سرویس اقتصاد مشرق- امروز اکثر روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز به انتقاد از سانسور آمار رشد اقتصادی پرداخته‌اند.
* آرمان
- دولت درباره ارز گوش شنوایی نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است: چندین عامل در بحث افزایش نزخ ارز تاثیرگذار است؛ موضوعاتی مانند پایان سال میلادی، افزایش تقاضا و... که بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است. عامل دیگر در افزایش نرخ ارز تاثیر منفی نوسان و قیمت ناپایدار ارز بر مردم عادی جامعه است که سبب میشود برای جلوگیری از کاهش پول ملی و حفظ سرمایه خود هرچند کوچک، اقدام به خرید ارز کنند که نهایتا این امر موجب به‌وجود آمدن تقاضای کاذب در بازار ارز میشود. ميزان تزریق ارز توسط بانک مرکزی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در روند افزایش يا كاهش نرخ ارز است.
عرضه کننده و تنظیم کننده ارز کشور، بانک مرکزی است که می‌تواند با به موقع تزریق کردن ارز در بخش واردات یا خدمات مانند درخواست مسافر، دانشجويان و... باعث کنترل تقاضا شود، اما اگر به هر دلیلی نتواند در زمان مناسب تزریق ارز کند، زمینه نوسان قیمت ارز را فراهم می‌کند و به افزایش قیمت ارز دامن می‌زند. اقدامات اخیر بانک مرکزی و حضور نیروی انتظامی یا به نوعی برخورد قهرآمیز با موضوع ارز، در کاهش قیمت ارز اثرگذار نیست. بانک مرکزی و نیروی انتظامی در تمام فصول سال نه فقط در مقطع کنونی باید با صرافان متخلف، سفته بازان و کسانی که در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد کنند، اما اینکه کاهش قیمت ارز به دلیل اقداماتی این چنینی باشد دور از ذهن است، زیرا هم اكنون تب تقاضا کاهش پیدا کرده و امکان بالا رفتن قیمت ارز بیش از مبالغ ثبت شده نیست. دلیل دیگر آن است که بانک مرکزی با عرضه ارز به بازار قیمت را تا حدودی متعادل‌تر می‌کند.
نرخ ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان برای دلار در حال حاضر نرخ دور از ذهنی نیست، به این معنی که بر اساس قانون برنامه پنجم و با در نظر گرفتن میانگین تورم ۱۰ درصد و قیمت۳۵۵۰ تومان ارز در اول سال، خود به خود نرخ ارز تا این موقع از سال باید به ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان می‌رسید. اما نقدی که به سیستم مدیریت ارزی بانک مرکزی وجود دارد این است که اگر قانون برنامه را از اول سال به صورت تدریجی و متناسب با تورم هر ماهه اجرا می‌کرد، امروز نرخ ارز حدود ۳۸۵۰ تومان بود و پیامدهای منفی مانند هیجانات و تقاضاهای کاذب در بازار و جو روانی منفی در جامعه ایجاد نمی‌شد و از آن طرف قانون برنامه پنجم هم رعایت شده بود.
این نقدی است که بخش خصوصی بارها به دولت داشته است، اما متاسفانه دولت در این مورد گوش شنوایی نداشت؛ دولت شش ماه سال قیمت دلار را ثابت نگه داشت که نتیجتا دو ماه سال این افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی به دلار اضافه شد. نکته‌ای که در موضوع ارز باید به آن توجه داشت، تنظیم بازار و مدیریت شناور توسط بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی همیشه باید آمادگی عرضه ارز برای مابه‌التفاوت تقاضا در واردات و صادرات کشور را داشته باشد. اگر بانک مرکزی توانایی تامین ارز در بزنگاه‌های مورد نیاز را داشته باشد قطعا بازار ارز دچار نوسان هيجاني نخواهد شد، اما اگر این توانایی را نداشته باشد نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، اگر هم بیش از نیاز ارز تزریق کند می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد. پس تعيين كننده اصلي بانک مركزي و نحوه مديريت آن است كه مي‌تواند تاثير مثبت و يا منفی آن بازار را تحت تاتيرخود قرار دهد.
* اعتماد
- بانک مرکزی باز هم آمارها را سانسور کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است: نماگرهاي سه ماهه نخست سال جاري از سوي بانك مركزي باز هم بدون اعلام رشد اقتصادي و جزييات اين رشد منتشر شد. ٥ جدول نخست اعلام وضعيت اقتصاد ايران همچنان با اين علامت «٠٠» عملكرد شاخص‌هاي اصلي اقتصاد را نشان مي‌دهند. علامتي كه به معناي محرمانه بودن آمارها و عدم اعلام آن است. آخرين عدد اعلام شده براي رشد اقتصادي در اين جداول مربوط به سال ١٣٩٣ است كه دولت يازدهم توانسته بود ٣درصد رشد اقتصاد را در كارنامه ثبت كند اما از آن به بعد به دليل ريزش ارقام، اعلام وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصاد به ليست محرمانه‌ها رفت. انتظار اين بود در سال ١٣٩٥ با مثبت شدن روند توليد، بالاخره نرخ‌ها رونمايي شود اما مقامات همچنان اصرار به مخفي نگه داشتن آمارها دارند. به نظر مي‌رسد از آنجا كه اعلام اعداد سال جاري مي‌تواند با محاسبات رياضي، اعداد سال ١٣٩٤ را نيز نمايش دهد، دولت همچنان از بيان اعداد جديد حذر دارد.
در نماگرهاي منتشر شده بانك مركزي تنها مي‌توان به وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها و پروانه‌هاي تاسيس و بهره‌برداري بخش‌ها رسيد. براساس آمارهايي كه هنوز محرمانه نشده است بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال ميزان سرمايه‌گذاري در بخش پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي صنعتي با ٦/٢٣٠ درصد رشد به هشت هزار و ١٠٠ ميليارد تومان رسيده است. اما در مقابل اين رشد در بخش صنعت، سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان ٦/٢٣ درصد در اين مدت كاهش داشته است. اگرچه رشد سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان منفي است اما هنوز عدد ١٥ هزار و ١٠٠ ميليارد توماني سرمايه‌گذاري در اين بخش تقريبا دو برابر سرمايه‌گذاري در بخش پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي است.
* جوان
- دولت پشت گرانی دلار است
روزنامه جوان نوشته است: دولت عامل گراني ارز است و بر اساس يك نظرسنجي حدود 80 درصد براين باورند که بانك مركزي شفافيت لازم را براي دلايل افزايش نرخ ارز نداشته وبا مردم صادقانه برخورد نكرده است.
به گزارش «جوان» هنوز دلايل اقتصادي براي افزايش نرخ ارز كه بتواند كارشناسان را مجاب كند از سوي دولت و بانك مركزي ارائه نشده است، با اين حال در برنامه مناظره اقتصادي كه از شبكه يك پخش شد در عمل بر نقش 80 درصدي دولت در عرضه و سهم 5 درصدي نيازهاي مردمي در بازار ارز اشاره و تأكيد شد كه دولت خود عامل افزايش نرخ ارز است.
در اين برنامه مستخدمين‌حسيني از مسئولان سابق و در كسوت يك منتقد گفت: سهم نيازهاي ارزي در بازارهاي فيزيكي كمتر از 5 درصد است در حالي كه 80 درصد عرضه ارز از سوي دولت باز مي‌گردد. وي همچنين در پاسخ به سؤالي كه چرا در زمان تصدي خود شما در بانك مركزي به دنبال شفاف‌سازي و ساماندهي نرخ ارز نبوديد، گفت: من زماني دربانك مركزي مشغول بودم كه آقاي مظاهري در آنجا رئيس بانك بودند و به منظور ساماندهي بانك مركزي را سه قفله و شش قفله كرده بوديم.
مجيدرضا حريري نايب رئيس اتاق ايران و چين نيز دراين مناظره با اشاره به حجم افزايش دلارهاي درآمدي در سال جاري نسبت به سال قبل گفت: افزايش نرخ از نتيجه فعاليت‌هاي غيرشفاف در اين حوزه است و دولت يا نمي‌خواهد بازار ارز را كنترل كند يا نمي‌تواند.
وي با بيان اينكه بازارهاي فيزيكي حجم بسيار كمي از كل بازار ارز را به خود تخصيص مي‌دهد، گفت: بازيگران اصلي بازار ارز دولت به عنوان بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز و البته شركت‌هاي دولتي و خصولتي هم بيشترين بازيگران در بخش تقاضا هستند.
وي با تأكيد بر اينكه وقتي ناگهان دولت بعد از برجام ادعاي بازگشايي 1000 ال‌سي مي‌كند و مدعي رفع مشكلات مبادلات ارزي مي‌كند، بديهي است كه براي بخش اقتصاد انتظار ايجاد مي‌كند، افزود: وضعيت نقل و انتقال و مسائل ارزي بين بانك‌هاي خارجي براي بخش خصوصي رفع نشده بلكه تنها برخي از شركت‌هاي بزرگ دولتي خصولتي از اين موضوع منتفع شده‌اند...
اما اين تمام ماجرا نبود زيرا سياست‌هاي دولت تنها در مناظره ديروز مورد هجمه قرار نگرفت بلكه اقتصاد‌دانان نهادگراكه پاتوق آنها در دانشگاه علامه طباطبايي است نيز وارد گود شدند و نقدهاي خود را انجام دادند، به نحوي كه فرشاد مومني افزايش نرخ ارز را كار مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور دانست.
وي در نشست «ريشه‌يابي نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ايران» كه روز پنج‌شنبه برگزار شده بود، گفت: با توجه به نزديك بودن زمان انتخابات رياست جمهوري، انتظار مي‌رود شاهد مؤلفه‌هاي اميدواركننده باشيم، اما آنچه در واقعيت جامعه شاهد هستيم، خلاف اين مؤلفه‌هاست.
مدير مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد تصريح كرد: نوع گفت‌و‌گويي كه بين مقامات عالي‌رتبه كشور جاري است و نسبت‌هايي كه به يكديگر مي‌دهند، كمتر ردي از مناسبات مبتني بر تفاهم ديده مي‌شود، به‌جاي رفتارهاي خردورزانه، بيشتر بوي حذف و اختلاف و نزاع به مشام مي‌رسد.
مدير مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد افزود: نزديك به دو ماه پيش مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري در اتاق بازرگاني تهران تحليلي ارائه كرد كه به گمان من به اندازه اهميتي كه داشت به آن پرداخته نشد و امروز نتيجه و نشانه‌هاي كوچكي از آن بي‌توجهي در جامعه ظاهر شده است. مؤمني اضافه كرد: مشاور رئيس‌جمهوري در آن جلسه اعلام كرد كه بر اساس مطالعات خود به اين جمع‌بندي رسيده است كه نرخ ارز بايد بر اساس منافع صادركنندگان تعيين شود. در شرايطي اين حرف بيان مي‌شود كه فروش نفت و خام‌فروشي تركيب صادرات ايران را تشكيل مي‌دهد.
مؤمني با بيان اينكه در شرايطي كه ضربه‌هاي سنگيني به توليدكنندگان وارد شده است، افزايش نرخ ارز به معناي فشارهاي چند برابري به توليدكننده داخلي است، تصريح كرد: اين مسئله براي مصرف‌كنندگان هم تنگناهاي معيشتي ايجاد مي‌كند. رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه نيز در اين نشست انتقاد تند‌ي از بانك مركزي كرد و گفت: آقاي سيف اگر نمي‌توانيد معاملات سوداگرانه بازار را كنترل كنيد.
عباس شاكري خاطر نشان كرد: در كدام اقتصاد توسعه‌يافته تأكيد مي‌شود كه براي گسترش صادرات نرخ ارز را افزايش دهيم؟ جز اينكه بگوييم اين افراد كه چنين مباحثي را مطرح مي‌كنند، اشتراك منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته‌اند. ما صد بار قيمت ارز را بالا برديم، آيا صادرات افزايش يافت؟
* دنیای اقتصاد
- معضل انتشار آمار در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت درباره آمارهای اقتصادی نوشته است: با وجود آنکه رقم رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، اما آخرین نماگرها همچنان درخصوص جزئیات ساکت است و آخرین آمار وضعیت واقعی اقتصاد به سال 1393 باز می‌گردد. با توجه به اطلاع‌رسانی قبلی آشکار است که بانک‌مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی را تا پایان فصل دوم در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که بی‌تردید خارج از دست این نهاد است، از انتشار آن خودداری می‌کند؛ چرا؟
اگر مساله انتشار از سوی دو سازمان مختلف است که همین الان نیز آمار تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر میشود و با وجود فاصله معنادار میان آنها، هر دو رقم از سوی رسانه‌ها منتشر شده و مورد استفاده عموم و کارشناسان قرار می‌گیرد و اتفاقا دو مرجع بودن این رقم هم باعث سرعت‌بخشی و رقابت میان این دو نهاد شده و هم کارشناسان می‌توانند با اطمینان بیشتری روند نزولی تورم را دنبال کنند. با وجود این تجربه به نظر نمی‌رسد انتشار همزمان رقم تولید ناخالص داخلی از طرف این دو نهاد، موضوع تازه‌ای باشد.
پس به‌راستی چرا بانک مرکزی نمی‌تواند آمار رشد را اعلام کند. وقتی مرکز آمار رشد اقتصادی سال 1394 را یک درصد اعلام کرده، می‌توان با قطعیت گفت که رشد به‌دست آمده در بانک مرکزی پایین تر از این رقم بود؛ زیرا اگر بالاتر از این می‌بود مانند امسال بانک مرکزی مجوز انتشار رقم آن را داشت. این درصد رشد، به‌طور شفاف‌تری وضعیت رکودی سال 1394 را نشان می‌داد. این نیز که برای بسیاری از کارشناسان عیان بوده که در سال 1394 به واسطه شوک منفی در قیمت نفت، رکود ایجاد شده و اگر این نبود دیگر چه نیازی بود به نوشتن نامه از طرف 4 وزیر و طراحی بسته خروج از رکود. اتفاقا با رشد گزارش شده از سوی مرکز آمار، وضعیت رکودی نبوده که بخواهد بسته‌ای برایش نگاشته شود.
سیاست پولی هم از نظر فرآیند تصمیم‌گیری و هم از نظر اثرگذاری بر چرخه‌های اقتصادی، سرعتی به مراتب بالاتر از سیاست بودجه‌ای دارد و از همین رو نهاد پولی نیاز شدید به آخرین آمار تورم و رشد اقتصادی دارد تا بتواند سیاست پولی را اتخاذ کند و حتی اگر بانک مرکزی آمار خود را منتشر نکند، باید آن را محاسبه کند. از این رو مجوز ندادن به بانک مرکزی برای انتشار آمارش در حالی که هزینه محاسبه آن را می‌دهد، امری است نه چندان قابل توجیه.
انتظار کارشناسان آن است که دولت از دایره مصلحت‌اندیشی بیرون آید و بگذارد آمار بدون کسب اجازه از مقامات بالاسری منتشر شود. مطمئن باشید اگر این گونه شود، آن گاه منتقدان دولت دیگر جرات آن را ندارند که آمار منتشرشده را زیر سوال ببرند. اگر آمار رشد سال 1394 از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود و عمق رکود احساس شده از آن نمایان بود و منتقدان به آن آمار تکیه می‌کردند، دیگر امروز رشد 4/ 7 درصدی را به چالش نمی‌کشیدند....
گزارش‌های نماگرهای اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری در حالی منتشر شد که بازهم جای خالی آمار تولید ناخالص داخلی برای پنجمین فصل متوالی مشاهده میشود. آخرین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه پایانی سال 1393 است و به‌نظر میرسد مسوولان بانک مرکزی برای این آمار مهم به جمع‌بندی نهایی نرسیدند. این در حالی است که مسوولان این نهاد، بدون انتشار جزئیات آمارهای رشد اقتصادی، رشد بهار، تابستان و نیمه نخست سال 1395 را منتشر کردند و در برخی صحبت‌ها، از تغییر و تحولات بخش‌ها صحبت کردند. به نظر می‌رسید با بهبود رشد در سال جاری، آمارهای این بخش نیز بار دیگر به گزارش نماگرهای اقتصادی بازگردد. اما عدم انتشار جزئیات این آمار این نکته را تداعی می‌کند که اراده‌ای بالاتر از اراده بانک مرکزی، از انتشار آمار جلوگیری کرده است و در نتیجه استقلال نهاد معتبر پولی در کشور زیر سوال می‌رود.
-نرخ ارز، محرک قیمتی تولیدات آتی خودروسازان
این روزنامه حامی دولت از گران شدن خودرو خبر داده است: به نظر میرسد که افزایش نرخ ارز بسیاری از معادله‌های خودروسازی را با تغییر و تحولات جدی روبه‌رو کرده است.از یک سو قطعه‌سازان با شکایت از افزایش قیمت مواد اولیه زمینه رشد قیمت خودرو را تا حدودی فراهم کرده‌اند و از دیگر سو امیدی به پیش‌بینی قیمت خودروهای آینده دو خودروساز کشور نیست.این در شرایطی است که پس از لغو تحریم‌ها دو خودروساز بزرگ کشور در پی عقد یک قرارداد و یک تفاهم‌نامه با خودروسازان فرانسوی ضمن تشریح خودروهای آینده بازار خودرو ایران محدوده قیمتی برای خودروهای یاد شده اعلام کردند؛ حال آنکه به اعتقاد کارشناسان با توجه به نوسانات ارزی، این خودروها قیمتی بیش از آنچه خودروسازان پیش‌بینی می‌کنند، پیدا خواهند کرد.بدین ترتیب نوسانات ارزی که از یک ماه پیش بازار را با تحولاتی همراه کرده است با توجه به درصد اندک داخلی‌سازی که از 40 به 20 درصد تغییر یافت در آغاز مشارکت با خارجی‌ها نقش مهمی یافته است. بر این اساس هر چند هنوز مشخص نیست که در حین عقد قرارداد و یا امضای تفاهم‌نامه با شرکای خارجی، دو طرف چه توافقی در زمینه نوسانات ارزی و تاثیر آن بر قیمت خودرو داشته‌اند، اما به نظر میرسد که با توجه به تجربه تلخ خودروسازی کشور از قرارداد ال -90 در این زمینه گام‌های محتاطی برداشته شده است.
به گفته کارشناسان نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت بسیاری از کالاها از جمله خودرو در کشور دارد. اثر این موضوع بر قیمت نهایی محصولات خودرویی از آن رو است که با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه روند صعودی یافته که این موضوع تاثیر فراوانی بر قیمت نهایی خودرو می‌گذارد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به قرارداد ال90 اشاره می‌کنند؛ به‌طوری‌که تجربه این قرارداد یادآور آن است که این خودرو قرار بود در ابتدا با قیمت هفت میلیون تومان به بازار عرضه شود اما از آنجا که قرارداد تولید این محصول براساس نرخ یورو تنظیم شده بود با افزایش نرخ ارز قیمت آن تغییرات بسیاری را به خود دید و دست آخر به مرز 50 میلیون تومان نیز رسید.بنابر تجربیات گذشته، در شرایطی که ظرف یک‌ماه گذشته نرخ ارز جهش داشته است، این سوال مطرح میشود که با توجه به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های خودرویی که در دوره پساتحریم به امضا رسیده است، قیمت محصولات مشترک خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی‌شان چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ این پرسش در حالی مطرح است که کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان تاکنون درخصوص نرخ ارز در قراردادهای خود سخنی به میان نیاورده‌اند.
به گفته این کارشناسان نوسانات نرخ ارز در صورتی بر تولیدات آتی خودروسازان اثرگذار خواهد بود که مشخص شود، مسیر حرکت نرخ ارز به کدام سو است. اما موضوع دوم آنکه در محتوای قراردادها چه چیز ذکر شده باشد؟ با وجود این، به نظر میرسد، سه عامل مواد اولیه، سهم داخلی‌سازی و صادرات نقش جدی بر قیمت تمام شده تولیدات جدید دارد. در شرایطی این عوامل مطرح میشود که کارشناسان تاکید دارند، با توجه به جهش نرخ ارز قیمت‌های پیش‌بینی‌شده‌ای که از سوی خودروسازان برای خودروهای آینده اعلام شده است قطعا افزایشی خواهد بود. اما در یک صورت خودروسازان می‌توانند از تبعات ناشی از نرخ ارز جلوگیری کنند؛ اول اینکه بتوانند داخلی‌سازی تولیدات مشترک را افزایش دهند و دوم اینکه صادرات محصولات به بازارهای هدف را تحقق ببخشند.
* تعادل
- منتقدان دولت حق دارند آمار بانک مرکزی را زیر سوال ببرند
این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است: درحالي كه يكي از انتقادهاي پرشمار به بانك مركزي در دولت احمدي‌نژاد اين بود كه چرا آمار و اطلاعات را دير به دير و ناقص ارائه مي‌كند، متاسفانه بانك مركزي فعلي نيز به روش دوره قبلي بازگشت كرده است. درحالي كه دهمين ماه سال 1395 به نيمه خود نزديك مي‌شود، بانك مركزي نماگر فصل اول سال را منتشر كرده كه جاي خالي در آن پرشمار شده است. اين نماگر آمارهاي رشد سال 1394 را خالي گذاشته و آمارهاي مربوط به رشد سرمايه‌گذاري نيز خالي است.
درحالي كه بانك مركزي توانايي دارد، نرخ رشد اقتصادي 3ماه اول و 3ماه دوم سال 1395 را ارائه كند، جاي اين پرسش وجود دارد كه چرا اين كار را براي سال 1394 انجام نمي‌دهد.
به نظر مي‌رسد، رياست دولت و رياست بانك مركزي بايد درباره اين تناقض گفت‌وگو كرده و دلايل واقعي در ناقص بودن آمارها را ارائه دهند. بانك مركزي ايران مي‌تواند طي اطلاعيه‌يي رسمي به دولت اعلام كند كه پس از يك دوره در آينده كه البته نبايد چندان هم طولاني باشد، آمارگيري را به مركز آمار بسپارد. بانك مركزي ايران اما نمي‌تواند ضمن انحصارگرايي در توليد آمار و اطلاعات اين كار را ناقص انجام دهد و شرايط را براي دولت سخت كند.
آيا معاون نظارت بانك مركزي تنها وظيفه‌اش اين است كه فعالان اقتصادي را تهديد كند و از اين پس فهرست خريداران و فروشندگان ارز را به سازمان مالياتي دهد يا بايد نظارت بر كاركرد و بخش‌هاي گوناگون اين بانك را نيز انجام دهد؟ منتقدان دولت حق دارند درحالي كه بانك مركزي سكوت مي‌كند و هيچ جوابي درباره تاخير در ارائه اعداد و ارقام نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سال 1394 نمي‌دهد از دولت بپرسند كه آيا آمار رشد 7.4درصدي نيمه نخست سال واقعي است يا نه.
بانك مركزي بايد بپذيرد كه كم كاري اتفاق افتاده از طرف اين نهاد است يا اينكه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هاي ديگري بايد اطلاعات مي‌داده‌اند و نداده‌اند. اين روش توليد و توزيع آمار از طرف بانك مركزي كارشناسان و فعالان اقتصادي را ياد دوران دهم مي‌اندازد و انگار قطار توليد آمار روي ريل دولت قبلي افتاده و با همان دست به فرمان حركت مي‌كند.
* شرق
- فشار مالیاتی بر بخش تولید
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ١٣٩٦، ١١٢٧,٣ هزار میلیارد ریال، پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته، از رشدی ٦.٨درصدی برخوردار است. بررسی‌های دقیق‌تر، حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد این درآمدها تا پایان سال ١٣٩٥، رشدی حداقل ١٨درصدی را نشان می‌دهد که از نظر بخش خصوصی با شرایط رکودی که گریبان‌گیر بنگاه‌های اقتصادی است، تناسب چندانی ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری (٩٥)، حداکثر معادل با ٩٣١ هزار میلیارد ریال باشد؛ بنابراین منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ٩٦ در قیاس با این رقم، درواقع ٢١ درصد رشد دارند. از سوی دیگر با بررسی متوسط درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به ارقام مصوب متناظر در قوانین بودجه سنواتی ١٣٩١- ١٣٩٤ (معادل با ٩١,٤ درصد) و نیز با مشاهده عملکرد این درآمدها در هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز می‌توان تخمین‌های دیگری از رقم عملکرد مالیات‌ها تا پایان سال ٩٥ ارائه کرد.
- دولت درباره ارز گوش شنوایی نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است: چندین عامل در بحث افزایش نزخ ارز تاثیرگذار است؛ موضوعاتی مانند پایان سال میلادی، افزایش تقاضا و... که بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است. عامل دیگر در افزایش نرخ ارز تاثیر منفی نوسان و قیمت ناپایدار ارز بر مردم عادی جامعه است که سبب میشود برای جلوگیری از کاهش پول ملی و حفظ سرمایه خود هرچند کوچک، اقدام به خرید ارز کنند که نهایتا این امر موجب به‌وجود آمدن تقاضای کاذب در بازار ارز میشود. ميزان تزریق ارز توسط بانک مرکزی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در روند افزایش يا كاهش نرخ ارز است.
عرضه کننده و تنظیم کننده ارز کشور، بانک مرکزی است که می‌تواند با به موقع تزریق کردن ارز در بخش واردات یا خدمات مانند درخواست مسافر، دانشجويان و... باعث کنترل تقاضا شود، اما اگر به هر دلیلی نتواند در زمان مناسب تزریق ارز کند، زمینه نوسان قیمت ارز را فراهم می‌کند و به افزایش قیمت ارز دامن می‌زند. اقدامات اخیر بانک مرکزی و حضور نیروی انتظامی یا به نوعی برخورد قهرآمیز با موضوع ارز، در کاهش قیمت ارز اثرگذار نیست. بانک مرکزی و نیروی انتظامی در تمام فصول سال نه فقط در مقطع کنونی باید با صرافان متخلف، سفته بازان و کسانی که در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد کنند، اما اینکه کاهش قیمت ارز به دلیل اقداماتی این چنینی باشد دور از ذهن است، زیرا هم اكنون تب تقاضا کاهش پیدا کرده و امکان بالا رفتن قیمت ارز بیش از مبالغ ثبت شده نیست. دلیل دیگر آن است که بانک مرکزی با عرضه ارز به بازار قیمت را تا حدودی متعادل‌تر می‌کند.
نرخ ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان برای دلار در حال حاضر نرخ دور از ذهنی نیست، به این معنی که بر اساس قانون برنامه پنجم و با در نظر گرفتن میانگین تورم ۱۰ درصد و قیمت۳۵۵۰ تومان ارز در اول سال، خود به خود نرخ ارز تا این موقع از سال باید به ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان می‌رسید. اما نقدی که به سیستم مدیریت ارزی بانک مرکزی وجود دارد این است که اگر قانون برنامه را از اول سال به صورت تدریجی و متناسب با تورم هر ماهه اجرا می‌کرد، امروز نرخ ارز حدود ۳۸۵۰ تومان بود و پیامدهای منفی مانند هیجانات و تقاضاهای کاذب در بازار و جو روانی منفی در جامعه ایجاد نمی‌شد و از آن طرف قانون برنامه پنجم هم رعایت شده بود.
این نقدی است که بخش خصوصی بارها به دولت داشته است، اما متاسفانه دولت در این مورد گوش شنوایی نداشت؛ دولت شش ماه سال قیمت دلار را ثابت نگه داشت که نتیجتا دو ماه سال این افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی به دلار اضافه شد. نکته‌ای که در موضوع ارز باید به آن توجه داشت، تنظیم بازار و مدیریت شناور توسط بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی همیشه باید آمادگی عرضه ارز برای مابه‌التفاوت تقاضا در واردات و صادرات کشور را داشته باشد. اگر بانک مرکزی توانایی تامین ارز در بزنگاه‌های مورد نیاز را داشته باشد قطعا بازار ارز دچار نوسان هيجاني نخواهد شد، اما اگر این توانایی را نداشته باشد نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، اگر هم بیش از نیاز ارز تزریق کند می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد. پس تعيين كننده اصلي بانک مركزي و نحوه مديريت آن است كه مي‌تواند تاثير مثبت و يا منفی آن بازار را تحت تاتيرخود قرار دهد.
* اعتماد
- بانک مرکزی باز هم آمارها را سانسور کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است: نماگرهاي سه ماهه نخست سال جاري از سوي بانك مركزي باز هم بدون اعلام رشد اقتصادي و جزييات اين رشد منتشر شد. ٥ جدول نخست اعلام وضعيت اقتصاد ايران همچنان با اين علامت «٠٠» عملكرد شاخص‌هاي اصلي اقتصاد را نشان مي‌دهند. علامتي كه به معناي محرمانه بودن آمارها و عدم اعلام آن است. آخرين عدد اعلام شده براي رشد اقتصادي در اين جداول مربوط به سال ١٣٩٣ است كه دولت يازدهم توانسته بود ٣درصد رشد اقتصاد را در كارنامه ثبت كند اما از آن به بعد به دليل ريزش ارقام، اعلام وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصاد به ليست محرمانه‌ها رفت. انتظار اين بود در سال ١٣٩٥ با مثبت شدن روند توليد، بالاخره نرخ‌ها رونمايي شود اما مقامات همچنان اصرار به مخفي نگه داشتن آمارها دارند. به نظر مي‌رسد از آنجا كه اعلام اعداد سال جاري مي‌تواند با محاسبات رياضي، اعداد سال ١٣٩٤ را نيز نمايش دهد، دولت همچنان از بيان اعداد جديد حذر دارد.
در نماگرهاي منتشر شده بانك مركزي تنها مي‌توان به وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها و پروانه‌هاي تاسيس و بهره‌برداري بخش‌ها رسيد. براساس آمارهايي كه هنوز محرمانه نشده است بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال ميزان سرمايه‌گذاري در بخش پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي صنعتي با ٦/٢٣٠ درصد رشد به هشت هزار و ١٠٠ ميليارد تومان رسيده است. اما در مقابل اين رشد در بخش صنعت، سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان ٦/٢٣ درصد در اين مدت كاهش داشته است. اگرچه رشد سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان منفي است اما هنوز عدد ١٥ هزار و ١٠٠ ميليارد توماني سرمايه‌گذاري در اين بخش تقريبا دو برابر سرمايه‌گذاري در بخش پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي است.
* جوان
- دولت پشت گرانی دلار است
روزنامه جوان نوشته است: دولت عامل گراني ارز است و بر اساس يك نظرسنجي حدود 80 درصد براين باورند که بانك مركزي شفافيت لازم را براي دلايل افزايش نرخ ارز نداشته وبا مردم صادقانه برخورد نكرده است.
به گزارش «جوان» هنوز دلايل اقتصادي براي افزايش نرخ ارز كه بتواند كارشناسان را مجاب كند از سوي دولت و بانك مركزي ارائه نشده است، با اين حال در برنامه مناظره اقتصادي كه از شبكه يك پخش شد در عمل بر نقش 80 درصدي دولت در عرضه و سهم 5 درصدي نيازهاي مردمي در بازار ارز اشاره و تأكيد شد كه دولت خود عامل افزايش نرخ ارز است.
در اين برنامه مستخدمين‌حسيني از مسئولان سابق و در كسوت يك منتقد گفت: سهم نيازهاي ارزي در بازارهاي فيزيكي كمتر از 5 درصد است در حالي كه 80 درصد عرضه ارز از سوي دولت باز مي‌گردد. وي همچنين در پاسخ به سؤالي كه چرا در زمان تصدي خود شما در بانك مركزي به دنبال شفاف‌سازي و ساماندهي نرخ ارز نبوديد، گفت: من زماني دربانك مركزي مشغول بودم كه آقاي مظاهري در آنجا رئيس بانك بودند و به منظور ساماندهي بانك مركزي را سه قفله و شش قفله كرده بوديم.
مجيدرضا حريري نايب رئيس اتاق ايران و چين نيز دراين مناظره با اشاره به حجم افزايش دلارهاي درآمدي در سال جاري نسبت به سال قبل گفت: افزايش نرخ از نتيجه فعاليت‌هاي غيرشفاف در اين حوزه است و دولت يا نمي‌خواهد بازار ارز را كنترل كند يا نمي‌تواند.
وي با بيان اينكه بازارهاي فيزيكي حجم بسيار كمي از كل بازار ارز را به خود تخصيص مي‌دهد، گفت: بازيگران اصلي بازار ارز دولت به عنوان بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز و البته شركت‌هاي دولتي و خصولتي هم بيشترين بازيگران در بخش تقاضا هستند.
وي با تأكيد بر اينكه وقتي ناگهان دولت بعد از برجام ادعاي بازگشايي 1000 ال‌سي مي‌كند و مدعي رفع مشكلات مبادلات ارزي مي‌كند، بديهي است كه براي بخش اقتصاد انتظار ايجاد مي‌كند، افزود: وضعيت نقل و انتقال و مسائل ارزي بين بانك‌هاي خارجي براي بخش خصوصي رفع نشده بلكه تنها برخي از شركت‌هاي بزرگ دولتي خصولتي از اين موضوع منتفع شده‌اند...
اما اين تمام ماجرا نبود زيرا سياست‌هاي دولت تنها در مناظره ديروز مورد هجمه قرار نگرفت بلكه اقتصاد‌دانان نهادگراكه پاتوق آنها در دانشگاه علامه طباطبايي است نيز وارد گود شدند و نقدهاي خود را انجام دادند، به نحوي كه فرشاد مومني افزايش نرخ ارز را كار مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور دانست.
وي در نشست «ريشه‌يابي نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ايران» كه روز پنج‌شنبه برگزار شده بود، گفت: با توجه به نزديك بودن زمان انتخابات رياست جمهوري، انتظار مي‌رود شاهد مؤلفه‌هاي اميدواركننده باشيم، اما آنچه در واقعيت جامعه شاهد هستيم، خلاف اين مؤلفه‌هاست.
مدير مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد تصريح كرد: نوع گفت‌و‌گويي كه بين مقامات عالي‌رتبه كشور جاري است و نسبت‌هايي كه به يكديگر مي‌دهند، كمتر ردي از مناسبات مبتني بر تفاهم ديده مي‌شود، به‌جاي رفتارهاي خردورزانه، بيشتر بوي حذف و اختلاف و نزاع به مشام مي‌رسد.
مدير مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد افزود: نزديك به دو ماه پيش مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري در اتاق بازرگاني تهران تحليلي ارائه كرد كه به گمان من به اندازه اهميتي كه داشت به آن پرداخته نشد و امروز نتيجه و نشانه‌هاي كوچكي از آن بي‌توجهي در جامعه ظاهر شده است. مؤمني اضافه كرد: مشاور رئيس‌جمهوري در آن جلسه اعلام كرد كه بر اساس مطالعات خود به اين جمع‌بندي رسيده است كه نرخ ارز بايد بر اساس منافع صادركنندگان تعيين شود. در شرايطي اين حرف بيان مي‌شود كه فروش نفت و خام‌فروشي تركيب صادرات ايران را تشكيل مي‌دهد.
مؤمني با بيان اينكه در شرايطي كه ضربه‌هاي سنگيني به توليدكنندگان وارد شده است، افزايش نرخ ارز به معناي فشارهاي چند برابري به توليدكننده داخلي است، تصريح كرد: اين مسئله براي مصرف‌كنندگان هم تنگناهاي معيشتي ايجاد مي‌كند. رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه نيز در اين نشست انتقاد تند‌ي از بانك مركزي كرد و گفت: آقاي سيف اگر نمي‌توانيد معاملات سوداگرانه بازار را كنترل كنيد.
عباس شاكري خاطر نشان كرد: در كدام اقتصاد توسعه‌يافته تأكيد مي‌شود كه براي گسترش صادرات نرخ ارز را افزايش دهيم؟ جز اينكه بگوييم اين افراد كه چنين مباحثي را مطرح مي‌كنند، اشتراك منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته‌اند. ما صد بار قيمت ارز را بالا برديم، آيا صادرات افزايش يافت؟
* دنیای اقتصاد
- معضل انتشار آمار در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت درباره آمارهای اقتصادی نوشته است: با وجود آنکه رقم رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، اما آخرین نماگرها همچنان درخصوص جزئیات ساکت است و آخرین آمار وضعیت واقعی اقتصاد به سال 1393 باز می‌گردد. با توجه به اطلاع‌رسانی قبلی آشکار است که بانک‌مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی را تا پایان فصل دوم در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که بی‌تردید خارج از دست این نهاد است، از انتشار آن خودداری می‌کند؛ چرا؟
اگر مساله انتشار از سوی دو سازمان مختلف است که همین الان نیز آمار تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر میشود و با وجود فاصله معنادار میان آنها، هر دو رقم از سوی رسانه‌ها منتشر شده و مورد استفاده عموم و کارشناسان قرار می‌گیرد و اتفاقا دو مرجع بودن این رقم هم باعث سرعت‌بخشی و رقابت میان این دو نهاد شده و هم کارشناسان می‌توانند با اطمینان بیشتری روند نزولی تورم را دنبال کنند. با وجود این تجربه به نظر نمی‌رسد انتشار همزمان رقم تولید ناخالص داخلی از طرف این دو نهاد، موضوع تازه‌ای باشد.
پس به‌راستی چرا بانک مرکزی نمی‌تواند آمار رشد را اعلام کند. وقتی مرکز آمار رشد اقتصادی سال 1394 را یک درصد اعلام کرده، می‌توان با قطعیت گفت که رشد به‌دست آمده در بانک مرکزی پایین تر از این رقم بود؛ زیرا اگر بالاتر از این می‌بود مانند امسال بانک مرکزی مجوز انتشار رقم آن را داشت. این درصد رشد، به‌طور شفاف‌تری وضعیت رکودی سال 1394 را نشان می‌داد. این نیز که برای بسیاری از کارشناسان عیان بوده که در سال 1394 به واسطه شوک منفی در قیمت نفت، رکود ایجاد شده و اگر این نبود دیگر چه نیازی بود به نوشتن نامه از طرف 4 وزیر و طراحی بسته خروج از رکود. اتفاقا با رشد گزارش شده از سوی مرکز آمار، وضعیت رکودی نبوده که بخواهد بسته‌ای برایش نگاشته شود.
سیاست پولی هم از نظر فرآیند تصمیم‌گیری و هم از نظر اثرگذاری بر چرخه‌های اقتصادی، سرعتی به مراتب بالاتر از سیاست بودجه‌ای دارد و از همین رو نهاد پولی نیاز شدید به آخرین آمار تورم و رشد اقتصادی دارد تا بتواند سیاست پولی را اتخاذ کند و حتی اگر بانک مرکزی آمار خود را منتشر نکند، باید آن را محاسبه کند. از این رو مجوز ندادن به بانک مرکزی برای انتشار آمارش در حالی که هزینه محاسبه آن را می‌دهد، امری است نه چندان قابل توجیه.
انتظار کارشناسان آن است که دولت از دایره مصلحت‌اندیشی بیرون آید و بگذارد آمار بدون کسب اجازه از مقامات بالاسری منتشر شود. مطمئن باشید اگر این گونه شود، آن گاه منتقدان دولت دیگر جرات آن را ندارند که آمار منتشرشده را زیر سوال ببرند. اگر آمار رشد سال 1394 از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود و عمق رکود احساس شده از آن نمایان بود و منتقدان به آن آمار تکیه می‌کردند، دیگر امروز رشد 4/ 7 درصدی را به چالش نمی‌کشیدند....
گزارش‌های نماگرهای اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری در حالی منتشر شد که بازهم جای خالی آمار تولید ناخالص داخلی برای پنجمین فصل متوالی مشاهده میشود. آخرین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه پایانی سال 1393 است و به‌نظر میرسد مسوولان بانک مرکزی برای این آمار مهم به جمع‌بندی نهایی نرسیدند. این در حالی است که مسوولان این نهاد، بدون انتشار جزئیات آمارهای رشد اقتصادی، رشد بهار، تابستان و نیمه نخست سال 1395 را منتشر کردند و در برخی صحبت‌ها، از تغییر و تحولات بخش‌ها صحبت کردند. به نظر می‌رسید با بهبود رشد در سال جاری، آمارهای این بخش نیز بار دیگر به گزارش نماگرهای اقتصادی بازگردد. اما عدم انتشار جزئیات این آمار این نکته را تداعی می‌کند که اراده‌ای بالاتر از اراده بانک مرکزی، از انتشار آمار جلوگیری کرده است و در نتیجه استقلال نهاد معتبر پولی در کشور زیر سوال می‌رود.
-نرخ ارز، محرک قیمتی تولیدات آتی خودروسازان
این روزنامه حامی دولت از گران شدن خودرو خبر داده است: به نظر میرسد که افزایش نرخ ارز بسیاری از معادله‌های خودروسازی را با تغییر و تحولات جدی روبه‌رو کرده است.از یک سو قطعه‌سازان با شکایت از افزایش قیمت مواد اولیه زمینه رشد قیمت خودرو را تا حدودی فراهم کرده‌اند و از دیگر سو امیدی به پیش‌بینی قیمت خودروهای آینده دو خودروساز کشور نیست.این در شرایطی است که پس از لغو تحریم‌ها دو خودروساز بزرگ کشور در پی عقد یک قرارداد و یک تفاهم‌نامه با خودروسازان فرانسوی ضمن تشریح خودروهای آینده بازار خودرو ایران محدوده قیمتی برای خودروهای یاد شده اعلام کردند؛ حال آنکه به اعتقاد کارشناسان با توجه به نوسانات ارزی، این خودروها قیمتی بیش از آنچه خودروسازان پیش‌بینی می‌کنند، پیدا خواهند کرد.بدین ترتیب نوسانات ارزی که از یک ماه پیش بازار را با تحولاتی همراه کرده است با توجه به درصد اندک داخلی‌سازی که از 40 به 20 درصد تغییر یافت در آغاز مشارکت با خارجی‌ها نقش مهمی یافته است. بر این اساس هر چند هنوز مشخص نیست که در حین عقد قرارداد و یا امضای تفاهم‌نامه با شرکای خارجی، دو طرف چه توافقی در زمینه نوسانات ارزی و تاثیر آن بر قیمت خودرو داشته‌اند، اما به نظر میرسد که با توجه به تجربه تلخ خودروسازی کشور از قرارداد ال -90 در این زمینه گام‌های محتاطی برداشته شده است.
به گفته کارشناسان نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت بسیاری از کالاها از جمله خودرو در کشور دارد. اثر این موضوع بر قیمت نهایی محصولات خودرویی از آن رو است که با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه روند صعودی یافته که این موضوع تاثیر فراوانی بر قیمت نهایی خودرو می‌گذارد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به قرارداد ال90 اشاره می‌کنند؛ به‌طوری‌که تجربه این قرارداد یادآور آن است که این خودرو قرار بود در ابتدا با قیمت هفت میلیون تومان به بازار عرضه شود اما از آنجا که قرارداد تولید این محصول براساس نرخ یورو تنظیم شده بود با افزایش نرخ ارز قیمت آن تغییرات بسیاری را به خود دید و دست آخر به مرز 50 میلیون تومان نیز رسید.بنابر تجربیات گذشته، در شرایطی که ظرف یک‌ماه گذشته نرخ ارز جهش داشته است، این سوال مطرح میشود که با توجه به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های خودرویی که در دوره پساتحریم به امضا رسیده است، قیمت محصولات مشترک خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی‌شان چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ این پرسش در حالی مطرح است که کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان تاکنون درخصوص نرخ ارز در قراردادهای خود سخنی به میان نیاورده‌اند.
به گفته این کارشناسان نوسانات نرخ ارز در صورتی بر تولیدات آتی خودروسازان اثرگذار خواهد بود که مشخص شود، مسیر حرکت نرخ ارز به کدام سو است. اما موضوع دوم آنکه در محتوای قراردادها چه چیز ذکر شده باشد؟ با وجود این، به نظر میرسد، سه عامل مواد اولیه، سهم داخلی‌سازی و صادرات نقش جدی بر قیمت تمام شده تولیدات جدید دارد. در شرایطی این عوامل مطرح میشود که کارشناسان تاکید دارند، با توجه به جهش نرخ ارز قیمت‌های پیش‌بینی‌شده‌ای که از سوی خودروسازان برای خودروهای آینده اعلام شده است قطعا افزایشی خواهد بود. اما در یک صورت خودروسازان می‌توانند از تبعات ناشی از نرخ ارز جلوگیری کنند؛ اول اینکه بتوانند داخلی‌سازی تولیدات مشترک را افزایش دهند و دوم اینکه صادرات محصولات به بازارهای هدف را تحقق ببخشند.
* تعادل
- منتقدان دولت حق دارند آمار بانک مرکزی را زیر سوال ببرند
این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است: درحالي كه يكي از انتقادهاي پرشمار به بانك مركزي در دولت احمدي‌نژاد اين بود كه چرا آمار و اطلاعات را دير به دير و ناقص ارائه مي‌كند، متاسفانه بانك مركزي فعلي نيز به روش دوره قبلي بازگشت كرده است. درحالي كه دهمين ماه سال 1395 به نيمه خود نزديك مي‌شود، بانك مركزي نماگر فصل اول سال را منتشر كرده كه جاي خالي در آن پرشمار شده است. اين نماگر آمارهاي رشد سال 1394 را خالي گذاشته و آمارهاي مربوط به رشد سرمايه‌گذاري نيز خالي است.
درحالي كه بانك مركزي توانايي دارد، نرخ رشد اقتصادي 3ماه اول و 3ماه دوم سال 1395 را ارائه كند، جاي اين پرسش وجود دارد كه چرا اين كار را براي سال 1394 انجام نمي‌دهد.
به نظر مي‌رسد، رياست دولت و رياست بانك مركزي بايد درباره اين تناقض گفت‌وگو كرده و دلايل واقعي در ناقص بودن آمارها را ارائه دهند. بانك مركزي ايران مي‌تواند طي اطلاعيه‌يي رسمي به دولت اعلام كند كه پس از يك دوره در آينده كه البته نبايد چندان هم طولاني باشد، آمارگيري را به مركز آمار بسپارد. بانك مركزي ايران اما نمي‌تواند ضمن انحصارگرايي در توليد آمار و اطلاعات اين كار را ناقص انجام دهد و شرايط را براي دولت سخت كند.
آيا معاون نظارت بانك مركزي تنها وظيفه‌اش اين است كه فعالان اقتصادي را تهديد كند و از اين پس فهرست خريداران و فروشندگان ارز را به سازمان مالياتي دهد يا بايد نظارت بر كاركرد و بخش‌هاي گوناگون اين بانك را نيز انجام دهد؟ منتقدان دولت حق دارند درحالي كه بانك مركزي سكوت مي‌كند و هيچ جوابي درباره تاخير در ارائه اعداد و ارقام نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سال 1394 نمي‌دهد از دولت بپرسند كه آيا آمار رشد 7.4درصدي نيمه نخست سال واقعي است يا نه.
بانك مركزي بايد بپذيرد كه كم كاري اتفاق افتاده از طرف اين نهاد است يا اينكه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هاي ديگري بايد اطلاعات مي‌داده‌اند و نداده‌اند. اين روش توليد و توزيع آمار از طرف بانك مركزي كارشناسان و فعالان اقتصادي را ياد دوران دهم مي‌اندازد و انگار قطار توليد آمار روي ريل دولت قبلي افتاده و با همان دست به فرمان حركت مي‌كند.
* شرق
- فشار مالیاتی بر بخش تولید
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ١٣٩٦، ١١٢٧,٣ هزار میلیارد ریال، پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته، از رشدی ٦.٨درصدی برخوردار است. بررسی‌های دقیق‌تر، حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد این درآمدها تا پایان سال ١٣٩٥، رشدی حداقل ١٨درصدی را نشان می‌دهد که از نظر بخش خصوصی با شرایط رکودی که گریبان‌گیر بنگاه‌های اقتصادی است، تناسب چندانی ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری (٩٥)، حداکثر معادل با ٩٣١ هزار میلیارد ریال باشد؛ بنابراین منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ٩٦ در قیاس با این رقم، درواقع ٢١ درصد رشد دارند. از سوی دیگر با بررسی متوسط درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به ارقام مصوب متناظر در قوانین بودجه سنواتی ١٣٩١- ١٣٩٤ (معادل با ٩١,٤ درصد) و نیز با مشاهده عملکرد این درآمدها در هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز می‌توان تخمین‌های دیگری از رقم عملکرد مالیات‌ها تا پایان سال ٩٥ ارائه کرد.
این محاسبات، همگی مؤید این نکته هستند که درآمدهای مالیاتی درنظرگرفته‌شده در لایحه بودجه ٩٦، در قیاس با آنچه برای تحقق این درآمدها در سال جاری متصور است، حداقل ١٨ درصد رشد نشان می‌دهند. حال آنکه براساس جدیدترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی در زمینه انتشار اطلاعات و پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی است، آهنگ رشد اقتصادی ایران در سال ٢٠١٧- ٢٠١٨ (معادل با سال ١٣٩٦)، در حدود ٣,٥ درصد و نرخ تورم کشور در سال مذکور، معادل با ١١ درصد خواهد بود.
ملاحظه میشود که با توجه به تنگناهایی که فعالان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه‌اند، حداکثر نرخ رشد انتظاری که می‌توان برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده تصور کرد، معادل با حدود ١٤.٥ درصد است. ازهمین‌منظر، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، معتقد است که درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه با اوضاع اقتصادی کشور و پیش‌بینی بخش خصوصی از چشم‌انداز اقتصاد در سال آتی، چندان سازگار نیست.
خاطر نشان میشود صندوق بین‌المللی پول در نتیجه ارزیابی‌ها و تحلیل‌هایی که در جریان مذاکرات اخیر خود با مقامات بانک مرکزی، دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ایران داشته است، اقدام به تعدیل پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال آینده کرده و این نرخ را در سطح ٣,٥ درصد قرار داده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی کشور نیز با توجه به موانعی که کماکان پیش‌ِروی اجرائی‌شدن برجام قرار دارند و نیز به‌دلیل تنگناهای موجود در اقتصاد کشور، انتظار رونق درخور‌توجهی در سال ١٣٩٦ ندارند. با این توضیح و با توجه به سیاست‌های مالیاتی که ديگر کشورها بعد از بحران جهانی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ به‌دنبال وضعیت رکودی در پیش گرفتند، درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال آینده درمجموع غیرواقع‌بینانه ارزیابی می‌شوند.
نقد بخش خصوصی بر بخش مالیات‌های لایحه بودجه، زمانی واضح‌تر میشود که دقت شود رقم درنظرگرفته در لایحه بودجه درباره مالیات اشخاص حقوقی (معادل با ٣٥٨,٧ هزار میلیارد ریال)، نسبت به ارقام مصوب و پیش‌بینی عملکرد سال ١٣٩٥، به‌ترتیب معادل با ٨.٦ درصد و ٢٢ درصد رشد دارد؛ بنابراین مشخص نیست در شرایطی که شركت‌ها دچار مشکلات عدیده هستند، سیاستگذار محترم با چه توجیهی، نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری سال آتی برای رشد مالیات اشخاص حقوقی متصور شده است.
* جهان صنعت
- آیا اطلاع از آمار رشد اقتصادی جزو حقوق شهروندی مردم نیست؟
این روزنامه اصلاح‌طلب از آمارهای دولت انتقاد کرده است: در حالی جدیدترین نماگرهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که همچنان از اعلام اعداد و ارقام اصلی اقتصادی توسط این نهاد سیاستگذار اقتصادی خودداری میشود.
در واقع مقاومت مسوولان این بانک به درجه‌ای رسیده است که بدون هیچ توضیح مفیدی در هفت دوره پیاپی از بیان هر گونه جزییاتی درباره نرخ‌های اعلام شده در گزارشات خود خودداری می‌کنند و تنها به گفتن جمله «رشد اقتصادی 4/7 درصد بوده است» بسنده می‌کنند. ولی آیا جزو حقوق شهروندی مردم ایران نیست که از چگونگی به دست آمدن و بیان این آمار و ارقام مطلع باشند؟
اگر نگاهی به جداول منتشر شده در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست امسال این بانک بیندازیم، با اعداد و ارقامی در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی برمی خوریم که نشان از عملکرد سال 93 دارد و این درحالی است که درطول هفت دوره سه ماهه قبل از آن (یعنی سه ماهه چهارم سال 93) هیچ‌گونه به‌روز‌رسانی صورت نگرفته است.
خاطر نشان میشود صندوق بین‌المللی پول در نتیجه ارزیابی‌ها و تحلیل‌هایی که در جریان مذاکرات اخیر خود با مقامات بانک مرکزی، دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ایران داشته است، اقدام به تعدیل پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال آینده کرده و این نرخ را در سطح ٣,٥ درصد قرار داده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی کشور نیز با توجه به موانعی که کماکان پیش‌ِروی اجرائی‌شدن برجام قرار دارند و نیز به‌دلیل تنگناهای موجود در اقتصاد کشور، انتظار رونق درخور‌توجهی در سال ١٣٩٦ ندارند. با این توضیح و با توجه به سیاست‌های مالیاتی که ديگر کشورها بعد از بحران جهانی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ به‌دنبال وضعیت رکودی در پیش گرفتند، درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال آینده درمجموع غیرواقع‌بینانه ارزیابی می‌شوند.
نقد بخش خصوصی بر بخش مالیات‌های لایحه بودجه، زمانی واضح‌تر میشود که دقت شود رقم درنظرگرفته در لایحه بودجه درباره مالیات اشخاص حقوقی (معادل با ٣٥٨,٧ هزار میلیارد ریال)، نسبت به ارقام مصوب و پیش‌بینی عملکرد سال ١٣٩٥، به‌ترتیب معادل با ٨.٦ درصد و ٢٢ درصد رشد دارد؛ بنابراین مشخص نیست در شرایطی که شركت‌ها دچار مشکلات عدیده هستند، سیاستگذار محترم با چه توجیهی، نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری سال آتی برای رشد مالیات اشخاص حقوقی متصور شده است.
* جهان صنعت
- آیا اطلاع از آمار رشد اقتصادی جزو حقوق شهروندی مردم نیست؟
این روزنامه اصلاح‌طلب از آمارهای دولت انتقاد کرده است: در حالی جدیدترین نماگرهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که همچنان از اعلام اعداد و ارقام اصلی اقتصادی توسط این نهاد سیاستگذار اقتصادی خودداری میشود.
در واقع مقاومت مسوولان این بانک به درجه‌ای رسیده است که بدون هیچ توضیح مفیدی در هفت دوره پیاپی از بیان هر گونه جزییاتی درباره نرخ‌های اعلام شده در گزارشات خود خودداری می‌کنند و تنها به گفتن جمله «رشد اقتصادی 4/7 درصد بوده است» بسنده می‌کنند. ولی آیا جزو حقوق شهروندی مردم ایران نیست که از چگونگی به دست آمدن و بیان این آمار و ارقام مطلع باشند؟
اگر نگاهی به جداول منتشر شده در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست امسال این بانک بیندازیم، با اعداد و ارقامی در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی برمی خوریم که نشان از عملکرد سال 93 دارد و این درحالی است که درطول هفت دوره سه ماهه قبل از آن (یعنی سه ماهه چهارم سال 93) هیچ‌گونه به‌روز‌رسانی صورت نگرفته است.
در واقع آخرین رقم منتشر شده از رشد اقتصادی برابر سه درصد با احتساب نفت و 8/2 درصد بدون احتساب نفت، مربوط به سال 93 است و جالب اینجاست که خبرگزاری‌های کشور هم بدون در نظر گرفتن اینکه این ارقام مربوط به دو سال گذشته است همچنان این اعداد را در گزارش‌های خود منتشر می‌کنند.
سوالی که هم‌اکنون مطرح میشود، این است که چگونه رییس کل بانک مرکزی از رشد 4/7 درصدی در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن به میان می‌آورد در حالی که هیچ عدد و رقم موثقی در این زمینه موجود نیست و توسط این بانک منتشر نمی‌شود. چرا مسوولان اصرار بر اعلام رشد و توسعه اقتصادی می‌ورزند در حالی که هیچ سندی دال بر صحت ادعای خود در اختیار مردم نمی‌گذارند.
سوالی که هم‌اکنون مطرح میشود، این است که چگونه رییس کل بانک مرکزی از رشد 4/7 درصدی در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن به میان می‌آورد در حالی که هیچ عدد و رقم موثقی در این زمینه موجود نیست و توسط این بانک منتشر نمی‌شود. چرا مسوولان اصرار بر اعلام رشد و توسعه اقتصادی می‌ورزند در حالی که هیچ سندی دال بر صحت ادعای خود در اختیار مردم نمی‌گذارند.
در واقع وقتی که هیچ اطلاعات قابل استنادی وجود ندارد و هیچ تاثیر مثبتی از نرخ‌های رشد اعلام شده در جامعه به چشم نمی‌خورد، چگونه می‌توان بر درستی این ادعاها صحه گذاشت.حتی اگر رشد اقتصادی عنوان شده هم به وقوع پذیرفته باشد، با توجه به رکود حاضر در جامعه و افزایش نرخ بیکاری این رشد پایدار نخواهد بود و قطعا با سقوطی زودهنگام مواجه خواهد شد.
زیرا یکی اولین و اصلی‌ترین نشانه‌های رشد در جوامع، افزایش میزان اشتغال و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در آن جامعه است. با توجه به اینکه در سال‌جاری سرمایه‌گذاری خاصی در کشور صورت نگرفته و از طرفی خود دولت خبر از رقم بالای بیکاری می‌دهد بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ رشد اعلام شده هیچ تاثیر مثبتی بر بطن جامعه نداشته است و تا به امروز تاثیر آن بر زندگی مردم آشکار نشده است.
در واقع می‌توان پی برد تا زمانی که رشد اقتصادی در جهت رونق در صنایع و تولید و افزایش آمار اشتغال نباشد، رشدی بادآورده خواهد بود که مشکلات مردم را رفع نخواهد کرد و به تبع آن می‌توان پیش‌بینی کرد که این رشد حاصل شده صرفا در بخش نفت و صادرات آن بوده و هیچ عایدی بر سر سفره مردم طی سال‌های اخیر نداشته است.
* وطن امروز
- افزایش قیمت گوشت گوسفندی تا 50 هزار تومان
وطن امروز نوشته است: روند افزایش نرخ گوشت گوسفند که از یک ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد.
به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت گوشت گوسفندی تا 50 هزار تومان هم افزایش یافت تا مشتری‌های دائمی گوشت نیز در خرید گوشت گران مردد شوند. با توجه به افزایش ناگهانی گوشت، مصرف این کالا کاهش یافته و درصد کمتری از مردم توانایی تهیه آن را دارند.
مسؤولان وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده‌اند اختلال‌گران و بدحسابان موجب افزایش قیمت گوشت شده‌اند اما فعالان حوزه دام دلایلی چون صادرات بی‌رویه و کمبود دام در کشور و کاهش تولید را عامل اصلی گرانی عجیب گوش گوسفندی می‌دانند. روز گذشته نسیم گزارش داد که بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد قیمت اقلام مختلف گوشت قرمز بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان با افزایش مجدد مواجه شده است.
بررسی‌ها از بازار محصولات پروتئینی نشان می‌دهد قیمت انواع گوشت قرمز نسبت به هفته‌های گذشته با روند افزایشی همراه شده است. بازار گوشت قرمز در سال جاری با نوسانات نسبتا زیادی همراه شده است و این روزها بار دیگر این بازار سمت و سوی افزایشی پیدا کرده است.
به گفته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان، مصرف گوشت قرمز بشدت کاهش پیدا کرده و تمایل مردم برای مصرف پروتئین ارزان‌تر مانند گوشت مرغ افزایش یافته است. اما دلیل این گرانی همواره در کشمکش بخش‌های مختلف دست‌اندرکار و درگیر تولید تا تامین و عرضه گوشت قرمز در کشور است.
آخرین بررسی‌ها از وضعیت بازار گوشت قرمز نشان می‌دهد در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوساله راسته ۴۰ هزار تومان، گوشت گوساله کیلویی ۳۶ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله ۳۳ هزار تومان، گوشت ماهیچه گوساله کیلویی ۴۳ هزار تومان و گوشت استیکی که گران‌ترین نوع گوشت قرمز است کیلویی ۵۰ هزار تومان عرضه میشود. همچنین در میان دیگر اقلام، مغز ران گوسفندی کیلویی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، شقه با گردن گوسفندی کیلویی ۳۸ هزار تومان، سردست گوسفندی کیلویی ۳۸ هزار تومان، گوشت گردن گوسفندی کیلویی ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان، گوشت گوساله فیله کیلویی ۵۰ هزار تومان و گوشت چرخ کرده کیلویی ۳۹ هزار تومان فروخته میشود...
دولتی‌ها همواره اعلام می‌کنند کمبود دام نداریم اما اگر همین اظهارنظر را درست بدانیم باید بگوییم با وجود عرضه مناسب، گرانی گوشت دلیلی به غیر از مدیریت ضعیف تنظیم بازار ندارد.
دولتی‌ها علت گرانی را سودجویان می‌دانند اما معلوم نیست چه برنامه‌ای برای جلوگیری از گرانی بیشتر دام دارند. با گرانی گوشت قرمز و افزایش نرخ آن تا 50 هزار تومان فعلا گوسفندان راحت می‌خوابند چراکه با ادامه این روند باید شاهد کاهش بیشر مصرف گوشت قرمز باشیم.
قیمت تمام‌شده بالا و واردات در زمان گرانی دلار عاملی برای گرانی گوشت
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قیمت تمام شده بالا و واردات گوشت در زمان گرانی دلار عواملی برای گرانی این کالای غذایی مهم به شمار می‌آید، گفت: راهکار تعادل نرخ گوشت را می‌توان در رهایی از واردات و اختصاص یارانه جست‌وجو کرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نرخ گوشت در بازار گفت: یکی از عواملی که نرخ گوشت را با افزایش روبه‌رو کرده گرانی دلار است، زیرا ما طبق نیاز مصرفی مجبور به واردات هستیم.
آخرین بررسی‌ها از وضعیت بازار گوشت قرمز نشان می‌دهد در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوساله راسته ۴۰ هزار تومان، گوشت گوساله کیلویی ۳۶ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله ۳۳ هزار تومان، گوشت ماهیچه گوساله کیلویی ۴۳ هزار تومان و گوشت استیکی که گران‌ترین نوع گوشت قرمز است کیلویی ۵۰ هزار تومان عرضه میشود. همچنین در میان دیگر اقلام، مغز ران گوسفندی کیلویی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، شقه با گردن گوسفندی کیلویی ۳۸ هزار تومان، سردست گوسفندی کیلویی ۳۸ هزار تومان، گوشت گردن گوسفندی کیلویی ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان، گوشت گوساله فیله کیلویی ۵۰ هزار تومان و گوشت چرخ کرده کیلویی ۳۹ هزار تومان فروخته میشود...
دولتی‌ها همواره اعلام می‌کنند کمبود دام نداریم اما اگر همین اظهارنظر را درست بدانیم باید بگوییم با وجود عرضه مناسب، گرانی گوشت دلیلی به غیر از مدیریت ضعیف تنظیم بازار ندارد.
دولتی‌ها علت گرانی را سودجویان می‌دانند اما معلوم نیست چه برنامه‌ای برای جلوگیری از گرانی بیشتر دام دارند. با گرانی گوشت قرمز و افزایش نرخ آن تا 50 هزار تومان فعلا گوسفندان راحت می‌خوابند چراکه با ادامه این روند باید شاهد کاهش بیشر مصرف گوشت قرمز باشیم.
قیمت تمام‌شده بالا و واردات در زمان گرانی دلار عاملی برای گرانی گوشت
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قیمت تمام شده بالا و واردات گوشت در زمان گرانی دلار عواملی برای گرانی این کالای غذایی مهم به شمار می‌آید، گفت: راهکار تعادل نرخ گوشت را می‌توان در رهایی از واردات و اختصاص یارانه جست‌وجو کرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نرخ گوشت در بازار گفت: یکی از عواملی که نرخ گوشت را با افزایش روبه‌رو کرده گرانی دلار است، زیرا ما طبق نیاز مصرفی مجبور به واردات هستیم.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تولید گوشت بویژه گوشت قرمز در کشور خودکفا نیستیم، بنابراین طبق نیاز مصرفی کشور ما مجبور به واردات هستیم و این امر واضح است که واردات رابطه مستقیم با نرخ دلار دارد. محمودزاده با بیان اینکه گرانی دلار در واردات محصولات کشاورزی تاثیر دارد، ادامه داد: قیمت تمام‌شده بالا و واردات گوشت در زمان گرانی دلار عواملی برای گران شدن گوشت در کشور به شمار می‌آید و این درحالی است که راهکار تعادل نرخ گوشت را در یارانه و افزایش تولید گوشت در راستای رها شدن از واردات در این عرصه می‌توان جست‌وجو کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: هزینه بالای تولید، نرخ گوشت را افزایش می‌دهد، بنابراین اگر خواستار ثبات بازار گوشت هستیم باید علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده نیز از شرایط بازار راضی باشد.