به گزارش مشرق، روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از «زهرا طباخی» نوشت:
سال80، زمانی که دوره اول دولت اصلاحات به پایان رسید رئیس دولت و کابینه‌اش جز مشتی شعار پیرامون جامعه مدنی و وعده «آزادی»(!) کارنامه ملموسی در حوزه خدمت‌رسانی به روستاها و شهرها و عمران و آبادانی کشور یا تجهیز زیرساخت جنگ‌زده کشور در چنته نداشتند. میانگین سنی ایرانیان بسیار جوان بود و هیجان آنچه وعده داده شده بود در چشم نوجوانان و گروه‌هایی از جوانان موج می‌زد اما میانسالان و جوانانی که به سن اشتغال و ازدواج رسیده بودند از رئیس دولت اصلاحات برای رای در دوره جدید کارنامه جدی می‌خواستند.
در همین فضای غیرقابل پیش‌بینی بود که مرد عبا شکلاتی به توصیه فرماندهان عملیات روانی، مقابل دوربین‌ها ظاهر شد. صحبت‌ها را خیلی جدی آغاز کرد و پس از چند جمله دستمال سفیدی از جیب بیرون آورد و در حالی که «اشک» می‌ریخت گفت: «می‌خواستم کار کنم... اما نگذاشتند!»
مسؤولیت محرمانه
«مسؤولیت‌پذیری سیاسی» در جامعه جوان ایرانی از منظر تاریخ تجربه دموکراسی، به اندازه عمر 40 ساله انقلاب اسلامی، شاخصه‌ای است که به ندرت از جانب آحاد مردم لمس شده است. به احتمال زیاد میل شدید به «محرمانه» ساختن انواع و اقسام قراردادها و تعهدات و توافقات ملی نیز نشأت‌گرفته از روحیه مسؤولیت‌ناپذیری دست‌کم گروهی از مدیران ایرانی است. مثلا در حوزه نفت‌وگاز وزیر حاضر در چندین کابینه، علاقه ندارد مسؤولیت قراردادهای پرمفسده اقتصادی را که به واسطه آن کل ملت ایران متضرر شده‌اند، بپذیرد! در بخش سیاست خارجی نیز مسؤول مذاکرات ترجیح می‌دهد «محرمانه» از نمایندگان مجلس بابت اعتماد به وزیر خارجه دشمن در کابینه‌ای با عمر بسیار محدود، عذرخواهی کند و بابت این پوزش‌طلبی «محرمانه» تکذیب شده نیز کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خود را موظف می‌داند از متخلف معذور «تشکر» کند!
برنامه محرمانه
وضعیت عجیبی بر «دموکراسی ایرانی» حاکم است! دولت‌ها از ابتدا می‌کوشند در اعلام سیاست‌ها نیز «محرمانه» عمل کنند تا امکان کارشناسی اقدامات‌شان در وهله اول برای نخبگان و سپس آحاد ملت میسر نباشد. مثلا دولت دکتر روحانی از ابتدا برنامه «ریاضت اقتصادی» نوکینزی‌ها را به مرحله اجرا گذاشت که در اروپا در کشورهایی همچون یونان و ایتالیا به سبب مواجهه جامعه با بحران‌های اقتصادی سخت، پیش از اجرای آن «همه‌پرسی ملی» برگزار شد.
اما در دوره مناظرات انتخاباتی حسن روحانی و تیمش نه‌تنها اشاره‌ای به «اقتصاد نوکینزی» و رکود و تورم سرسام‌آور ناشی از آن نکردند بلکه با ارائه وعده‌های غیرمسؤولانه اقتصادی به ملت قول «گشایش 100 روزه» ارائه کردند. حتی ایشان در بحث یارانه‌ها با تحقیر طرح مذکور اعلام کردند به حدی ملت را از منظر اقتصادی بهره‌مند خواهند کرد که اصلا نیازی به یارانه نباشد! سوال این است که آیا با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در هیچ کجای جهان گشایش ایجاد شده است؟ آیا غیر از این است که اکنون همه متخصصان در انتظار وقوع «تورم افسارگسیخته» به دنبال رکود بلندمدت حاصل از اجرای برنامه‌های تاریخ مصرف گذشته «نوکینزی» در کشورمان هستند؟ آیا دکتر روحانی در دوره جدید به شرط شرکت در انتخابات، به مردم از «تورم پیش رو» و علت بی‌اعتباری برنامه‌های اقتصادی وعده داده شده در 3 سال قبل توضیح خواهند داد؟
از لیبرال تا اصولگرا
تاریخ گواهی می‌دهد عالی‌ترین مقام اجرایی کشور چه در دوره‌های متعدد قدرت گرفتن لیبرال‌ها و چه در دوره محدود مدیریت اصولگرایان، مسؤولیت مهم‌ترین موضوعات پیش روی ملت در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، آسیب‌های اجتماعی، سیاست خارجی و معضلات فرهنگی را عهده‌دار نشده است. ساده‌ترین شکلی که اکنون پس از 40 سال تجربه دموکراسی عینیت پیدا کرده، عذرخواهی و استعفای مدیرعامل راه‌آهن به دنبال بروز سانحه مرگبار قطار هفت‌خوان آن هم برای نجات «آقای وزیر» است!
مد روزگار تا به حال چنین بوده که وعده‌های بزرگی در قالب دفترچه‌هایی خیالی به ملت عرضه شده و دست آخر نیز در پایان دوره ریاست، محاسبه منطقی پیرامون آنچه محقق شد و مواردی که به دلایل متنوع ذیل تعهدات برآورده نشده به تاریخ پیوست، صورت نگرفته است. در مقابل، همه دولت‌های پس از انقلاب در پایان دوره در مقابل کارنامه خود ژست «اپوزیسیونی» گرفته‌اند تا از پذیرش مسؤولیت شانه خالی کنند. چه کسی مسؤول آسیب‌های اجتماعی است؟ دولت قبل! مسکن‌مهر چرا به سرانجام نمی‌رسد؟ چون مزخرف است! خانه کی ارزان می‌شود؟ بعد از برجام! چرا بعد از برجام دلار و مسکن و کالاهای اساسی گران شده؟ محرمانه است!
اینها سوالاتی است که همه شهروندان ایرانی حق دارند در برابر پرسمان «اطلاعات دقیق» و «مسؤولانه» دریافت کنند. متاسفانه فرار از پاسخگویی به مردم و برقراری ارتباط صادقانه، با تمسک به انواع روش‌های عملیات روانی کماکان رایج است. تخریب دیگری، دوقطبی‌سازی جامعه، طرح مسائل فرعی، دروغگویی، آمارسازی، تهدید حاکمیت به اغتشاش برنامه‌ریزی شده، رها کردن مردم در بحبوحه فشارهای معیشتی و پرونده‌سازی امنیتی و ایجاد خفقان، از راهکارهایی است که متخصصان عملیات روانی در برابر پرسش‌گری جامعه از ناکارآمدی‌ها، فساد، مطالبه شفافیت اقتصادی و خواست مسؤولیت‌پذیری سیاسی نسخه می‌کنند.
نظارت بر تعهد
رسم کشورهای پیشرفته‌تر چنین است که دولت‌ها پیش از تکیه زدن بر اریکه قدرت نوع برنامه اقتصادی و مدل سیاسی خود را به صراحت به ملت عرضه می‌کنند و پس از انتخاب با رای مستقیم مردم نیز ملزم به اجرای همان برنامه هستند، چرا که مجلس یا مجلسین بر عملکرد آنها نظارت می‌کنند. استعفای دولت‌ها یا تغییر نخست‌وزیر به عنوان مدیر اجرایی دولت به دنبال شکست نسخه‌های اقتصادی یا سیاسی نیز دقیقا براساس عقب ماندن یا عدم توفیق در اجرای برنامه‌های قبلی است، چرا که اگر امکانی برای مقایسه تاریخی وجود نداشته باشد طبیعتا «مسؤولیت‌پذیری» نیز نمودی نخواهد داشت و هر دولت یا حزبی می‌تواند وعده ثمردهی باغ سیب و گلابی را تا ده‌ها سال ادامه دهد.
پس آنچه میان ما و کشورهای پیشرفته‌تر فاصله انداخته، اول «اعلام صریح برنامه» و دوم «نظارت بر اجرای برنامه» است. به عنوان نمونه، برنامه اقتصادی دولت یازدهم بنا بر اظهارات رسمی ارائه شده در دوره مناظرات انتخاباتی مبتنی بر طراحی «سیاست خارجی» بود. این طراحی با لطف رهبر انقلاب و صبوری امت حزب‌الله، با همان سبک و سیاقی که دولت انتظار داشت به پایان رسید اما نه‌تنها گشایشی ایجاد نشد بلکه اکنون در پسابرجام توافقات، روند صعودی قیمت دلار ادامه دارد، سرمایه‌گذاری خارجی به علت باقی ماندن تحریم‌ها در حد آرزوی دولت باقی مانده و درآمد محدود آزاد‌شده به دنبال توافق هسته‌ای نیز خرج خریدهای لوکس از آمریکا و اروپا و اشتغالزایی در خاک بیگانه و دشمن شده است. آیا این همان بهشت اقتصادی وعده شده در برنامه انتخاباتی دکتر روحانی است؟ آیا شایسته است دولتی که با وعده ایجاد شغل و افزایش درآمد و رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم روی کار آمد در سال آخر قدرت با ارائه سندی بی‌سر و ته به نام «منشور حقوق شهروندی» بی‌مسؤولیتی در پیش گیرد و برای دوره دوم تکیه زدن بر اریکه قدرت آماده شود؟
فقیرتر شده‌ایم
بدهی خارجی کشور به علت پیش‌خریدهای لوکس در دولت آقای روحانی افزایش یافته است. این یعنی هر ایرانی درآمد سالانه محقق نشده آینده را که بخش عمده آن نیز حاصل فروش نفت تحریمی است، به حکم دولت، پیش‌خور کرده و نسبت به گذشته- چه قدرت محاسبه داشته باشد و چه ناتوان از محاسبات اقتصادی باشد- «فقیرتر» شده است. رقبای روحانی در انتخابات پیش رو خوب می‌دانند که مواجهه با چنین میراث بدخیمی خود یکی از چالش‌های جدی است! چرا که پس از رکود کینزی، تورم در پیش است و به واسطه اضافه شدن سهم استقراض ملی و کاهش ارزش پول ملی، اژدهای اقتصادی مذکور هولناک‌تر نیز می‌شود. با این احتساب وقت آن رسیده که رویه «انصراف از مسؤولیت» را به صورت جدی مورد کنکاش قرار دهیم.
این مساله کوچکی نیست که دولت پس از 3سال حواله دادن مشکلات به گردن دولت قبل و دولت‌های قبل، در فاز نهایی قدرت، استقراض از پیروزی‌های جبهه مقاومت برای فرار از پذیرفتن مسؤولیت فرجام برجام به اضافه تحریم‌های مضاعف را در پیش گرفته است. سیاستی مضحک که به واسطه آن دولت می‌کوشد کارنامه موفق سایر بخش‌های نظام را به جای کارنامه مردود خود متقلبانه عرضه کند!
جبران اشتباه
باور کنیم برای پیشرفت در مسیر مردمسالاری دینی ناگزیر از وادار کردن مدیران به «مسؤولیت‌پذیری» هستیم. مردم، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا مکرر از رئیس دولت خواسته‌اند همان‌گونه که در برهه نمایش پیروزی برجام مقابل ملت ایستاد و خود را مسؤول همه جنبه‌های مذاکرات و توافقات معرفی کرد، مسؤولیت وضعیت نابسامان معیشتی مردم در پسابرجام آرزوها را پذیرا و برای اصلاح فاجعه پیشقدم شود. به جای بازی تخریب رقبای احتمالی، تمسک به انواع حربه‌های عملیات روانی و عذرخواهی‌های محرمانه و اعتراف به اشتباه در اتاق‌های دربسته ضدصدا باید صداقت پیشه کرد و مسؤولیت پذیرفت.