به گزارش مشرق، نمايندگان كرمانشاه مي‌گويند: «قيمت پالايشگاه كرمانشاه هزار و 100 ميليارد تومان برآورد شده است، اين در حالي است كه اين پالايشگاه در حال حاضر قرار است با 210 ميليارد تومان به فروش برسد.» رئيس سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد: «برخي در مجلس قانون اصل ٤٤ را مطالعه نكرده‌اند، به آنها مي‌گوييم حرمت قانون را نگه داريد. آنها با واگذاري بنگاه‌ها مخالفت مي‌كنند.»
سياست‌هاي اصل 44 با اهدافي نظير شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش سطح عمومي اشتغال از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما نتيجه اجراي آن در دولت‌ها همانند واگذاري پالايشگاه كرمانشاه قابل تأمل است. براساس اطلاعات منتشر شده خريدار اين پالايشگاه در مرحله اول فقط 0/1 قيمت برآورد شده يعني 21 ميليارد تومان پرداخت كرده و مابقي مبلغ فوق را به صورت قسطي پرداخت خواهد كرد. از سوي ديگر نمايندگان شهر كرمانشاه كه استان‌شان رتبه سوم بيشترين آمار بيكار را در كشور دارد، معتقدند اين پالايشگاه اگر به اين نحو واگذار شود، متوقف و تعطيل خواهد شد و صاحبان جديد اين پالايشگاه اقدام به فروش آهن‌آلات و زمين آن خواهند كرد.
امسال حدود 122 بنگاه با ارزش برآوردي 50 هزار ميليارد تومان، در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري قرار داشت، سؤال اين است كه آيا اين واگذاري‌ها منجر به رقابت‌پذيري و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي خواهد شد؟
معاون وزير اقتصاد چنين واگذاري‌هايي را نتيجه نداشتن مشتري مي‌داند. او درباره پالايشگاه كرمانشاه مي‌گويد: «چهار بار مزايده براي آن برگزار شده ولي مشتري نداشته است و الان در بار چهارم كسي برنده شده و ما را تهديد مي‌كنند كه ما امنيت و شهر را به هم مي‌ريزيم.» سازمان خصوصي‌سازي با اين استدلال كه وقتي شركتي چندبار عرضه شده و فروش نرفت اعتبارش از دست مي‌رود و واگذاري‌ها را به ثمن بخس انجام مي‌دهد. واقعيت اين است كه در سال‌هاي اخير به دليل نداشتن بخش تعاوني و بخش خصوصي قدرتمند براي خريد واحدهاي ميلياردي، واگذاري‌ها به شكلي نادرست انجام شده است. دولت گاهي براي نشان دادن موفقيتش در پيشبرد اين سياست‌ها و نيز تأمين كسري بودجه، شركت‌هايش را به زيرمجموعه‌هاي ساير دستگاه‌هاي دولتي واگذار كرده است. اين روش در كوتاه‌مدت يكي از اهداف سياست‌هاي اصل 44 يعني كاهش تصدي‌گري دولت را محقق كرده اما در درازمدت قوه مجريه مجبور به ورود دوباره به صحنه براي رفع نيازهاي جامعه شده است. نمونه بارز اين واگذاري‌ها در بخش انرژي و نيروگاه‌هاي توليد برق است. دولت در گذشته تعدادي از اين نيروگاه‌هايش را به‌جاي بدهي به برخي بنيادها واگذار كرد و به دليل نداشتن برنامه از سوي بخش مربوطه كه مديريت خصولتي آن همه معايب مديريت دولتي را دارد، امروز به ناچار مشغول ساخت نيروگاه‌هاي جديد شده است.
تجربه كشورهايي نظير آلمان در خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد، اين كشورها واحدهاي دولتي را گاهي به قيمت پايين به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند اما به شروطي كه منجر به تحقق اهداف اصل 44 مي‌شود. در اين كشورها از خريدار خواسته مي‌شود برنامه عملياتي چند ساله براي بنگاه درخواستي ارائه كند كه در آن بايد ميزان افزايش بهره‌وري و توليد، اشتغالزايي و ايجاد تحول منطقه‌اي مشخص باشد. يكي از شروط واگذاري نيز تأكيد بر اين نكته است كه اگر خريدار نتواند مطابق برنامه پيشرفت داشته باشد، مورد قرارداد لغو مي‌شود.
از سال 1380 تاكنون، بيش از 550 شركت، با ارزشي بالغ بر 138 هزار ميليارد تومان در صنايع مختلف واگذار شده است. متأسفانه در سال‌هاي اخير برخي خريداران اين شركت‌ها به بهانه غيراقتصادي بودن ضمن تعطيل كردن، اقدام به فروش اموال منقول و غيرمنقول كرده‌اند. قطعاً تجمعات كارگران اين شركت‌ها مقابل مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي ديگر و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بيكاري و عدم‌پرداخت چند ماهه صدها كارگر با روح سياست‌هاي اصل 44 بيگانه است. معاون وزير اقتصاد با اشاره به مقاومت‌هايي كه براي خصوصي‌سازي وجود دارد، مي‌گويد: «تا زماني كه اينجا هستم براي خصوصي‌سازي مي‌جنگم.»، نمايندگان كرمانشاه هم مي‌گويند: «فقط قيمت زمين پالايشگاه از 210 ميليارد تومان بيشتر است و ما اجازه نمي‌دهيم.» اينكه نتيجه اين رويارويي چه خواهد شد در آينده مشخص مي‌شود. اما اگر دولت از تجربه ديگران استفاده مي‌كرد و از خريدار برنامه توسعه، توليد، اشتغالزايي و تحول مي‌خواست و شرط عقب‌نشيني از برنامه‌اش را فسخ عنوان مي‌كرد، شايد عيار افرادي از اين دست كه در گذشته فرصت‌طلبانه سرمايه‌هنگفتي به جيب زدند مشخص و نظر موكلان مردم نيز تأمين مي‌شد. سياست‌هاي اصل 44 دولت را ملزم به فروش شركت‌هاي زيرمجموعه با پيامدي مخالف اهداف سياست‌هاي اصل 44 نكرده است و نبايد از اين بابت چراغ كارخانه‌اي خاموش شود.
سياست‌هاي اصل 44 با اهدافي نظير شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش سطح عمومي اشتغال از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما نتيجه اجراي آن در دولت‌ها همانند واگذاري پالايشگاه كرمانشاه قابل تأمل است. براساس اطلاعات منتشر شده خريدار اين پالايشگاه در مرحله اول فقط 0/1 قيمت برآورد شده يعني 21 ميليارد تومان پرداخت كرده و مابقي مبلغ فوق را به صورت قسطي پرداخت خواهد كرد. از سوي ديگر نمايندگان شهر كرمانشاه كه استان‌شان رتبه سوم بيشترين آمار بيكار را در كشور دارد، معتقدند اين پالايشگاه اگر به اين نحو واگذار شود، متوقف و تعطيل خواهد شد و صاحبان جديد اين پالايشگاه اقدام به فروش آهن‌آلات و زمين آن خواهند كرد.
امسال حدود 122 بنگاه با ارزش برآوردي 50 هزار ميليارد تومان، در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري قرار داشت، سؤال اين است كه آيا اين واگذاري‌ها منجر به رقابت‌پذيري و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي خواهد شد؟
معاون وزير اقتصاد چنين واگذاري‌هايي را نتيجه نداشتن مشتري مي‌داند. او درباره پالايشگاه كرمانشاه مي‌گويد: «چهار بار مزايده براي آن برگزار شده ولي مشتري نداشته است و الان در بار چهارم كسي برنده شده و ما را تهديد مي‌كنند كه ما امنيت و شهر را به هم مي‌ريزيم.» سازمان خصوصي‌سازي با اين استدلال كه وقتي شركتي چندبار عرضه شده و فروش نرفت اعتبارش از دست مي‌رود و واگذاري‌ها را به ثمن بخس انجام مي‌دهد. واقعيت اين است كه در سال‌هاي اخير به دليل نداشتن بخش تعاوني و بخش خصوصي قدرتمند براي خريد واحدهاي ميلياردي، واگذاري‌ها به شكلي نادرست انجام شده است. دولت گاهي براي نشان دادن موفقيتش در پيشبرد اين سياست‌ها و نيز تأمين كسري بودجه، شركت‌هايش را به زيرمجموعه‌هاي ساير دستگاه‌هاي دولتي واگذار كرده است. اين روش در كوتاه‌مدت يكي از اهداف سياست‌هاي اصل 44 يعني كاهش تصدي‌گري دولت را محقق كرده اما در درازمدت قوه مجريه مجبور به ورود دوباره به صحنه براي رفع نيازهاي جامعه شده است. نمونه بارز اين واگذاري‌ها در بخش انرژي و نيروگاه‌هاي توليد برق است. دولت در گذشته تعدادي از اين نيروگاه‌هايش را به‌جاي بدهي به برخي بنيادها واگذار كرد و به دليل نداشتن برنامه از سوي بخش مربوطه كه مديريت خصولتي آن همه معايب مديريت دولتي را دارد، امروز به ناچار مشغول ساخت نيروگاه‌هاي جديد شده است.
تجربه كشورهايي نظير آلمان در خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد، اين كشورها واحدهاي دولتي را گاهي به قيمت پايين به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند اما به شروطي كه منجر به تحقق اهداف اصل 44 مي‌شود. در اين كشورها از خريدار خواسته مي‌شود برنامه عملياتي چند ساله براي بنگاه درخواستي ارائه كند كه در آن بايد ميزان افزايش بهره‌وري و توليد، اشتغالزايي و ايجاد تحول منطقه‌اي مشخص باشد. يكي از شروط واگذاري نيز تأكيد بر اين نكته است كه اگر خريدار نتواند مطابق برنامه پيشرفت داشته باشد، مورد قرارداد لغو مي‌شود.
از سال 1380 تاكنون، بيش از 550 شركت، با ارزشي بالغ بر 138 هزار ميليارد تومان در صنايع مختلف واگذار شده است. متأسفانه در سال‌هاي اخير برخي خريداران اين شركت‌ها به بهانه غيراقتصادي بودن ضمن تعطيل كردن، اقدام به فروش اموال منقول و غيرمنقول كرده‌اند. قطعاً تجمعات كارگران اين شركت‌ها مقابل مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي ديگر و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بيكاري و عدم‌پرداخت چند ماهه صدها كارگر با روح سياست‌هاي اصل 44 بيگانه است. معاون وزير اقتصاد با اشاره به مقاومت‌هايي كه براي خصوصي‌سازي وجود دارد، مي‌گويد: «تا زماني كه اينجا هستم براي خصوصي‌سازي مي‌جنگم.»، نمايندگان كرمانشاه هم مي‌گويند: «فقط قيمت زمين پالايشگاه از 210 ميليارد تومان بيشتر است و ما اجازه نمي‌دهيم.» اينكه نتيجه اين رويارويي چه خواهد شد در آينده مشخص مي‌شود. اما اگر دولت از تجربه ديگران استفاده مي‌كرد و از خريدار برنامه توسعه، توليد، اشتغالزايي و تحول مي‌خواست و شرط عقب‌نشيني از برنامه‌اش را فسخ عنوان مي‌كرد، شايد عيار افرادي از اين دست كه در گذشته فرصت‌طلبانه سرمايه‌هنگفتي به جيب زدند مشخص و نظر موكلان مردم نيز تأمين مي‌شد. سياست‌هاي اصل 44 دولت را ملزم به فروش شركت‌هاي زيرمجموعه با پيامدي مخالف اهداف سياست‌هاي اصل 44 نكرده است و نبايد از اين بابت چراغ كارخانه‌اي خاموش شود.
منبع : روزنامه جوان