سرویس اقتصاد مشرق- فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب، آمارهای مسئولان دولتی درباره رشد اقتصادی، تورم و اشتغال را زیر سوال برده است.
* آرمان
- دولت از مدیریت پرتقالهای یخ‌زده هم ناتوان بود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اتفاقی که اخیرا شاهد آن بودیم ریختن پرتقالهای یخ زده در دریای مازندران بود که در ظاهر تصمیم و اقدامی نامناسب برای حل این مشکل به این صورت است. امسال در شمال سرمای هوا غیرمترقبه بود که موجب شد مرکبات یخ بزنند و کشاورزان متضرر شوند.
* آرمان
- دولت از مدیریت پرتقالهای یخ‌زده هم ناتوان بود
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اتفاقی که اخیرا شاهد آن بودیم ریختن پرتقالهای یخ زده در دریای مازندران بود که در ظاهر تصمیم و اقدامی نامناسب برای حل این مشکل به این صورت است. امسال در شمال سرمای هوا غیرمترقبه بود که موجب شد مرکبات یخ بزنند و کشاورزان متضرر شوند.
از محصولات کشاورزی که به دلایل مختلفی قابل عرضه در بازار نیستند، می‌توان استفاده‌های بهتری کرد، به عنوان مثال درباره پرتقالهای یخ زده شمال، امکان ارسال آن به کارخانه‌های آبمیوه و کنستانتره وجود داشت، اما متاسفانه كم بودن صنايع تبديلي يا نامناسب بودن موجب می‌شود نتوانیم از محصولات آسیب دیده استفاده بهینه کنیم.
پرتقال‌هایی که قرار بود به کارخانه‌های آبمیوه‌گیری تحویل داده شود به دلیل حجم بالا و عدم ظرفیت برای خرید این محصول از سوی کارخانه‌ها، به مدت هفت روز در کامیون‌های حامل این محصول ماندند و بعد از آن طی تصمیم مسئولان مربوطه به دریا ریخته شدند!
در حالی که این امکان وجود داشت تا زمانی که بتوان بخشی از این محصولات را در صنایع تبدیلی استفاده کرد پرتقالهای یخ زده در سردخانه نگهداری شوند، اما به دلیل عدم مدیریت در مواقع این‌چنینی این اقدام صورت نگرفت و در نهایت شاهد آن بودیم که محصولی که کشاورزان با زحمت در طول یک سال آن را تولید کردند اینگونه هدر رفت.
یکی از اقداماتی که می‌توان در این شرایط انجام داد، عرضه محصولات آسیب‌دیده در مناطق محروم است. این محصولات حتی اگر قابل استفاده برای مردم هم نباشد، می‌توان از آن برای دام استفاده کرد. متاسفانه عدم توانایی در مدیریت بحران که یکی از مشکلات در حال حاضر کشور است موجب می‌شود تا در مواقع به وجود آمدن بحران تصمیمات و سیاستهای درستی گرفته نشود که در نهایت با اقداماتی مانند ریختن پرتقالهای شمال به دریای خزر بیشتر ضعف این حوزه نمایان می‌شود.
دولت همیشه نقش حمایتی در بخش کشاورزی داشته است و اقدامی که در راستای بیشتر این حمایت باید صورت بگیرد بیمه کردن زحمات کشاورزان در طول یک سال برای تولید این محصولات است تا خسارت‌های ناشی از این اتفاقات جبران شود. همچنین آن دسته از افرادی که مشمول بیمه هستند باید بتوانند با دریافت به موقع پول خود از ضرر فرار کنند.
پرتقال‌هایی که قرار بود به کارخانه‌های آبمیوه‌گیری تحویل داده شود به دلیل حجم بالا و عدم ظرفیت برای خرید این محصول از سوی کارخانه‌ها، به مدت هفت روز در کامیون‌های حامل این محصول ماندند و بعد از آن طی تصمیم مسئولان مربوطه به دریا ریخته شدند!
در حالی که این امکان وجود داشت تا زمانی که بتوان بخشی از این محصولات را در صنایع تبدیلی استفاده کرد پرتقالهای یخ زده در سردخانه نگهداری شوند، اما به دلیل عدم مدیریت در مواقع این‌چنینی این اقدام صورت نگرفت و در نهایت شاهد آن بودیم که محصولی که کشاورزان با زحمت در طول یک سال آن را تولید کردند اینگونه هدر رفت.
یکی از اقداماتی که می‌توان در این شرایط انجام داد، عرضه محصولات آسیب‌دیده در مناطق محروم است. این محصولات حتی اگر قابل استفاده برای مردم هم نباشد، می‌توان از آن برای دام استفاده کرد. متاسفانه عدم توانایی در مدیریت بحران که یکی از مشکلات در حال حاضر کشور است موجب می‌شود تا در مواقع به وجود آمدن بحران تصمیمات و سیاستهای درستی گرفته نشود که در نهایت با اقداماتی مانند ریختن پرتقالهای شمال به دریای خزر بیشتر ضعف این حوزه نمایان می‌شود.
دولت همیشه نقش حمایتی در بخش کشاورزی داشته است و اقدامی که در راستای بیشتر این حمایت باید صورت بگیرد بیمه کردن زحمات کشاورزان در طول یک سال برای تولید این محصولات است تا خسارت‌های ناشی از این اتفاقات جبران شود. همچنین آن دسته از افرادی که مشمول بیمه هستند باید بتوانند با دریافت به موقع پول خود از ضرر فرار کنند.
بهترین تصمیمی که می‌شد در زمان مواجهه با پرتقالهای یخ زده گرفت، انتقال این محصولات به سردخانه یا توزیع آنها به استان‌های دیگر کشور بود و در مجموع ریختن پرتقالهای شمال به دریای خزر اقدامی نادرست بود که صرفا موجب هدر رفتن محصولات کشاورزی شد.
علاوه بر تلف شدن این محصولات، چنین اقدامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری طرح موجب به خطر افتادن محیط زیست و آلودگی دریای خزر می‌شود که اگر در آینده شاهد دوباره این نوع تصمیم‌گیری‌ها باشیم باید گفت خطر جدی محیط زیست کشور را تهدید می‌کند. همچنین می‌توان با اعمال سیاستهای مناسب در واردات و صادرات، میزان محصول و قیمت آن را در بازار تنظیم کرد تا تولیدکننده با اطمینان‌خاطر و با تصمیم روشن به کشت آینده اقدام کند.
- انتظارات از بورس در پسابرجام فروریخته است
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بحرانی بورس خبر داده است: بانک‌ها به عنوان یکی از بازوهای کارآمد و موثر بازار سرمایه، همواره نقش مهمی را در این بازار ایفا می‌کنند. در طی چند سال گذشته مشکلات متعددی در بانک‌ها پیش آمد که از جمله می‌توان به مطالبات آنها از دولت، بدهکاری‌هایشان به بانک مرکزی، سردرگمی مجامع آنها و در نهایت بسته شدن نماد برخی از بانک‌ها در بورس اشاره کرد.
با این حال پس از بازگشایی نماد بانک ملت در هفته گذشته، فعالان بازار سرمایه ایران در انتظار بازگشایی نمادهای بانک صادرات و بانک تجارت نشسته‌اند. بازگشایی این دو نماد می‌تواند شوک دیگری را در هفته جاری به بورس تهران وارد کند. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند واکنش‌های بازار سرمایه را باید در بلند مدت مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد، چرا که در ابتدا و شروع عملیات سهامداران صرفا به سنجش عملیات می‌پردازند و عکس‌العمل خود را در آینده نشان می‌دهند. متاسفانه اتفاقی که در بازگشایی نماد بانک‌ها و به طور خاص در مورد بانک ملت اتفاق افتاد این است که تاثیر نامناسبی را بر معاملات بازار سرمایه گذاشت و در هفته جاری ممکن است برای بانک‌های دیگر این اتفاق رخ دهد.
باید اشاره کرد نماد بانک ملت که در تاریخ ۲۷ تیر سال جاری به قیمت هر سهم حدود ۲۴۱ تومان معامله شده بود، پس از بازگشایی در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۹۵ با بیش از ۳۵ درصد کاهش مواجه شد و قیمت پایانی آن ۱۲۴ تومان رقم خورد، اما در روز ششم بهمن ۱۳۹۵ قیمت پایانی این سهم کمتر از یک درصد افت کرد و در نهایت با حدود قیمت ۱۲۰ تومان به کار خود پایان داد. نوسان قیمت‌ها در بازار سرمایه امری کاملا طبیعی است، اما این بازگشایی‌ها را می‌توان به عنوان شوک تلقی کرد، چرا که حالت غیرقابل پیش‌بینی دارند و به نظر می‌رسد به صورت عامدانه به بازار سرمایه وارد شده‌اند.
باید اشاره داشت که بازگشایی یکباره نماد بانک‌ها آثار مخربی برای بورس دارد. اکنون بسیاری از فعالان بورس و سهامداران با دولت و مسئولان در ترمیم و جراحی بازار همدل و همراهند، اما اقدامات غیرکارشناسانه‌ای که بدون در نظر گرفتن نتایج زیانبار به اجرا گذاشته می‌شود قابل تحمل نیست و نمی‌توان ریسک آن را پذیرفت.
- انتظارات از بورس در پسابرجام فروریخته است
این روزنامه حامی دولت از اوضاع بحرانی بورس خبر داده است: بانک‌ها به عنوان یکی از بازوهای کارآمد و موثر بازار سرمایه، همواره نقش مهمی را در این بازار ایفا می‌کنند. در طی چند سال گذشته مشکلات متعددی در بانک‌ها پیش آمد که از جمله می‌توان به مطالبات آنها از دولت، بدهکاری‌هایشان به بانک مرکزی، سردرگمی مجامع آنها و در نهایت بسته شدن نماد برخی از بانک‌ها در بورس اشاره کرد.
با این حال پس از بازگشایی نماد بانک ملت در هفته گذشته، فعالان بازار سرمایه ایران در انتظار بازگشایی نمادهای بانک صادرات و بانک تجارت نشسته‌اند. بازگشایی این دو نماد می‌تواند شوک دیگری را در هفته جاری به بورس تهران وارد کند. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند واکنش‌های بازار سرمایه را باید در بلند مدت مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد، چرا که در ابتدا و شروع عملیات سهامداران صرفا به سنجش عملیات می‌پردازند و عکس‌العمل خود را در آینده نشان می‌دهند. متاسفانه اتفاقی که در بازگشایی نماد بانک‌ها و به طور خاص در مورد بانک ملت اتفاق افتاد این است که تاثیر نامناسبی را بر معاملات بازار سرمایه گذاشت و در هفته جاری ممکن است برای بانک‌های دیگر این اتفاق رخ دهد.
باید اشاره کرد نماد بانک ملت که در تاریخ ۲۷ تیر سال جاری به قیمت هر سهم حدود ۲۴۱ تومان معامله شده بود، پس از بازگشایی در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۹۵ با بیش از ۳۵ درصد کاهش مواجه شد و قیمت پایانی آن ۱۲۴ تومان رقم خورد، اما در روز ششم بهمن ۱۳۹۵ قیمت پایانی این سهم کمتر از یک درصد افت کرد و در نهایت با حدود قیمت ۱۲۰ تومان به کار خود پایان داد. نوسان قیمت‌ها در بازار سرمایه امری کاملا طبیعی است، اما این بازگشایی‌ها را می‌توان به عنوان شوک تلقی کرد، چرا که حالت غیرقابل پیش‌بینی دارند و به نظر می‌رسد به صورت عامدانه به بازار سرمایه وارد شده‌اند.
باید اشاره داشت که بازگشایی یکباره نماد بانک‌ها آثار مخربی برای بورس دارد. اکنون بسیاری از فعالان بورس و سهامداران با دولت و مسئولان در ترمیم و جراحی بازار همدل و همراهند، اما اقدامات غیرکارشناسانه‌ای که بدون در نظر گرفتن نتایج زیانبار به اجرا گذاشته می‌شود قابل تحمل نیست و نمی‌توان ریسک آن را پذیرفت.
متاسفانه این اتفاقات به دلیل وزن بالایی که سهام‌های بانکی در بورس دارند آسیب جدی به بورس وارد خواهند کرد. همچنان که به یاد داریم، سال گذشته در همین روزها بود که بورس وارد دوره رونق شد و تا پایان سال چراغ‌های بازار سرمایه سبز ماند، به همین دلیل برخی از فعالان بازار انتظار دارند که امسال نیز اتفاق مشابه سال گذشته نیز تکرار شود.
در حال حاضر باید اشاره داشت که بازار به هیچ وجه شرایط روشنی ندارد و ریسک سرمایه در آن بسیار بالاست، به همین جهت نمی‌توان برای کمتر از ۵۰ روز باقیمانده از سال وضعیت مطلوبی را متصور شد. سال گذشته نیز به دنبال اجرای برجام بود که برخی از سرمایه‌گذاران فعالیت خود را در بورس گسترش دادند و رونقی مقطعی را در آن به وجود آورند، اما امسال شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
* ابتکار
- ریختن پرتقال در دریای خزر
این روزنامه حامی دولت هم از ریختن پرتقال‌ها در دریای خزر انتقاد کرده است: ساحل مازندران این روزها پرتقالی شده است. سرمای شدید برای بار سوم در ده سال اخیر به سراغ باغداران آمد تا محصولاتشان تنها ظاهر پرتقال را داشته باشد. این محصولات از رودخانه ها سردر آورد و در نهایت با طی مسیر به سمت ساحل مازندران رفت.
* ابتکار
- ریختن پرتقال در دریای خزر
این روزنامه حامی دولت هم از ریختن پرتقال‌ها در دریای خزر انتقاد کرده است: ساحل مازندران این روزها پرتقالی شده است. سرمای شدید برای بار سوم در ده سال اخیر به سراغ باغداران آمد تا محصولاتشان تنها ظاهر پرتقال را داشته باشد. این محصولات از رودخانه ها سردر آورد و در نهایت با طی مسیر به سمت ساحل مازندران رفت.
روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: این پرتقال‌ها را دولت در حمایت از تولیدکنندگان خریداری کرده و به دلیل اینکه هیچگونه مصرفی نداشت، آن را به رودخانه ریختند. اما می توان موضوع پرتقال های یخ زده را از چند وجه نگاه کرد. موضوع اول اینکه با فناوری های نوین در کشاورزی که با مخالفت های پی در پی نیز مواجه می شود تا چه حد می تواند از بروز چنین وقایعی جلوگیری کرد؟
موضوع بعد این است که صنایع تبدیلی ما مانند کارخانه های کنسانتره یا شرکت های تولید آبمیوه جز در معدود مواردی خریداران این محصولات نبودند . مسئله دیگر اینکه خرید این محصولات توسط دولت و حمایت از باغداران جای تقدیر دارد اما مدیریت چگونگی مصرف بعد از آن نیز باید مورد توجه قرار می گرفت تا از آلودگی زیست محیطی جلوگیری می شد.
موضوع بعد این است که صنایع تبدیلی ما مانند کارخانه های کنسانتره یا شرکت های تولید آبمیوه جز در معدود مواردی خریداران این محصولات نبودند . مسئله دیگر اینکه خرید این محصولات توسط دولت و حمایت از باغداران جای تقدیر دارد اما مدیریت چگونگی مصرف بعد از آن نیز باید مورد توجه قرار می گرفت تا از آلودگی زیست محیطی جلوگیری می شد.
چنانچه مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره تصاویر و خبرهایی مبنی بر اینکه پرتقالهای یخ زده به رودخانه تجن منتهی به دریای خزر ریخته شده بود و موج آب، آنها را به ساحل دریای خزر در استان مازندران آورده است به ایسنا گفته بود: این پرتقال‌ها با توجه به سرمای اخیر و یخ زدگی آنها در حمایت از تولیدکنندگان و تولید ملی از باغداران خریداری شده است و از آنجاکه هیچ گونه مصرفی نداشتند به دریا ریخته شده‌اند.
به طور کل باید گفت موضوع پرتقال های یخ زده و خراب شدن محصولات کشاورزان می تواند باعث تبعات اجتماعی فراوانی از جمله دلسرد شدن کشاورزان در تولید شود. موضوعی که البته می توان با بهره گیری از فناوری های نوین مانند مهندسی ژنتیک تا حد زیادی از بروز آن جلوگیری کرد. فناوری هایی که این روزها به دلایل کاملاً غیر علمی و حتی سیاسی با آن مخالفت می شود...
مرتضی گل محمدی رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری نیز به «ابتکار» می گوید: باید گفت اگر این پرتقال ها هم خریداری شدند نباید در رودخانه ریخته می شدند و می شد آن ها را تبدیل به کود هم کرد. وی اظهار می کند: در بحث فناوری های نوین سازو کارهایی در دنیا وجود دارد که می تواند تا حدودی خسارت را کاهش دهد یا استفاده از سیستم های پیش آگاهی در مورد زمان دقیق وقوع یخبندان که بتوان از خسارات احتمالی جلوگیری کرد.
به طور کل باید گفت موضوع پرتقال های یخ زده و خراب شدن محصولات کشاورزان می تواند باعث تبعات اجتماعی فراوانی از جمله دلسرد شدن کشاورزان در تولید شود. موضوعی که البته می توان با بهره گیری از فناوری های نوین مانند مهندسی ژنتیک تا حد زیادی از بروز آن جلوگیری کرد. فناوری هایی که این روزها به دلایل کاملاً غیر علمی و حتی سیاسی با آن مخالفت می شود...
مرتضی گل محمدی رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری نیز به «ابتکار» می گوید: باید گفت اگر این پرتقال ها هم خریداری شدند نباید در رودخانه ریخته می شدند و می شد آن ها را تبدیل به کود هم کرد. وی اظهار می کند: در بحث فناوری های نوین سازو کارهایی در دنیا وجود دارد که می تواند تا حدودی خسارت را کاهش دهد یا استفاده از سیستم های پیش آگاهی در مورد زمان دقیق وقوع یخبندان که بتوان از خسارات احتمالی جلوگیری کرد.
در کشورهای پیشرفته از این امکانات بهره می برند اما با این حال در آنجا هم این خسارت ها به وجود می آید. یکی از دلایل خسارت امسال بخش عمده ای از محصولات برداشت نشده بود. گل محمدی می افزاید: در بحث تکنولوژی های نو بحث نرم افزارهاست و یا سیستم های حرارتی است که باید به روز شوند.
وی همچنین تصریح می کند: از طرفی استفاده از مهندسی ژن را باید یکی از علومی نامید که در آینده ای نه چندان دور انسان چاره ای جز استفاده از آن ندارد. بر اساس تغییر اقلیمی که اتفاق می افتد بشر راه هایی مانند مهندسی ژنتیک را برای جلوگیری از خسارات خود استفاده خواهد کرد. می توان با تحقیقاتی ژن های مقاوم به سرما را شناسایی کرد و از آن استفاده کرد. درصد قابل توجهی از محصولات دنیا تراریخت است و باید در این مورد کارهای تحقیقاتی انجام شود.
* جوان
- جایزه صدها میلیاردی دولت یازدهم به بانك‌هاي «بی‌کفایت» دولتي
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: به غير از دو بانك تخصصي كوچك كه مجبور به مراوده ارزي بوده‌اند، همه بانك‌هاي بزرگ دولتي وضعيتي پايين‌تر از استانداردهاي حداقلي بانك مركزي دارند، به نحوي كه نسبت كفايت بانك ملي منفي و بانك‌هاي سپه، كشاورزي، مسكن و پست بانك نيز كمتر از حداقل استاندارد(8 درصد) است. به اين ترتيب حتي بر اساس استانداردهاي عقب‌مانده كشور - استاندارد 28 سال پيش بانك‌هاي جهاني - بيش از 14 بانك در عمل اجازه فعاليت و همكاري با بانك‌هاي خارجي را ندارند كه اين اقدام به دليل كم‌كاري‌هاي نظارتي، عدم‌رعايت استانداردهاي بانك مركزي و چشم‌پوشي مداوم بر دارايي‌هاي سمي و بنگاه‌داري آنها محقق شده است. اين موضوع بار ديگر نشان مي‌دهد اصلاح سيستم‌هاي اقتصادي در داخل كشور ارجح بر برجام و توصيف آفتاب تابان آن بوده زيرا اكنون خود دولت عاملي بر نتابيدن آفتاب مدنظرش است!..
نكته حائز اهميت در وضعيت قرمز بانك‌هاي دولتي آن است كه آنها مانند 9 بانك بخش خصوصي قادر به ايجاد روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي نيستند، لذا يكي از عوامل مهم نتابيدن آفتاب توصيفي برجام (!) بر بازارهاي مالي و موانع اصلي عدم‌ارتباط بانك‌ها حتي با رفع شيطنت‌هاي خارجي خود عملكرد دولت در حوزه بانكي است.
همان طور كه در تعريف كفايت سرمايه آمده است، اين نسبت يك صورت و يك مخرج دارد كه بخش مخرج آن يعني دارايي‌ها با ضريب نقدشوندگي كمتر باعث شده تا ضريب كفايت سرمايه در اكثر بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه در آن نقش مديريتي دارد، پايين‌تر از حداقل استاندارد باشد و براي اينكه ناكارآمدي و كافي نبودن كفايت سرمايه را پوشش دهند به جاي اجراي مصوبه قبلي كه تأكيد بر واگذاري بنگاه‌ها و فروش دارايي‌هاست به تصميم جديدي روي آورده شده است، به عبارت ديگر اين تصميم به جاي حل مشكلات قبلي و كوچك كردن مخرج معادله نسبت كفايت سرمايه به بزرگ‌تر كردن صورت يعني «سرمايه پايه» مراجعه شده است و به نوعي جايزه دادن به مديريت ناكارآمد و متخلف از بخشنامه نسبت كفايت سرمايه است؛اقدامي كه جز با پشتوانه درآمدهاي نفتي در سال جاري و نقش پررنگ دولت در اقتصاد محقق نمي‌شد، به همين دليل در تبصره 17 بندهاي «ب»و«ج»لايحه بودجه سال 1396 كل كشور پيشنهادهايي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي ارائه شده است.
بند «ب» تبصره 17 درصدد اين است كه سود و وجه التزام خطوط اعتباري و اضافه برداشت‌هاي بانك‌هاي كشاورزي، سپه و ملي از بانك مركزي را بخشيده و به حساب افزايش سرمايه دولت در اين بانك‌ها منظور كند. بند «ج» نيز پيشنهاد افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را تا سقف معين شده از برخي رديف‌هاي بودجه‌اي داده است.
بر اين اساس هيئت وزيران نيز چند روز پيش افزايش سرمايه شش بانك دولتي را تصويب و قطعي كرد. در عين حال، بررسي لايحه بودجه سال 96 كل كشور و تبصره مربوط به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي نشان مي‌دهد سرمايه بانك‌هاي دولتي در چند سال گذشته با وضعيت نامناسبي روبه‌رو بوده و نسبت پايين‌تر از حد استاندارد كفايت سرمايه بانك‌هاي مذكور گوياي اين وضعيت است.
در مجموع 14 بانك بزرگ و عمده كشور وضعيتي قرمز دارند كه نحوه برخورد با اين بانك‌ها متفاوت است. همان طور كه گفته شد قرار است بانك‌هاي دولتي كه كفايت سرمايه آنها ناكافي است با بخشودگي و بخشش دولت سرمايه خود را بالا ببرند اما بانك مركزي قرار است با بانك‌هاي بخش خصوصي به روش ديگري با آنها برخورد كند. در ماه‌هاي اخير بانك مركزي در قالب برنامه اصلاح نظام بانكي، طرح ادغام بانك‌ها را كليد زده است. رئيس كل بانك مركزي در اين باره گفته بود: بانك‌هايي كه نتوانند استانداردهاي تعريف شده را رعايت كنند، ادغام مي‌شوند!
- منافع ملي قرباني تصميم يك شبه وزير نفت
روزنامه جوان درباره صادرات گاز به پاکستان گزارش داده است: سرگرداني ايران در سياست‌هاي صادرات گاز جاي خود، اما بازي خراب كني مسئولان وزارت نفت در اين دوره موضوع صادرات گاز را در يك چالش عظيم فرو برده است و مشخص نيست اين وزارتخانه براي صادرات گاز چه بر سر دارد؟!
به گزارش «جوان» ايران دارنده نخستين ذخاير گازي جهان است اما در حوزه تجارت گاز كمتر از 2 درصد سهم صادرات گاز را به خود اختصاص داده است. مصرف بالاي داخلي و عدم توليد حداكثري از اين ذخاير موجب شده است تا به امروز برنامه جامعي براي صادرات گاز عملياتي نشود و جز چند پروژه براي تجارت گاز، سردرگمي خاصي در اين باره وجود داشته باشد.
يكي از قديمي‌ترين برنامه‌هاي صادرات گاز، ارسال گاز ايران به پاكستان و هند است كه با كنار رفتن دهلي نو از اين پروژه، اسلام آباد تنها مقصد ايران براي صدور گاز است. 20 سال از آغاز مذاكرات مي‌گذرد و با وجود نهايي شدن قرارداد و امضاي رسمي آن، اين كشور هيچ اقدامي براي دريافت گاز ايران انجام نداده است.
با وجود آنكه پاكستاني‌ها بايد از سال 2014 واردات گاز از ايران را آغاز مي‌كردند و در صورت عدم دريافت بايد جريمه مي‌پرداختند ولي اين موضوع عملي نشد و حالا وزارت نفت مي‌گويد درصدد است تا مذاكرات را براي اجرايي شدن اين برنامه 20 ساله آغاز كند.
اينكه صادرات گاز ايران به پاكستان با وجود رسمي بودن قرارداد همچنان در بند مذاكره است تبديل به داستاني خسته كننده شده است ولي وزير نفت هيچ‌گاه پاسخ نمي‌دهد تاوان تصميم يك شبه و بدون پشتوانه منطقي‌اش را چه كسي بايد پس بدهد؟!
اصولاً كشورهاي پر توليد گاز براي صادرات، رأساً اقدام به سرمايه‌گذاري يا فراهم كردن مقدمات سرمايه‌گذاري در كشورهاي هدف مي‌كنند. به عنوان نمونه شركت گازپرو روسيه به عنوان غول گازي جهان براي صادرات خود اقدام به سرمايه‌گذاري در كشورهاي هدف مي‌كند و با پول خود يا تضمين كننده فاينانس براي شركت‌هاي ديگر، آن سوي مرز خود را آماده انتقال گاز مي‌كند يا كشور قطر براي رساندن ال ان جي خود به پاكستان، در بندر كراچي و گوادور سرمايه‌گذاري كرده است تا بازپرداخت سرمايه‌گذاري را روي قيمت گاز ارسالي خود به اسلام آباد محاسبه كند. با اين اقدام و با توجه به اينكه پاكستاني‌ها به طور كامل وابسته گاز قطر مي‌شوند چاره‌اي جز كنار آمدن با خواسته‌هاي قطر ندارند. همان كاري كه در دولت قبل انجام شد ولي زنگنه يك شبه ويرانش كرد.
دولت گذشته به درستي بدون توجه به وقت‌كشي‌هاي اسلام آباد شرايط را براي صادرات گاز به اين كشور هموار كرد اما وزارت نفت در دوره جديد نه تنها همه برنامه‌هاي صلح را بر هم زد بلكه موضوع دريافت غرامت از پاكستان را نيز به فراموشي سپرد.
دولت يازدهم اعتقاد ويژه‌اي به صادرات گاز از طريق خط لوله دارد اما در نهايت ناباوري، در جهت اجرايي نشدن صادرات گاز به پاكستان گام برداشت در صورتي كه اگر طبق قرارداد با اسلام‌آباد گام بر مي‌داشت نه تنها هيچ بهانه‌اي از سوي پاكستان قابل قبول نبود بلكه مي‌توانست با خيالي آسوده به دريافت غرامت اقدام كند. در دولت گذشته قرار شد بيش از 500 ميليون دلار بابت ساخت تأسيسات در پاكستان توسط شركت‌هاي ايراني پرداخت شود تا كار صادرات گاز به سرعت آغاز شود ولي زنگنه تا به نفت آمد دستور لغو اين موضوع را داد.
اين دستور منجر به آن شد كه ايران نتواند بابت غرامت درخواستي از پاكستان ادعايي داشته باشد و نه تنها نتواند گازي صادر كند بلكه تازه قصد دارد دور ديگري از مذاكرات را آغاز كند. اشتباه بزرگ وزارت نفت ايران در زير پا گذاشتن تأمين مالي پروژه ساخت خط لوله در پاكستان موجب شد تا قطري‌ها با سرعت هر چه بيشتر قرارداد صادرات ال ان جي به مشتري بالقوه گاز كشور را امضا و پول خود را به طور كامل و مرتب دريافت كنند. قطري‌ها خود اقدام به تأمين مالي ساخت تاسيسات زيربنايي در بندر كراچي و ساخت مخازن ذخيره‌سازي ال ان جي كردند و بستر را براي گرفتن بازار پاكستان از ايران فراهم كردند.
نكته جالب در اين فصل گازي، تهديد پاكستان به دريافت جريمه است كه حالا با اين بهانه اسلام‌آباد روبه‌رو است كه اگر منابع مالي طبق قرارداد تزريق مي‌شد امكان چانه زني بر سر موضوع غرامت وجود داشت اما وقتي ايراني‌ها زير تعهد خود مي‌زنند چنين درخواستي منطقي و منصفانه نيست.
حال پرسش اصلي اينجاست كه دليل لغو اين مهم چه بود؟ آيا مي‌توان توجيه وزير نفت را مبني بر بي‌پول بودن پاكستاني‌ها پذيرفت؟ قصد سياه‌نمايي يا نيت خواني از اقدام وزارت نفت را در لغو تأمين مالي خط لوله صلح را نداريم اما آيا اين اقدام بر خلاف منافع ملي نيست و موجب از دست رفتن ميليون‌ها دلار از درآمد بالقوه گازي نشد؟ تبعات چنين تصميمات يك شبه و بدون پشتوانه را چه كسي پاسخگو است؟
اگر وزارت نفت به زير ميز قرارداد و قول ايراني‌ها براي عملياتي كردن صادرات گاز نمي‌زد امروز وضعيت صادرات گاز به شكل ديگري بود. البته شايد اين وزارتخانه موضوع صادرات گاز به امارات را يك ضرورت مهم تلقي مي‌كند و نيازي به صادرات گاز به پاكستان نمي‌بيند.
حالا وزير نفت مي‌گويد برنامه ايران براي صادرات گاز به پاكستان وارد مرحله جديدي شده است. اگر تصميم اشتباه و منافي منافع ملي وي در مهر ماه 92 نبود شايد امروز از افزايش صادرات گاز به پاكستان مي‌شنيديم!
* تعادل
- فرشاد مومنی: دولت یازدهم از ارائه آمار غيرقابل باور و نامتعارف صرف نظر كند
به گواه مركز آمار، نرخ بيكاري در تابستان امسال به 12.7درصد رسيده و جمعيت بيكاران به 3ميليون و 300هزار نفر رسيده است. حسن روحاني رييس‌جمهوري مي‌گويد: دولت از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال توانسته 700هزار شغل ايجاد كند هر چند نرخ بيكاري افزايش يافته اما رشد اشتغال قابل قبول بوده است. اما نه اين آمارها و نه سخنان مكرر مسوولان دولتي، برخي كارشناسان اقتصادي را نتوانسته اقناع كند و «عملكرد دولت يازدهم در ايجاد اشتغال» همچنان در آماج انتقادات است.
فرشاد مومني مي‌گويد:«انتظار اين است كه مسوولان هر چه سريع‌تر نسبت به روند نگران‌كننده اشتغال هوشيار شوند و از ارائه آمار بي‌مبنا و غيرقابل باور در زمينه ادعاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي حيرت‌انگيز صرف نظر كنند». اين كارشناس اقتصادي معتقد است، حسن روحاني همانطور كه در مبارزات انتخاباتي نشان داد كه مي‌خواهد شيوه متفاوتي از دولت قبل را به نمايش بگذارد، آن نمايش بايد با جلوه‌هاي عيني و عملي هم روبه‌رو شود. مومني يكي از مهم‌ترين آوردگاه‌هاي اين انتظار را اصلاح و تصحيح آمارهاي غيرمتعارفي مي‌داند كه در زمينه اشتغال مطرح مي‌شود.
او با بيان اينكه كليدي كه در آن زمان به حسن روحاني نشان داديم و گفتيم با اين كليد مي‌توان صلاحيت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمايه‌هاي داخلي اندازه‌گيري كرد، متغير اشتغال مولد بود، گفت: بارها در اين 3سال سعي كرديم از طريق دامن زدن به بحث‌هاي نظري و تجربي با دولت بر اين مساله تمركز كنيم كه متر و معيار اصلي براي موفقيت در زمينه اشتغال مولد است كه هم به معناي جلب مشاركت توسعه‌گراي همگاني در حيطه اقتصاد است و هم از آنجا كه مساله اشتغال به عنوان يك متغير سيستمي بر علم اقتصاد مطرح است و در تئوري‌ها به صراحت گفته مي‌شود كه تقاضا براي اشتغال مشتقه است بنابراين بايد سطوحي از اصلاحات نهادي به صورت سيستمي در جريان باشد تا امكان موفقيت در زمينه اشتغال مولد فراهم شود. اين آزمون به گونه‌يي است كه فقط در سايه يك برنامه انديشيده و اصولي توسعه مي‌توان به آن دست پيدا كرد.
اين اقتصاددان همچنين اظهار كرد: با كمال تاسف آنچه عملا مشاهده كرديم، اين است كه دولت محترم اراده جدي جهت ايجاد يك برنامه راهگشا را از خود نشان نداد و مجموعه مطالبي كه تحت عنوان چه اسناد پشتيبان و سند لايحه تهيه شد همگي حكايت از آن دارد كه يكي از كم كيفيت‌ترين اسناد در اين زمينه بود. در عوض آنچه مشاهده مي‌شود، اين است كه به شكل نگران‌كننده‌يي طرز برخورد دولت متمايل شده به شيوه تجربه شده گذشته و آن دادن آمارهاي بي‌معنا درباره تحولات اشتغال است.
وي ادامه داد: ما از اين برخورد نگران و متاسفيم؛ مي‌فهميم كه در اين منازعه قدرتي كه به صورت ضد توسعه‌يي در كشور در جريان است و اجزاي مختلف ساختار قدرت دولت را تا حدودي به سمت انفعال كشانده باشد ولي انتظار اين است كه هر چه سريع‌تر از اين روند نگران‌كننده هوشيار شوند و از ارائه آمار بي‌مبنا و غيرقابل باور در زمينه ادعاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي حيرت‌انگيز صرف نظر كنند. همانطور كه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي نشان داد كه مي‌خواهد شيوه متفاوتي از دولت قبل را به نمايش بگذارد، آن نمايش با جلوه‌هاي عيني و عملي هم روبه‌رو شود و يكي از مهم‌ترين آوردگاه‌هاي اين انتظار اصلاح و تصحيح آمارهاي غيرمتعارفي است كه در زمينه اشتغال مطرح مي‌شود.
او بيان كرد: متاسفانه از آن بابت كه اقتصاددانان در دولت قبلي و در جهت برخورد اصولي و انتقادي از ادعاهاي گزاف يك سلسله متغيرهاي كنترلي را معرفي كرده بودند كه يكي از آن متغيرها رشد اقتصادي بود ما مشاهده مي‌كنيم درباره رشد اقتصادي هم مسيري كه طي مي‌شود، شباهت دارد به مسيري كه درباره اشتغال مطرح شد و دقيقا در سبكي كه در دولت قبل مشاهده كرديم اين طرز برخورد چون در ذات خود بي‌پايه است، منشأ از تناقض‌گويي مي‌شود و از نظر ما اين تناقض‌گويي‌ها اعتماد عمومي نسبت به نهاد دولت را تضعيف مي‌كند و اين به صلاح كشور نيست.
وي همچنين بيان كرد: متاسفانه تكيه‌گاه اغلب كساني كه آمارها را ارائه مي‌كنند، آمارهاي مراكز رسمي است و آنها هم اعلام مي‌كنند مبتني بر آمارهاي رسمي چنين ادعايي مي‌كنند. بايد بگويم كه در مركز آمار و بخش‌هاي آماردهي مركز آمار كارشناسان با كيفيت و شرافتمندي وجود دارند ولي هم كميت و هم كيفيت آمارهايي كه اين دستگاه‌ها درباره فرصت‌هاي شغلي و... مي‌دهند نامرتبط با متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي ماست.
به گفته او وقتي ما به جزييات اين آمارها هم نگاه مي‌كنيم، اطمينان بيشتري پيدا مي‌كنيم كه بايد درباره اين طرز آمارگيري و اعلام آمار بازنگري بنيادي شود.
* خراسان
- برخلاف گفته وزیر اقتصاد، نرخ رشد همه بخش‌ها مثبت نشده است
این روزنامه حامی دولت گزارش داده است: چندی پیش وقتی بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه را 7.4 درصد اعلام کرد، خیلی از ما به این آمار خرده گرفتیم. چرا که این نرخ رشد برای ما خیلی محسوس نبود. پای صحبت بازاریان و فعالان حوزه خدمات هم که می نشستیم، نکته قابل عرضی درباره تکان خوردن بازار نمی گفتند.
طیب نیا وزیر اقتصاد پس از اعلام این آمار، با اذعان به کماکان نفتی بودن این آمار، گفت که با این وجود، نرخ رشد تمامی بخش های اقتصاد مثبت بوده است. این گذشت تا چند روز قبل، جزئیاتی از نرخ رشد 7.4 درصدی در رسانه ها منتشر شد. این آمار ضمن این که نشان می دهد برخلاف گفته وزیر اقتصاد، نرخ رشد صنعت در بین دیگر بخش ها منفی بوده است، یک رقم خیلی مهم را هم برای فعالان اقتصادی افشا کرد و از رکود عمیق بخش ساختمان در این بازه زمانی پرده برداشت.
بخشی که با بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد مرتبط است. در این شرایط، این سوال برای خیلی از ما که شاید کسب و کارمان به رونق بخش مسکن وابسته است، به وجود آمد که مسکن در ماه های آتی چه خواهد شد؟ در این حین، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده و با تشریح ارتباط بخش مسکن با دیگر بخش ها و نیز پیگیری روند های مرتبط در این بخش، پاسخ این سوال را داده است. بر اساس گزارش این مرکز، نمی توان تا پایان امسال انتظار بهبود خاصی در رشد مسکن را داشت و حتی رکود این بخش بیشتر از پیش نیز می شود...
به رغم این که پس از برجام، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به خروج مسکن از رکود و به تبع آن تکان خوردن بخش های دیگر اقتصاد بود، با این حال تاکنون این موضوع محقق نشده است.
جزئیات نرخ رشد 7.4 درصدی (اعلامی از سوی بانک مرکزی) که اخیراً توسط رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد که در بین بخش های صنعتی و حتی شاید کل بخش های اقتصاد، در 6 ماهه نخست امسال، مسکن بدترین کارنامه را به نام خود با رشد منفی 13 درصد به ثبت رسانده است. این نشان می دهد که حداقل رکود در این بخش به مانند سال قبل از برجام تداوم داشته است. با این حال این که می بینیم در برخی شهر ها مانند کلان شهر ها، ساختمان های جدید در حال ساخت و ساز است، این سوال پیش می آید که چرا برآیند رشد مسکن، تا این حد منفی است؟ پاسخ به این سوال در این نهفته است که سرمایه گذاری در بخش مسکن متاثر از سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی به طور همزمان در این حوزه است. با این حال بررسی روند این دو نوع سرمایه گذاری در نمودار مقابل نشان می دهد که به رغم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی یا دولتی در سال های گذشته (91 تا 94) شرایط به گونه ای بوده که در نهایت، رشد بخش ساختمان را زیر صفر نگه داشته است.
* دنیای اقتصاد
- بزرگ‌ترین ریزش بورس در 31 هفته
روزنامه دنیای اقتصاد از سقوط بورس ابراز نگرانی کرده است: نماگر بازار سهام در اولین هفته بهمن ماه با ریزش سنگین 7/ 1 درصدی، بزرگ‌ترین ریزش خود را در سی و یک هفته اخیر تجربه کرد. سهامداران بورس تهران در دو روز انتهایی هفته گذشته تحت تاثیر بازگشایی بانک ملت زیان چشمگیری را تجربه کردند. شاخص کل که قبل از آغاز معاملات در هفته مزبور در سطح 79هزار و 382 واحدی قرار داشت، معاملات اولین هفته بهمن ماه را با افت 1333 واحدی به پایان رساند و در ارتفاع 78 هزار و 49 واحدی قرار گرفت.
انتظار طولانی‌مدت سهامداران برای بازگشایی یکی از نمادهای بانکی سه شنبه هفته گذشته با برگشت بانک ملت به تابلوی معاملات به پایان رسید. براساس گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6ماهه این بانک ( به‌صورت حسابرسی شده)، سود هرسهم وبملت برای سال مالی منتهی به اسفند 95، معادل 102 ریال پیش‌بینی شده است. اگرچه این رقم نسبت به نخستین پیش‌بینی سود هرسهم این شرکت به شدت کاهش یافته است (افت75درصدی سود نسبت به نخستین پیش‌بینی) اما همین که این بانک برای سال جاری زیان شناسایی نکرد، تا حدودی برای معامله‌گران جای امیدواری داشت.
وی همچنین تصریح می کند: از طرفی استفاده از مهندسی ژن را باید یکی از علومی نامید که در آینده ای نه چندان دور انسان چاره ای جز استفاده از آن ندارد. بر اساس تغییر اقلیمی که اتفاق می افتد بشر راه هایی مانند مهندسی ژنتیک را برای جلوگیری از خسارات خود استفاده خواهد کرد. می توان با تحقیقاتی ژن های مقاوم به سرما را شناسایی کرد و از آن استفاده کرد. درصد قابل توجهی از محصولات دنیا تراریخت است و باید در این مورد کارهای تحقیقاتی انجام شود.
* جوان
- جایزه صدها میلیاردی دولت یازدهم به بانك‌هاي «بی‌کفایت» دولتي
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: به غير از دو بانك تخصصي كوچك كه مجبور به مراوده ارزي بوده‌اند، همه بانك‌هاي بزرگ دولتي وضعيتي پايين‌تر از استانداردهاي حداقلي بانك مركزي دارند، به نحوي كه نسبت كفايت بانك ملي منفي و بانك‌هاي سپه، كشاورزي، مسكن و پست بانك نيز كمتر از حداقل استاندارد(8 درصد) است. به اين ترتيب حتي بر اساس استانداردهاي عقب‌مانده كشور - استاندارد 28 سال پيش بانك‌هاي جهاني - بيش از 14 بانك در عمل اجازه فعاليت و همكاري با بانك‌هاي خارجي را ندارند كه اين اقدام به دليل كم‌كاري‌هاي نظارتي، عدم‌رعايت استانداردهاي بانك مركزي و چشم‌پوشي مداوم بر دارايي‌هاي سمي و بنگاه‌داري آنها محقق شده است. اين موضوع بار ديگر نشان مي‌دهد اصلاح سيستم‌هاي اقتصادي در داخل كشور ارجح بر برجام و توصيف آفتاب تابان آن بوده زيرا اكنون خود دولت عاملي بر نتابيدن آفتاب مدنظرش است!..
نكته حائز اهميت در وضعيت قرمز بانك‌هاي دولتي آن است كه آنها مانند 9 بانك بخش خصوصي قادر به ايجاد روابط كارگزاري با بانك‌هاي خارجي نيستند، لذا يكي از عوامل مهم نتابيدن آفتاب توصيفي برجام (!) بر بازارهاي مالي و موانع اصلي عدم‌ارتباط بانك‌ها حتي با رفع شيطنت‌هاي خارجي خود عملكرد دولت در حوزه بانكي است.
همان طور كه در تعريف كفايت سرمايه آمده است، اين نسبت يك صورت و يك مخرج دارد كه بخش مخرج آن يعني دارايي‌ها با ضريب نقدشوندگي كمتر باعث شده تا ضريب كفايت سرمايه در اكثر بانك‌هاي دولتي و بانك‌هايي كه در آن نقش مديريتي دارد، پايين‌تر از حداقل استاندارد باشد و براي اينكه ناكارآمدي و كافي نبودن كفايت سرمايه را پوشش دهند به جاي اجراي مصوبه قبلي كه تأكيد بر واگذاري بنگاه‌ها و فروش دارايي‌هاست به تصميم جديدي روي آورده شده است، به عبارت ديگر اين تصميم به جاي حل مشكلات قبلي و كوچك كردن مخرج معادله نسبت كفايت سرمايه به بزرگ‌تر كردن صورت يعني «سرمايه پايه» مراجعه شده است و به نوعي جايزه دادن به مديريت ناكارآمد و متخلف از بخشنامه نسبت كفايت سرمايه است؛اقدامي كه جز با پشتوانه درآمدهاي نفتي در سال جاري و نقش پررنگ دولت در اقتصاد محقق نمي‌شد، به همين دليل در تبصره 17 بندهاي «ب»و«ج»لايحه بودجه سال 1396 كل كشور پيشنهادهايي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي ارائه شده است.
بند «ب» تبصره 17 درصدد اين است كه سود و وجه التزام خطوط اعتباري و اضافه برداشت‌هاي بانك‌هاي كشاورزي، سپه و ملي از بانك مركزي را بخشيده و به حساب افزايش سرمايه دولت در اين بانك‌ها منظور كند. بند «ج» نيز پيشنهاد افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را تا سقف معين شده از برخي رديف‌هاي بودجه‌اي داده است.
بر اين اساس هيئت وزيران نيز چند روز پيش افزايش سرمايه شش بانك دولتي را تصويب و قطعي كرد. در عين حال، بررسي لايحه بودجه سال 96 كل كشور و تبصره مربوط به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي نشان مي‌دهد سرمايه بانك‌هاي دولتي در چند سال گذشته با وضعيت نامناسبي روبه‌رو بوده و نسبت پايين‌تر از حد استاندارد كفايت سرمايه بانك‌هاي مذكور گوياي اين وضعيت است.
در مجموع 14 بانك بزرگ و عمده كشور وضعيتي قرمز دارند كه نحوه برخورد با اين بانك‌ها متفاوت است. همان طور كه گفته شد قرار است بانك‌هاي دولتي كه كفايت سرمايه آنها ناكافي است با بخشودگي و بخشش دولت سرمايه خود را بالا ببرند اما بانك مركزي قرار است با بانك‌هاي بخش خصوصي به روش ديگري با آنها برخورد كند. در ماه‌هاي اخير بانك مركزي در قالب برنامه اصلاح نظام بانكي، طرح ادغام بانك‌ها را كليد زده است. رئيس كل بانك مركزي در اين باره گفته بود: بانك‌هايي كه نتوانند استانداردهاي تعريف شده را رعايت كنند، ادغام مي‌شوند!
- منافع ملي قرباني تصميم يك شبه وزير نفت
روزنامه جوان درباره صادرات گاز به پاکستان گزارش داده است: سرگرداني ايران در سياست‌هاي صادرات گاز جاي خود، اما بازي خراب كني مسئولان وزارت نفت در اين دوره موضوع صادرات گاز را در يك چالش عظيم فرو برده است و مشخص نيست اين وزارتخانه براي صادرات گاز چه بر سر دارد؟!
به گزارش «جوان» ايران دارنده نخستين ذخاير گازي جهان است اما در حوزه تجارت گاز كمتر از 2 درصد سهم صادرات گاز را به خود اختصاص داده است. مصرف بالاي داخلي و عدم توليد حداكثري از اين ذخاير موجب شده است تا به امروز برنامه جامعي براي صادرات گاز عملياتي نشود و جز چند پروژه براي تجارت گاز، سردرگمي خاصي در اين باره وجود داشته باشد.
يكي از قديمي‌ترين برنامه‌هاي صادرات گاز، ارسال گاز ايران به پاكستان و هند است كه با كنار رفتن دهلي نو از اين پروژه، اسلام آباد تنها مقصد ايران براي صدور گاز است. 20 سال از آغاز مذاكرات مي‌گذرد و با وجود نهايي شدن قرارداد و امضاي رسمي آن، اين كشور هيچ اقدامي براي دريافت گاز ايران انجام نداده است.
با وجود آنكه پاكستاني‌ها بايد از سال 2014 واردات گاز از ايران را آغاز مي‌كردند و در صورت عدم دريافت بايد جريمه مي‌پرداختند ولي اين موضوع عملي نشد و حالا وزارت نفت مي‌گويد درصدد است تا مذاكرات را براي اجرايي شدن اين برنامه 20 ساله آغاز كند.
اينكه صادرات گاز ايران به پاكستان با وجود رسمي بودن قرارداد همچنان در بند مذاكره است تبديل به داستاني خسته كننده شده است ولي وزير نفت هيچ‌گاه پاسخ نمي‌دهد تاوان تصميم يك شبه و بدون پشتوانه منطقي‌اش را چه كسي بايد پس بدهد؟!
اصولاً كشورهاي پر توليد گاز براي صادرات، رأساً اقدام به سرمايه‌گذاري يا فراهم كردن مقدمات سرمايه‌گذاري در كشورهاي هدف مي‌كنند. به عنوان نمونه شركت گازپرو روسيه به عنوان غول گازي جهان براي صادرات خود اقدام به سرمايه‌گذاري در كشورهاي هدف مي‌كند و با پول خود يا تضمين كننده فاينانس براي شركت‌هاي ديگر، آن سوي مرز خود را آماده انتقال گاز مي‌كند يا كشور قطر براي رساندن ال ان جي خود به پاكستان، در بندر كراچي و گوادور سرمايه‌گذاري كرده است تا بازپرداخت سرمايه‌گذاري را روي قيمت گاز ارسالي خود به اسلام آباد محاسبه كند. با اين اقدام و با توجه به اينكه پاكستاني‌ها به طور كامل وابسته گاز قطر مي‌شوند چاره‌اي جز كنار آمدن با خواسته‌هاي قطر ندارند. همان كاري كه در دولت قبل انجام شد ولي زنگنه يك شبه ويرانش كرد.
دولت گذشته به درستي بدون توجه به وقت‌كشي‌هاي اسلام آباد شرايط را براي صادرات گاز به اين كشور هموار كرد اما وزارت نفت در دوره جديد نه تنها همه برنامه‌هاي صلح را بر هم زد بلكه موضوع دريافت غرامت از پاكستان را نيز به فراموشي سپرد.
دولت يازدهم اعتقاد ويژه‌اي به صادرات گاز از طريق خط لوله دارد اما در نهايت ناباوري، در جهت اجرايي نشدن صادرات گاز به پاكستان گام برداشت در صورتي كه اگر طبق قرارداد با اسلام‌آباد گام بر مي‌داشت نه تنها هيچ بهانه‌اي از سوي پاكستان قابل قبول نبود بلكه مي‌توانست با خيالي آسوده به دريافت غرامت اقدام كند. در دولت گذشته قرار شد بيش از 500 ميليون دلار بابت ساخت تأسيسات در پاكستان توسط شركت‌هاي ايراني پرداخت شود تا كار صادرات گاز به سرعت آغاز شود ولي زنگنه تا به نفت آمد دستور لغو اين موضوع را داد.
اين دستور منجر به آن شد كه ايران نتواند بابت غرامت درخواستي از پاكستان ادعايي داشته باشد و نه تنها نتواند گازي صادر كند بلكه تازه قصد دارد دور ديگري از مذاكرات را آغاز كند. اشتباه بزرگ وزارت نفت ايران در زير پا گذاشتن تأمين مالي پروژه ساخت خط لوله در پاكستان موجب شد تا قطري‌ها با سرعت هر چه بيشتر قرارداد صادرات ال ان جي به مشتري بالقوه گاز كشور را امضا و پول خود را به طور كامل و مرتب دريافت كنند. قطري‌ها خود اقدام به تأمين مالي ساخت تاسيسات زيربنايي در بندر كراچي و ساخت مخازن ذخيره‌سازي ال ان جي كردند و بستر را براي گرفتن بازار پاكستان از ايران فراهم كردند.
نكته جالب در اين فصل گازي، تهديد پاكستان به دريافت جريمه است كه حالا با اين بهانه اسلام‌آباد روبه‌رو است كه اگر منابع مالي طبق قرارداد تزريق مي‌شد امكان چانه زني بر سر موضوع غرامت وجود داشت اما وقتي ايراني‌ها زير تعهد خود مي‌زنند چنين درخواستي منطقي و منصفانه نيست.
حال پرسش اصلي اينجاست كه دليل لغو اين مهم چه بود؟ آيا مي‌توان توجيه وزير نفت را مبني بر بي‌پول بودن پاكستاني‌ها پذيرفت؟ قصد سياه‌نمايي يا نيت خواني از اقدام وزارت نفت را در لغو تأمين مالي خط لوله صلح را نداريم اما آيا اين اقدام بر خلاف منافع ملي نيست و موجب از دست رفتن ميليون‌ها دلار از درآمد بالقوه گازي نشد؟ تبعات چنين تصميمات يك شبه و بدون پشتوانه را چه كسي پاسخگو است؟
اگر وزارت نفت به زير ميز قرارداد و قول ايراني‌ها براي عملياتي كردن صادرات گاز نمي‌زد امروز وضعيت صادرات گاز به شكل ديگري بود. البته شايد اين وزارتخانه موضوع صادرات گاز به امارات را يك ضرورت مهم تلقي مي‌كند و نيازي به صادرات گاز به پاكستان نمي‌بيند.
حالا وزير نفت مي‌گويد برنامه ايران براي صادرات گاز به پاكستان وارد مرحله جديدي شده است. اگر تصميم اشتباه و منافي منافع ملي وي در مهر ماه 92 نبود شايد امروز از افزايش صادرات گاز به پاكستان مي‌شنيديم!
* تعادل
- فرشاد مومنی: دولت یازدهم از ارائه آمار غيرقابل باور و نامتعارف صرف نظر كند
به گواه مركز آمار، نرخ بيكاري در تابستان امسال به 12.7درصد رسيده و جمعيت بيكاران به 3ميليون و 300هزار نفر رسيده است. حسن روحاني رييس‌جمهوري مي‌گويد: دولت از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال توانسته 700هزار شغل ايجاد كند هر چند نرخ بيكاري افزايش يافته اما رشد اشتغال قابل قبول بوده است. اما نه اين آمارها و نه سخنان مكرر مسوولان دولتي، برخي كارشناسان اقتصادي را نتوانسته اقناع كند و «عملكرد دولت يازدهم در ايجاد اشتغال» همچنان در آماج انتقادات است.
فرشاد مومني مي‌گويد:«انتظار اين است كه مسوولان هر چه سريع‌تر نسبت به روند نگران‌كننده اشتغال هوشيار شوند و از ارائه آمار بي‌مبنا و غيرقابل باور در زمينه ادعاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي حيرت‌انگيز صرف نظر كنند». اين كارشناس اقتصادي معتقد است، حسن روحاني همانطور كه در مبارزات انتخاباتي نشان داد كه مي‌خواهد شيوه متفاوتي از دولت قبل را به نمايش بگذارد، آن نمايش بايد با جلوه‌هاي عيني و عملي هم روبه‌رو شود. مومني يكي از مهم‌ترين آوردگاه‌هاي اين انتظار را اصلاح و تصحيح آمارهاي غيرمتعارفي مي‌داند كه در زمينه اشتغال مطرح مي‌شود.
او با بيان اينكه كليدي كه در آن زمان به حسن روحاني نشان داديم و گفتيم با اين كليد مي‌توان صلاحيت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمايه‌هاي داخلي اندازه‌گيري كرد، متغير اشتغال مولد بود، گفت: بارها در اين 3سال سعي كرديم از طريق دامن زدن به بحث‌هاي نظري و تجربي با دولت بر اين مساله تمركز كنيم كه متر و معيار اصلي براي موفقيت در زمينه اشتغال مولد است كه هم به معناي جلب مشاركت توسعه‌گراي همگاني در حيطه اقتصاد است و هم از آنجا كه مساله اشتغال به عنوان يك متغير سيستمي بر علم اقتصاد مطرح است و در تئوري‌ها به صراحت گفته مي‌شود كه تقاضا براي اشتغال مشتقه است بنابراين بايد سطوحي از اصلاحات نهادي به صورت سيستمي در جريان باشد تا امكان موفقيت در زمينه اشتغال مولد فراهم شود. اين آزمون به گونه‌يي است كه فقط در سايه يك برنامه انديشيده و اصولي توسعه مي‌توان به آن دست پيدا كرد.
اين اقتصاددان همچنين اظهار كرد: با كمال تاسف آنچه عملا مشاهده كرديم، اين است كه دولت محترم اراده جدي جهت ايجاد يك برنامه راهگشا را از خود نشان نداد و مجموعه مطالبي كه تحت عنوان چه اسناد پشتيبان و سند لايحه تهيه شد همگي حكايت از آن دارد كه يكي از كم كيفيت‌ترين اسناد در اين زمينه بود. در عوض آنچه مشاهده مي‌شود، اين است كه به شكل نگران‌كننده‌يي طرز برخورد دولت متمايل شده به شيوه تجربه شده گذشته و آن دادن آمارهاي بي‌معنا درباره تحولات اشتغال است.
وي ادامه داد: ما از اين برخورد نگران و متاسفيم؛ مي‌فهميم كه در اين منازعه قدرتي كه به صورت ضد توسعه‌يي در كشور در جريان است و اجزاي مختلف ساختار قدرت دولت را تا حدودي به سمت انفعال كشانده باشد ولي انتظار اين است كه هر چه سريع‌تر از اين روند نگران‌كننده هوشيار شوند و از ارائه آمار بي‌مبنا و غيرقابل باور در زمينه ادعاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي حيرت‌انگيز صرف نظر كنند. همانطور كه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي نشان داد كه مي‌خواهد شيوه متفاوتي از دولت قبل را به نمايش بگذارد، آن نمايش با جلوه‌هاي عيني و عملي هم روبه‌رو شود و يكي از مهم‌ترين آوردگاه‌هاي اين انتظار اصلاح و تصحيح آمارهاي غيرمتعارفي است كه در زمينه اشتغال مطرح مي‌شود.
او بيان كرد: متاسفانه از آن بابت كه اقتصاددانان در دولت قبلي و در جهت برخورد اصولي و انتقادي از ادعاهاي گزاف يك سلسله متغيرهاي كنترلي را معرفي كرده بودند كه يكي از آن متغيرها رشد اقتصادي بود ما مشاهده مي‌كنيم درباره رشد اقتصادي هم مسيري كه طي مي‌شود، شباهت دارد به مسيري كه درباره اشتغال مطرح شد و دقيقا در سبكي كه در دولت قبل مشاهده كرديم اين طرز برخورد چون در ذات خود بي‌پايه است، منشأ از تناقض‌گويي مي‌شود و از نظر ما اين تناقض‌گويي‌ها اعتماد عمومي نسبت به نهاد دولت را تضعيف مي‌كند و اين به صلاح كشور نيست.
وي همچنين بيان كرد: متاسفانه تكيه‌گاه اغلب كساني كه آمارها را ارائه مي‌كنند، آمارهاي مراكز رسمي است و آنها هم اعلام مي‌كنند مبتني بر آمارهاي رسمي چنين ادعايي مي‌كنند. بايد بگويم كه در مركز آمار و بخش‌هاي آماردهي مركز آمار كارشناسان با كيفيت و شرافتمندي وجود دارند ولي هم كميت و هم كيفيت آمارهايي كه اين دستگاه‌ها درباره فرصت‌هاي شغلي و... مي‌دهند نامرتبط با متغيرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي ماست.
به گفته او وقتي ما به جزييات اين آمارها هم نگاه مي‌كنيم، اطمينان بيشتري پيدا مي‌كنيم كه بايد درباره اين طرز آمارگيري و اعلام آمار بازنگري بنيادي شود.
* خراسان
- برخلاف گفته وزیر اقتصاد، نرخ رشد همه بخش‌ها مثبت نشده است
این روزنامه حامی دولت گزارش داده است: چندی پیش وقتی بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه را 7.4 درصد اعلام کرد، خیلی از ما به این آمار خرده گرفتیم. چرا که این نرخ رشد برای ما خیلی محسوس نبود. پای صحبت بازاریان و فعالان حوزه خدمات هم که می نشستیم، نکته قابل عرضی درباره تکان خوردن بازار نمی گفتند.
طیب نیا وزیر اقتصاد پس از اعلام این آمار، با اذعان به کماکان نفتی بودن این آمار، گفت که با این وجود، نرخ رشد تمامی بخش های اقتصاد مثبت بوده است. این گذشت تا چند روز قبل، جزئیاتی از نرخ رشد 7.4 درصدی در رسانه ها منتشر شد. این آمار ضمن این که نشان می دهد برخلاف گفته وزیر اقتصاد، نرخ رشد صنعت در بین دیگر بخش ها منفی بوده است، یک رقم خیلی مهم را هم برای فعالان اقتصادی افشا کرد و از رکود عمیق بخش ساختمان در این بازه زمانی پرده برداشت.
بخشی که با بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد مرتبط است. در این شرایط، این سوال برای خیلی از ما که شاید کسب و کارمان به رونق بخش مسکن وابسته است، به وجود آمد که مسکن در ماه های آتی چه خواهد شد؟ در این حین، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده و با تشریح ارتباط بخش مسکن با دیگر بخش ها و نیز پیگیری روند های مرتبط در این بخش، پاسخ این سوال را داده است. بر اساس گزارش این مرکز، نمی توان تا پایان امسال انتظار بهبود خاصی در رشد مسکن را داشت و حتی رکود این بخش بیشتر از پیش نیز می شود...
به رغم این که پس از برجام، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به خروج مسکن از رکود و به تبع آن تکان خوردن بخش های دیگر اقتصاد بود، با این حال تاکنون این موضوع محقق نشده است.
جزئیات نرخ رشد 7.4 درصدی (اعلامی از سوی بانک مرکزی) که اخیراً توسط رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد که در بین بخش های صنعتی و حتی شاید کل بخش های اقتصاد، در 6 ماهه نخست امسال، مسکن بدترین کارنامه را به نام خود با رشد منفی 13 درصد به ثبت رسانده است. این نشان می دهد که حداقل رکود در این بخش به مانند سال قبل از برجام تداوم داشته است. با این حال این که می بینیم در برخی شهر ها مانند کلان شهر ها، ساختمان های جدید در حال ساخت و ساز است، این سوال پیش می آید که چرا برآیند رشد مسکن، تا این حد منفی است؟ پاسخ به این سوال در این نهفته است که سرمایه گذاری در بخش مسکن متاثر از سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی به طور همزمان در این حوزه است. با این حال بررسی روند این دو نوع سرمایه گذاری در نمودار مقابل نشان می دهد که به رغم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی یا دولتی در سال های گذشته (91 تا 94) شرایط به گونه ای بوده که در نهایت، رشد بخش ساختمان را زیر صفر نگه داشته است.
* دنیای اقتصاد
- بزرگ‌ترین ریزش بورس در 31 هفته
روزنامه دنیای اقتصاد از سقوط بورس ابراز نگرانی کرده است: نماگر بازار سهام در اولین هفته بهمن ماه با ریزش سنگین 7/ 1 درصدی، بزرگ‌ترین ریزش خود را در سی و یک هفته اخیر تجربه کرد. سهامداران بورس تهران در دو روز انتهایی هفته گذشته تحت تاثیر بازگشایی بانک ملت زیان چشمگیری را تجربه کردند. شاخص کل که قبل از آغاز معاملات در هفته مزبور در سطح 79هزار و 382 واحدی قرار داشت، معاملات اولین هفته بهمن ماه را با افت 1333 واحدی به پایان رساند و در ارتفاع 78 هزار و 49 واحدی قرار گرفت.
انتظار طولانی‌مدت سهامداران برای بازگشایی یکی از نمادهای بانکی سه شنبه هفته گذشته با برگشت بانک ملت به تابلوی معاملات به پایان رسید. براساس گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 6ماهه این بانک ( به‌صورت حسابرسی شده)، سود هرسهم وبملت برای سال مالی منتهی به اسفند 95، معادل 102 ریال پیش‌بینی شده است. اگرچه این رقم نسبت به نخستین پیش‌بینی سود هرسهم این شرکت به شدت کاهش یافته است (افت75درصدی سود نسبت به نخستین پیش‌بینی) اما همین که این بانک برای سال جاری زیان شناسایی نکرد، تا حدودی برای معامله‌گران جای امیدواری داشت.
به هر ترتیب این بانک پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی 6 ماهه و همچنین حسابرسی نشده 9 ماهه بعد از گذشت حدود هفت ماه به بازار بازگشت و در اولین روز بازگشایی خود (روز سه شنبه پنجم بهمن ماه) افت حدود38 درصدی قیمت را تجربه کرد. در جریان معاملات آن روز،ارزش بازار بالای این نماد، افت 3/ 1 درصدی را به شاخص کل تحمیل کرد. روز چهارشنبه نیز شاخص تحت تاثیر فضای منفی به وجود آمده افت 3/ 0 درصدی را به خود دید.
کارشناسان با توجه به ادامه جو منفی ناشی از بازگشایی بانک‌ها معتقد بودند، جو منفی به‌وجود‌آمده تحت تاثیر بازگشایی این بانک مانع از عدم واکنش سهامداران به رشد نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی شد، ضمن اینکه عوامل مثبت دیگری همچون حمایت معامله‌گران حقوقی از برخی نمادها و گزارش‌های مناسب فصلی شرکت‌ها نیز نتوانستند موجب تغییر فضای منفی معاملات این بازار شود.
* کیهان
- مدیر 12 شغله، مدیرعامل گروه مالی ملت هم شد
کیهان نوشته است: نماد بانک ملت در حالی روز سه شنبه پس از هفت ماه غیبت به تابلوی بورس بازگشت که سهامداران خود را با زیان 40 درصدی مواجه کرده است و 3600 میلیارد تومان از دارایی‌های سهامداران یعنی حدود دو برابر از خسارت فروریختن ساختمان پلاسکو در این رخداد نابود شد.
بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ما، بانک ملت که اخیرا با کاهش سود 75 درصدی سود هر سهم خود را به 5 ریال رسانده است، روز سه‌شنبه پس از هفت ماه غیبت به بورس بازگشت تا با احتساب خواب سرمایه هفت ماهه سهامداران و کاهش 40 درصدی ارزش هر سهم سهامداران این بانک نیمی از دارایی‌های خود را از دست بدهند.
بدین ترتیب قیمت هر سهم این بانک از 240 تومان در تیرماه 95 به 120 تومان تقلیل پیدا کرد و ارزش این بانک در بورس به شش هزار میلیارد تومان سقوط کرد.
سقوط آزاد بانک ملت در بورس در حالی اتفاق می‌افتد که گروه مالی ملت به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در بورس وظیفه بازارگردانی و حمایت از این سهم را بر عهده دارد.این گروه با سرمایه ثبت شده 1200 میلیارد تومان و بالغ بر 2500 میلیارد تومان از منابع مالی متاسفانه در جهت کاهش زیان سهامداران اقدامات درخور توجهی نداشته است!
مدیرعامل جدید گروه مالی ملت همزمان با این گروه در هیئت مدیره 12 شرکت و نهاد مالی از جمله تامین سرمایه نوین،شرکت نیامان سامان تجارت،صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه نوین،صندوق سرمایه‌گذاری نوین سامان،صندوق سرمایه‌گذاری‌ارمغان ایرانیان، صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان، شرکت ستاک سرزمین پاسارگاد، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آتیه نوین، صندوق سرمایه‌گذاری امید نوین ایرانیان،صندوق یکم ایرانیان،صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان و صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن حضور دارد.
این در حالی است که طبق ماده 241 قانون اصلاحی بخشی از قانون تجارت:(هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.
حال با این مدیران چند شغله چه کسی پاسخگوی زیان سرمایه‌گذاران و سهامداران بانک ملت است؟
- حمله مشاور اسحاق جهانگیری به خودکفایی کشاورزی
کیهان نوشته است: مشاور جهانگیری:بر خلاف قوانین کشور و با وجود تأکید اسناد بالادستی بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی، مشاور جهانگیری در امور کشاورزی دوباره به خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی حمله کرد.
دی‌ماه امسال نمایندگان مجلس، دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ کردند.
با این حال عیسی کلانتری، از حامیان تولید و مصرف محصولات تراریخته در کشور، مجددا به خودکفایی در تولید برخی محصولات انتقاد کرد.
وی که قبلا هم با بهانه قرار دادن مشکل کم‌آبی، واردات محصولات کشاورزی را توجیه کرده بود، در گفت‌وگو با مهر گفت: اینکه عنوان شده تا سال ۱۴۰۰ باید در محصولات اساسی به خودکفایی ۹۵ درصدی رسید حرف غیرمنطقی و نامعقولی است، با کدام آب قرار است این اتفاق رخ دهد؟
کلانتری که پیش از این خودکفایی برخی محصولات را مزخرف خوانده بود، اظهار داشت: کشور این امکان را ندارد که در تولید غلات و پروتئین حیوانی در این زمان محدود و همزمان به خودکفایی برسد، در محصولی مانند گندم چون با حذف یارانه نان؛ مصرف آن کاهش یافته و نیازمان در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تن است، با توجهی جزیی می‌توان به خودکفایی رسید اما در محصولاتی مانند روغن نباتی، برنج، شیر و گوشت غیرممکن است که ما بتوانیم به این هدف برسیم.
همچنین عیسی کلانتری که مدافع سرسخت واردات تراریخته محسوب می‌شود، در پاسخ به این پرسش که «واردات محصولات تراریخته به کشور بیش از یک دهه کتمان شده، آیا این دلیلی برای عدم سلامت محصولات مذکور نیست؟» گفته است: طی آن سال‌ها کسی در این زمینه چیزی نپرسیده که جواب داده شود(!)
یکی از مسائلی که همواره دست‌آویز کلانتری برای زیر سؤال بردن بحث خودکفایی قرار گرفته، مشکل آب بوده است. اما برخلاف اظهارات عجیب وی که پیش‌تر به علت کمبود آب، خودکفایی کشاورزی در ایران را مزخرف خوانده، سال گذشته فائو در گزارشی بر تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر تاکید کرد تا استدلال‌های خام کلانتری زیر سوال برود.
در بخشی از متن گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی در مورد مسائل آب، آمده است: «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی اعلام آمادگی می‌کند تا ایران را برای تولید بیشتر محصولات غذایی در عین مصرف آب کمتر و مقاوم‌سازی در برابر خشکسالی و با بکارگیری فن آوری‌های پاک در حوزه آب که حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد، یاری نماید.»
با این حال مشاور جهانگیری در امور کشاورزی در حالی با اشاره به مشکلات کم‌آبی از واردات محصولات غذایی اساسی دفاع می‌کند که خود از زمان دولت سازندگی در رأس امور کشاورزی قرار داشته است.
وی در دولت‌های پنجم و ششم وزیر کشاورزی بوده و در دولت اصلاحات نیز مسئولیت داشته و از سال 81 رئیس خانه کشاورز بوده است، پس اگر آنطور که فائو گزارش داده، امکان بهینه‌سازی میزان آب‌بری محصولات کشاورزی در کشور وجود داشته است، کسی که درباره علت فراهم نشدن مقدمات خودکفایی در محصولات استراتژیک غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور باید مورد سؤال قرار گیرد، خود اوست.
در ضمن، بند دوم سیاستهای کلی کشاورزی که در سال 91 ابلاغ شده، بر «تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی» تأکید کرده است. نمایندگان مجلس نیز به تازگی، دولت را موظف به تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95درصد تا پایان سال 1400 کرده‌اند. به این ترتیب همانطور که قانون تأکید کرده است، باید این اتفاق رخ دهد و اگر کوتاهی در این زمینه صورت پذیرد مسئولان گذشته و امروز باید پاسخگو باشند.
علاوه بر این با وجودی‌که نقدهای جدی به ادعای مشکل کم‌آبی در حوزه کشاورزی وجود دارد، اما به فرض صحت این ادعا، همه کشورها برای محصولات استراتژیک اهمیت ویژه‌ای قائل هستند چرا که به تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی کشورها مرتبط است و باید از برخی کمبودها در این زمینه صرف نظر کرد.
در ضمن سال‌هاست که بحث لزوم خودکفایی در این حوزه مطرح است و قانون جدید مجلس هم تا 5 سال دیگر فرصت داده است، بنابراین کوبیدن بر طبل نمی‌توانیم را باید در ناتوانی و یا کارشکنی برخی نفوذی‌ها در حوزه تصمیم‌سازی کشور جست‌وجو کرد. در کنار این دلایل و احتمالات، پیگیری منافع واردکنندگان نیز زوایای دیگری از موانع خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی را آشکارمی‌کند.
* وطن امروز
- حمایت دولت یازدهم از تولید ترکیه‌ای!
وطن امروز در گزارشی نوشته است: سیاست دولت یازدهم نشان می‌دهد برای کاهش انتقادات از ورود کالاهای چینی، به جای حمایت از تولید ملی، واردات کالاهای ترکیه‌ای را تسهیل کرده است.
در حالی دولت ۳ سال پیش با قرارداد تجارت ترجیحی بازار پوشاک ایران را تقدیم ترکیه کرد که شکست این قرارداد با نابودی صنعت نساجی نمایان شد. حال دوباره با مصوبه جدیدی بازار لوازم خانگی و صنایع دیگر هم دودستی تقدیم ترک‌ها شده است.
چند سالی است که تشدید رکود در سطح بازار باعث شده مشکلات واحدهای تولیدی کشور بیشتر شود و کارخانجات قدیمی هم به تعطیلی کشیده شوند. در این شرایط دولت تلاش کرد با بکارگیری سیاست‌هایی به تولید کشور کمک کند اما بنابر اظهارات تولیدکنندگان، این سیاست‌ها گره تولید را باز نکرد و حتی در کنار آنها تصمیم‌های ضد تولید هم گرفته شد که امکان فعالیت را برای آنها سخت‌تر از گذشته کرده است.
به عنوان نمونه اخیراً دولت قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی با کشور ترکیه منعقد کرده که براساس آن میزان تخفیف تعرفه‌ای 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته و از اول ژانویه اعمال شده است. طبق این بخشنامه، تعرفه واردات کالایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، مبلمان و ماشین ظرفشویی از ترکیه کاهش پیدا می‌کند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط رکود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و به سختی چراغ تولید را روشن نگه داشته است.
تولیدکنندگان لوازم خانگی در این رابطه ضمن انتقاد به اینکه این تصمیم به هیچ عنوان در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست، می‌گویند: چرا دولت فقط شعار حمایت از تولید می‌دهد اما در عمل تصمیمات ضدتولید می‌گیرد؟ اصلاً شرایط تولید محصولات لوازم خانگی در ایران و ترکیه برابر نیست.
در ایران تولیدکنندگان باید مواد اولیه را گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری و حتی باید بهره‌های سنگین را به نظام بانکی پرداخت کنند، این در حالی است که تولیدکننده ترک از حمایت‌های زیاد دولت برخوردار است و تسهیلات 4درصدی دریافت می‌کند.
به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای اینگونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است، اعمال نمی‌کند؟
انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه آسیب زیادی را به تولیدکننده ایرانی وارد می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفته است: امروز تولیدکننده ایرانی یخچال فریزر، لباسشویی و ظرفشویی‌هایی تولید می‌کند که هم‌تراز خارجی‌ها بوده و با آنها رقابت می‌کند در این شرایط چه لزومی دارد ما جنس خارجی را آن هم با تعرفه پایین وارد کشور کنیم.
به اعتقاد تولیدکنندگان با اعمال این تصمیم فقط بازار کشور را دودستی در اختیار ترکیه قرار می‌دهیم و مردم دیگر تمایلی به خرید اجناس ایرانی نخواهند داشت. چرا دولت به‌جای اینگونه تصمیم‌ها سیاست روشنی را برای حمایت از بخش تولید که امروز با مشکلات زیادی روبه رو است، اعمال نمی‌کند؟
انصاری، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم در همین ارتباط با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه آسیب زیادی را به تولیدکننده ایرانی وارد می‌کند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفته است: امروز تولیدکننده ایرانی یخچال فریزر، لباسشویی و ظرفشویی‌هایی تولید می‌کند که هم‌تراز خارجی‌ها بوده و با آنها رقابت می‌کند در این شرایط چه لزومی دارد ما جنس خارجی را آن هم با تعرفه پایین وارد کشور کنیم.
وی با بیان اینکه این تصمیم فقط به نفع تولیدکننده ترکیه‌ای هست، افزود: کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی ترکیه برخلاف توسعه بخش تولید بوده و به طور حتم در آینده باعث تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی هم خواهد شد.
انصاری به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد و گفت: تولیدکننده ایرانی امروز در شرایط سخت اقدام به تولید می‌کند اما چرا دولت به جای حمایت فقط سنگ‌اندازی می‌کند؟ البته دولت 3 سال پیش هم چنین تصمیم غیرکارشناسی را برای صنعت نساجی کشور گرفته بود به نحوی که قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 10 دی ماه 93 در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. این قرارداد در حالی به امضا رسید که باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار می‌گرفت.
در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شدند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت، چرا که محصولات ایرانی که می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر شود محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالی که ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا مثل پوشاک، مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می‌شود به کشور وارد کند.
احمد کیمیایی‌اسدی یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع‌تری انجام می‌شود.
به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه‌تر بوده و پایین آوردن چند درصدی تعرفه‌ها ترغیب‌کننده نیست.
براساس اظهارات فعالان نساجی کشور، آسیب‌هایی که این صنعت از وجود تعرفه ترجیحی با ترکیه متحمل شد بسیار زیاد بوده و دولت برای جبران آنها هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.
در حال حاضر 3 سال از اجرای این قرارداد می‌گذرد و سطح شهر پر از پوشاک ترکیه شده و این تولیدکننده داخلی است که با کمبود تقاضا برای اجناس ایرانی روبه‌رو بوده و به مرز تعطیلی رسیده است. تجربه قرارداد ترجیحی صنعت نساجی نشان می‌دهد وضع اینگونه قراردادها با طرف ترک هیچ عایدی برای تولید داخل نداشته و حتی حجم مشکلات تولیدکننده داخلی را هم افزایش می‌دهد اما سوال اینجاست دولت یازدهم به استناد چه تجربه موفقی این بار اقدام به وضع قرارداد ترجیحی آن هم در حوزه لوازم خانگی با ترکیه کرده است.
در آن مقطع براساس تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی شدند. اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه موجی از اعتراض میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان کشورمان به راه انداخت، چرا که محصولات ایرانی که می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر شود محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بوده در حالی که ما به ترکیه اجازه دادیم محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالا مثل پوشاک، مبلمان و مانند آن را که در داخل نیز به وفور و با کیفیت مناسب تولید می‌شود به کشور وارد کند.
احمد کیمیایی‌اسدی یکی از فعالان نساجی کشور در همین ارتباط می‌گوید: ترکیه بیشترین قاچاق صنایع نساجی را به ایران دارد و بعد از برقراری تجارت ترجیحی با این کشور روند قاچاق پوشاک ترک با سهولت بیشتر و در سطح وسیع‌تری انجام می‌شود.
به گفته این فعال صنعت نساجی، آمارها نشان می‌دهد برقراری تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کالای قاچاق نداشته است، زیرا قاچاق محصولات ترکیه‌ای برای واردکنندگان به صرفه‌تر بوده و پایین آوردن چند درصدی تعرفه‌ها ترغیب‌کننده نیست.
براساس اظهارات فعالان نساجی کشور، آسیب‌هایی که این صنعت از وجود تعرفه ترجیحی با ترکیه متحمل شد بسیار زیاد بوده و دولت برای جبران آنها هیچ اقدام مؤثری انجام نداده است.
در حال حاضر 3 سال از اجرای این قرارداد می‌گذرد و سطح شهر پر از پوشاک ترکیه شده و این تولیدکننده داخلی است که با کمبود تقاضا برای اجناس ایرانی روبه‌رو بوده و به مرز تعطیلی رسیده است. تجربه قرارداد ترجیحی صنعت نساجی نشان می‌دهد وضع اینگونه قراردادها با طرف ترک هیچ عایدی برای تولید داخل نداشته و حتی حجم مشکلات تولیدکننده داخلی را هم افزایش می‌دهد اما سوال اینجاست دولت یازدهم به استناد چه تجربه موفقی این بار اقدام به وضع قرارداد ترجیحی آن هم در حوزه لوازم خانگی با ترکیه کرده است.