سایت خبری-اینترنتی «لنتا.رو» روسیه در گزارشی تحلیلی تلاش کرده است دریابد این سیاستمدار ترک که لقب «سلطان» گرفته است، چه آینده ای را برای کشورش آماده کرده و استدلالات مخالفان اعطای اختیارات جدید رئیس جمهوری ترکیه چیست؟

"یوکزل سزگین" استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی ترکیه در ستون خود در روزنامه «واشنگتن پست» نوشته است: «انجام اصلاحات در قانون اساسی منجر به تغییرات کامل در رژیم سیاسی ترکیه می شود. این کشور که در آن عملا رژیم استبدادی حاکم است، در این مسیر به کشوری با رژیم سلطانی تبدیل خواهد شد که در هیچ کشور دموکراتیکی وجود ندارد. اختیارات کامل حکومتی بدست رئیس جمهور خواهد افتاد و سیستم کنترل و توازن قدرت عملا از بین خواهد رفت. بسیاری از مردم ترکیه هراس دارند که قانون اساسی جدید به اردوغان اجازه دهد که اقوام و نزدیکان خود را به سمت معاون رئیس جمهوری و حتی جانشین خود منصوب کند.»

نظام سیاسی بدون نخست وزیر

چندی پیش پارلمان ترکیه اصلاحات قانون اساسی را تصویب کرد که تمامی اختیارات حکومتی را به رئیس جمهوری واگذار می کند. در حقیقت اردوغان اکنون نیز عملا به تنهایی بر ترکیه حاکمیت دارد. البته از لحاظ قانونی اکثر اختیارات در دست نخست وزیر است. اگر ابتکارعمل های اردوغان بطور کامل به تصویب برسد، این تناقض دیگر برطرف خواهد شد. اکنون این مردم ترکیه هستند که باید انتخاب کنند. همه پرسی قانون اساسی در ماه آوریل سال جاری این مسئله را روشن خواهد کرد که همه چیز به صورت قبلی باقی می ماند یا اینکه اردوغان دارای اختیارات فوق العاده حکومتی خواهد شد. 

اگر اصلاحات مورد تایید قرار بگیرد، رئیس جمهوری ترکیه سمت نخست وزیری را حذف کرده و اختیارات وی را خود بدست خواهد گرفت، یعنی در واقع امکان تشکیل کابینه وزراء دولت و انحلال پارلمان کشور را بدست خواهد آورد. برای اداره امور کشور، این معاون رئیس جمهوری خواهد بود که در حال حاضر چنین سمتی در ترکیه وجود ندارد.

علاوه بر این، رئیس جمهوری سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح را بدست آورده و حق وتوی قوانین را خواهد داشت که تنها در صورت اکثریت مطلق آرای نمایندگان پارلمان استفاده از آن غیرممکن خواهد بود. مجلس ترکیه نیز تغییراتی نموده و تعداد نمایندگان آن از 550 به 600 افزایش خواهد یافت (البته این مسئله به افزایش جمعیت ترکیه مربوط می شود). در ضمن اردوغان یکی از وعده های انتخاباتی خود به جوانان ترکیه را نیز تحقق بخشیده و سن رای دهی را از 25 سال کنونی به 18 سال کاهش خواهد داد.

ریاست جمهوری درازمدت و بدون ترس از برکناری

در دست داشتن بالاترین مقام دولتی با اختیارات گسترده برای دو دوره پنج ساله ریاست جمهوری ممکن خواهد بود. هرچند اردوغان اکنون بر مسند ریاست جمهوری نشسته است، ولی این اصلاحات به وی کمک خواهد کرد که تا سال 2029 این موضع را برای خویش حفظ کند. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال 2019 برگزار خواهد شد و بعد از اصلاحات قانون اساسی، دوره کنونی محدودیتی برای وی بوجود  نخواهد آورد.

ضمن اینکه برکناری رئیس جمهوری از سمت خویش عملا غیرممکن خواهد بود. برای این منظور ابتدا باید تشریفات مربوط به استیضای وی آغاز شود که نیازمند حمایت بیش از دوسوم آرای نمایندگان مجلس است. ولی اگر این مسئله هم محقق شود، این موضوع به دادگاه قانون اساسی ارائه خواهد شد که بعید است رئیس جمهوری را برکنار کند، برای اینکه خود رئیس جمهوری 12 قاضی را از میان کل 15 قاضی این دادگاه را منصوب می کند. بدین ترتیب رئیس جمهوری ترکیه هیچ مسئولیتی در قبال اقداماتش نخواهد داشت و عملا هر کاری مایل است می تواند انجام دهد. 

تعمیق شکاف اجتماعی در ترکیه

در زمان بررسی لایحه های قانونی در پارلمان، جو حاکم بر مجلس به حد انحلال آن تشدید شد. در صحن مجلس بارها دعواهای شدیدی بین نمایندگان حزب حاکم و مخالفان طرفدار کرد در حزب دموکراتیک مردم رخ داد. در چنین شرایطی شکاف بین طرفداران خط مشی مذهبی و غیرمذهبی توسعه کشور تعمیق شده است. البته اختلافات بین این دو جناح از سال 1923 در ترکیه آغاز شد، ولی در آن زمان این کشور در مسیر نزدیکی به غرب حرکت می کرد و مذهب تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت، ولی اکنون اردوغان ترکیه را به سمت چهره اسلامی تر گرفتن سوق داده و این مسئله اوضاع را متفاوت کرده است.

نمایندگان دو جناح مخالف دولت، یعنی حزب جمهوری خلق  وحزب دموکراتیک مردم نگران آن هستند که اجرای اصلاحات قانون اساسی نه تنها حاکمیت نامحدودی برای اردوغان به همراه خواهد آورد، بلکه میراث باقی مانده از "کمال آتاتورک" بنیانگذار ترکیه بر مبنای حکومتی غیرمذهبی را نیز از بین ببرد.

هرچند اردوغان و حزب دموکراتیک مردم به سمت اسلام گرایش دارند، ولی اختلافات زیادی در مورد ایده آلهای ترکیه با یکدیگر دارند که شکاف عقیدتی در جامعه را افزایش داده است. احزاب مخالف دولت همه تلاش خود را بکار می بندند تا مانع از قدرت گرفتن بیش از حد حکومت اردوغان شوند و هر از چند گاهی طرفدارانشان را به خیابانها کشانده و اعتراضات گسترده ای را راه می اندازند. ولی چنین اقدامی دیگر چندان هم آسان نیست، برای اینکه در حال حاضر بر اساس اجرای رژیم وضعیت فوق العاده، هر نوع تظاهراتی در ترکیه ممنوع است. 

حاکمیت بشدت کنترل شده، ولی بدون حمله تروریستی

حزب حاکم در ترکیه کاملا شهروندان این کشور را متقاعد کرده است که گذشتن از دوره اصلاحات قانونی به نفع ترکیه است. از آنجا که در صورت تایید اصلاحات قانون اساسی در همه پرسی سراسری، لزوم ایجاد ائتلاف پارلمانی از بین خواهد رفت و اوضاع سیاسی کشور ثبات بیشتری یافته و نظام اداره امور کشور آسانتر خواهد شد. 

لازم به یادآوری است که شکست کودتای نظامی تابستان سال 2016 نیز انگیزه قویتری به نظریه تبدیل شدن ترکیه به یک نظام ریاست جمهوری بخشیده است. اردوغان در این باره گفته است: «ترکیه مرد و دوباره زنده شد» و تاکید کرد که قصد دارد کشور جدیدی با نظم و قانون جدیدی بوجود آورد.

حزب حاکم ترکیه برای بدست آوردن حمایت مردم در جریان همه پرسی بطور فعالی از شعارهای ضد تروریستی استفاده و تاکید می کند که در صورت حمایت از اصلاحات، حملات تروریستی در ترکیه متوقف خواهد شد. 

"آمور گاژیف" کارشناس علمی موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه در گفتگو با «لنتا.رو» با اشاره به اینکه احتمالا تعداد حملات از سوی مبارزین مسلح حزب کارگر کردستان ترکیه کاهش می باید، افزود: «در صورت ایجاد نظام ریاست جمهوری در ترکیه، شکل نظام دولتی نیز تغییر خواهد یافت. اکنون ترکیه کشوری است که یکپارچه ادامه می شود، ولی امکان آن وجود دارد که با اصلاح قانون اساسی تمرکززدایی در کشور قوت گرفته و ارگانهای انتظامی محلی خودمختاری و استقلال بیشتری برای اقدامات خویش پیدا کرده و بدین ترتیب احتمالا تمایل برای شرکت در اقدامات مسلحانه از سوی مخالفان کرد کاهش خواهد یافت.»

گزینه جایگزین، از دست رفتن اعتبار حزب حاکم

همانطور که نظرسنجی‌های اخیر نشان داده است، استدلال دولت از دید شهروندان ترکیه کاملا قانع کننده است. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز تحقیقات عینی، 62 درصد از سئوال شوندگان در 36 استان ترکیه اعلام کرده‌اند که به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت خواهند داد، در حالی که برای تایید آن 51 درصد آراء کافی است.  

البته اگر مردم ترکیه در مخالفت با اجرای اصلاحات رای بدهند، این مسئله ضربه شدیدی به اعتبار حزب حاکم این کشور و متحدانش وارد خواهد نمود. بر اساس اظهارات مقامات آنکارا، در این صورت اجرای اصلاحات به زمان دورتری موکول خواهد شد و مذاکرات برای انجام انتخابات پیش از موعد پارلمانی ازسرگرفته خواهد شد. هرچند مخالفان دولت این اظهارات را باج گیری حکومت دانسته اند. گاژیف معتقد است: «برای اینکه قانون اساسی بدون همه پرسی تغییر کند، حزب حاکم باید بتواند حمایت 365 نماینده مجلس را بدست آورد. فعلا چنین چیزی ممکن نیست و به همین دلیل انتخابات پیش از موعد می تواند شرایط کرسیهای پارلمانی را به نفع حزب حاکم تغییر دهد.»