به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پس از چند هفته تلاش، سرانجام توانستند برنامه ششم توسعه کشور را بررسی و تمام مواد، بندها و تبصره‌های این سند بالادستی و مادر را تصویب کنند.

دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور، یک را برای بخش امنیتی - دفاعی اختصاص داده بود که شامل مواد 121 تا 128 است که  نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمام این مواد را به استثنای ماده 124 این فصل که به‌طور کامل حذف شد، بررسی و تصویب کردند.

غیر ماده 124، چهار بند از ماده 123 نیز به همراه تبصره‌هایش برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع و پس از بررسی مجدد و اصلاح، دوباره در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با رای مثبت نمایندگان مجلس، این ماده نیز به تصویب رسید.

برنامه ششم توسعه کشور طبق قانون باید از ابتدای سال جاری (سال 95) اجرا می‌شد اما به دلیل آماده نبودن لایحه برنامه و عدم تصویبش در مجلس، برنامه پنجم یک سال تمدید و اجرای برنامه ششم توسعه به ابتدای سال 96 موکول شد.

متن کامل آنچه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لایحه برنامه ششم تصویب کرده‌اند، باید با پایان بررسی و تصویب بندهای باقی مانده از فصل‌های دیگر این لایحه، به شورای نگهبان ارجاع و در صورت تصویب و نهایی شدن این مصوبات در آن شورا و ابلاغ توسط رئیس مجلس، دولت و تمام نهادهای کشور ملزم به اجرای بند بند این برنامه به عنوان یک سند بالادستی در طول سال‌های 1396 تا 1400 هستند.

در ذیل نگاهی داریم به آنچه که نمایندگان مجلس به عنوان نقشه راه دفاعی - امنیتی کشور در فصل 18 برنامه ششم توسعه کشور مصوب کرده‌اند:

** ماده 121؛ کلیدی‌ترین ماده بخش دفاعی/ دولت ملزم به افزایش تولید موشک شد

    طبق بند الف از ماده 121 برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف است در اجرای بند 52 سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل 5 درصد از منابع بودجه عمومی به‌استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاه‌ها و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.

در بند ب ماده 12 برنامه ششم نیز، نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که، پشتیبانی‌های لازم را به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به‌عمل آورد:

    1ــ تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:

    1-1- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

    1-2- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

    1-3- توسعه و به‌روز رسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوریهای مناسب با هدف استقرار کامل سامانه‌های فرماندهی و کنترل

    1-4- هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سامانه تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

    1-5- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری

    1-6- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

    1-7- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه‌های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی

    1-8- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)

    1-9- توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها

    1-10- نوسازی سامانه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح

    1-11- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه‌های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاح‌های پیشرفته و به‌روز و کارآمد.

    1-12- توسعه و تقویت یگان‌های رزمی و تیپ‌های واکنش سریع نیروهای مسلح


 2- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق:

    2-1- حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

    2-2- تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته‌‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی

    2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای با رویکرد بومی

    2-4- جذب و به‌کارگیری بسیج ده‌ها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی

    2-5- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور

    2-6- تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری بسیجیان در مأموریت‌‌های محوله

    2-7- در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی به‌منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور می‌تواند حداقل ده درصد از اعتبارات اختصاص یافته بدین منظور، با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هزینه شود.

    ج) به‌منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و ارتقاء‌ پایداری ملی، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر می‌باشند:

    1 ــ اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی آنان و تصویب در مراجع قانونی آن

    2 ــ تهیه و تدوین طرح‌های ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه

    3 ــ تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح‌های جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل

    د) به‌منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پیشگیری و مقابله قاچاق کالا و ارز از طریق پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالیانه دستگاه مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:

    1 ــ انسداد الکتریکی، الکترونیکی، اپتیکی و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی واجا و با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی ناجا، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح (ارتقاء امنیت و کنترل مؤثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ناجا و سپاه پاسداران ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن تصویب این قانون، تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

    2 ــ برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه و مصادیق سهم آن در دستگاه‌های مربوطه

    3 ــ برنامه‌ریزی برای مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد توسط دستگاه‌های مربوطه

    4 ــ برنامه‌ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به‌نحوی که سالیانه حداقل ورود 10درصد قاچاق کالا کاهش یابد.

    هـ) رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری.

** ماده 123؛ تهیه پیوست حفاظتی برای شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری

    نمایندگان مجلس همچنین در ماده 123 برنامه ششم، به منظور ارتقاء نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول برنامه اجرا شود:

    الف) ارتقاء نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور

    1- دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقاء کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه 31% درصد کاهش یابد.

    2-  تمامی معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها با نصب، نگه‌داری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.

    3- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند(12) ماده(4) قانون تشکیل نیروی انتظامی( مصوب 18/2/79)  شهرهای بالای یک میلیون نفر تسری می یابد.

    ب) به منظور کنترل و مبارزه موثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجاده داده می شود نسبت به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی و کانتینری (ایکس‌ری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی غیردولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهره برداری از این سامانه ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک می باشد. به‌منظور تأمین هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی، نگهداری و بروزرسانی سامانه های کنترلی خودرویی کانتینری (ایکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین می شود.

    ج) کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی را رعایت نمایند.
    تبصره- آئین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی  توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و  با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    د) به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تائید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب‌‌سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص 5 نفر نیرو به ازای هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه پایور مورد نیاز خود را بر اساس بودجه سنواتی را  استخدام و به موجودی خود اضافه کند.

** ماده‌  124 حذف شد + متن ماده

 نمایندگان در ادامه با حذف ماده 124 این لایحه را که درباره اقدامات مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور بود، با 183رای موافق، 32 رای مخالف، 3رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند. در ماده 124 این لایحه آمده بود:

    در راستای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند اقدامات زیر را به عمل آورند:

    الف) ارتقاء کمی و کیفی ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌های اطلاعاتی، امنیتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقاء توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی

    ب) پیشگیری و مبارزه با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، تهدیدها و جنگ نرم امنیتی، جاسوسی و اقدامات سوء بیگانگان، اختلال و هرگونه تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، اختلال و تهدید امنیت زیستی و اقدامات بیوتروریستی، اختلال و ایجاد ناامنی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، اختلال در امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور، واگرایی، افراط‌گرایی‌ها و تهدید علیه هویت، انسجام و وحدت ملی و پایداری کشور، جرائم سازمان‌یافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی، در مقام ضابط قضائی.

    ج) ارتقاء ظرفیت‌ها، زیر‌ساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای افزایش نقش و مشارکت مردمی در فعالیت‌های اطلاعاتی در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور.

    د) ارتقاء همکاری‌ها و ارائه خدمات اطلاعاتی- امنیتی به دستگاه‌ها و نهادهای کشور از طریق:

    1- ارتقاء و روزآمدسازی بانک جامع اطلاعاتی کشور

    2- روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی و اجرای مستمر طرح‌های صیانت از امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور از جمله: طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی و عمومی و خصوصی، طرح حفاظت از سرمایه‌های فکری کشور، طرح حفاظت از سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، طرح حفاظت از اماکن، مراکز و پروژه‌های کلان، ملی، حیاتی، حساس و مهم، طرح ارتقاء آگاهی‌های عمومی صیانتی- امنیتی اقشار مختلف جامعه و طرح ارتقاء دانش و مهارت‌های اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کارکنان دولت، بویژه حراستها.

    3- طرح مبارزه با بیوتروریسم (امنیتی زیستی) با تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی با حضور دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط و تدوین، روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی، تعیین وظایف دستگاه‌ها و اجرای مشترک طرح جامع امنیت زیستی کشور.

    تبصره- تعیین جزئیات و نحوه همکاری‌ها، چگونگی ارائه خدمات و تشکیل کارگروه‌های تخصصی کمیسیون ویژه با همکاری اعضاء کمیسیون، در چهارچوب آئین‌نامه‌ای خواهد بود به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

    هـ) توسعه دیپلماسی دفاعی و امنیتی پویا از طریق:

    1- برقراری پیوندها و پیمان‌‌های دفاعی و امنیتی با کشورهای اسلامی و همسو در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.

    2- توسعه رزمایش‌های مشترک برای انجام عملیات شبکه‌ای و هم‌افزایی و ارتقاء سطح مناسبات بین کشورهای همسو در ابعاد دفاعی و امنیتی.

    3- ارتقای سطح همکاری‌های مشترک دو جانبه در تامین تجهیزات دفاعی و امنیتی از خارج از کشور.

** ماده 124 و پدافند سایبری

    وکلای ملت همچنین در بررسی ماده 125 لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند که با هدایت و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف) ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقاء قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون‌سازی و یا بی‌اثرسازی این‌گونه تهدیدات بر سرمایه های ملی


    وکلای ملت همچنین با تصویب ماده 126 دولت را مکلف کردند هر ساله در بودجه سنواتی، کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و هر ساله معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه‌ای نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول مدت پنجساله پیش‌بینی و واریز نماید.

  ** ماده 127؛ الزام دولت برای کمک به نداجا برای استقرار در سواحل مکران

    نمایندگان مجلس همچنین در ماده 127 لایحه برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کردند، اقدامات زیر را انجام دهد:

    الف) استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران

    ب) فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذینفع در طول اجرای برنامه

** ماده 128؛ جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی

    وکلای ملت در ماده 128 برنامه ششم مصوب کردند که اقدامات ذیل به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس انجام شود:

    الف) ستادکل نیروهای مسلح محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول برنامه به سازمان اعلام کند.

    ب) سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

    ج) دولت موظف است در سال اول اجرای  برنامه  ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به‌جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقاء شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که سالانه ده‌درصد(10%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور  برسد.

    د) دولت موظف است حداقل سالانه بیست و پنج درصد(25%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایاین چهارسال به اتمام برسد که در چارچوب قرارداد 1975 و قوانین مربوطه و در بودجه سنواتی

    هـ) سازمان اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(1)‌ ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول برنامه تأمین و اعمال نماید.

    و) سازمان مکلف است نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلین مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی(1376) از سال اول برنامه اقدام نماید. دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از منابع مربوطه، موارد موضوع بندهای(ث) و (ج) را به صورت مشابه اعمال نمایند.