به گزارش مشرق، فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ضمن بیان این مطلب در نشست مؤسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: اگر جذب سرمایه خارجی به ارتقای بنیه تولیدی و افزایش توان علمی و فناورانه کشور منجر نشود، فقط می‌تواند با وابستگی بیشتر کشور به دنیای خارجی و گسترش و تعمیق نابرابری با همه آثار سوء و ضد توسعه‌ای مستتر در روندهای شدت بخشنده به وابستگی و نابرابری همراه باشد.
او با بیان اینکه «کلیدی که در آن زمان به حسن روحانی نشان دادیم و گفتیم با این کلید می‌توان صلاحیت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌های داخلی اندازه‌گیری کرد، متغیر اشتغال مولد بود» گفت: بارها در این 3 سال سعی کردیم از طریق دامن زدن به بحث‌های نظری و تجربی با دولت بر این مسئله تمرکز کنیم که متر و معیار اصلی برای موفقیت، در زمینه اشتغال مولد است که هم به معنای جلب مشارکت توسعه‌گرای همگانی در حیطه اقتصاد بوده و هم از آنجایی که مسئله اشتغال به عنوان یک متغیر سیستمی بر علم اقتصاد مطرح و در تئوری‌ها به صراحت گفته می‌شود تقاضا برای اشتغال مشتقه است؛ بنابراین باید سطوحی از اصلاحات نهادی به صورت سیستمی در جریان باشد تا امکان موفقیت در زمینه اشتغال مولد فراهم شود. این آزمون به گونه‌ای است که فقط در سایه یک برنامه اندیشیده و اصولی توسعه می‌توان به آن دست پیدا کرد.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: با کمال تأسف آنچه عملاً مشاهده کردیم، این است که دولت محترم، اراده‌ای جدی برای ایجاد یک برنامه راهگشا از خود نشان نداد و مجموعه مطالبی که با عنوان اسناد پشتیبان و سند لایحه تهیه شد، همگی حکایت از آن دارد که یکی از کم‌کیفیت‌ترین اسناد در این زمینه بود. در عوض آنچه مشاهده می‌شود، این است که به شکل نگران کننده‌ای طرز برخورد دولت، به شیوه تجربه شده گذشته متمایل شده و آن دادن آمارهای بی‌معنا درباره تحولات اشتغال است ما از این برخورد نگران و متأسف هستیم.
وی با تأکید بر اینکه باید آمارهای غیرمتعارف در زمینه اشتغال تصحیح و اصلاح شود، گفت: متأسفانه تکیه‌گاه اغلب کسانی که آمارها را ارائه می‌کنند، آمارهای مراکز رسمی است و آنها هم اعلام می‌کنند مبتنی بر آمارهای رسمی چنین ادعایی می‌کنند. باید بگویم در مرکز آمار و بخش‌های آماردهی این مرکز، کارشناسان با کیفیت و شرافتمندی وجود دارند ولی هم کمیت و هم کیفیت آمارهایی که این دستگاه‌ها درباره فرصت‌های شغلی و... ارائه می‌دهند، نامرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی ماست.