است كه اين موضوعات به نهاد قانونگذاري، نهاد دادگستري، آموزش و پرورش و... مربوط مي‌شود و ربطي به نيروي انتظامي ندارد. با اين ملاحظات انتظار مي‌رود اكنون كه نسبت به مسائل اجتماعي حساسيت ايجاد شده است، كاري نكنيم كه پس از گذشت چند سال باز هم بگوييم دريغ از پارسال.
ضرورت واکاوی فتنه 88
محمدصادق کوشکی در«حمایت» نوشت:
انقلاب اسلامی ایران پس از بهمن 1357، پنج دوره حساس را پشت سرگذاشته است که هر کدام از آنها خصوصیات منحصر بفرد خود را داشته‌اند اما دوران غبارآلود فتنه 88، بی‌تردید یکی از حساس‌ترین مقاطع حساس نظام اسلامی به شمار می‌آید. این پنج برهه، به شکل پلکانی طراحی شده و در هر مرحله بر گستردگی و ابعاد آن اضافه شد که هر کدام از آنها بر مقاوم شدن انقلاب اسلامی در برابر تهدیدات، اثر قابل توجهی داشتند.
1. دوره اول انقلاب اسلامی، با درگیری‌ها و عملیات‌های تروریستی گسترده‌ای همراه بود که دشمنان انقلاب برای حذف فیزیکی عناصر مؤمن و نیروهای تأثیرگذار در عرصه سیاسی بکار گرفتند. ترورهای هدفمند و کور فرقه رجوی در آن دوره، منجر به شهادت 17 هزار نفر از جمله شهید بهشتی، رجایی، باهنر و دیگر یاران مؤثر انقلاب اسلامی گردید اما بیداری و مقاومت مثال‌زدنی مردم موجب شد تا به هدف موردنظر دست نیابند.
2. دوره دوم، جنگ تحمیلی هشت ساله بود که از نظر حجم کمک‌های جبهه غربی – عربی به کشور مهاجم، به سختی می‌توان مورد مشابه آن را پس از جنگ جهانی دوم آدرس داد. اگرچه جنگ تحمیلی، خسارات سنگینی را به کشور وارد کرد اما با رشادت‌های رزمندگان بسیجی و نیروهای مسلح، هدف شوم از هم گسستن شیرازه انقلاب با توسل به نیروی نظامی، ناکام ماند و موجب همبستگی مضاعف اقشار مختلف مردم در مقابل جبهه پراکنده دشمنان گردید.
3. با تغییر شاخصه‌های جهانی در اواخر قرن بیستم میلادی که از یک سو با شکست جبهه غربی- عربی در جنگ تحمیلی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از سوی دیگر همراه بود، استکبار جهانی وارد دوره سوم مصاف با جمهوری اسلامی در قالب پروژه «جنگ نرم» گردید که بستر آن مسائل و موضوعات فرهنگی است. این برنامه، در حال حاضر نیز ادامه دارد و از مصادیق آن نیز می‌توان به گسترش شبکه‌های ماهواره‌‌ای و اجتماعی، حساسیت‌زدایی از ارزش‌ها در جامعه، تلاش برای رواج ابتذال فرهنگی و عقیدتی اشاره کرد که همه این موارد، ذیل مقوله «نفوذ فرهنگی» قابل تحلیل و ارزشیابی هستند.
4. در سال 1388 در راستای انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، فرصت مساعدی برای گروه‌های فعال در جنگ نرم که بیش از ده سال از فعالیت علنی آنها می‌گذشت، فراهم شد تا دوره چهارم زورآزمایی با جمهوری اسلامی ایران را با اسم رمز «تقلب» کلید بزنند. در فتنه سال 88، دشمنان نظام با طراحی‌های پیچیده قبلی، صحنه‌ای را آماده کردند تا از آن طریق، تجربه انقلاب‌های رنگی را در ایران تکرار کنند. در این میان برخی کاندیداهای انتخاباتی نیز که سوابقی در انقلاب داشتند در طرح دشمن به بازی گرفته شدند و به نوعی حرکت کردند که پازل دشمن را تکمیل و در نتیجه با ایستادن در برابر قانون، زمینه شکل‌گیری یک کودتای رنگی در کشور را فراهم نمودند اما بصیرت و هوشیاری مردم انقلابی، دست‌های پشت پرده را رو کرد و این توطئه سنگین را که به مراتب از سه نقشه قبلی دشمن خطرناک‌تر بود، خنثی کرد.
مسئله حائز اهمیت درباره وقایع آن سال این است که برخی از ناآگاهان و فریب‌خوردگان، اصرار دارند فتنه 88 را معلول فرایند اشتباه رقابت‌های انتخاباتی بدانند، لذا تأکید می‌کنند که آن دوره به پایان رسیده و باید گذشته‌ها را فراموش کرد! این در حالی است که شواهد و مدارک فراوان، از این واقعیت حکایت دارد که این فتنه، یک پروژه سنگین برای به چالش کشیدن نظام اسلامی بود، نه صرفاً یک فرایند و پروسه. این نکته، همان مسئله‌ای اساسی و مهمی است که آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه در جلسه اخیر خود با مسئولان قضایی مطرح کرده و به آن پاسخ گفتند: «برخی ایراد می‌گیرند که چرا همچنان به موضوع فتنه می‌پردازیم ؟ ... اگر فتنه گذشته را مورد واکاوی، تحلیل و بررسی دقیق قرار ندهیم نمی‌توانیم با فتنه‌های آینده مقابله کنیم.»
5. دوره پنجم انقلاب، دوره‌ای است که هم‌اکنون در آن قرار داریم و بر این اساس، جبهه استکبار، تحت لوای جنگ‌های نیابتی در منطقه، تلاش می‌کند به موازات پروژه داخلی نفوذ، جبهه مقاومت را در غرب آسیا تحت تأثیر قرار داده و قدرت داخلی و منطقه‌ای نظام اسلامی را به زعم خود تضعیف کند. مخالفت با توان موشکی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر در پسابرجام نیز همین هدف را تعقیب می‌کند تا از این طریق، برجام‌های بعدی به نظام تحمیل گردد و هدفی که در فتنه 88 ناکام ماند، از این طریق محقق شود.
شواهدی در دست است که نشان می‌دهد اندیشکده‌ها و طراحان سیاستهای استکباری در غرب و آمریکا، در حال تدارک فتنه‌ای پیچیده‌تر از فتنه 88 هستند و با کسب تجربه از ناکامی‌های گذشته، خود را برای تقابلی جدید با انقلاب اسلامی آماده می‌کنند، لذا همان‌گونه که آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرده‌اند: «اگر فتنه گذشته را مورد واکاوی، تحلیل و بررسی دقیق قرار ندهیم نمی‌توانیم با فتنه‌های آینده مقابله کنیم.»
از واکاوی این پنج مرحله، این حقیقت به دست می‌آید که از نظر نظام سلطه، سیاست ترور مردم و مسئولین، رویارویی نظامی با ایران و اردوکشی خیابانی با هدف قرار دادن مردم در مقابل نظام، اثر خود را از دست داده و در حال طراحی توطئه‌ای با ابعاد وسیع‌تر هستند. بنابراین، شناخت، بررسی و واکاوی همه‌جانبه این برهه حساس به منظور ایمن‌سازی ارکان انقلاب اسلامی، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر در حوزه دشمن‌‌شناسی به شمار می‌آید و هر گروه یا فردی که بر فراموش کردن آن اصرار داشته باشد، - دانسته یا نادانسته – در مسیر بدخواهان این مرز و بوم بازی حرکت می‌کند.